«ان. جى. ا»ها پس از جنگ جهانى دوم شكل گرفتند; اما عملا از سال 1980 در پى ظهور نوليبراليسم در غرب و تلاش بانك جهانى و كشورهاى بزرگ براى توسعه نظم نوين جهانى، به كليه كشورهاى جهان گسترش يافتند. تحقيقات نشان مىدهد كه اين سازمانها ساخته و پرداخته شركتهاى چندمليتى بوده، از سوى بازوان ملى و حقوقى و بينالمللى آنان مانند سازمان ملل، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و... پشتيبانى مالى و سياسى مىشوند و وظيفه مىيابند. «ان. جى. او»ها آن دسته از سازمانهاى غير دولتى هستند كه به طور خزنده، همانند شبكهاى ويرانگر، تار و پود جوامع گوناگون در گوشه و كنار جهان را در هم مىتنند. هيچ گوشهاى از كانونهاى زيست و كار مردم نيست كه به نوعى از اين هجوم ايمن مانده باشد. از آنجا كه ماهيت و اهداف «ان. جى. او»ها براى بسيارى چندان شناخته نيست و از آنجا كه پوشش و اشكالى مردمى، خيرخواهانه و معمولى به خود گرفتهاند، چندان حساسيت و واكنشى نسبتبه آنها نشان داده نمىشود. منظور از «ان. جى. او»ها، آن گروه از سازمانهايىاند كه در سطح جهانى با نام ويژه N GO شناخته شدهاند، نه الزاما سازمانها و تشكلات مستقل. با بررسى اسناد سازمانهاى بينالمللى، ارگانهاى وابسته به سازمان ملل متحد و پىگيرى كاركردهاى «ان. جى. ا»ها در بسيارى از كشورها، بهويژه در آمريكاى لاتين، آسيا و اروپا، جاى هيچ شكى باقى نمىماند كه اين سازمانها ساخته و پرداخته سازمانهاى چندمليتى بوده، از سوى بازوان ملى، حقوقى و بينالمللى آنان، مانند سازمان ملل، بانك جهانى، صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و... پشتيبانى مالى و سياسى مىشوند و وظيفه مىيابند.
تاريخچه
در سطح جهانى، سياستمداران بازار آزاد سرمايه (ليبرال)، در نخستين سالهاى 1980 با بازنگرى كاركرد مناسبات حاكم و نيز روانشناسى تودههاى مردم، از سويى به نارضايتى جوامع بهشدت قطبىشده و شدتيابى تضادهاى اجتماعى پىبردند و از سوى ديگر به نيازها و برونرفتهايى براى تداوم فرمانروايى خود در شكل نوليبرال آن به انديشه نشستند. سياستمداران نظام سرمايهسالار، بهويژه بخش نوليبرال بورژوازى جهان، براى كاهش تنشهاى اجتماعى و نيز بازگذاردن دست دولتها، به گسترش سلسله سازمانهايى به موازات دولت و از پايين دست زدند. با رشد نوليبراليسم و اقتصاد بازار آزاد در ابتداى سال 1980، بانك جهانى و كشورهاى بزرگ، بودجه «ان. جى. ا»ها را كه تاريخچه بنياد آنها به پس از جنگ دوم جهانى مىرسيد، افزايش دادند. بنا به بررسىهاى موجود، در حالى كه شمار اين سازمانها با بيش از چهار ميليارد دلار بودجه در سراسر جهان به هزاران هزار مىرسيد، در سال 1990 به نام «سازمانهاى غيردولتى (ان. جى. ا)» نامگذارى شدند.
