قاعده ما يضمن (3)

در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره ضمان قهرى نوبت به قاعده(مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده) رسيد. دربخش اول و دوم (شماره 22 و 25 مجله) مطالبى از جمله اهميت قاعده, جايگاه آن , تقرير محل بحث, مفهوم ضمان, ادله اصل و عكس قاعده, احتمالات درمفهوم قاعده, حكم صورت جهل مشترى به فساد, موارد نقض قاعده, ضمان منافع, حكم رد مقبوض به عقد فاسد, حكم هزينه رد, تعريف مثلى و قيمى, مورد بحث قرار گرفت.

دراين بخش پايانى ادامه بحث را با مطالب ذيل پى مى گيريم:

افزايش قيمت مثل,حكم كاهش قيمت, ملاك درصدق عنوان تعذر, زمانِ ملاكِ محاسبه دراموال مثلى, ضمان دراموال قيمى, زمان ملاك محاسبه در اموال قيمى, تعيين ملاك در اموال ناياب, مكان محاسبه قيمت و حكم ارتفاع قيمت از نظر مكان.

افزايش قيمت مثل حكم صورت دوم كه پس از تلف مال مثلى, بهاى آن افزايش پيدا كند, دو فرض دارد:

1. افزايش قيمت مثل, طبيعى و براساس قيمت بازار باشد, در اين صورت بى شك مثل بايد پرداخت شود و اين حكم اگر نگوييم مورد قبول تمامى فقها است, دست كم مشهور فقها آن را پذيرفته اند و تمامى ادله اى كه در اصل لزومِ دادن مثل در اموال مثلى بيان شد,1 در اين جا راه دارد, كه نيازى به تكرار نيست. افزون بر اين بسيارى از فقها براين مسأله تصريح كرده اند.2

2.افزايش قيمت مثل, ناشى از كمياب شدن باشد. دراين صورت بعضى از فقها در لزوم دادن مثل ترديد كرده اند; از جمله علامه حلى مى فرمايد:

اگر دادن مثل ممكن نباشد مگر به بهاى بيشتر از قيمت آن, وجوب آن جاى ترديد است.3

عبارت علامه هرچند به حسب ظاهر اطلاق دارد و فرض اوّل را نيز فرا مى گيرد, ليكن فقها از جمله شيخ انصارى براين باورند كه مقصود علامه فرض دوم است, نه فرض اوّل.4

درهر صورت برخى از فقيهان معاصر نيز وجوب خريدن مثل را در صورتى كه ارتفاع قيمت ناشى از كميابى شده باشد, مورد اشكال قرار داده اند; از جمله آيت الله خويى پس از اين كه ميان صورت اوّل (ارتفاع قيمت ناشى از وضعيت بازار) و دوم فرق مى گذارد, به اين كه سيره عقلا بر وجوب خريد مثل درصورت اوّل هست و در صورت دوم نيست; چون افزايش قيمت ربطى به مثل ندارد, بلكه ناشى از امور خارجى و موجب ضرر بر ضامن است. مى فرمايد:

خريدن مثل در صورت دوم واجب نيست; به جهت قاعده لاضرر.

اشكال:

در مورد اصل تكليف (وجوب رد مثل) ضررى نيست, بلكه مقدمه آن ـ يعنى خريدن آن به قيمت بيشتر ـ ضررى است, پس قاعده لاضرر جارى نيست.

جواب:

قاعده, تكليف ضررى را بر مى دارد و فرقى نمى كندآن تكليف اصلى باشد و يا مقدمى5. شبيه اين مدعا و استدلال را پيش از ايشان محقق ايروانى و آيت الله سيد محمد كاظم يزدى داشته اند.6

نقد و بررسى:

به نظر مى رسد استدلال برنفى وجوب تهيه مثل به قيمت بيشتر, به قاعده لاضرر درست نباشد; زيرا اين قاعده در مقام امتنان برامت وارد شده و اجراى آن نبايد خلاف امتنان برديگران باشد. در مورد بحث, جريان قاعده هر چند امتنان برمشترى و ضامن است, ولى خلاف امتنان برصاحب مال و بايع است. از اين رو در باره هيچ يك از مالك و مشترى جارى نمى شود.

پس از پاسخ به اشكال اين بزرگان بايد ببينيم دليل بر وجوب رد مثل در اموال مثلى چيست; چون اگر ادله لفظى مانند (على اليد) را بپذيريم, اطلاق دارد و مورد بحث را نيز فرا مى گيرد; همان گونه كه شيخ مى گويد و قاعده لاضرر هم نمى تواند مانع باشد.

اگر اجماع و سيره عقلا را به عنوان دليل بپذيريم , بحث را فرا گير نخواهند بود; زيرا اين ادله لُبّى اند و اطلاق ندارند و بايد به قدر متيقن آنها اكتفا شود. قدر متيقن صورتى است كه قيمت مثل آن چندين بار بيشتر نشده باشد.

جاى تعجب است كه آيت الله خويى با اين كه درمبحث ادله وجوب رد مثل, بر تمام ادله لفظى اشكال كرد و تنها سيره عقلا را پذيرفت, اما در اين جا به قاعده لاضرر براى نفى وجوب خريد مثل تمسك كرده, با اين كه نوبت به آن نمى رسد; زيرا مقتضى يعنى دليل (سيره عقلا) ناتمام است و نوبت به مانع (قاعده لاضرر) نمى رسد.

پس در صورت دوم (افزايش قيمت به جهت كم يابى) خريدن مثل به قيمت زياد تر, واجب است, اگر براى اثبات ضمان اموال مثلى به مثل ادله لفظى را بپذيريم, و واجب نيست اگر دليل ضمان, اجماع و يا سيره عقلا باشد.

