نويسنده: محمد رحماني ازجمله قواعد فقهي مربوط به ضمان قهري(مسوءوليت مدني)1 بدل حيلوله است. اين قاعده همانند ديگر قواعد فقهيِ بخش ضمان ها در تأمين حقوق، امنيت و سالم سازي روابط اقتصادي نقش بسزايي دارد. دراين زمينه به برخي از پرسش هايي كه پاسخ آنها در گروبحث و تحقيق از اين قاعده است اشاره خواهد شد.اين شماره ازمجله به مناسبت صدمين سال تولد بنيان گذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني، اختصاص به نظريات فقهي ايشان دارد و اين نوشته نيز در مقام تبيين و تثبيت نظريات فقهي آن فقيه بي نظير، در بارؤ بدل حيلوله است؛ زيرا ايشان برخلاف بسياري از فقهاي معاصر خويش بدل حيلوله را قبول دارد و براساس آن، نتايج فقهي زيادي را پي ريزي كرده است.عناوين كلي مباحث دراين نوشته عبارتند از:الف) اهميت بدل حيلوله، ب) تعريف اجمالي قاعده، ج) موضوع قاعده،د) ادلؤ قاعده( قاعدؤ علي اليد، قاعدؤ اتلاف، قاعدؤ سلطنت، قاعدؤ لاضرر، بناي عقلا، اجماع)،ه-) فروعات بدل حيلوله(الزام به پذيرش بدل، حكم بدل پيش از تلف مبدل، حكم منافع مبدل، حكم عين پس از رفع تعذر، حكم بدل پس از رفع تعذر، حكم مبدل درحالات مختلف)،و) حكم مبدل برمبناي رد بدل حيلوله.
اهميت بدل حيلوله
يكي از راه هاي كشف اهميت مباحث علمي، فراواني و چگونگي پاسخ گويي هربحث است به پرسش هايي كه در بارؤ آن مطرح مي شود. ازاين رو به برخي از پرسش هايي كه اين قاعده تنها منبع و يا يكي از منابع مهم پاسخ گويي آنهاست اشاره مي شود:1. آيا آنچه به عنوان بدل حيلوله به مالك داده مي شود به عنوان امانت و اباحه در تصرف است و به ملكيت او در نمي آيد و يا ملك او مي شود و هرگونه تصرفي درآن رواست؟2.آيا درخواست بدل از سوي مالك حق اوست و مي تواند آن را مطالبه نكند و يا اين كه با پرداخت ضامن، مالك مجبور به گرفتن است؟3. آيا ضامن با پرداخت بدل حيلوله نسبت به اصل مال ذمه اش بري مي شود يا نه؟4. پس از رفع تعذر از وصول مال به مالك، با توجه به اين كه بدل آن پيش مالك هست آيا مالك حق اجبار ضامن به استرداد اصل مال را دارد يا نه؟5. با استرداد مال اصلي به مالك آيا او همچنان مي تواند دربدل تصرف كند يا نه؟6. درمدتي كه مالك دستش از مال كوتاه است افزون براصل مال آيا كاهش بهاي آن را نيز ضامن است يا نه؟ مثلاً اگر مالِ موضوعِ بدل حيلوله جنسي باشد كه باگذشت زمان ارزش آن كاهش پيدا مي كند مانند وسايل سرد كننده كه در فصل گرما مورد تصرف قرار گرفته و در فصل سرما به صاحبش مسترد شود و يا برعكس ميان مالك و وسايل گرمازا در فصل زمستان فاصله بيفتد و در فصل گرما به مالك مسترد شود.7. اگر پرداخت مال اصلي به مالك موجب تباه شدن مال فراوان از ضامن شود رد آن واجب است يا نه؟ از باب نمونه اگر تيرآهن در ساختمان هاي چند طبقه به كار گرفته شده آيا با درخواست مالك، ضامن ملزم به ردآن است هرچند موجب خرابي ساختمان گردد؟8. اگر استرداد مال به مالك سبب تباه شدن همان مال شود حكمش چيست؟مانند نخي كه لباسي با آن دوخته شود به گونه اي كه رد كردن آن مساوي است با تباه شدن آن.9. آيا ضامن مي تواند با پرداخت بدل، مال اصلي را حبس كند تا اين كه اول بدل را بگيرد و پس ازآن مُبدَل(مال اصلي) را بدهد يا نه؟10. اگر مالك درمدت كوتاهي به مالش دست رسي نداشته باشد موضوع ضمان به بدل حيلوله هست يا نه؟ ملاك تعيين زمان چيست؟11. اگرمالي از قابليت انتفاع ساقط گردد؛ ليكن اصل آن موجود است، حق اولويت براي مالك باقي است يا نه؟ مثلاً اگر تابلو و شيي ء قيمتي بشكند با توجه به اين كه ضامن بدل آن را داده است آيا مالك نسبت به اجزاي شكسته شده حق اولويت دارد يانه؟12. برفرض عدم پذيرش بدل حيلوله، با توجه به اين كه مال اصلي موجود و استرداد آن به مالك ممكن نيست آيا چيزي برذمّؤ غاصب هست يا نه؟
تعريف بدل حيلوله
پيش از تبيين و توضيح برخي از مطالب كه در آينده مورد رسيدگي قرار مي گيرد تعريف جامع و مانع ممكن نيست؛ ليكن جهت روشن شدن دورنماي بحث، تعريف اجمالي ازآن سودمند است. ازاين رو بايد دو واژؤ به كار رفته در قاعده تفسير شود:الف) بدل: در لغت چيزي است كه به جاي چيز ديگر قرار مي گيرد و جايگزين آن مي شود. فيومي مي نويسد:البدل بفتحتين و البدل بالكسر و البديل كلها بمعني والجمع أبدال و أبدلته بكذا أبدالاً، نحيت الأول و جعلت الثاني مكانه و بدلته تبديلاً، غيرت صورته تغييراً.2ب) حيلوله: درلغت به معناي جدا و فاصله انداختن است. علامه فيومي مي نويسد:وحال النهر بيننا حيلولة حجز و منع الاتصال.3بنا بر اين درتعريف اجمالي بدل حيلوله مي توانيم بگوييم: بدل حيلوله عبارت است از: پرداخت مال توسط شخصي كه ميان مال و مالك فاصله انداخته است به عنوان جايگزين آن مال.
