از جمله مباحث مهمي كه در ارزيابي و كارآمد بودن يك حكومت مطرح است، ضوابط و قواعدي است كه رابطه فرد و دولت و قلمرو اختيارات آنها را در برابر يك ديگر تعيين ميكند.در حكومت اسلامي نيز رابطؤ حقوقي فرد و دولت تابع ضوابطي است كه تبيين همه جانبؤ آن نيازمند تحقيق عميق و تفصيلي است. آنچه در مقاله حاضر بحث خواهد شد تعيين موضوع بحث، شناخت آن و نگاهي كوتاه به ضوابط و قواعد كلي مربوط به اين مقوله است.
مفهوم حقوق فردي
تعيين حدود حقوق فردي متوقف بر شناخت اجمالي اين نوع حقوق است. اين نوع حقوق يك قسم از تقسيمات حقوقي به شمار ميرود كه به اعتبار خاصي مورد نظر قرار گرفته است. بر اساس اين تقسيم، مجموعؤ حقوقي كه در ارتباط با فرد در محيط اجتماع وجود دارد حقوق فردي ناميده ميشود. مجموع اين حقوق خود بر سه دستؤ اساسي تقسيم ميشوند كه عبارتند از:1ـ حقوق طبيعي يا فطري: يكي از مكتبهاي حقوقي به "حقوق طبيعي" مشهور است. بر اساس ديدگاه اين مكتب، حقوق ميتواند يك مبناي طبيعي و يك مبناي وضعي داشته باشد. و آنچه اصالت دارد و بايد ملاك مكتب حقوقي قرار گيرد، همان حقوق طبيعي است. در موضع اين مكتب از ديدگاه اسلام بحثهاي فراواني وجود دارد كه ما اينك در مقام طرح و بحث از آن نيستيم، بلكه مراد ما در اينجا همان حقوق طبيعي ـ الهي است كه خداوند به حسب فطرت براي هر كس قرار داده است. اين حقوق از سرشت و ذات بشر نشات ميگيرد و وابسته به شخصيت انساني او است. از بدو تولد هر انساني اين حقوق براي وي ثابت ميشود و كسي نميتواند اين حقوق را تفويض كند يا اسقاط نمايد. حق زندگي، حق آزادي، حق آبرو و شرف و امثال اينها از روشنترين مصاديق حقوق طبيعي است.2ـ حقوق خصوصي: حقوقي است كه به هر فرد از جامعه بستگي دارد و به سازمان و ادارؤ حكومت مربوط نيست؛ به تعبير ديگر، به حقوقي كه به اعتبار شهروندي افراد جامعه به آنها داده ميشود، حقوق خصوصي گفته ميشود. حق مالكيت، زناشويي، داد و ستد و برخورداري از حمايت قانون از جمله حقوق خصوصي هستند.3ـ حقوقي سياسي: به حقوقي كه در تشكيل يا ادارؤ حكومت اعمال ميشود حقوق سياسي گفته ميشود. اين نوع حقوق را حقوق عمومي نيز ميگويند، چه آن كه مربوط به يك امر عمومي؛ يعني مشاركت مردم در حكومت و ادارؤ جامعه است. اما اينگونه حقوق تنها بخشي از حقوق عمومي ـ به معناي مصطلح ـ را تشكيل ميدهد و روابط فرمانبران و حكومت را روشن ميكند. اين حقوق شامل قدرت و اختيار مشاركت مردم در برپائي و ادارؤ حكومت است.اين حقوق در قانون اساسي هر كشور براي شهروندان آن كشور شناخته ميشود. حق راي دادن يا انتخاب شدن در مجالس قانونگذاري، حق شركت در همهپرسي، حق داشتن مقامات دولتي، حق تابعيت، حق شكايت و مانند اينها، از مصاديق بارز حقوق سياسي هستند.1 مجموع حقوق فوق براي هر شهروند حكومت، آزاديهايي را به وجود آورده و در نتيجه در پرتو آنها ميتواند عملي را انجام دهد يا ترك كند.از سوي ديگر، هر انساني آن گاه ميتواند از آزادي كامل و مطلق در هر يك از اين زمينهها استفاده نمايد كه در محيط آزاد و دور از افراد بشر زندگي كند، اما انساني كه در اجتماع زندگي ميكند نميتواند از آزادي خود به شكل غير محدود استفاده كند، چه آن كه در بسياري از موارد اراده و آزادي او، با آزادي و منافع ديگران رو به رو شده و تضاد پيدا ميكند.
لطفا منتظر باشید ...