مى توان ادعا كرد عقلا در دو صورت , خريدن مثل را هرچند با افزايش قيمت, لازم مى دانند:

اوّل: درمواردى كه افزايش قيمت برخريدار ضررى نباشد;

دوم: درصورتى كه ويژگى و خصوصيت مثل, متعلق غرض عقلايى باشد.

دراين دو مورد, خريدن مثل ـ هرچند با قيمت بيشتر ـ لازم خواهد بود, اگر چه دليل براصل ضمان اموال مثلى به مثل, سيره عقلا يا اجماع باشد.

حكم كاهش قيمت مثل فقها دراين بحث به گونه مستقل, حكم اين صورت را بيان نكرده اند و تنها درمقام استدلال بر حكم ارتفاع قيمت, به اين بحث اشاره كرده اند; از جمله شيخ مى گويد:

مؤيد لزوم پرداخت مثل درصورت ارتفاع قيمت, فحواى فتواى فقها لزوم مثل است نه قيمت, هر چند قميت مثل كاهش پيدا كند. بلكه بعضى فقها احتمال داده اند رد مثل كافى باشد هرچند مثل به طور كلى به هنگام رد از ماليت و ارزش ساقط شده باشد مانند آب كنا ر رودخانه و يخ در زمستان.7

بيشتر حاشيه نويسان بر مكاسب دراين قسمت از كلام شيخ يا حاشيه نزده و آن را پذيرفته اند و يا اين كه ميان صورت اوّل كه قيمت كاهش پيدا كند و يا به طور كلى قيمت و ارزش ساقط شود, تفصيل داده اند . در صورت اوّل پرداخت مثل موجب برائت ذمه مى شود, ولى در صورت دوم بايد قيمت داده شود و با دادن مثل, برائت ذمه حاصل نمى شود. آيت الله خويى مى نويسد:

كاهش قيمت عين با رد عين مورد ضمان نيست. بنابراين كاهش قيمت به هنگام رد قيمت آن نيز مورد ضمان نخواهد بود. بنابراين اگر چيزى ضمن عقد فاسد گرفته شود و تلف شود و دادن مثل آن ممكن نباشد, قيمت مثل بايد داده شود هر چند قيمت آن كاهش پيدا كرده باشد.8

اما صورتى كه مثل مال تالف به طور كلى از قيمت ساقط شود, بيشتر فقيهان دادن مثل را كافى ندانسته اند بلكه از نظر آنها قيمت آن بايد پرداخت شود; از جمله شيخ انصارى مى فرمايد:

اگر مثل مال تالف از قيمت ساقط شود مانند آب كنار دريا نسبت به آبى كه در بيابان خشك تلف شود و مانند يخ در زمستان نسبت به يخى كه در تابستان تلف شود, قول قوى بلكه متعين اين است كه چنين موردى داخل درحكم تعذر عين است (تبديل به قيمت مى شود).9

در اين كه سقوط از قيمت, مصداق تعذر از رد مثل است و تبديل به قيمت مى شود, بحثى ميان فقها نيست. اختلاف دراين است كه بهاى چه روزى بايد پرداخت شود.

شيخ از قول علامه در تذكره و صاحب ايضاح و شهيد در دروس نقل مى كند: قيمت آب در بيابان برعهده ضامن است. سپس مى گويد: احتمال دارد بگوييم قيمت آخرين مكان و يا زمانى كه مثل از قيمت ساقط شده, برعهده مالك است.10

با توجه به اين كه اين بحث داخل در مبحث كلى تعيين قيمت مثل متعذر است جداگانه بحث نمى شود.

ملاك صدق تعذر

بحث ديگرى كه كار بردى و برخوردار از ثمرات و آثار فقهى است, عبارت است از ملاك و معيار در صدق عنوان تعذر و اعواز(كم يابى). در اين باره اقوالى وجود دارد; ازجمله:

1.ملاك صدق عنوان تعذر مثل , دست نيابى در محل تلف و اطراف آن است. اين قول را علامه در تذكره برگزيده است.11

2.ملاك درتحقق عنوان تعذر, دست نيابى درمكانى مى باشد كه به طور عادى قابل نقل و انتقال است. اين نظر را شهيد ثانى پذيرفته است.12

3.محقق ثانى بر اين باور است كه معيار در صدق عنوان تعذر, تشخيص عرف است.13

واضح است هريك از اين اقوال درمقدار قيمت كه پس از صدق تعذر بايد پرداخت شود, تأثير مى كند; زيرا اگر ملاك قول چهارم باشد, قيمت به مراتب بيشتر است تا اين كه ملاك را يكى از اقوال ديگر بدانيم.

نقد و بررسى: به نظر مى رسد هيچ يك از اين نظرات تمام نباشد اما نظر اول نادرست است, زيرا دليلى كه آن را اثبات كند وجود ندارد مگر اين كه تعذر و اعوازِ مثل را به تعذر دادن مبيعى كه با عقد سلم (بها نقد و مبيع نسيه) فروخته شده است, مقايسه كنيم; چون ملاك تعذر درمورد بيع سلم, عدم دسترسى درمحل و اطراف آن است.

ولى اين مقايسه نادرست است; زيرا اوّلاً, ضمان در عقد سلم اختيارى و با عقد بيع حاصل شده, از اين رو تعذر منصرف است به تعذر محل داد و ستد. شاهد مدعا اين است كه ديگر عناوين درمورد ضمان عقدى و اختيارى مانند كيل, وزن و مثقال منصرف به عرف بلداست.

اما ضمان مورد بحث ما قهرى و غير اختيارى است و قياس آن با ضمان درعقد سلم جايز نيست. ثانياً, درمورد عقد سلم رواياتى دلالت دارد ملاك در تعذرى كه موضوع تبديل مبيع به قيمت مى شود,دسترسى نداشتن درمحل بيع و اطراف آن است.14

نظر دوم نيز ناتمام است; چون دليلى بر اثبات آن وجود ندارد.

