فرانك فان دان

برگردان: علي محمد طباطبايي

فروردين 1384

ما مي توانيم دموكراسي هاي مدرن غربي را به عنوان دموكراسي هاي هابزي توصيف كنيم. آنها اين اصل را مبناي خود قرار مي دهند كه حكومت به جهت تمامي اهداف عملي و مفيد خود يك حاكميت سياسي از نوع هابزي است. هرچند خصوصيت ويژه ي آن ها اين است كه اغلب انسان هايي كه قدرت مطلق حكومت به آنها واگذار مي شود توسط راي مخفي و براساس قاعده ي راي عمومي انتخاب مي شوند.

وينستون چرچيل يكبار گفته بود كه « دموكراسي بدترين شكل حكومت است، البته به استثناي تمامي اشكال ديگر آن ». همانگونه كه خواهيم ديد، اين ارزش گذاري در مورد دموكراسي هابزي اعتباري ندارد. در واقع براي اين ادعا كه دموكراسي نوع هابزي از جمله بدترين شكل هاي حكومتي است كه مي توان تصور نمود دلايل قانع كننده اي وجود دارد. بخصوص به اين خاطر كه اين نوع از حكومت از طرف كساني كه در سياست نقشي به عهده دارند بي مسئوليتي را ميان انسان ها نهادينه مي كند كه البته نتيجه گيري نگران كننده اي است.

شكل هابزي دموكراسي براي مدت بيش از يك قرن است كه در غرب فراگير شده است و هنوز هم توسط بسياري از مردم نمونه ي عالي مشروعيت سياسي محسوب مي شود، آن هم علي رغم اين واقعيت كه تاريخش انباشته از بحران هاي تكراري است. البته مي توان شرط بي مسئوليتي را با اشاره به نقش انتخابات مورد اعتراض قرار داد، آنچه معمولاً به عنوان شاخصي از دولت مسئول و منتخب به حساب مي آيد. هرچند كه البته اين اعتراض وزن چنداني ندارد. انتخابات صرفاً فني است كه معنا و اهميت خود را از رژيم قانوني كسب مي كند كه در آن جاي گرفته است. راي دادن در مسابقه ي ملكه زيبايي يك چيز است، و راي دادن در مسابقه ي قدرت سياسي چيزي ديگر. پس در چنين زمينه اي است كه بايد مبناي ارزيابي خود از موفقيت يا ناكامي انتخابات در دموكراسي هاي هابزي را مورد بررسي قرار دهيم. نقش يا كاركرد انتخابات در ساير رژيم ها البته به بحث ما ارتباطي پيدا نمي كند.

تعريف

يك دموكراسي هابزي جامعه اي است به لحاظ سياسي تشكل يافته، حكومتي با تمايزي روشن ميان جايگاه و مقام هاي حكومتي و غير حكومتي. ويژگي اصلي آن حضور جايگاه و مقام يك حاكميت مطلق است، كه متصدي آن مقام توسط بخش قابل توجهي از مردم انتخاب شده و به لحاظ قانوني اختيار و اجازه ي وضع هرگونه قانون و خط و مشي هايي را دارد كه مردم براي اجراي آنها تصميم گرفته اند. به طور معمول، اين تصميمات بايد در هماهنگي با تشريفات معيني اتخاذ شود ـ اما اين شرط در تمامي تشكيلات پيچيده مشترك است و به هيچ وجه مشخصه اي مخصوص دموكراسي هابزي نيست.

قواعد تصميم گيري كه تصميم هاي حاكميت را معين مي كند و قواعد انتخاباتي كه تعداد، تركيب و فعاليت نامزدهاي انتخابات را تعيين مي كند مي تواند از يك دموكراسي هابزي به ديگري متغير باشد. در بسياري از موارد اساسنامه دموكراسي هاي هابزي تصريح مي كند كه مردم فقط بايد اعضاي شاخه ي قانون گذاري حكومت را انتخاب كنند، اما بعضي اساسنامه هاي ديگر انتخابات شاخه ي اجرايي را مقرر مي دارد (معمولاً فقط انتخابات براي تعيين بالاترين شخص يا رئيس جمهور و نه ساير مقامات).

جايگاه حاكميت در يك دموكراسي هابزي و در آن شكلي كه در حال حاضر غالب است، مطابق با قانون به دستگاه كمتر يا بيشتر پيچيده ي دولتي با كاركرد رسمي « جدايي نيروها » واگذار مي شود ـ تقسيم قدرت هاي قانوني و حقوقي حكومت در ميان شاخه هاي قانون گذاري، اجرايي، نظام قضايي و اداري. بنابراين، با وجود انواع تغييرات و استثناهاي ممكن (در اين نوع از دموكراسي)، نوعاً قاعده اي وجود دارد كه هرشخص را از آن كه همزمان موقعيتي در بيش از يكي از شاخه هاي تشكيلات حكومتي اشغال كند باز مي دارد. آنچه يك دموكراسي را تبديل به نوع هابزي اش مي كند وجود قدرت مطلق حاكميت ( Sovereign Power ) است و اين شرط كه مقامات و مسئولان رسمي رهبري بايد از طريق انتخابات گزينش شده باشند ـ لااقل و بيشتر از همه آن مقام هايي كه موقعيت هايي را اشغال مي كنند كه داراي قدرت قانون گذاري است. از اين رو در موردي مثالي و افراطي، موقعيت حاكميت براي يك فرد منتخب كنار گذارده مي شود، كسي كه در جايگاه رهبري حكومت قرار مي گيرد، بدون توجه به زيربخش هايي كه ممكن است در صدد تشكيل دادنشان باشد.

دورنماي هابزي

قبل از آن كه به بررسي نقش انتخابات و راي دادن در دموكراسي هابزي ادامه دهيم، مفيد خواهد بود كه بعضي جنبه هاي بخصوص از نظريه هابز در باره ي حكومت را به خاطر آوريم كه به ويژه به فهم حكومت دموكراتيك مربوط مي باشد.

مطابق با تامس هابز، هر انساني داراي حق طبيعي نسبت به هرچيزي است كه به نظرش براي صيانت نفس خود ضروري بيايد. هرچند هابز بلافاصله اين انديشه را كه « صيانت » يك شرط محدود است به زور وارد مي كند. حق طبيعي انسان در عمل حقي است براي هرچيزي كه شخص مي تواند تحت نظارت خويش درآورد. همانگونه كه روشن است، چنانچه هر انساني سعي نمايد حقوق خود را به هرچيزي اعمال نمايد (كه آن چيز البته شامل هر فرد ديگري نيز خواهد بود) پس هر انساني به طور ناگزير در نزاعي واقعي يا بالقوه با هر شخص ديگري درگير است. علاوه بر آن هركس مي داند يا به زودي كشف خواهد كرد كه يك هجوم پيشگيرانه بهترين نوع دفاع است. از اين رو مطابق با هابز، لازمه ي صيانت نفس تعرض ( aggression ) است. نتيجه ي آن جنگ همه بر عليه همه است ـ يعني همان « وضعيت طبيعي انسان ». بنابراين، زندگي چيزي ناگوار، حيواني و كوتاه است. پس اين فرمان عقل خواهد بود كه هر انساني نبايد حق خود به هرچيزي ديگري را اعمال كند ـ دقيق تر گفته شود نبايد بيش از يك نفر وجود داشته باشد كه بتواند آن حق را اعمال نمايد. اما با توجه به طبيعت بشر و اين واقعيت كه هر انساني توسط آرزوي قدرت كه فقط با مرگ او به پايان مي رسد انباشته است، نبايد انتظار داشته باشيم كه فردي از حق خودش مبني بر اعمال آن به هر آن چيزي كه بخواهد دست بردارد. حداقل آن كه از يك انسان نبايد انتظار داشت كه او چنين كند مگر آن كه دريابد چنين چيزي به صلاح او است زيرا رقباي او نيز دقيقاً همين را انجام مي دهند.

در هر حال، در جنگ همه بر عليه همه، « خلع سلاح » همه جانبه نوعي بلاهت است، زيرا عملي است بر خلاف عقل و برابر است با آن كه انسان خويش را بدون دفاع به يك طعمه ي راحت و بي زحمت در تيررس رقيبانش قرار دهد. هرچند اين نيز بلاهت خواهد بود كه به توسط يك خلع سلاح متقابل موافقت شود مگر آن كه آخرين نفر باشيم كه سلاح خود را بر زمين مي گذاريم. از اين رو چنين توافقي به جايي نمي رسد، زيرا چنانچه هر شخص عاقلي در انتظار نوبت انجام همان عمل پس از ديگران باشد، چه كسي مي خواهد آن قدم اول را بردارد. بنابراين تنها نتيجه اي كه مي توان به طور منطقي آرزومندش بود، اين است كه يك نفر به قدري قدرتمند شود كه بتواند ديگران را به خلع سلاح مجبور گرداند. در چنين صورتي، شخص مي تواند در امنيت كامل از حق خود به اعمال حقي كه به انجام هر كاري دارد صرف نظر كند، زيرا به استثناي ي يك رهبر مستبد، هيچ فرد ديگري در شرايطي نيست كه بتواند از تصميم ديگري به خلع سلاح براي خود امتيازي كسب كند. آن رهبر مستبد كه به قدرتش واقف است، مي داند كه مي تواند اراده و خواستش را به ديگران و توافقش را به افراد ضعيف و شكست خورده تحميل نمايد تا چنانچه آنها از او اطاعت كرده و كمر به خدمتش بندند، بگذارد كه به زندگاني خود ادامه دهند. از اين رو، در حالي كه آن رهبر مستبد به اعمال حق خودش براي هر چيزي ادامه مي دهد، همه ي آن ديگران از حق خود براي همان كار صرف نظر مي كنند، زيرا آنها مي دانند يا بيم آن دارند كه نتواند حريف رهبر مستبد شوند. به طور خلاصه، عقل فرمان مي دهد كه انسان به طور بي قيد و شرط به قوي ترين قدرت طلب ميدان تسليم شود، حال هر كه هم كه باشد فرق نمي كند.