سازمان ملل متحد و «ان. جى. ا»ها
سازمان ملل متحد به عنوان ارگان زير فرمان قدرتهاى بزرگ، با پيشبرد برنامههايى تحت عنوان تجديدنظر(رفرم) در سياستها و كاركردهاى خود براى همخوانسازى خويش با گسترش و سلطه هرچه بيشتر اقتصاد بازار آزاد، در آغاز دهه نود ميلادى سياستها و زير مجموعههاى خويش را با روند گلوباليزاسيون همخوان نمود. به اين منظور، سازمان ملل به ايجاد دو بخش، يكى در بردارنده «سازمان توسعه ملل متحد» و ديگرى، كه نهادى است تازهكار، به نام «بخش (دپارتمان) امور اقتصاد و جامعه» دست زد. سازمان ملل اكنون قصد دارد كه سلطه و ميدان عمل خود را بهوسيله گروهبندىهاى جديد، از جمله در بخشهاى اقتصادى و اجتماعى و اين بار با زيرنام «جامعه مدنى» گسترش دهد. بنا به گفته رهبران سازمان ملل، پديدههاى بازيگران غيردولتى، بر روند رشد فضاى بينالمللى تاثير بهسزايى مىگذارد. سازمانهاى غيردولتى، ( NGOs ) گواه بارز آن چيزى مىباشد كه «جامعه مدنى» ناميده مىشود; يعنى مىتوان گفت فضايى است كه در آن حركتهاى اجتماعى پيرامون موضوعاتى معين براى اهداف، گروهها و دلبستگىهاى ويژهاى در حال سازمانيابى هستند. اين حركت (جامعه مدنى) گروههاى مشخصى مانند زنان، جوانان و مردم بومى را در بر مىگيرد تا شركت هرچه بيشترى در پيشبرد برنامههاى عملى (مورد نظر و به سود سرمايهداران) چه در سطوح ملى و چه بينالمللى داشته باشند. مقامات محلى، رسانهها، نمايندگىهاى تجارى از بخشهاى صنعتى و بازرگانى، مراكز حرفهاى، سازمانهاى مذهبى، فرهنگى و دواير علمى و روشنفكرى در حال شكل گرفتن مىباشند. سازمان ملل براى دلخوش نمودن ديگران به توجيهات خويش، بهنكات زير توسل مىجويد: «پيدايش جامعه مدنى (پيدايش دوباره در برخى نقاط جهان)، پيامد دو فرايند مستقل است: پژوهش براى روشهاى دموكراتيكتر، شفافتر، مسؤولانهتر و برانگيزانندهتر دولت، و در سطح ملى، رشد مفهوم «برترى مديريت اقتصاد مبتنى بر نقش بازار». اين خود به ناچار به بازنگرى نقش دولت، سپردن مسؤوليتهاى فراگيرتر نوين، بازيگران بازار و جامعه مدنى، به يك رشدى پيوسته و به خوشبختى مىانجامد. در چنين زمينه جهانى، يك جامعه مدنى پويا، در روند مردمسالارى و گسترش مسؤوليتها، نقش حياتى بازى مىكنند.» بدين گونه سازمان ملل بر آن است تا از جمله با سپردن نقش و موقعيت مشورتى به سازمانهاى غيردولتى براى شوراى اقتصادى و اجتماعى، به اين گونه سازمانها عمدگى [؟] هرچه بيشترى بسپارد. آمار سازمان ملل در رابطه با NGO ها بيانگر رشد فزاينده آنهاست; به گونهاى كه شمار آنها از 41 سازمان در سال 1948 ، به 377 در سال 1968 و اكنون (1998) به 1200 سازمان رسيده است. شبكه بينالمللى پيوند براى انترناسيونال كارگرى در گزارش سال 98 خود در كنفرانس ژنو چنين ادامه مىدهد: «ما در بولتن شماره 5 خود تاكيد كرده بوديم كه رشد NGO ها با جدا سازى دولت از وظايفشان (ايجاد دولت كمهزينه و كمحجم) از جمله در بخش عمومى، در سطح ملى و بينالمللى پيوند دارد. NGO ها بيش از پيش به بودجههاى مالى بخش عمومى وابستهاند; بنابراين آنان به ابزار دستحكومتها درآمده، بيشتر و آزادى عمل خود را از دست مىدهند.» سازمان ملل به عنوان بازوى قانونگذارى و اجرايى بينالمللى نظم نوين جهانى، در اين دوره با رفرمهاى خود در نقش بازوى اجرايى سياستهاى تهاجمى انحصارگران مالى، نقشهاى نوينى مىيابد. سازماندهى هرچه باسامانهتر سازمانهاى غير دولتى به عنوان جلوههايى از جامعه مدنى و ايجاد شبكههاى جهانى مرتبط با سازمان تجارت جهانى، ( WTO ) و شركتها و تراستهاى بينالمللى از جمله وظايف سازمان ملل متحد مىباشد. اين تجديد سازماندهى كه با اسم رمز رفرمهاى سازمان ملل همراه گرديده، تا آنجا به پيش مىرود كه سازمان جهانى كار را كه تا كنون به مثابه مركز رجوع اتحاديههاى كارگرى، نمايندگان كارفرمايان و نمايندگان دولتها به تفاهم و سازش بارآورى توصيه به سود صاحبان سرمايه و بازتوليد آن مناسبات ايفاى نقش مىنمود، به ابزار سازمان تجارت جهانى، ( WTO ) تبديل مىكند. سازمان جهانى كار كه تا كنون به موازين حقوقى و قانونى كار به هر وسيله گوشه چشمى داشت، اينك آشكارا كنوانسيونهاى پذيرانده شده به سرمايهداران از سالهاى 1919 تا كنون به عنوان ارگان خدماتى سرمايهداران بينالمللى انجام وظيفه مىكند. اساسىترين كنوانسيونهاى سازمان جهانى كار كه اكنون از سوى نوليبراليسم و بنيادهاى مالى سرمايه، از جمله صندوق بينالمللى پول و بانك جهانى مورد تعرض قرار گرفته و سازمان جهانى كار در حال و يا تدارك تغيير آنها مىباشد، عبارتند از: كنوانسيون 87 : حق داشتن تشكل و اتحاديههاى مستقل; كنوانسيون 98 : حق پيمان دستجمعى; كنوانسيون 29 : ممنوعيت كار اجبارى (1930); كنوانسيون 111 : برخوردارى از حقوق (انسانى) برابر (1958); كنوانسيون 138 : درباره كار كودكان و حداقل سن اشتغال (1973); كنوانسيون 103 : درباره حق مادرى (زمان مادرى و پس از زايمان) كه در سال 99 پيشنهاد لغو آن داده شده است.