اما نظر سوم نيز درست به نظر نمى رسد; زيرا تشخيص عرف هنگامى ملاك و معيار است كه عنوانى در دليل اخذ شده باشد و مفهوم آن مجمل باشد. دراين صورت فهم عرف درتشخيص مفهوم وسعه وضيق آن حجت خواهد بود. در مورد بحث, عنوان تعذر و اعواز در ادله نيامده است تا ملاك, رجوع به عرف باشد.

بنابراين بايد مقتضاى قواعد و ادله ملاحظه شود.

شيخ انصارى بر اين باور است كه مستفاد از قاعده سلطنت 15 و احترام مال مؤمن16, اين است كه با اخذ مال ديگران بايد عين آن, و اگر متعذر شد, مثل آن داده شود. دراين مطلب فرقى نمى كند تهيه آن در محل و اطراف ممكن باشد, يا در مكان هاى دور و با صرف هزينه زياد امكان داشته باشد.17

به نظر مى رسد اصل سخن شيخ صحيح باشد, ولى اطلاق آن يعنى وجوب تهيه مثل به هر قيمت ممكن, مورد اشكال است; زيرا اگر تهيه مثل از مكان هاى دور موجب هزينه بسيارى باشد, ضرر برضامن است و قاعده لاضرر آن را برمى دارد. بنا براين تهيه مثل محدود به حدى نيست مگر اين كه موجب ضرر زياد باشد.

زمان ملاك محاسبه درمثليات

از مطالبى كه به تفصيل مورد بحث و گفتگو ميان فقها واقع شده, تعيين زمانى است كه ضامن بايد قيمت را براساس آن زمان, به مالك پرداخت كند.

اين بحث از جهت كاربردى و قلمرو, از اهميت زيادى برخوردار است; زيرا قيمت و بهايى كه از باب مثال به هنگام تلف بايد پرداخت شود, با قيمت آن در روز مطالبه, ممكن است چندين برابر فرق كند, به ويژه اگر فاصله زمانى ميان زمان تلف و زمان درخواست قيمت, زياد باشد و نرخ تورم بالا باشد.

از سوى ديگر اين بحث نه تنها در مورد بحث ما يعنى عقد فاسدى كه مبيع آن تلف شده و تهيه مثل آن متعذر است, راه دارد, كه درخيلى موارد ديگر نيز راه دارد, مانند تعيين ملاك و معيار در قيمت اجناس قيمى, نمائات اشياء مضمون, منافع مستوفات و غير مستوفات (بنابر قول به ضمان) , قيمت اعمال بردگان و شخص آزاد كاسب (بنابر ضمان), قيمت اوصاف مضمون , ارش عيوب و نقص صفات مطلوب و . در يك جمله اين بحث درتمام اموال مورد ضمان به قيمت, اعم از عين, منفعت , صفت , عمل, نمائات و يا بعضى از اينها راه دارد.

صورت هاى بحث بيشتر از ده ها فرض خواهد بود; زيرا ملاك يا روز ضمان است يا زمان تلف يا روز درخواست يا روز رد و يا بيشترين قيمت ميان هريك از اين احتمالات چهارگانه. بنابراين صورت هاى مسأله به گونه تصاعدى بالا مى رود و سپس عدد به دست آمده از ضرب احتمالات مختلف دراين موارد درمقايسه با دو ملاك ديگر يعنى حالت و مكان جنسى كه بايد قيمت مثل آن پرداخت شود ضرب خواهد شد.

از آنجا كه بررسى تمام فرض هاى متصور, از حوصله اين نوشته خارج است و از جهتى لازم نيست, به نظر مى رسد با بررسى مبانى اى كه مى تواند دراين مسأله تأثير داشته باشد, روز معيار محاسبه روشن خواهد شد.

1. مبانى ملاك زمان محاسبه

الف) برخى براين باورند كه اگر چيزى غصب و در معامله باطل اخذ شود, تا وقتى كه آن مال وجود دارد, وظيفه وجوب رد آن است و درصورت تلف, اگر قيمى است, قيمت و اگر مثلى است, مثل آن بر ذمه ضامن خواهد بود, مگر دادن مثل متعذر شود و به مجرد تعذر مثل قيمت روز تعذر برعهده است.

طبق اين مبنا ملاك و معيار تعيين قيمت, روز و مكان و حالت تعذر است. از جمله بزرگانى كه اين نظر را نپذيرفته اند, محقق كركى در جامع المقاصد,ج6,ص252 است.

اين مبنا مورد نقد و بررسى بسيارى از فقها قرار گرفته است. از جمله شيخ انصارى مى فرمايد:

ممكن است بر اين مبنا اشكال وارد شود كه ملاك درضمان مثل, تمكن از دست يابى به مثل نيست تا با تعذر منتفى شود. شاهد براين مدعا اين است كه قائلان به اين مبنا (محقق ثانى) بر اين باورند كه اگر بعد از امكان دسترسى به مثل, متعذر شود, همچنان مثل برعهده ضامن است,





هرچند پيدا كردن آن متعذر باشد. پس معلوم مى شود اشتغال ذمه به مثل, مشروط به امكان دست يابى به مثل نيست.18

ب) مبناى ديگر اين است كه با تعذر از دست يابى به مثل همچنان مثل برعهده ضامن است تا هنگامى كه ضامن قصد برائت ذمه كند. دراين زمان مثل تبديل به قيمت مى شود; چون دسترسى به آن مشكل است. بنابراين بايد قيمت روز ادا را بدهد; زيرا در آن روز تبديل به قيمت شده است.