چنانچه يك رهبر مستيد وجود داشته باشد، افراد عاقل بلادرنگ به اطاعتش مي نشينند، و در نتيجه هرچه او فرمان دهد را انجام خواهند داد. يك انسان عاقل كه از نادان بودن به دور است، فقط به اين دليل كه قوي ها قوي هستند بدون قيد و شرط از آنها حمايت مي كند. در مواجه با يك نيروي قوي تر، بزدل بودن خودش خردمندي به حساب مي آيد. علاوه بر آن، هابز كه به نظر مي رسيد (در اين مورد) از رواقيون يونان باستان الهام گرفته است، استدلال مي كند كه بزدلي خودش را در قدرت نمادين تغيير شكل مي دهد. در حقيقت تسليم و اطاعت بي قيد و شرط افراد بزدل معادل است با اعلان آن كه آنها از فاتح خود مي خواهند كه هر چه مي خواهد انجام دهد (به عبارت ديگر خواسته ي او خواسته ي آنها است يا برعكس. مترجم). در نتيجه با انجام آنچه آن رهبر مستبد شخصاً ميل انجامشان را دارد، آن فاتح به خواسته ي مغلوب شده هايش ترتيب اثر داده است. گويي توسط جادو اطاعت فرد بزدل به فرماني تبديل مي شود كه رهبر مستبد جز انجام آن كار ديگري از دستش ساخته نيست.

در سخنان خود هابز، كساني كه به فرمان يك رهبر مستبد گردن مي نهند، به او اختيار انجام هر چه را كه بخواهد مي دهند. در نتيجه، آنها خود را به سبب ساز اعمال او تبديل مي كنند. بنابراين، هر چه او انجام مي دهد در واقع از طرف آنها است كه انجام مي دهد. آن رهبر مستبد به « كنش گر منتخب » آنها تبديل مي شود. به طور خلاصه، تسليم بلاقيد و شرط آنها روابط قدرت ميان رهبر مستبد و اتباعش را به رابطه ي قانوني ميان يك كارگزار و موكلينش تبديل مي كند. در نتيجه هرچه هم كه آن رهبر مستبد انجام دهد به مفهوم بي عدالتي نسبت به هركدام از اتباعش به حساب نمي آيد، زيرا به لحاظ قانوني و حقوقي آنها خودشان مسبب اعمال او هستند.

حكومت از جنبه ي سياسي اش براي ما تصويري از سلطه ي قوي تر بر ضعيف تر ترسيم مي كند، اما از جنبه ي حقوقي اش تصويري از سلطه ي فردي و وكالتي ضعفا با وساطت حاكميت سياسي، كسي كه به لحاظ حقوقي و قانوني نماينده ي يا بلكه « منتخب » آنها است. اين البته استدلالي ماهرانه و آراسته بود. همانگونه كه پاسكال در اين باره ي اظهار نظر كرده است: « آنها در حالي كه از تحكيم عدالت ناتوان اند، قدرت را توجيه كرده اند، به طوري كه عادل و قدرتمند بايد متحد شده و بايد كه صلح استقرار يابد، صلحي كه خير مطلق است ».

چشمگيرترين جنبه ي نظريه ي هابز تاييد گستاخانه ي (اعمال) حق به هر چيزي به عنوان « حق طبيعي » انسان بود. معناي آن اين خواهد بود كه هر شخصي به طور طبيعي داراي حق به اربابي مطلق بر جهان است چنانچه البته بتواند بر مخالفت ديگران فايق آيد. هابز با استفاده از استدلال رواقيون براي مقاصد خودش در تدوين نظريه اي موفق گرديد كه در آن هر شخصي مي تواند به آن جايگاهي كه گفته شد برسد. رهبر مستبد عملاً با حذف يا غلبه بر مخالفت رقباي موجود يا بالقوه اش همان كار را مي كند و رقباي بالقوه ي او به طور غير مستقيم و نيابتاً و البته قانوني با تفسير مجدد تسليم خود به عنوان عملي از اعطاي اختيار همان، يا به ديگر سخن با يكي دانستن نمادين افعال حاكم به عنوان تحقق و اجراي ارداه و خواست خودشان.

تغيير جهت به سوي دموكراسي هابزي

در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بيستم ايدئولوژي هاي دموكراتيك تمايل جديدي به استدلال هابز نشان دادند. در تفسير آنها، حكومت ديگر نه جايگزيني براي جنگ همه بر عليه همه، بلكه صرفاً شكلي آييني از آن بود. جنگ همه بر عليه همه مي بايست در شكل مبارزات انتخاباتي و نبرد انتخاب كنندگان به پيش رود.

در جنگ دموكراتيك همه بر عليه همه، سهم هاي گذارده شده بسيار بالا است زيرا « فاتح » همه را از آن خود مي كند ـ او به قدرت مطلق قانون گذاري جلوس مي نمايد. از اين رو وارد به وضعيتي مي شود كه از طريق آن مي تواند اراده و خواستش را به هركس درون قلمروي حكومت تحميل كند ـ البته تا آن زماني كه در يك وضعيت آييني ديگر از جنگ همه بر عليه همه شكست نخورده باشد.

در اين تفسير دموكراتيك، حق طبيعي هابزي نسبت به هرچيزي كه فرد بتواند از آن خود كند به حق شهروندي به هرچيزي كه انسان بتواند با شيوه هاي سياسي و حقوقي كسب كند تبديل مي شود. حق هر انساني به اعمال حقي كه به هر چيزي دارد به حق شهروند به اعمال حقش به هر چيزي در عملي آييني از راي دادن تبديل مي شود. فقط احتمالات و ناملايمات جنگ در يك صورت، و سياست هاي مربوط به انتخابات در صورت هاي ديگر تعين مي كند كه اكنون چه كسي منبع قدرت حاكميت براي وضع هر قانوني است كه بخواهد.

صلاحيت قانوني يك حكومت دموكراتيك براي تمام مقاصد عملي چيزي كمتر از آن حاكميتي كه هابز توصيف مي كند نيست. بسته به روش هاي قانوني وقت، دامنه ي صلاحيتش مي تواند تغيير كند، اما تاريخ نشان داده است كه تحت رژيم هاي دموكراتيك مرزهاي قانوني براي قدرت حكومت مستعد آن است كه به سرعت تحليل رود، حتي در رژيم هاي فدرال.

دورانديشي هاي قانون اساسي كه علي الظاهر براي اتباع حكومت حوزه ي زندگاني يا قلمروي دارايي را ضمانت مي كنند و حكومت نمي تواند در آنها دخالتي داشته باشد بيشتر نمادين است و به سهولت قابل دور زدن. دادگاه ها كه از جمله ارگان هاي حكومتي محسوب مي شوند، قوانيني را به موقع اجرا مي گذارند كه توسط قدرت قانون گذاري وضع شده و دولت و وزارتخانه ها يا ساير عوامل حكومتي همان قوانين را اعمال و اجرا مي كنند. هيچ كدام از آن نيرو هاي ديگر به طور رسمي وابسته به قدرت قانون گذاري نيستند ـ و قاعده ي قانوني بودن تمامي آن ها را تا هرزماني كه قوانين مشروع را به كار بندند از انتقاد عموم محفوظ مي دارد. در چنين مفهومي كه تنها مفهوم متناسب از منظر اتباع حكومت است، كساني كه قدرت قانون گذاري را در دستان خود دارند طبيعتاً ساير نيروها را نيز كنترل مي كنند.

مسلماً دور انديشي هاي قانون اساسي كه معين مي كند چگونه قدرت مطلق حكومت بايد ساماندهي شده و به مورد اجرا گذارده شود به طور معمول فقط تا حدي كار آمد است. علت اين است كه آنها قدرت هاي تشكيلاتي سياستمداران، مديران و مسئولان قضايي را معين مي كنند، يعني كساني كه مي توان از آنها انتظار داشت كه از عرصه ي خود در برابر تلاش هايي بري تغيير موازنه قانوني به دفاع برخيزند.

قدرت واقعي دولت در يك حكومت دموكراتيك امروزي به مراتب از قدرت هاي واقعي حتي مقتدرترين پادشاهان مستبد در تاريخ اروپا فراتر مي رود. بيشتر اتباع آنها تحت سلطه ي به مراتب كمتري در مقايسه با شهروندان رژيم هاي دموكراتيك امروزه بودند. علاوه بر آن، در زير روبناي استبدادي آنها اغلب فضاي قابل توجهي براي دولت محلي و بقاياي هيئت هاي محلي منتخب قرون وسطايي وجود داشت. در تمامي تاريخ اروپا، حكومت هاي استبدادي و سلطنتي از آنچه به نظر مي رسيد جاه طلبي كمتري داشتند.