«ان. جى. ا»ها و جنبشهاى اجتماعى - سياسى
بررسىها نشانگر آنند كه افزايش چنين هزينههايى و رشد اين سازمانها درست موازى با رشد و يا امكان رشد حركتهاى اجتماعى و نارضايتىهاى عمومى از كاركرد و تاثيرات بازار اقتصاد آزاد و الگوى نوليبراليسم و پىآمدهاى آن است. به بيان ديگر، همخوان با مخالفت و برآمدهاى فرودستان عليه چپاول ستمكاران و در واكنش به تلاشها و كاركردهاى «ان. جى. ا»ها، سازماندهى جهانى اين ارگانها در دستور كار قرار مىگيرد. واقعيتها نشانگر آنند كه در هر منطقه كه «ان. جى. ا»ها گسترش يافتهاند، اعتراضات مستقيم و مستقل طبقاتى فروكش كرده و در برابر آن، بازار آزاد، برنامهها و اهداف سرمايه نوليبرال بدون مانع و مخالفتى به پيش رفته است. «ان. جى. ا»ها با برخوردارى از ساختارهاى ويژه، تبليغ خوديارى و ژستهاى غيرسياسى، عملا در جامعه به سياست زدايى پرداخته و بىآنكه به مناسبات اقتصادىاى كه اكثريت اهالى را به چنين روزى افكنده اشاره نمايند، از معلولهايى مثل ندارى، تبعيض جنسيتى، كودكان خيابانى، آلودگى هوا، نابودى محيط زيست، قربانيان خشونت و... كه به راستى قلب هر انسان نوعى و غيربيگانه با خويش را به درد مىآورد، سخن مىگويند. «ان. جى. ا»ها مىكوشند تا تودههاى مردم را خودخواسته در اقتصاد ليبرالى درگير و دمساز ساخته، آنان را با بخششهاى سخاوتمندانه، آش نذرى، بخشش بلاگردان به مستمندان و... در شبكههاى جهانى به سازش و دلمشغولى سرگرم سازند. «ان. جى. ا»ها در كشورهاى عقب نگاهداشته شده با تقسيم تودههاى مردم به گروهها و زيرگروههاى پيرامونى، آنان را از ديدن ماهيت مناسبات اجتماعى و دستهايى كه به رنجشان كشانيده و مىكشانند، بازداشته و نيز اتحاد آنان را براى پيشبرد چالش متحدانه عليه عوامل فلاكت و دردها و رنجهايشان كمتوان مىسازند. نقطه پايدارى و مشترك بين «ان. جى. ا»ها و بانك جهانى در اين گونه فعاليتها، مخالفت مشترك آنان نسبتبه تمركز دولتى يا دولتگرايى (استاتيسم) مىباشد تا به اهداف نهايى و سود بنگاههاى مالى جهانى و فرمانروايى آنان پاسخ گويند. با اين همه، علىرغم نام و ادعاهاى رايج، در واقع اين گونه سازمانهاى غير دولتى چندان هم غيردولتى نيستند. بودجه آنان از سوى ارگانهايى كه سرانجام به نوعى با شركتهاى چندمليتى پيوند دارند، با كنترل و مراقبت دولتها تامين مىشود. برخى از آنها به شكلى با عوامل دولتى محلى يا ديگر دولتها در خارج پيوند دارند. پافشارى سازمانهاى غيردولتى، براى بىاثرسازى خواستها و حركتهاى حقطلبانه مردم بر پروژههاست; نه بر سازمانيابى مستقل. «ان. جى. ا»ها، كارگران و ديگر توليدكنندگان را به گونه كنارى براى توليد متشكل مىكنند. آنها با وامگيرى برخى واژهها از ادبيات و زبان مترقى، از جمله «خودگردانى»، «برابرى جنسيت» و..، اين مفاهيم و پيام آنها را كند و خنثى مىسازند و سبب مىشوند كه بهجاى پاسخ به معانى و اهداف اين مفاهيم داراى بار چالشگرانه و اجتماعى، كاربردى واژگونه از آن بسازند تا مبادا سازمانيابى و نگاه و سمتگيرى حركتستمكشان به حوزههاى اجتماعى فراتر رود.
لطفا منتظر باشید ...