اين مبناى مشهور فقها است و مى توان بر آن به استصحاب استدلال كرد; با اين بيان كه هنگام تلف عين, مثل آن برذمه آمده و شك مى كنيم با تعذر يا با درخواست مالك, تبديل به قيمت شده است يا نه كه اصل, عدم تبديل است. به عبارت ديگر: تبديل مثل به قيمت, پيش از روز ادا نيازمند دليل است.

در اين جهت فرقى نمى كند دليل ما بر ضمان مثل در اموال مثلى, سيره باشد يا حديث على اليد و يا آيه اعتدا. البته اگر دليل بر اصل مطلب آيه باشد, دلالت آن بر استمرار مثل در ذمه تا هنگام ادا, قوى تر است; زيرا پرداخت قيمت مثل در روز ادا, بيشتر با اعتدا سازگار است تا پرداخت قيمت روز تعذر يا روز ضمان.

ج) دراموال مثلى پس از تلف شدن عين مال مثل آن بر ذمه مى آيد و تا هنگامى كه مالك مطالبه مثل نكرده مثل برذمه هست و با درخواست, تبديل به قيمت مى شود. طبق اين مبنا ملاك و معيار تعيين قيمت, روز درخواست است نه روز تعذر كه قول اول بود و نه روز ادا كه نتيجه قول دوم بود.

د) بعضى از صاحب نظران گفته اند: با تلف شدن عين مال, مثل برذمه نمى آيد بلكه همان عين بر ذمه است تا روز ادا; اگر در آن روز مثل ممكن است بايد آن را بدهد و اگر مثل متعذر است قيمت عين را بدهد. درنتيجه اين قول هماهنگ با مبناى دوم است.19

هـ) مبناى ديگر اين است كه آنچه برذمه مى آيد جامع ميان مثل و عين است. دراين صورت يا زمان تبديل به قيمت قرارداده مى شود يا روز اداى ثمره. فرق دراين است كه درصورت اول بايد بالاترين قيمت مثل يا عين از زمان اخذ تا زمان تعذر داده شود و درصورت دوم بالاترين قيمت مثل و عين از هنگام اخذ تا روز ادا داده شود.

مبانى ديگرى نيز در اين بحث مطرح است كه نيازى به گزارش آنها نيست; چون تأثير زيادى ندارند.

آنچه ملاحظه شد اشاره اى است اجمالى به مبانى مؤثر نسبت به ملاك و معيار روز محاسبه و تقويم.

2. نظر صحيح

به نظر مى رسد از ميان مبانى و اقوال گوناگون , نظر مشهور فقها20(تعيين روز ادا) به واقع نزديك تر باشد. آنچه مى تواند اين مدعا را ثابت كند افزون بر آنچه پيش از اين گذشت, اين است كه اگر چيزى با عقد فاسد گرفته شود بايد عين همان رد شود و اگر تلف شد از نظر عقلا بايد راهى برگزيده شود كه به رد عين نزديك تر و همگون تر باشد. پر واضح است در اموال مثلى نزديك ترين گزينه, رد مثل و در اموال قيمى, رد قيمت است. اما اگر رد مثل نيز متعذر باشد آيا به مجرد تعذر, وظيفه از رد مثل به رد قيمت تبديل مى شود و يا همچنان رد مثل بر ذمه است؟ اين مطلب اختلافى است.

به نظر مى رسد كه وظيفه تبديل نمى شود; زيرا دليلى براين تبديل نداريم. شاهد آن, سيره و نظر عقلا درمورد كسى است كه جنسى را از ديگرى طلب دارد اگر دادن عين يا مثل آن ممكن نباشد با تعذر تبديل به قيمت نمى شود بلكه همچنان آن جنس برذمه مديون باقى است تا روزى كه بخواهند آن را ادا كنند. در آن هنگام اگر رد مثل ممكن نباشد تبديل به قيمت مى شود. پرواضح است اين سيره عقلا در مورد بحث ما نيز جارى است; زيرا علم داريم ملاك و معيارهر دو يكى است و حكم دين خصوصيتى ندارد.

به فرض تنزل از جريان سيره در مورد بحث اگر نوبت به شك برسد مقتضاى اصل عملى,يعنى استصحاب, عدم تبديل مثل به قيمت است.

3. مقتضاى اصل عملى

تا اين جا ثابت شد از ميان مبانى مختلف دراين بحث, مبناى مشهور به واقع نزديك تر و ادله با آن موافق تر است.

هم اكنون سؤال اين است كه اگر نوبت به شك برسد و هيچ يك از اين مبانى مورد قبول واقع نشود چه بايد كرد و مقتضاى اصل عملى چيست؟





براى روشن شدن مقتضاى اصل عملى بايد مسأله را از زاويه هاى مختلف ملاحظه كرد:

1. براساس مبناى سيد و آخوند خراسانى ـ كه مى گويند: عين تا هنگام ادا بر ذمه است و پيش از آن باتعذر, تبديل به مثل يا تبديل به قيمت نمى شود ـ بايد بالاترين قيمت از هنگام اخذ تا روز ادا پرداخت شود; زيرا اگر كمتر از آن داده شود شك مى شود آيا وظيفه ساقط شده يا نه كه استصحاب بقاى ضمان جارى است.

2.براساس مبناى كسانى كه تعذر رد عين را سبب تبديل به مثل مى دانند سه صورت متصور است:

الف) با تعذر رد عين, تبديل به رد مثل واجب مى شود و با تعذر رد مثل, تبديل به قيمت مى شود. دراين صورت مقتضاى اصل عملى اسقاط ذمه به دادن قيمت كمتر است; چون وظيفه مردد ميان قيمت كمتر و بيشتر است و نسبت به زيادتر برائت جارى مى شود.