البته دخالت هاي خودسرانه ي مستقيم و شرم آور پادشاه يا وزرايش چه در برابر دشمنان شخصي شان و چه ديگراني كه ناخشنودي آنها را موجب مي شدند و يا به خاطر منافع اشخاص مورد علاقه ي خود آنها، ديگر امروزه وجود ندارد. چنين مداخله هاي كاملاً علني و آشكاري ـ مزاحمت، مصادره ي اموال، زندان، اعدام، ترفيع، حقوق انحصاري، معافيت و امتيازهاي ويژه ـ موجب برخوردهاي انتقادي غضب آلودي مي شدند، بخصوص به اين خاطر كه دادگاه ها و ساير هيئت هاي اجرايي عملاً ناتوان از جلوگيري آنها بودند. در حكومت مدرن، خودسرانگي تقريباً به همان اندازه متداول است، اما بيشتر در سطوح پائين دستگاه دولتي مشاهده مي شود تا سطوح بالاتر و معمولاً در شكل ها و پروسه هاي قانوني خود را پنهان مي كند. دادگاه ها و هيئت هاي اجرايي در بعضي موارد شكايات را مي شنوند و گاه و بي گاه « سوء استفاده هاي » انجام شده را بي اثر مي سازند يا به طور قانوني باطل مي سازند. از اين رو دخالت هاي خودسرانه بي درنگ به نظر مي رسد كه « مطابق با قانون » هستند و از اين رو مشروع.

فنون سلطه ي قانوني و نظارت ـ جمع آوري و پردازش اطلاعات، ثبت، اداره ي امور، تعيين ماليات، نظارت، مراقبت، اجرا و از اين قبيل ـ كه در اختيار حكام مستبد قرار داشتند، در مقايسه با استانداردهاي امروزه بسيار ابتدايي تر بود. يافتن شاهدي بر اين ادعا كار ساده اي است، يعني به توسط مقايسه ي تنوع و سطوح ماليات بندي و نظارت و افزايش اداره هاي دولتي در حكومت مدرن با دوره ي مورد نظر. ما اكنون براي تقريباً هر فعاليت و موردي وزارت خانه ها، اداره ها و دفاتر دولتي متفاوتي داريم، مثلاً براي مواردي چون مسائل خانوادگي، رژيم غذايي، سلامتي و بهداشت، تحصيلات كودكان، استخدام، كشاورزي، صنعت، تجارت، فرهنگ و ورزش ها. رژيم هاي دموكراتيك به سرعت به تمهيدات گوناگوني براي ملي كردن و نظارت اقدام نمودند تا به اين ترتيب بتوانند استفاده از زمين ها، سرمايه گذاري ها و استخدام نيروي انساني براي كار را زير نظر خود گيرند. آنها پول را ملي كردند، پول كاغذي را رواج دادند و آن را براي اهداف سياست هايشان مورد بهره برداري قرار دادند. در آنچه « فرمانروايان مستبد » خودراي فقط مي توانستند رويايش را در سر داشته باشند، يعني در تبديل اتباع خود به صرفاً منابع انساني كه حكومت بايد مطابق با اولويت هاي روز آنها را اداره كند، دموكراسي ها به خوبي كامياب گشتند. فقدان حاصله در آزادي و احترام به خود در لباس مبدلي از دستيابي به « آزادي مدني » و « مسئوليت اجتماعي » خود را ظاهر نمود: به اتباع حق راي دادن داده شد و آنها با اين انديشه مرعوب گرديدند كه براي هر چه حكومت نسبت به آنها انجام مي دهد بايد فقط خودشان را مورد سرزنش قرار دهند، چراكه در هر حال حكومت چيزي بيش از « نماينده ي منتخب » خود آنها نيست.

هرچند همانگونه كه پاسكال اشاره مي كند: « چرا از اكثريت پيروي مي كنيم؟ به اين خاطر كه آنها عقل بيشتري دارند؟ خير، زيرا آنها قدرت بيشتري دارند ». جايگاه اصلي آن قدرت در دستگاه حكومت است، دستگاهي كه مانند يك روسپي به هركسي كه توان پرداختنش را دارد خدمت مي كند ـ دقيق تر گفته شود، به مرجع قانوني خدمت مي كند كه پولي را هزينه مي كند كه عوامل مالي دستگاه حكومتي از اتباع خود مي گيرند. پاسكال فقط همان استدلال اصلي هابز را بازتاب مي دهد. در مواجه با يك اكثريت حمايت شده توسط انحصار سازماندهي شده از شيوه هاي خشونت كه مجهز به حرفه اي هاي تمام وقت است، بزدلي خردمندي است و فرد شكست خورده به فاتحين گردن مي نهد، از اين رو به آنها براي انجام هر چه مي خواهند اختيار تام مي دهد. شهروندان با قانع كردن خود در اين خصوص كه اكثريت است كه حكومت مي كند، زيرا آنها چنين خواسته اند، خود را به حاكمان نمادين حكومت تبديل مي كنند. مطابق با منطق نورواقي هابزي ، شهروندان با قانع كردن خودشان صرفاً از فرمان عقل متابعت مي كنند، فرماني كه به هر شخص مي گويد مخالفت با قدرتي كه وجود دارد اگر چه نه تماماً بي نتيجه اما بسيار مخاطره آميز است. دموكراسي مدرن دموكراسي هابزي است.

راي دهنده به عنوان حاكم مطلق

تصوير شهروند به عنوان حاكم مطلق بالقوه يا احتمالي به وضوح از آزمايش فكري كه به دنبال مي آيد آشكار مي گردد. اين مثال ما را به دموكراسي مدرن غربي مي برد كه در آن قدرت قانون گذاري هم به طور رسمي مطلق است و هم از جهت اهداف اجرايي و عملي. افزون بر آن، اين رژيمي است كه در آن احزاب اكثريت در مجلس، چه از طريق سنت و چه به لحاظ قانوني دولت را تشكيل مي دهند، در حالي كه تمامي حقوق يك حزب پارلماني (به انضمام حق راي در جلسات و كميسيون هاي عمومي) را همواره حفظ مي كنند. همان حزب (يا ائتلافي از احزاب) دولت و مجلس را در كنترل خود درمي آورد. به ديگر سخن، به اصطلاح جدايي نيروها به يك چيز ظاهري محدود مي شود، حداقل در آن جايي كه به نيروهاي قانون گذاري و اجرايي مربوط مي باشد .

انتخاباتي را به تصور در آوريم كه در آن تمامي راي دهندگان به استثناي فقط يك نفر در خانه بمانند. همين يك راي دهنده كه سر صندوق راي حاضر مي شود و راي خود را به صندوق مي اندازد معين مي كند كه كدام حزب تمامي كرسي هاي نمايندگي را اشغال نموده، و بنابراين دولت را تشكيل و بر آن مسلط مي گردد. راي او و فقط همين يك راي به تنهايي تعيين كننده است. او اينك در موقعيت و جايگاه يك شاه تمام عيار (و خودراي ) است، كسي كه قادر مي بود وزراي خود و مشاورينش را به تنهايي انتخاب كند. ظاهراً از آنجايي كه حقوق مطابق با قانون اساسي هر شهروند راي دهنده با بقيه كاملاً برابر است، « هر » شهروندي داراي حق انتخاب آن كسي است كه بايد به طور مستبدانه حكومت كند . البته در واقعيت هيچ شهروند منفردي داراي قدرت واقعي براي چنين عملي را ندارد زيرا در روز انتخابات بقيه راي دهندگان در خانه نمي مانند .

با وجوديكه بي تفاوتي راي دهنده پديده اي همه جايي است، آزمايش فكري ما فرضيه ي مبالغه آميزي را مبناي خود قرار مي دهد. هرچند نكته اي اصلي آن است كه اگر انتخابات در شيوه اي « درست » اجرا و ترتيب داده شود، اكثريت مطلق حاصله از نقطه نظر دموكراتيك مشروع و قانوني است. مشروعيت آن، در مفهومي كاملاً حقوقي و قانوني، توسط اين واقعيت خدشه دار نمي شود كه فقط يك راي دهنده سر صندوق ها حاضر مي شود. اكثريت راي دهندگان واقعي لزوماً اكثريت شهروندان يا اتباع داراي حق راي نيستند .

در اينجا اثبات ديگري در خصوص خصلت هابزي دموكراسي مدرن مشاهده مي كنيم. در يك رژيم مطلق گراي هابزي و نمونه (كلاسيك)، حاكميت با انتخاب دولت به جاي 100 درصد اتباعش دست به انتخاب مي زند. در اين مورد تنها تعبير درست همين است. حاكميت هابزي قوانيني را كه اختيارات آنها را پيشاپيش از تمامي شهروندان دريافت كرده است خود ايجاد مي كند و خود مظهري از آن قوانين است. در يك رژيم دموكراتيك ساده با فقط دو حزب، داشتن تا 50 درصد راي ها (توسط دو حزب) بي نتيجه است. اما 50 درصد به علاوه ي n راي ( در حالي كه n بزرگتر از يك و كوچكتر از 50 باشد) به معناي 100 درصد راي ها محسوب مي شود. اكثريت « نماينده » ي شهروندان است و به ايجاد قوانين جديد مي پردازد كه مطابق با نظريه ي دموكراتيك اختيار آنها را از پيش، از همه ي مردم كسب كرده است . راي دهنده هاي مستقل (يا كساني كه نتيجه ي نهايي اين راي گيري را تعيين مي كنند ) راي هاي تعيين كننده ي n را به صندوق مي اندازند. در موردي بينابين، جايي كه n برابر با 1 است فقط يك راي دهنده ي مستقل وجود دارد. او تعيين مي كند كه كدام حزب بايد اكثريت پارلمان و تشكيل دولت را به عهده بگيرد. راي او تعيين كننده ي 100 درصد راي ها است و 100 درصد اتباع حكومت را به همديگر متصل و موظف مي كند. دقيقاً مانند آن است كه او يك حاكميت هابزي ي «نمونه» (كلاسيك) است .

البته راي دهنده ي مستقل معمولاً از پيش شناخته شده نيست، حتي براي شخص خودش. گاهي اين امكان وجود دارد كه با دقتي تقريبي گروهي مورد تشخيص قرار گيرند كه در ميان آنها راي دهنده ي مستقل را بتوان يافت. هرچند مسئله اين است كه در هر حال راي دهنده ي مستقل هر شخصي هم كه باشد تاثيري بر صلاحيت حقوقي ـ قانوني دولتي كه او به قدرت مي رساند ندارد .

