فروش ابزار جنگی به دشمنان دین نسخه متنی

بسيارى از آن استفاده كرده اند فروش سلاح به دشمنان دين, در همه حال, نـارواسـت. ظـهور عرفى (اهل الحرب) درباره گروهى است كه با مسلمانان سـرجـنـگ داشـتـه باشند و در ميان آنان و مسلمانان جدايى و صف آرايى وجود داشته باشد.

روشـن اسـت بـه سـركشانى كه براى حوزه اسلام خطر دارند , نمى شود سلاح فـروخت, بويژه كه در روايت آمده است:اين كار كفر به خداى بزرگ است.و ايـن روايـت شـامـل اهـل كـتـاب كه در شرأط ذمه به سر مى برند و با مسلمانان نيز سرجنگ ندارند, نمى شود.42

اما صحيحه على بن جعفر:

(اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس.)

ايـن روايت نيز, در ناروايى فروش سلاح به دشمن, اطلاق ندارد; زيرا خبر درصـدد بـيـان روايـى دادوسـتد كالاى غير نظامى است, نه در مقام بيان مشروع نبودن فروش سلاح.

افـزون بـر ايـن, اگر از ظاهر آن اطلاقى بر ناروايى فروش سلاح استفاده شـود, ولى توجه به يك نكته اين ظاهر را از اطلاق مى اندازد و آن نكته تـوجـه بـه زمـان و شـرايـطـ صدور است, نكته اى كه در فهم بسيارى از روايـات كـارايـى دارد. آقاى بروجردى بر اين نكته پاى مى فشرد. امام خـمـيـنـى بر اهمين اساس با كمك از تاريخ به سراغ روايات مى رود. از جـمله با بررسى حال و وضع جغرافيايى و سياسى روزگار امام كاظم(ع) كه پرسش و پاسخ در آن حال و هوا صورت گرفته, مى نويسد:

(مـورد سوال درباره مشركانى است كه در حكومت و قدرت از مسلمانان جدا بـودنـد.ايـن مشركان كه در همسايگى مسلمانان زندگى مى كردند, از سخت تـريـن دشمنان دين بوده اند و همواره ميان آنان و مسلمانان آتش نزاع شـعله ور بوده است. بدون ترديد, به چنين كسانى نمى توان سلاح فروخت و آن دسـتـه از گـروهـهـاى اسـلامى كه با شيعيان چونان كافران رفتار مى كنند,همين حكم را دارند.)43

اما رواياتى كه فرق گذارند بين زمان صلح و جنگ, مانند روايت ابى بكر حـضـرمـى و روايـت هـند سراج:(روايى فروش سلاح به دشمنان شامى در وقت صلح.)

امـام خـمينى در پاسخ به كسانى كه از اين روايات فرق بين زمان جنگ و صـلـح را فهميده اند, ابراز داشته: از اين روايات نيز, بين زمان صلح و جنگ, به گونه مطلق استفاده نمى شود, بلكه بايستى مصلحت اسلام و نقش زمـان و مكان را در صدور آن حكم فراموش نكرد. در مورد روايات حضرمى, پـرسش از بردن سلاح براى شاميان است و حكومت شام, هر چند حكومت جور و مـخالف مذهب اهل بيت بود, ولى چون شيعه در آن روز نظامى مستقل نداشت و از طـرفـى تواناسازى بنيه جنگى شاميان سبب تواناسازى اساس اسلام در برابر كفار رومى بود, پس فروش سلاح به شاميان در آن زمان جايز بود.

ولـى اگر مرزهاى جغرافيايى اسلام و كفر جدا بود, مانند زمان پيامبر و يا دولت علوى در برابر نظام اموى صف آرايى داشتند, مانند دوران خلافت عـلـى(ع) و تـواناسازى دشمنان اسلام و اهل بيت به مصلحت نبود, در اين صـورت فـروش سلاح مجوزى ندارد, چه به ظاهرقرارداد صلحى بسته شده باشد و يا بسته نشده باشد.

اما روايت سراج يا سراد, از امام صادق:

(قال: قلت له:انى ابيع السلاح؟قال: فقال: لاتبعه فى الفتنه)44

به امام صادق گفتم:من فروشنده اسلحه ام.

فرمود:در وقت جنگ مفروش.