ب) با تعذر رد عين وظيفه به رد مثل تبديل مى شود ولى با تعذر مثل وظيفه به رد قيمت تبديل نمى شود بلكه مثل همچنان تا روز ادا بر ذمه است. مقتضاى اصل عملى دادن بالاترين قيمت است; چون با دادن قيمت كمتر شك در اداى وظيفه داريم و قاعده اشتغال جارى است.

ج) با تعذر از رد عين, وظيفه به رد مثل تبديل مى شود. اما با تعذر رد مثل شك داريم آيا وظيفه به رد قيمت تبديل مى شود يا نه كه مقتضاى استصحاب, بقاى مثل است. بنابر اين بايد بيشترين قيمت از زمان تعذر مثل تا روز ادا داده شود.

د) اگر با تعذر رد عين شك شود كه وظيفه به پرداخت مثل يا قيمت تبديل شده يا نه, مقتضاى اصل عملى وجوب پرداخت بالاترين قيمت از زمان اخذ تا روز ادا خواهد بود.

ضمان دراموال قيمى

آنچه تا به حال مورد بحث قرار گرفت مربوط به ضمان در اموال مثلى بود. اما ضمان دراموال قيمى 21 از جهاتى با ضمان اموال مثلى تفاوت دارد. از اين رو اين بحث بايد جداگانه بررسى شود.

جهت تبيين ضمان در اموال قيمى در ابتدا دلايل آن را برمى شمريم و درادامه, ملاك و معيار در زمان محاسبه را مورد بررسى قرار مى دهيم.

اگر اموال قيمى مثل نداشته باشد يا تهيه مثل ممكن نباشد از بحث اول خارج و داخل بحث دوم خواهد بود ولى اگر اموال قيمى مثل, هرچند كم, داشته باشد آيا با تلف عين ضمان به قيمت آن تعلق مى گيرد يا بايد مثل در صورت امكان داده شود؟

1. ديدگاه ها

فقها درمقام پاسخ به اين پرسش كه آيا در اموال قيمى (درصورتى كه مثل هرچند كم پيدا شود) بايد قيمت داده شود نظريات مختلفى را ابراز كرده اند; از جمله:

1.مشهور فقها براين باورند كه ضمان همان گونه كه دراموال مثلى مثل است دراموال قيمى قيمت است.

2.برخى از فقها همانند ابن جنيد22, شيخ طوسى23 وعلامه حلى دركتاب قرض شرايع24 با نظر مشهور مخالفت كرده و گفته اند: در قيميات ضمان به مثل تعلق مى گيرد مطلقا چه اموال قيمى مثل داشته باشند يا نداشته باشند.

3. از كلمات شيخ استفاده مى شود ايشان تفصيل مى دهد. اگر مال قيمى, مثل داشته باشد ضمان به رد مثل و اگر مثل ندارد ضمان به قيمت آن تعلق مى گيرد.25

مهم ملاحظه مقتضاى قاعده و روايات است. از اين رو اول مقتضاى ادله سپس روايات بايد بررسى شود.

2. مقتضاى قاعده

ممكن است گفته شود:مقتضاى قاعده در اموال قيمى, ضمان مثل است مگر رد مثل ممكن نباشد اين مطلب را بسيارى از فقها پذيرفته اند; از جمله آيت الله خويى مى فرمايد:

نتيجه تحقيق اين است كه بگوييم: ضمان در اموال قيمى به مثل تعلق مى گيرد. همان گونه كه ضمان دراموال مثلى به مثل تعلق مى گيرد. بنابراين اگر جنسى قيمى تلف شود بايد مثل آن داده شود ليكن براساس روايات بايد از اين قاعده دست برداشت.26

از جمله ادله اثبات اين قاعده, رواياتى است كه دلالت دارد درباب قرض جايز است مثل آن داده شود. آيت الله خويى در اين باره مى نويسد:

مؤيد اين كه مقتضاى قاعده درضمان اموال قيمى, در فرض امكان مثل است رواياتى است كه دلالت دارد بر جواز اداى مثل به جاى مال قيمى.27

ايشان سپس رواياتى را در پاورقى دراين باره گزارش كرده است كه به جهت پرهيز از اطاله مقال نقل نمى شود.

3. ادله هرچند به مقتضاى قاعده در اموال قيمى ضمان به مثل تعلق مى گيرد ليكن گفته شده مستفاد از بسيارى از ادله ضمان به قيمت تعلق مى گيرد هرچند رد مثل ممكن باشد; از جمله :

الف) اجماع :

صاحب مفتاح الكرامه ادعاى اجماع مى كند و مى نويسد:

دراين مسأله (تعلق ضمان در اموال قيمى به قيمت) مخالفى را نيافتم در هرصورت فقها بدون تأمل دراين مسأله اتفاق دارند.28

نقد و بررسى:

اولاً, اين اجماع از نظر صغرا اشكال دارد; زيرا بسيارى از فقهاى صدر اول مانند شيخ طوسى مخالفت كرده اند.

ثانياً, از نظر كبرا نيز اشكال دارد; چون اگر نگوييم قطعاً مدركى است دست كم احتمال مدركى بودن آن قوى است.

ب) آيه اعتداء:

محقق ايروانى از جمله فقيهانى است كه به آيه (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِْثلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)29 برضمان قيمت در اموال قيمى استدلال كرده :

آيه نه تنها در اموال قيمى دلالت بر ضمان به قيمت دارد بلكه در اموال مثلى هم دلالت ضمان به قيمت دارد.30

نقد و بررسى:

پيش از اين به تفصيل درمفاد آيه بحث شد و دلالت آيه بر ضمان , مورد اشكال واقع شد. بنابراين استدلال به آن ناتمام است.

ج) سنت:1.