نظام هاي چند حزبي جديد به همان اندازه خودكامه هستند كه نظام هاي دوحزبي بودند . هرچند در نظام هاي چند حزبي، نقش راي دهنده (هاي) مستقل كمتر آشكار است. علت اين است كه معمولاً انتخابات به تنهايي تعيين مي كند كه كدام ائتلاف اكثريت ها مقدور است. انتخابات به ندرت وضعيتي ايجاد مي كند كه در آن احزاب مي توانند فقط يك ائتلاف اكثريت تشكيل دهند ـ يعني فقط يك تقسيم بندي ميان اكثريت و گروه رقيب. به ندرت وضعيتي ايجاد مي شود كه در آن يك حزب بتواند اكثريت پارلمان را در اختيار گرفته و يك دولت تك حزبي تشكيل بدهد. در نتيجه بيشتر اوقات، يك اوليگارشي از رهبران احزاب سياسي (و شايد بعضي رهبران گروه هاي قدرتمند، كه در پس پرده در حال فعل و انفعال هستند) در گير دور كمتر يا بيشتر حفاظت شده ي مذاكرات براي تشكيل يك ائتلاف حداقلي از اكثريت هستند. درواقع، هرچقدر ائتلاف اكثريت كوچكتر باشد، اعضاي ائتلاف اصلي قدرت كمتري براي قسمت كردن دارند. البته چه بسا سرشت حداقلي ائتلاف اكثريت هنگامي كه آن ائتلافي از بخش هاي بزرگ بيشمار از احزاب نامتجانس است از ديد ها پنهان باشد . براي مثال آنچه در نگاهي سرسري مانند يك اكثريت بزرگ از سوسياليست ها و دموكرات مسيحي ها به نظر مي آيد شايد در حقيقت چيزي بيشتر از ائتلاف ضعيف از جناح هاي كارگري دو حزب نباشد. در درون هر حزبي نيز « فاتحين همه چيز را از آن خود مي كنند ». يك عضو منفرد از دفتر سياسي يا مجمع عمومي مي تواند تصميم حزب را تغيير دهد و به اين ترتيب كل حزب مجبور به ورود به يك ائتلاف جديد به جاي ائتلافي ديگر شود. همين كه يك بار يك ائتلاف تشكيل شود، مابقي مسئله اي است مربوط به تداوم اصول حزب توسط كاربرد ماهرانه ي از فشار و تشويق اعضا و مسئولان احتمالاً نافرمان حزب (اعطا كردن يا مضايقه ي درجه ها و حق العمل ها، مقام و منصب ها، ترفيع ها، قراردادها و كنترات ها و غيره ).

نظام هاي چند حزبي از جهتي نسبت به نظام هاي دو حزبي كمتر « دموكراتيك » هستند. در يك نظام دو حزبي، راي دهندگان راي هاي سرنوشت ساز را به صندوق مي اندازند، حتا چنانچه فقط تعداد اندكي راي دهنده ي مستقل وجود داشته باشد. از طرف ديگر در نظام چند حزبي راي دهندگان مي توانند ورق را بر زده اما شخصاً در بازي شركت نكنند. چند تايي اوليگارش حركت هاي سرنوشت ساز را انجام مي دهند. از اين رو، گاهي چنين پيش مي آيد كه يك فرقه از اليگارش ها يك ائتلاف غول پيكر را تشكيل مي دهد تا حزبي را كه بالاترين تعداد راي را نصيب خود مي كند از قدرت كنار گذارد .

حق راي

در يك دموكراسي هابزي راي دادن شيوه اي براي انتخاب نمايندگان نيست، بلكه براي تعيين كسي است كه بايد مقام حاكميت را از آن خود كند. در اينجا با يك مسئله ي آشكارا اخلاقي روبرو هستيم. بگذاريد براي لحظه اي به مثال فرضي خود كه پيشتر شرحش رفت بازگرديم. آن يك نفر راي دهنده كه در روز انتخابات سروكله اش در پاي صندوق پيدا مي شود فردي را (يا چنانچه قواعد انتخابات اجازه دهند افرادي را) تعيين مي كند كه تمامي كرسي هاي نمايندگي را اشغال خواهد كرد. در عين حال او حزبي را نيز تعيين مي كند كه دولت را تشكيل خواهد داد. او مي داند يا بايد بداند كه انتخاب او ـ اگر قرار است مانند همين مثال ما سرنوشت ساز باشد ـ تعيين مي كند كه چه كسي بايد نه فقط بر او كه بر هر فرد ديگري در آن حكومت فرمان روايي كند. در نتيجه، او بايد بداند كه حق او در مورد شركت در راي گيري در بردارنده ي حق تعيين آن شخصي است كه بايد بر تمامي افراد آن حكومت، حكومت كند. همچنين او لازم است بداند كه راي او اگر شرايط مطلوب باشد چنان اثري خواهد داشت. بدين ترتيب، هرآنچه براي يك راي دهنده موجود در مثال فرضي ما صدق كند براي هر راي دهنده ي مستقل در يك انتخابات فشرده نيز صادق است و در واقع براي هر راي دهنده اي. علت آن اين است كه حقوق قانوني راي دهندگان بدون توجه به اين كه آنها يا ديگران چگونه راي مي دهند و اين كه اصلاً آيا آنها يا ديگران راي مي دهند يا خير با هم برابر است. به اين ترتيب مشاهده مي كنيم كه مبناي قانوني راي دادن در يك دموكراسي هابزي اين است كه هر شخص داراي حق حكومت كردن به تمامي انسان هاي ديگر در آن حكومت است (حتي چنانچه منظور از آن اين باشد كه فقط تني چند در حكومت بر ديگران موفق مي شوند ).

فرض گيريم كه يك راي دهنده از خود بپرسد كه آيا او داراي حق انتخاب كسي است كه بايد بر زندگاني تماي اتباع ديگر آن حكومت فرمانروايي كند. ترديدي وجود ندارد كه او داراي حق قانوني براي چنين انتخابي مي باشد. هرچند مي توانيم فرض كنيم كه او يك آدم ابله نيست كه معتقد باشد « حق » معنايش فقط « حق قانوني » است. مفهوم حقوق را نبايد صرفاً در ارجاع به يك حكومت قانوني در نظر گرفت. اين قضيه البته در مورد حقوق طبيعي كاملاً بديهي است، حقوقي كه صرفاً وجود يك نظم از افراد جدا از يكديگر از همان نوع طبيعي را مسلم فرض مي كند ـ نظمي از « افراد آزاد و برابر » و البته همانقدر بديهي است كه در مورد حقوق اخلاقي است كه وجود يك اتفاق نظر عميق از ارزش ها و باورها در ميان افراد آزاد و برابر را مسلم فرض مي كند ـ به طور خلاصه « همانندي فرهنگي » كه مي تواند، اما حتماً نبايد، با هر نظام سياسي ـ قانوني سازگاري داشته باشد .

از آنجايي كه حقوق طبيعي و اخلاقي مستقل از هر نظام اجتماعي و سياسي بخصوصي هستند، راي دادن نه حقي طبيعي است و نه اخلاقي. افزون بر آن، به اين خاطر كه عليرغم تصورات هابز، احترام و توجه به حقوق طبيعي يا اخلاقي مستلزم احترام و توجه به انسان هاي ديگر است، اين قبيل حقوق (حقوق طبيعي يا اخلاقي) با به انقياد درآوردن ديگران به زير فرمان يك حاكم مطلق ناسازگار است. بنابراين، آنها (حقوق طبيعي و اخلاقي) حق واگذاري اختيار به ديگران جهت اعمال سلطه ي مطلق بر انسان ها را شامل نمي شوند. به طور خلاصه، حق راي در دموكراسي هابزي از ديدگاه حقوق طبيعي و اخلاقي چيز مطرودي است .

برخلاف حقوق طبيعي و اخلاقي (كه در همه حال صادق است)، مفهوم يك حق قانوني فقط به شرط وجود نظام حكومت هاي قانوني قابل طرح است. در نتيجه، در حالي كه بعضي حقوق قانوني مي توانند در حكم حقوق طبيعي يا اخلاقي باشند كه در اختيارات قانوني ويژه اي مورد تاييد رسمي و قانوني قرار گرفته اند، اما ساير حقوق قانوني فقط عنايت ها يا « قدرت هايي » هستند كه توسط بنيان گذاران يا مقامات مسئول يك نظام قانوني اعطا شده اند. راي دادن در همين مقوله ي آخري جاي ميگيرد و هميشه در زمينه و شرايط موجوديت هاي مصنوعي و ساخته شده انجام مي شود ـ تشكيلات، باشگاها، شركت ها، انجمن ها يا جمعيت ها ـ كه توسط قوانين صريح و قاطع معين شده و توسط ملاك هاي رسمي عضويت و موقعيت در هر تشكيلاتي مشخص شده اند. به عبارت دقيق تر، راي دادن حتا حقي به لحاظ قانوني به رسميت شناخته شده نيست، بلكه در بهترين حالت صرفاً قدرتي است كه به لحاظ قانوني ايجاد گرديده و در اساسنامه ي يك تشكيلات بخصوص به ثبت رسيده. قانون اساسي يا اصل قانوني كه بر اساس آن به تصويب رسيده، به طور مستقيم تعيين مي كند كه چه موقعيت هايي در آن تشكيلات مستلزم حق راي است. به طور غير مستقيم نيز معين مي كند كه كدام افراد طبيعي مي توانند با برآورده ساختن ملاك هاي مورد نظر راي دهند، يعني چنانچه قرار است كه آنها در اشغال كردن يك يا چندين مورد از آن مشاغل مورد تاييد قرار گيرند يا مناسب تشخيص داده شوند .