موضوع قاعده
جهت تبيين و شناخت موارد و مصاديق قاعده لازم است موضوع آن روشن شود. ازاين رو شايسته است انواع تصرفاتي كه موضوع ضمان را تشكيل مي دهد روشن گردد.تصرف دراموال ديگران صورت هاي گوناگوني دارد؛ ازجمله:الف) گاهي مال تصرف شده، موجود و قابل رد به صاحبش است.ب) گاهي مال تلف و نابود شده و به هيچ وجه قابل برگرداندن نيست. مانند اين كه مواد غذايي مورد تصرف، خورده شده است.ج) گاهي مال موجود است و ليكن براي هميشه قابل برگرداندن به مالك نيست. مانند اين كه طلاي دزديده شده، در دريا با عمق زياد افتاده باشد.د) گاهي مالِ تصرف شده، موجود است و ليكن در زمان معيني نمي توان آن را به مالك برگرداند. مانند اين كه مال دراختيار كسي قرار گرفته كه تا يك سال در مسافرت به سرمي برد و پس از آن امكان استرداد به مالك هست.واضح است درصورت اول جز وجوب رد مال، وظيفه اي نسبت به اصل عين وجود ندارد.اما افزون بروجوب رد، اين كه آيا نسبت به منافع مستوفات و غير مستوفات ضماني هست و يا بايد تفصيل داده شود، درجاي خود بايد بحث گردد.اما صورت دوّم، ضمان نسبت به مال، ثابت است؛ دراموال قيمي پرداخت قيمت و در اموال مثلي رد مثل آن برضامن واجب است و قدر متيقن ازموارد ضمان،همين صورت است.مهم حكم صورت سوم و چهارم است كه مال موجود است؛ ليكن استرداد آن به مالك متعذر مي باشد.برخي از فقها صورت سوم را به صورت دوم ملحق كرده اند؛ زيرا هرچند مال درحقيقت تلف نشده، ليكن حكم تلف برآن بار مي شود؛ چون همانند مال تلف شده قابل انتفاع و نقل و انتقال نيست.ولي آيا صورت چهارم هم همانند صورت سوم درحكم تلف و ملحق به مورد دوّم است يا بستگي به اين دارد كه مفهوم و مقصود از عنوان تعذر وصول - كه در كلمات فقها موضوع ضمان بدل حيلوله قرار گرفته شده - روشن گردد. دراين رابطه نظريات گوناگون وجود دارد؛ ازجمله:1. موضوع بدل حيلوله جايي است كه مالك از دست يابي به مال مأيوس و نا ا ميد باشد.يعني افزون براميد نداشتن، حالت يأس بايد حاصل گردد.2. موضوع عبارت است از صورتي كه اميد دست يابي نباشد. يعني موضوع، اميد نداشتن است هرچند اين نا اميدي به مرحلؤ يأس كامل و اطمينان به عدم دست يابي نرسد.3. موضوع، جدايي ميان مال و مالك درمدت طولاني است به گونه اي كه موجب ضرر مالك باشد؛ هرچند علم به دست يابي باشد.4. موضوع، جدايي ميان مال و مالك است به گونه اي كه موجب ضرر مالك شود؛ هرچند مدت آن كوتاه باشد.شيخ انصاري درمقام بيان تبيين موضوع بدل حيلوله مي گويد:آيا موضوع بدل حيلوله مقيّد به يأس و نا اميدي از دست يابي به مال است و يا اين كه اميد نداشتن به دست يابي، موضوع است و يا اين كه فاصلؤ طولاني مالك از مال به گونه اي كه موجب ضرر مالك گردد موضوع است و يا اين كه جدايي ميان مال و مالك هرچند درمدت كوتاه، موضوع است، وجوهي متصور است.
لطفا منتظر باشید ...