روايات باب عتق: براساس رواياتى31 اگر دو نفر در مالكيت يك بنده شريك باشند و يكى از آنها نصيب خود را آزاد كند, چون اين عتق موجب مى شود ديگرى نتواند نصيب خود را بفروشد بايد قيمت نصيب ديگرى را بدهد.

اين دسته از روايات32 كه تعداد آنها زياد است دلالت دارد اگر اموال قيمى همانند بنده تلف شود ضمان به قيمت آن تعلق مى گيرد.

نقد و بررسى:

ممكن است بگوييم: اولاً, اين روايات در مورد اتلاف وارد نشده بلكه درمورد عتق است كه درحكم اتلاف مى باشد. بنابراين نياز به الغاى خصوصيت دارد و آن هم مؤونه دارد.

ثانياً, مدلول روايات در مورد بردگان تعبداً پذيرفته مى شود و اما تعدى حكم از اين مورد به موارد ديگر نيازمند دليل است.

2 . روايات باب رهن:

رواياتى33 در باب رهن دلالت دارد اگر شخصى پولى را قرض بگيرد و در مقابل آن مالى را به عنوان رهن در اختيار صاحب پول به امانت بگذارد اگر آن مال تلف شود چنانچه ارزش آن بيشتر از پول قرضى باشد بايد اضافه را بپردازد و اگر كمتر است بايد از راهن بگيرد و اگر مساوى است هيچ چيزى برعهده او نيست.

اين دسته از روايات دلالت دارد بر اين كه ضمان در اموال قيمى قيمت است; زيرا ائمه(ع) فرموده اند: با تلف مال رهنى پول قرض به گونه تهاتر در برابر آن به حساب مى آيد.

اشكال:

اين روايات دلالت دارد ضمان در اموال مثلى هم به قيمت است; زيرا امام نپرسيد مال رهنى از اموال مثلى است يا قيمى بلكه به گونه مطلق فرمود: پول قرض به عنوان قيمت آن محسوب مى شود.

جواب:

هرچند روايت از اين جهت اطلاق دارد و اموال مثلى را نيز فراگير است ليكن اين اطلاق با ادله اى كه دلالت دارد در اموال مثلى ضمان به مثل است, از جمله اجماع قطعى, تخصيص مى خورد بلكه در جواهر ادعا مى كند تعلق ضمان درمثليات به مثل از قطعيات فقه به شمار مىآيد34 ودر اين مسأله كسى مخالفت نكرده جز محقق ايروانى از فقهاى معاصر.

اشكال ديگر:

اين روايات درمورد رهن وارد شده و شامل تلف غير مال رهنى نمى شود.

پاسخ:

هرچند اين روايات در مورد رهن واقع شده اند ليكن مى تواند ادعاى تنقيح مناط قطعى كرد بر اين كه باب رهن خصوصيتى, كه حكم داير مدار آن باشد, ندارد. پس اين حكم به غير باب رهن نيز قابل سرايت است.

3. روايات ضمان:

بسيارى از روايات ضمان, نسبت به قيمى بودن يا مثلى بودن مطلق است. مثلاً رواياتى كه دلالت دارد برضمان مالى كه تلف شده35 مطلق است و در آنها اشاره اى نشده كه ضمان, قيمى است يا مثلى بلكه تشخيص آن به عرف واگذار شده است و پر واضح است عرف ضمان را در اموال قيمى متعلق به قيمت و در اموال مثلى مثل مى داند و اين نظر عقلا و عرف از نظر شارع نه تنها ردع و نهى نشده بلكه پذيرفته شده است.

اشكال:

ممكن است گفته شود: اين مطلقات منصرف است به مورد غالب و روشن است غالباً اموال قيمى مثل ندارند درحالى كه مورد بحث جايى است كه اموال قيمى مثل داشته باشند.

جواب:

در دانش اصول ثابت شده كه غلبه وجود سبب انصراف نيست; زيرا موجب انصراف خفا درصدق است; مانند صادق نبودن عنوان (مالايؤكل لحمه) برانسان.

4.صحيحه ابو ولاد:

يكى از رواياتى كه به تفصيل درقاعده مأخوذ به عقد فاسد مطرح شده روايت مشهور به صحيحه ابو ولاد; زيرا دراين روايات به مطالب فراوانى اشاره شده; از جمله اين كه ضمان در اموال قيمى به قيمت تعلق مى گيرد. اين روايت مفصل درمورد پرسشى است از ابو ولاد مبنى بر اين كه وى قاطرى براى رفت و برگشت تا قصر بنى هبيره36 به قصد دست يابى به بدهكارش كرايه كرد و چون به پل كوفه رسيد به او خبردادند بدهكارش به منطقه نيل رفته. ابو ولاد با اين قاطر به طرف نيل حركت مى كند و از نيل در پى پيدا كردن بدهكار به بغداد مى رود و پس از حل و فصل كردن حسابش با بدهكار به كوفه برمى گردد و كل مدت رفت و برگشت او پانزده شبانه روز طول مى كشد. به قصد جلب رضايت صاحب قاطر پانزده درهم به او مى دهد ولى او سرباز مى زند و بنا مى گذارند نزد ابو حنيفه بروند تا او قضاوت كند. پس از گزارش, ابو حنيفه حكم مى كند كه صاحب قاطر جز همان اجرتى كه براى رفت و برگشت تا قصر بنى هبيره تعيين شده حق ندارد; زير ابوولاد با تخلف عقد اجاره (از كوفه تا قصر بنى هبيره) و آمدن به نيل و بغداد ضامن قيمت قاطر شده و شخص ضامن اگر از مال مضمون(قاطر) استفاده ببرد چيزى براو نيست و چون ابو ولاد قاطر را سالم تحويل داده بنابر اين جز پرداخت اجرت اول چيزى بدهكار نيست .