در بيشتر قوانين اساسي راي دادن فقط يك « حق قانوني » است و نه يك وظيفه كه مردم به لحاظ قانوني موظف به اجراي آن هستند. به اين ترتيب هر شهروندي شايد به طور معقول از خود بپرسد كه آيا او به عنوان فردي شرافتمند و وظيفه شناس داراي حقي براي استفاده از حق راي كه حكومت به او ارزاني داشته مي باشد. پاسخ به آن آشكارا بايد به سرشت آن حكومت بخصوص بازگردد، يا به آنچه در انتخابات در مخاطره قرار مي گيرد، يا به ساير شيوه هاي راي دادن و به چگونگي سازماندهي آنها. تا اينجا مشاهده كرديم كه سرشت دموكراسي هابزي چيست و در رويدادهاي انتخاباتي اش چه چيزهايي در معرض خطر است. در باره ي حق انسان در شركت در آن رويدادها چه بايد گفت؟

بي ترديد، چنانچه فردي بر اين باور باشد كه او داراي حقي براي انتخاب كسي است كه بايد بر همه مردم در آن حكومت فرمانروايي كند، پس او بايد معتقد باشد كه «او» داراي حق حكومت بر ديگران است. چنين چيزي هنگامي بديهي است كه قواعد انتخاباتي به او اجازه دهند تا بتواند به عنوان نامزد در انتخابات شركت كند ـ آنچه براي بسياري از اتباع حكومت صادق است. همچنين اگر قواعد انتخاباتي مي توانند به او اجازه دهند كه نام فردي را كه خارج از ليست نامزدها است در برگه ي راي خود بنويسد نيز بديهي است . در هر دو حالت، او داراي حق قانوني براي انتخاب خودش به عنوان كسي است كه بر همه حكومت مي كند .

يقيناً يك فرد هابزي بر اين باور است كه هركس، و بنابراين خودش، داراي حق حكومت بر هر شخص ديگري است ـ يعني حق تكذيب آن حقي كه ديگران بر زندگاني خود دارند و حق تبديل كردن آنها به صرفاً ابزاري براي رضايت حرص و شهوت خود براي رسيدن به قدرت. در واقع اين همان عقيده اي است كه باعث مي شود او يك فرد هابزي محسوب شود. حق برابر است با قدرت، حق يعني موفقيت .

اما تعداد هابزي ها چقدر است؟ يقيناً روشنفكران بسياري وانمود مي كنند كه هابزي اند، شايد به اين خاطر كه هابزي بودن به نظر معركه مي آيد و اين احساس و برداشت را ايجاد مي كند كه آن شخص يك واقع گراي بي توجه به احساسات است، اما بايد ديد كه آنها كودكان خود را چگونه بار مي آورند. تا آنجا كه من ديده ام فقط تعداد اندكي از آنها هابزي گرايي را به كودكان خود مي آموزند. آيا آنها هابزي هاي درستكار و والدين دروغگو هستند؟ يا آن كه آنها والدين درستكارند و فقط وانمود مي كنند كه وقتي به بيشه زار امن آكادمي وارد مي شوند طرفدار هابز هستند. اين صحت دارد كه تعداد كافي از جامعه ستيزان (پسيكوپات ها) در تمامي طبقات و از هر قشري وجود دارد كه توجه انسان را بر مي انگيزد، اما تعداد آنها بسيار كمتر از آن است كه اين فرض را كه هر فردي يك هابزي است توجيه كند. هيچ دليلي براي صحت اين فرض وجود ندارد كه هر راي دهنده اي واقعاً معتقد باشد كه او داراي حق حكومت بر ديگران است . در نتيجه، چنانچه راي دهنده اي مسئله را مورد توجه قرار دهد، احتمال زيادي وجود دارد كه نتيجه بگيرد راي دادن براي او كار اشتباهي است. با اين حال او هنوز هم ممكن است چنين استدلال كند كه چون « همه ي افراد ديگر هم راي مي دهند »، پس در هر حال راي دادن او نيز موجه و جايز است. حتا در چنين صورتي مواجه شدن با اين مسئله تعجب برانگيز نيست وقتي مي بينيم كه اغلب مردم داراي ديدگاه اخلاقي ناسازگار با اين اعتقاد هستند كه راي دادن ـ يعني اختيار دادن به بعضي ها براي حكومت بر ديگران ـ به لحاظ اخلاقي موجه است. اما در هر حال منطق « هركس نيز همان كار را انجام مي دهد » به دشواري مي تواند به عنوان استدلال قانع كننده ي اخلاقي به شمار آيد، حتا چنانچه اين درست باشد كه هركس همان كار را انجام مي دهد ـ كه معمولاً اين گونه نيست .

آنچه احتمال بيشتري دارد اين است كه مردم گرايش به پذيرش اين نظريه دارند كه راي دادن به لحاظ اخلاقي رفتاري شايسته است، اما اين كه آنها به چنين چيزي باور دارند علتش اين است كه آنها به راي خود همان معنا و اهميتي را نسبت نمي دهند كه راي تحت قواعد انتخاباتي هابزي دارد. شايد آنها راي دادن را به عنوان صرفاً « بيان عقايد فردي » مي بينند و نه به عنوان اقدام يا عملي با نتايج پردمنه براي زندگي و سرنوشت مردم واقعي. به يك معنا آنها حق دارند كه بر چنين باوري باشند. راي دادن آنها قدرت هاي مبتني بر قانون اساسي حكومت يا ارگان هاي بسيارش را تغيير نمي دهد ـ يعني در هر حال چنين قراري نيست. در اين معنا، اساساً هيچ چيزي به چگونگي راي دادن مردم يا اين كه آنها اصولاً در راي گيري شركت مي كنند يا نه بستگي ندارد. از نقطه نظر قانون اساسي، آنها اتباع همان قدرتي هستند كه پيش از راي دادن بودند. پس شايد بتوان اين تصور آنها را توجيه كرد كه مي گويد در راي دادن در هر حال هيچ چيز بسيار با اهميتي به مخاطره نمي افتد. از طرف ديگر، آنها بايد تا حدودي اين تصور را نيز داشته باشند كه راي هايشان قرار است كه بالاخره تاثيري داشته باشد ـ و احتمالاً هم دارد . اگر آنها چنين تصوري در ذهن خود ندارند پس اصلاً منظور از راي دادن آنها چيست؟ هرچند كه در يك دموكراسي هابزي انتخابات براي آن انجام مي شود كه معين شود چه كسي بايد حاكم مطلق باشد و قدرت را براي درست كردن يا نابود كردن زندگاني هاي بيشمار افراد در اختيار گيرد و در مسائل خانوادگي، جمعيت ها و مشاغل اخلال ايجاد كند. وقتي قضيه از اين قرار است، پس پرسش از مردم براي توجه بيشتر و دقيق تر به جريان انتخابات و به شركت در آن توقع زيادي نيست .

اگر با اين استدلال قدمي جلوتر رويم، مي توانيم اين پرسش را مطرح كنيم كه تشكيلاتي كه اجازه مي دهد (در واقع دعوت مي كند) مردم فقط بر اساس اين فرض كه آنها داراي حق حكومت بر ديگران هستند دست به اقدام بزنند (در انتخابات شركت كنند)، آيا به لحاظ اخلاقي مجاز و موجه يا سزاوار سرزنش نيست؟ ممكن است چنين به نظر رسد كه آن تشكيلات سزاوار سرزنش است، حتا چنانچه علت آن فقط همين باشد كه آن تشكيلات كساني را مجازات مي كند كه آن فرض مبنايي را نمي پذيرند و در آن تشكيلات شركت نمي جويند، در حالي كه مشروعيت دروغيني براي آن كساني كه فرض مبنايي را مي پذيرند ايجاد مي كند و از اين رو به پايه ريزي حكومت بعضي بر بعضي ديگر مساعدت مي نمايد .

دموكراسي گاهي به عنوان دولت رضايت يا چنانچه متواضعانه تر گفته شود، دولت رضايت اكثريت خوانده مي شود. هرچند دموكراسي هابزي را نمي توان به عنوان دولتي مبتني بر رضايت (يا موافقت همگان) معين نمود مگر فرض مبنايي ما اين باشد كه هر تبعه اي از حكومت به هر فرماني كه از بالا داده مي شود «رضايت دهد» و آن هم بدون توجه به چگونگي يا چرايي شركت او در انتخابات (يا عدم شركت در آن). يقيناً با چنين فرضي انتخابات و راي دادن ديگر وجه مشتركي با تاييد رضايت و موافقت ندارد. و از اين رو در ظاهر، با توجه به دموكراسي هابزي، رضايت ديگر از جنبه هاي دموكراتيك حكومت ناشي نمي شود مگر از جنبه هاي هابزي آن. اين ها استدلال هايي آشنا هستند .

اول، بعضي از راي دهندگان فقط به يك حزب بخصوص راي مي دهند، زيرا بيم آن دارند كه توسط حزبي ديگر حكومت شوند. فرض كنيم كه در نهايت آن حزب ديگر فاتح انتخابات شود . در چه مفهومي اين راي دهندگان رضايت دارند كه توسط فاتحين انتخابات حكومت شوند؟ مسلماً اين پاسخ متداول كه آنها راضي و موافق اند زيرا در انتخابات شركت كرده اند و از اين رو پيشاپيش پذيرفته اند كه شايد در انتخابات بازنده هم بشوند براي بعضي درست است، ليكن يك قانون روان شناختي همگاني نيست. يك نفر ديگر نيز با همين منطق ممكن است بگويد شخصي كه از خودش در برابر حمله اي كه بعداً معلوم مي شود ناموفق بوده دفاع مي كند براي از پاي درآمدنش رضايت داده بوده .