ابو ولاد مى گويد: درايام حج امام صادق (ع) را ملاقات كردم و داستان را گزارش كردم. حضرت پس از اظهار تأسف از قضاوت ابوحنيفه فرمود: اجرة المثل كرايه از كوفه تا نيل و از نيل تا بغداد را بايد بپردازي ابوولاد مى پرسد: اگر قاطر به مرگ طبيعى و يا غير طبيعى تلف مى شد وظيفه چه بود؟ آيا قيمت آن را ضامن بودم؟ حضرت مى فرمايد:

نعم قيمة بغل يوم خالفته;

بله, قيمت قاطر براساس روز مخالفت.

فقها از فقرات مختلف اين صحيحه از جمله آنچه در بالا اشاره شد استدلال كرده اند و دراصل استدلال اختلاف قابل توجهى وجود ندارد, هرچند كيفيت استدلال ها فرق مى كند و از گزارش آنها به جهت طولانى نشدن خوددارى مى شود. در هر صورت دلالت صحيحه در مورد غصب كه بايد برخورد شديد شود دلالت دارد قيمت در مورد ضمان است. پس در غير غاصب به طريق اولى ضمان در اموال قيمى به قيمت تعلق مى گيرد.

5.موثقه سكونى:

از جمله رواياتى كه به صراحت دلالت دارد برضمان قيمت در اموال قيمى موثقه سكونى است:

عن علي(ع) أنه قضى في رجل أقبل بنارفأشعلها في دار قوم فاحتر قت الدار و احترق أهلها و احترق متاعهم يغرم قيمة الدار و ما فيها 37;

امام على(ع) در مورد مردى كه آتش را در منزل گروهى برافروخت و افراد خانه همراه با اثاث آن سوخته شد حكم كرد به ضمان قيمت خانه و اثاثيه.

دلالت موثقه بر مدعا روشن است و جاى خدشه ندارد. تنها اشكالى كه ممكن است مطرح شود همان اشكال در روايات باب رهن است كه اين روايت دلالت دارد در اموال مثلى نيز ضمان به قيمت است نه به مثل.

پاسخ: اولاً: ممكن است بگوييم:(وما فيها) عطف به قيمت است. بنابراين معنا چنين خواهد بود: آن مرد ضامن قيمت خانه و ضامن اثاث مى باشد.

ثانياً, ممكن است گفته شود: شايد اثاث موجود در آن خانه قيمى بوده اند نه مثلى.

ثالثاً, با تنزل از پاسخ هاى قبلى گفته مى شود: ميان اين فقره و ادله اى كه دلالت دارد ضمان در اموال مثلى مثل است تعارض خواهد بود و در مقام تعارض, ترجيح با ادله اى است كه دلالت دارد ضمان در اموال مثلى به مثل است; زيرا افزون بر كثرت عددى, موافق با فتواى مشهور فقها است و برفرض تنزل تساقط مى كنند و پس از تساقط بايد به ادله ديگر از جمله اجماع قطعى ـ كه در اموال مثلى ضمان به مثل است ـ بايد رجوع كرد.

6.موثقه ديگر سكونى:همانند اين موثقه, موثقه ديگر سكونى است درباره سفره پهنى كه در بيابان پيدا شده كه اگر صاحبش پيدا شود قيمت آن بايد پرداخت گردد:

فإن جاء طالبها غرموا له لثمن.38

دلالت اين روايت برمدعا تمام و پاسخ اشكال بر اين كه مستفاد از روايات تعلق ضمان به قيمت است حتى مثليات, از همان پاسخ هايى است كه در موثقه اول بيان شد و از تكرار آن خوددارى مى كنيم.

د) سيره: شايد بتوان مهم ترين دليل بر ضمان قيمت در اموال قيمى را سيره عقلا دانست; زيرا متداول درميان عقلا اين است كه در اموال قيمى, ضمان را به قيمت مى دانند هرچند آن مال, مثل هم داشته باشد.

شارع مقدس با اين سيره موافق است; زيرا وى يكى از عقلا به شمار مى آيد و اگر روش خاص و ويژه اى در اين مورد داشته باشد بايد بيان كند.

زمان ملاك محاسبه در قيميات

پس از اثبات اين كه دراموال قيمى ضمان به قيمت تعلق مى گيرد نه به مثل هرچند تهيه مثل ممكن باشد نوبت به اين بحث مى رسد كه ملاك و معيار در تعيين قيمت چه روزى است. پرواضح است اين بحث ثمرات فقهى فراوانى را در پى دارد; زيرا قيمت هرزمانى با زمان ديگر به ويژه درجوامعى كه نرخ تورم در آن بالا است خيلى زياد مى باشد.

فقها اين بحث را نيز به تفصيل مورد نقد و بررسى قرار داده اند ليكن در اين نوشته به اختصار برخى از مباحث كار بردى گزينش و تحليل علمى خواهد شد.

لازم به ياد آورى است مشابه اين بحث پيش از اين در باره اجناس مثلى مطرح شد ولى از آن جا كه از جهاتى اين دو بحث با هم تفاوت دارند اين بحث را تكرار مى كنيم.

ديدگاه ها

اقوال دراين مسأله همانند ملاك تعيين قيمت در اموال مثلى زياد است; از جمله:

1. روز تصرف در مال(يوم القبض);

2.روزى كه مال تلف شده;

3.روز ادا;

4.بالاترين قيمت از زمان تلف تا زمان ادا;

5.بالاترين قيمت از زمان قبض است تا زمان ادا;

6.بالاترين قيمت از زمان قبض تا روز تلف.

نقد و بررسى: همان گونه كه ملاحظه شد وجوه متصور و اقوال درمسأله زياد است و نقد و بررسى همه آنها از حوصله اين نوشته خارج مى باشد. ازاين رو شايسته است در ابتدا مقتضاى قاعده و سپس مستفاد از ادله مورد رسيدگى قرار گيرد.