دوم، بعضي از كساني كه راي مي دهند، چه راي به برنده و چه به بازنده ي انتخابات، شايد پي برند كه در هر حال شخصي بر آنها حكومت خواهد كرد، آن هم بدون توجه به اين كه چگونه راي مي دهند و آيا اصلاً راي مي دهند يا خير. در نتيجه، هركدام از آنها شايد استدلال كند كه با راي ندادن او يقيناً چيزي به دست نمي آورد در حالي كه با راي دادنش احتمال اندكي وجود دارد كه بتواند شخصي باشد كه مي تواند (به عنوان راي دهنده ي غير حزبي) در نتيجه ي نهايي تاثير تعين كننده داشته باشد. شركت در انتخابات با چنين استدلالي نمي تواند نشانه اي از رضايت تلقي شود. به همين ترتيب، هنگامي كه فردي براي شركت در يك لاتاري بليطي مي خرد و مي داند كه جوايز آن لاتاري از ماليات هاي تمامي مردم، حتا آنها كه در آن لاتاري شركت نمي كنند تهيه شده، به معناي حمايت از آن لاتاري نيست. بلكه احتمال بيشتري دارد كه تلاش بي نتيجه اي باشد براي كاستن از خسراني كه توسط آن ماليات ها براي او ايجاد گرديده. در اينجا مشاهده مي كنيم كه دموكراسي هابزي حتا نمي تواند ادعا كند كه داراي حكومتي مطابق با رضايت اكثريت است. تعداد افرادي كه فقط به اين خاطر راي مي دهند كه احساس مي كنند براي شركت در انتخابات تحت فشار قرار گرفته اند احتمالاً بسيار بالا است. راي دهنده غير حزبي (كه نقش تعيين كننده در نتيجه ي نهايي دارد) احتمالاً در ميان همين افراد است . اين كه آنها براي حزب بخصوصي راي مي دهند به اين معنا نيست كه رضايت دارند به آن كه توسط همان حزب حكومت شوند .

سوم، به چه معنا كساني كه قدرت راي خود را اعمال نمي كنند به آن رضايت دارند كه توسط هر كسي كه در انتخابات به پيروزي مي رسد حكومت شوند؟ شايد چنين استدلال شود كه سكوت علامت رضا است، اما اين استدلال آشكارا مغلطه آميز است. بعضي از كساني كه راي نمي دهند شايد چنين مي كنند زيرا به طور مبهمي درك مي كنند كه در واگذار كردن حكومت بر چندين زن و مرد جاه طلب براي حكومت بر ديگران بايد اشكالي وجود داشته باشد . « خويشتن داري » آنها را به عنوان بياني از رضايت تلقي كردن فضاحت بار است .

البته همانگونه كه مشاهده كرديم « رضايت » هابزي فقط حسن تعبيري است براي آدم توسري خور. رضايت آن فردي كه بر او حكومت مي شود نسبت به حكومت حاكم ـ مطابق با منطق هابزي ـ چون تحت حكومت حاكم است تصديق كافي است براي اين ادعا كه يك فرد به حاكم اختيار حكومت كردن داده است .

بي مسئوليتي نهادينه شده

در يك دموكراسي هابزي، انتخابات تمهيدات قانوني براي گزينش حكومت كنندگاني با قدرت مطلق است. آن حكومت كنندگان داراي هيچ مسئوليت به معناي واقعي كلمه نيستند. در باره ي انتخاب كنندگان و هر راي دهنده ي منفرد نيز اين ادعا صادق است. يقيناً فرمانروايان انتخاب شده را مي توان از طريق انتخابات از قدرت به زير كشيد ـ اين شرطي است كه بعضي ها آن را اثباتي براي آن مي دانند كه در دموكراسي هابزي حكومت كنندگان « به لحاظ سياسي مسئول اند». هرچند تعداد بسيار اندكي از قانون هاي اساسي ( اگر اصلاً چنين قانون هاي اساسي وجود داشته باشد) انتخابات را با هرگونه شكل قانونمند و نهادينه شده از پاسخ دهي ارتباط مي دهند. همانگونه كه بسيار پيش از اين دموكرتيوس اشاره كرده است، راي دهندگان ممكن است از انتخاب مجدد مسئولين به هر دليلي ـ يا اصلاً بدون دليل موجه ـ صرف نظر كنند. علاوه بر آن، غالباً « مسئوليت سياسي » صرفاً به اين معنا بوده است كه بعضي عوامل حكومتي بايد براي اقدامات خود به ساير عوامل همان حكومت پاسخگو باشند. در تمامي تشكيلات پيچيده چنين امري شيوه ي متداولي است و ويژگي غيرعادي از دموكراسي هابزي نمي باشد .

آنچه اهميت بيشتري دارد اين است كه آن كساني كه قرباني قوانين حكومت كنندگان و سياست گذاري هاي آنها مي شوند راه متعارفي براي درخواست جبران خسارت هاي خود از رهبران يا راي دهندگاني كه آن افراد را به بالاترين جايگاه دولتي رسانده اند در اختيار ندارند. راي دهندگان اختيارات خود را به رهبران واگذار مي كنند، از اين رو آنها بايد به لحاظ قانوني مسئوليت اقدامات رهبري را تقبل كنند. البته، كس ديگري مگر خود حكومت كنندگان نمي تواند معين نمايد كه آيا انتخاب كنندگان مي توانند وادار به واكنش و تجديد نظر در انتخاب هاي خود شوند يا اينكه اصلاً چگونه چنين امري مقدور است. به عنوان يك قاعده ي كلي حكومت كنندگان و راي دهندگان پاسخگوي هرچه انجام مي دهند يا شايد انجام دهند نمي باشند، يعني تا آن هنگام كه در چهارچوب شكل قانوني اختيارات خود كه توسط قانون اساسي تعين شده است قرار دارند، هرچند كه در چنين شرطي آرامش اندكي وجود دارد. در حالي كه شيوه هاي حاكميت براي اخذ تصميم هاي لازم معمولاً به خوبي تعريف شده است، اما عملاً هيچگونه محدوديت قانوني ـ و يقيناً محدوديتي موثر ـ براي آنچه آنها ممكن است اداره كنند، فرمان دهند، ممنوع گردانند، اجازه دهند، ماليات بندند، مجازات كنند يا مشمول يارانه گردانند وجود ندارد. با توجه به چنين مواردي است كه اختيارات آنها آن گونه كه انتظار مي رود از نظر قانون به دقت معين نشده است. به نحوي مشابه، تا آنجا كه به شيوه هاي راي گيري مربوط مي باشد، اختيارات قانوني « راي دهندگان » به خوبي تعريف و معين شده است اما عملاً محدوديتي براي نوع برنامه هايي كه آنها به نفع يا بر عليه آنها راي مي دهند وجود ندارد .

حتي اگر اغلب حكومت كنندگان و راي دهندگان مردمي مسئول و شايسته باشند، جايگزيني براي تشكيلاتي نخواهند بود كه بهاي سنگيني براي عدم مسئوليت فردي قائل است . بالاترين شخص در يك پادشاهي موروثي هم مي تواند يك فرد « مسئول » باشد. مضافاً بر اين كه همه پادشاه را مي شناسند و انتظار مي رود كه شاه بقيه ي عمر خود را همچنان در محل كارش حاضر بوده و برنامه هاي او توسط وارثينش ادامه يابد. از آنجايي كه احتمال بسيار مي رود كه او براي هر عملي كه به خطا مي رود مورد سرزنش قرار گيرد، وي براي وضع قوانين و برنامه ريزي هاي طولاني مدت انگيزه ي كافي دارد. در باره ي گروه مشاوران و وزراي او نيز همين سخن صادق است، يعني كساني كه در واقع در برابر فرمانرواي خود مسئوليت دارند. در واقع اين ها كساني هستند كه پادشاه آنها را (به ويژه آن هنگام كه آنها اعتبار و وجه ي وي را به خطر مي اندازند، حال موقعيت و جايگاه او كه ديگر جاي خود دارد) پاسخگوي اعمالشان مي شناسد. در نتيجه احتمال زيادي وجود دارد كه آنها تحت فشار موجود يا حداقل فشاري كه به نظر مي رسد وجود دارد، شخص شايسته اي باشند. ليكن هيچ كدام از چنين مواردي كه ذكرشان رفت در خصوص راي دهندگان ناشناس در دموكراسي هابزي درست در نمي آيد. و در باره ي فرمانرواياني كه به اين ترتيب انتخاب مي شوند شايد فقط اندكي از آنچه آمد صحت داشته باشد، كساني كه موفقيت سياسي شان در كوتاه مدت پيوسته در برابر چالشي ضربه پذير است. وضعيت آنها بيشتر شباهت دارد به شاهزاده هاي طرفدار مكتب ماكياولي، كساني كه هميشه از آن بيم داشتند كه رقابت، گروه هاي بيشماري از مردم را توسط وعده ها و ادعاهاي عوام فريبانه از راي دادن منصرف مي كند. از اين رو آنها انگيزه زيادي براي اجراي خط و مشي هاي كوتاه مدت دارند، به ويژه برنامه هايي كه داراي فوايد آني هستند (هرچند فوايدي اندك) و هزينه ها را (هرچند زياد باشند) با تاخير مواجه مي سازند. در عين حال آنها براي آينده ي خود انگيزه ي كافي جهت برنامه ريزي طولاني مدت دارند و چنين عملي را به توسط تملق گويي علائق ويژه و تشكل يافته اي انجام مي دهند كه پست و مقام هاي نان و آب داري به عنوان پاداش براي آن هنگام كه زندگي سياسي آنها خاتمه يافته فراهم مي كند. و يا اين كه آنها مي توانند موقعيت هاي ممتازي را در تشكيلاتي كه پيوسته به حكومت وابسته است، يا به كمك كارگزاي ها و دفاتري كه در معرض انتقاد و خرده گيري راي دهندگان قرار ندارد جستجو كنند .

مي توانيم به اين نتيجه گيري برسيم كه در يك دموكراسي هابزي بي مسئوليتي به طور لجام گسيخته اي در حال انجام و موضوعي متداول است. تنها يك فراواني غير منتظره از ويژگي هاي پرهيزكارانه در ميان انتخاب كنندگان و سياست مداران مي تواند اين قضاوت ما را تخفيف دهد. در هر حال، چنانچه اصولاً « دولت مسئول » هر اشاره ي ضمني مثبتي را با خود و در خود داشته باشد، به استدلال بيشتر جهت دفاع از اين ادعا نيازي نيست كه دموكراسي هابزي در ميان بدترين شكل هاي هر دولتي كه مي توان تصورش را داشت قرار دارد .

دموكراسي، نمايندگي و انديشه ي قانون اساسي مشروع

بايد به خاطر بسپاريم كه دموكراسي نام نيك خود را از شيوه هاي مدرن دموكراسي هابزي اقتباس نكرده است. دموكراسي مفهوم كاملاً روشني نيست. بيائيد مفاهيم مرسوم از دموكراسي را كه در بطن خود توليد « ارزش هاي دموكراتيك » مي كند كناري نهيم، و بر مفاهيمي متمركز شويم كه بر شيوه هاي دموكراتيك (انتخابات، راي دادن) براي اشغال بعضي پست ها يا براي رسيدن به تصميم ها در داخل يك تشكيلات تاكيد دارد. در درون مقوله ي آخري مفاهيم دموكراسي ميان دو منتهااليه در نوسان است .

مفهوم امروزي از دموكراسي محققاً از انگيزه ها و تمايلات قرن هاي نوزدهم و بيستم در جهت ايجاد « حق راي عمومي » الهام گرفته شده است. بگذاريد نام آن را « دموكراسي سياسي » بگذاريم. اين نوع از دموكراسي غالباً بر اين فرض مبنايي قرار دارد كه هر چقدر انسان هاي بيشتري در راي دادن در مورد بخصوصي محق باشند در نتيجه احتمال آن كه تصميمي كه به اين نحو اتخاذ مي شود دموكراتيك تر باشد بيشتر است. چنانچه نتيجه ي منطقي حاصل از آن را در نظر گيريم، حكايت از آن خواهد داشت كه هر شخص درون آن تشكيلات بايد مجاز باشد كه به هر موضوعي راي دهد. در يك دموكراسي هابزي، جايي كه اتباع در ظاهر به حاكميت اختيار قانون گذاري و سياست گذاري در هر موردي را مي دهند، حق راي عمومي در تلاش مستند ساختن اعطاي اختيارات مردم به عنوان حق قانوني جهت شركت در انتخاب حاكميت است .

از طرف ديگر مفهومي قديمي از دموكراسي به عنوان دفاع نهادينه شده در برابر جباريت و حكومت استبدادي نيز وجود دارد. ما آن را « دموكراسي قانوني » مي ناميم. انديشه مبنايي آن اين است كه مردم نبايد براي منافع شخصي تحت سلطه و انقياد اراده ديگران درآيند .

اين مفهوم از دموكراسي متضمن آن است كه بايد ميان گروهي كه در مورد بخصوصي داراي حق راي هستند و گروه ديگري كه احتمال دارد هزينه ي تصميم هاي اتخاذ شده ي آن انتخابات را (يا تصميم هايي كه راي دهندگان تحقق آنها را با راي خود فراهم مي كنند) متحمل شوند پيوند نزديكي وجود داشته باشد. بنابراين از چشم انداز « دموكراسي قانوني » يك شيوه ي تصميم گيري دموكراتيك تر است چنانچه تعداد كمتري از مردمي كه حق راي ندارند تحت تاثير آن انتخابات قرار گيرند، و چنانچه تعداد كمتري از كساني كه متاثر از آن انتخابات نيستند بتوانند قدرت راي گيري را مورد نظارت قرار دهند .

ما مي توانيم سنجه ي ساده اي را براي « دموكراسي قانوني » در نظر گيريم. با توجه به هر تصميمي، m(V) به معناي مقياسي از مجموعه ي راي دهندگان و m(A) مقياسي است از مجموعه ي كساني كه در اثر پذيرش مخاطرات قرباني مي شوند يا كساني كه مي توانيم آنها را متاثر از تصميم ها بناميم. بنابراين، m(V+A) مجموعه ي حاصل از مجموعه ي راي دهندگان و افراد متاثر را اندازه گيري مي كند و m(VA) مقياسي است از مجموع آن مجموعه ها. مجموعه هاي مكمل با نشانه مشخص شده اند : V'' براي كساني كه راي نمي دهند و A'' براي كساني كه متاثر از انتخابات نيستند .

معادله ي اي كه به دنبال مي آيد مقياس « دموكراسي قانوني » را معين مي كند :

m(VA) - [m(VA'') + m(V''A)]

D =

M(V+A)

D = 1 ( دموكراسي در حداكثر مقدار خود است) چنانچه هر شخص متاثر از تصميم ها داراي يك راي در تصميم گيري باشد و هر راي دهنده شخصي است كه متاثر از تصميم ها است :

M(VA'') = m(V''A) = 0 و m(VA) = m(V + A)

در منتهااليه ديگر يعني D = - 1 ( دموكراسي در حداقل ممكن خود است) هنگامي كه هيچ راي دهنده اي متاثر از تصميم ها نيست و هيچ كدام از افراد متاثر شده داراي حق راي نيستند :

M(VA) = 0 و m(V + A) = m(VA'') + m(V''A)

در يك دموكراسي قانوني اقداماتي براي تضميمن آن كه D تا حد ممكن نزديك به 1 قرار دارد اتخاذ مي شود. از اين رو « دموكراسي قانوني » به طرز كار سنتي دادگاه هاي عمومي نزديك است كه مقرر مي دارد هر شخصي كه علي الظاهر در قضيه اي دخالت ندارد، با اين وجود بايد در دادگاه پذيرفته و سخنانش شنيده شود. در واقع اين مفهوم از دموكراسي با ايده ي حكومت قانون پيوند دارد و متضمن آن است كه تصميم ها بايد « عادلانه » يعني مطابق با حقوق همه ي طرف هايي كه در گير هستند اتخاذ شود و نه مطابق با كساني كه آن موضوع ربطي به آنها ندارد .

دموكراسي هابزي برعكس بر اين مبنا قرار دارد كه تمامي اتباع يك حاكميت مطلق حق تمامي تصميم هايشان را « واگذار » مي كنند. مفهوم ضمني آن اين است كه آنها بايد حق انتخاب حاكميت را داشته باشند، حال چه تمامي تصميم هاي اين حاكميت يا بعضي از آنها مردم را در شيوه اي متناسب متاثر سازد يا نسازد. در چنين زمينه و شرايطي، دموكراسي سياسي گرايش دارد به گسترش دادن گروه هايي از مردم كه داراي حق راي هستند حتا با توجه به تصميم هايي كه آنها را به طور مستقيم يا روشني متاثر نمي سازد. البته به لحاظ نظري اين احتمال هم وجود دارد كه هر تبعه اي به صورتي مشابه و متناسب توسط هر تصميمي كه حاكميت اتخاذ مي كند متاثر گردد. دموكراسي سياسي فقط و فقط در چنين حالتي است كه دفاعي در برابر حكومت استبدادي به دست مي دهد. اين حالتي است كه چنانچه فقط ما راي دادن را به مجموعه ي بسيار كوچك از تصميم هايي بي معنا محدود كنيم، يا در غير اين صورت، هنگامي كه مثلاً يك تصميم به طور مربوطي فردي را متاثر مي سازد، ملاك هاي بسيار آسان گيري را انتخاب كنيم. نتيجه ي محتمل تر آن همان به اصطلاح استبداد اكثريت است، زيرا هر تصميم بخصوصي كه توسط حاكميت منتخب اخذ مي شود، D احتمالاً منفي است يا حتا بسيار نزديك به صفر است .

البته ايده ي حق راي عمومي را نبايد لزوماً با رژيم هاي مبتني بر دموكراسي هابزي مرتبط دانست. در واقع به لحاظ تاريخي چنين نبوده است. انتخابات در حكومت مدرن به عنوان جزيي از انقلاب مبتني بر قانون اساسي مطرح شد كه هدفش نهادينه كردن حكومت قانوني و محافظت از آزادي و عدالت بود، در حالي كه انحصار حكومت همراه با خشونت ادامه مي يافت. يقيناً قطع نظر از آرزوي يافتن جايي براي شاه در اين نظم جديد مبتني بر قانون اساسي، دليل روشن ديگري وجود نداشت كه چرا يك نفر بايد چنين تشكيلات انحصاري براي اعمال قانون داشته باشد. بدون ترديد چنين جايگاهي در حكومت قانون قابل تصور نبود. هرچند اصلاح حكومت ترفند راحت تري از آب درآمد تا اين كه صرفاً جايگزيني با شبكه اي از تشكيلات دفاع از خود باشد، حتا چنانچه انحصار اعمال قانون اين پرسش بديهي را كه « چه كسي مي بايست ما را در برابر محافظين خود مورد محافظت قرار دهد ؟ » مطرح مي ساخت. پاسخ ساده اما خام به آن، داشتن مجلسي از نمايندگان بود كه مي بايست توسط مردم انتخاب شود و ناظر جلوگيري از تخطي قدرت اجرايي دولت از مرزهاي فعاليت مشروع اعمال قانون باشد. براي رسيدن به چنين چيزي، نمايندگان انتخاب شده توسط مردم مي بايست قوانين مشروعي تدوين كنند كه حكومت و كارگزارانش را موظف به توجه و احترام به حكومت قانون سازد. اين كه چگونه نمايندگان مردم يا مردمي كه آنها نماينده هايشان بودند مي بايست به اعمال قوانين در برابر يك دولت سركش يا جاه طلب قادر باشند ديگر اهميت فوري نداشت. آنها اميدوار بودند كه وجود نمايندگان منتخب كه فعاليت هاي دولت را زير نظر دارند به خودي خود ضمانت كافي باشد. در هر حال انتخاب نمايندگان به مسئله ي اصلي در استدلال هايي براي قانون اساسي مشروع تبديل گرديد .

بنابراين وظيفه ي نمايندگان مردم آن بود كه قدرت اجرايي را زير نظر گيرند تا از قدرت خود براي تجاوز كردن بر ـ يا كاستن از ـ حقوق هر فردي يا مجامع قانوني استفاده نكند. نمايندگان چنين كاري را مي بايست از طريق اقدام هاي قانون گذاري انجام دهند كه نه مردم را بلكه فقط « مقامات اجرايي » را به اجراي وظايف مطابق با قانون اساسي خود موظف و متعهد سازند ـ به ويژه در خصوص حفظ قانون و نظم وانجام دفاع در برابر حمله هاي خارجي ها. به طور خلاصه، وظايف اصلي نمايندگان يقين حاصل كردن از اين بود كه نه حكومت كننده اي وجود داشته باشد و نه نتيجتاً تبعه اي .

جوهره ي يك قانون اساسي قانوني همين است. نمايندگان صرفاً نماينده هستند و نه يك حاكم با اختيارات شخصي يا حاميان و خدمتگذاران حاكم. نمايندگان بر مردمي كه آنها را انتخاب كرده اند نبايد بتوانند قدرتي اعمال كنند. در واقع ايده ي يك قانون اساسي قانوني بر اين پيش فرض قرار داشت كه مردم خود افراد بالغي هستند كه نيازمند شخص ديگري براي حكومت كردن بر جان و مال خود نمي باشند. براي مناسبات و همكاري هاي متقابل ميان آنها حكومت قانون بايد كفايت كند ـ و البته حكومت قانون همان حكومت قانون گذاران نيست، چه قانون گذاران انتخابي و چه غير انتخابي. در نتيجه، اصلي ترين لازمه ي قانون اساسي مطابق با قانون اين است كه از نمايندگان مردم قدرت به انقياد درآوردن جان و مال مردم تحت رژيمي از قواعد قانوني مضايقه شده باشد. فقط هنگامي كه مردم مجاز باشند كه به عنوان « شهروند » عمل كنند ـ براي مثال به عنوان راي دهندگان، نمايندگان يا كارگزاران قدرت ـ تعريف قانوني نقش ها و وظايف آنها متناسب خواهد بود .

نمايندگي يك رابطه ي سه جانبه است: الف (كارگزار) ب را (موكل) در برابر پ (طرف سوم ) نمايندگي مي كند، در حالي كه هر كدام از آنها (الف، ب، و پ) افراد متفاوتي هستند . در اين شكل كاملاً خالص و نظري، كارگزار نمي تواند موكل را به هر توافقي با طرف سوم بدون اظهار رضايت خود موكل متعهد كند. در تاريخ سياسي، آغاز كار نمايندگان طبقات ( به ويژه روحاني و شهرنشين) بر اين مبنا قرار داشت. آنها طبقات معيني از مردم را در مجلسي كه توسط شاه فراخوانده مي شد نمايندگي مي كردند، اما نمي توانستند با شاه براي متعهد ساختن موكلين خود به يك توافق برسيد .

هنگامي شاه اعلام مي كرد كه فقط با نمايندگاني وارد گفتگو و مذاكره مي شود كه از اختيارات كامل براي تصميم گيري ( plena potestas) برخوردار باشند، آن رابطه دچار فساد مي شد، زيرا رضايت موكل نسبت به هر مذاكره و توافقي ميان نماينده و شاه علي الظاهر در انتخاب كارگزار توسط موكل به طور تلويحي وجود داشت. ايده ي نمايندگي حتا بيشتر دچار فساد مي شد هنگامي كه شاهان در انتقال وظيفه ي نمايندگي از نمايندگان منفرد به خود مجلس نمايندگان كامياب مي گشتند. به اين ترتيب رضايت يك اكثريت از نمايندگان براي ايجاد تعهد تمامي نمايندگان و تمامي مردمي كه آنها نمايندگي شان را به عهده داشتند كفايت مي كرد .

كارگزاران و شاه در واقع به فرمانروايان مردمي كه توسط كارگزاران خود نمايندگي مي شدند تبديل گرديدند. نزاع ميان شاه و نمايندگان به حذف نمايندگان (پادشاهي مطلقه) يا به حذف شاه (حكومت پارلماني مطلقه) منجر گرديد و به فرض اختيارات نامحدود (plenitudo potestasis) توسط طرف فاتح. با اين همه تصور اختيارات نامحدود بر اين مبنا قرار داشت كه نمايندگان مي توانند فقط در محدوده ي اختياراتي كه به آنها داده شده بود عمل كنند .

اختيارات نامحدود (plenitudo potestasis) از آن محدوديت ها فراتر مي رفت. به اين معنا كه فرمانروايان مي توانستند به هر موضوعي بپردازند كه عملاً از محدوده هاي قانون اساسي يا از اعتقادات ديني و اخلاقي مشترك فراتر نمي رفت. به عبارت ديگر حاكمان حق انجام هر عملي را كه صريحاً و علناً براي آنها ممنوع نشده بود به طور اختصاصي فقط براي خودشان قابل اجرا مي دانستند. در جاي اعمال قدرت هاي تفويضي ( نمايندگي) و از پيش تعيين شده، آنها بر اين اساس عمل مي كردند كه فرمانروايان مطلقي هستند كه مي توانند براي اتباع خود در هر شيوه اي كه آنها بخواهند قانون گذاري كنند (يا قوانيني كه اتباعشان بتوانند با آنها موافق باشند ).

از اين رو رابطه ي سه جانبه ي نمايندگي اصيل به رابطه اي دو جانبه از نمايندگي دروغين تقليل يافت، يعني آنچه در كنار « اختيارات كامل براي تصميم گيري » و « اختيارات نامحدود » همان خصلت واقعي حكومت استبدادي است: الف ب را در برابر الف كه خودش باشد نمايندگي مي كند. همانگونه كه مشاهده كرديم نظريه ي هابزي متضمن آن است كه شاه به شخصه نماينده ي اتباعش در برابر شاه است. فساد ايده ي قانون اساسي و تحقق آن در حكومت هاي اروپايي به نحو مشابهي مستلزم آن بود كه نمايندگان مردم، مردم را در برابر نمايندگان مردم نمايندگي مي كنند. اين همان نكته ي كنايي معروف روسو است در برابر « آزادي انگليسي » . در واقع « نمايندگي الف توسط ب » در اين شكل دو وجهي اش صرفاً حسن تعبيري است از عبارت « ب بر الف حكومت مي كند ».

هنگامي كه به عنوان اصول تصميم گيري نمايندگي « مجلس با راي اكثريت تصميم مي گيرد » جايگزين « هر كارگزار منتخب در مجلس براي موكلينش تصميم مي گيرد » مي شود، كنترل بلوك هاي راي گيري در مجلس از اهميتي فوق العاده برخوردار مي گردد. به اين ترتيب سر و كله ي فرقه بازي ها، چنددستگي ها و احتمالاً احزاب سياسي براي ايجاد يا خاتمه دادن به ائتلاف ها و به دست آوردن كنترل مجلس نمايندگي ظاهر مي شود .

در يك سيستم مبتني بر قانون اساسي اصيل چندان اهميتي ندارد كه براي نمايندگي مردم آيا يك حزب وجود دارد، يا اصلاً حزبي در كار نيست يا اين كه آيا دو يا چند حزب وجود دارد. علت آن اين است كه منتخبين نمي توانند تعهدي براي مردمي كه نمايندگي آنها را به عهده دارند ايجاد كنند، مگر فقط براي قدرت اجرايي يا قدرتي كه قوانين را به مورد اجرا مي گذارد و در حضور آنها است كه نمايندگي شان معنا مي يابد. نيازي به ايجاد يك ائتلاف اكثريت ثابت و دوام آور در مجلس نمايندگان نيست، مجلسي كه هيئت مشورتي است كه در آن تمامي اعضا به لحاظ قانون اساسي به برنامه ي كاري مشابهي در خصوص حفاظت از حكومت قانون در برابر سوء استفاده ها و افراط كاري هاي مسئولين اجرايي مرتكب مي شوند متعهد هستند .

در يك چنين رژيم مبتني بر قانون اساسي، حق راي عمومي و حضور احزاب متعدد احتمالاً بهترين ضمانت براي اطمينان حاصل كردن از آن است كه مجلس نمايندگان منتخب، همان اندازه منتخب مردم است كه مي تواند در عمل باشد. از اين رو دموكراسي ـ به معناي ابزاري قانوني براي انتخاب نمايندگان واقعي ـ به نظر مي رسد چيز كاملاً مناسبي است براي حفاظت موثر از حكومت قانون و حقوق و آزادي هاي مردم. هرچند آن اصل نمايندگي « دموكراتيك » با دموكراسي هابزي كه امروز در كشورهاي ما حاكم است كمترين وجه مشتركي ندارد .