مقتضاى ادله: مقتضاى قاعده طبق مبانى تفاوت مى كند; زيرا برمبناى امثال سيد و آخوند خراسانى كه مى گويند: عين با تلف شدن همچنان برذمه باقى است تا هنگام پرداخت قيمت, بايد بگوييم: قاعده اولى در تعيين قيمت روز ادا خواهد بود; زيرا ذمه ضامن تا آن روز به عين مشغول بوده پس بايد قيمت عين در روز ادا در نظر گرفته شود.

برخى اين مبنا را قبول ندارند و مى گويند: با تلف شدن عين از ذمه ساقط است; زيرا ضمان آن اثر ندارد; چون فرض براين است كه قدرت رد آن وجود ندارد. براساس اين مبنا قيمت آن جايگزين عين مى شود و چون زمان جايگزينى روز تلف است پس بايد بگوييم: قيمت همان روز برعهده خواهد آمد پس اصل اولى با قول دوم هماهنگ است.

روايات: به نظر مى رسد ادله با قول اول سازگار مى باشد. بنابر اين بايد در مورد بحث از قاعده دست برداريم و براساس مقتضاى ادله بگوييم: ملاك و معيار تعيين قيمت در اموال قيمى روز قبض و اخذ مال است.

مهم ترين دليلى كه دلالت بر قول اول دارد صحيحه ابوولاد است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت;زيرا در آن روايت, ابو ولاد از امام صادق(ع) مى پرسد : اگر قاطر كه از اموال قيمى است تلف شود چه چيزى را ضامن خواهم بود؟ آيا قيمت را ضامنم ؟ حضرت پاسخ مى فرمايد:

نعم قيمة بغل يوم خالفته.

درمقام چگونگى دلالت اين جمله برمدعا ـ كه ملاك تعيين قيمت روزى است كه قبض شده ـ بيانات مختلفى اظهار شده; از جمله اين كه كمله(يوم) ظرف است و قيد براى قيمت خواهد بود و اين مطلب با تقرير هاى گوناگون تبيين شده و دربعضى از كتاب ها شش تقريب مطرح شده است.39

بنابراين معناى اين فقره چنين خواهد بود: بله, بايد قيمت قاطر را براساس روز مخالفت (قبض) به صاحب قاطر بپردازى.

همان گونه كه اشاره شد فقها اين صحيحه را از جهات مختلف مورد بحث قرار داده و با بيانات مختلف بر اين كه قيمت روز مخالفت و قبض, ملاك تعيين قيمت است ـ به آن استدلال كرده اند و اشكال وجواب هاى فراوانى نيز مطرح كرده اند. يكى از آنها كه در تكميل استدلال تأثير دارد, بيان مى شود:

اشكال:

اين روايت دلالت دارد اگر غاصب چيزى را غصب كرد و تلف شد قيمت روز قبض متعلق ضمان مى شود و به بحث ما, كه مأخوذ درعقد فاسد است, ربطى ندارد; زيرا مصداق غصب نيست.

جواب:

اولاً, اگر صحيحه در مورد غصب, برضمان قيمت روز قبض دلالت كند در غير مورد غصب به اولويت قطعى برضمان قيمت روز قبض دلالت خواهد كرد; زيرا اگر درغير مورد غصب قيمت روز قبض نباشد بايد طبق قاعده بگوييم: ملاك قيمت روز تلف است و اين درست نيست; زيرا مستلزم اين خواهد بود كه حكم غصب از غير غصب آسان تر باشد; چون بيشتر اوقات قيمت روز قبض كمتر از قيمت در روز تلف است به ويژه اگر فاصله زمانى ميان قبض و تلف زياد باشد و نيز نرخ تورم بالا باشد.

پرواضح است آسان تر بودن حكم غصب از غير غصب با ضرورت فقه ناسازگارى دارد و به اولويت قطعى بايد بگوييم: همان گونه كه صحيحه در مورد غصب دلالت دارد ملاك ضمان, قيمت روز قبض است همچنين در غير غصب نيز قيمت روز قبض متعلق ضمان است.

ثانياً, ابن ادريس40 ادعاى اجماع كرده كه حكم غصب درغير مورد غصب نيز جارى است.

اشكال:

گاهى قيمت روز تلف بيشتر از روز قبض باشد بنابراين آسان تر بودن حكم غصب هميشگى نيست. پس در همان مواردى كه قيمت روز تلف بيشتر باشد اين اولويت راه دارد.

جواب:

اولاً, بيشتر اوقات قيمت روز تلف از روز قبض بيشتر است و ثانياً, قول به تفصيل ـ يعنى ضمان به قيمتِ روزِ قبض اگر كمتر از قيمت روز تلف باشد و ضمان به قيمت روز تلف اگر كمتر از قيمت روز قبض باشد ـ ميان فقها وجود ندارد.

تعيين ملاك در اموال ناياب

تا اين جا ثابت شد با تعذر از دادن مثل, بايد قيمت آن داده شود و فرقى نمى كند قيمت چه روزى باشد: روز اخذ يا تلف يا مطالبه يا ادا.

بحثى كه در اين باره مطرح مى شود اين است كه در صورت ناياب يا كم ياب بودن عين و مثل آن چگونه قيمت آن معلوم مى گردد؟ به عبارت ديگر ملاك و معيار در قيمت گذارى اجناس ناياب يا كم ياب چيست؟ زيرا بعضى از اجناس قيمت آنها در مراحل مختلف فرق مى كند به گونه مثال قيمت ميوه در آغاز فصل با قيمت آن در وسط يا پايان فصل تفاوت مى كند.

شيخ انصارى براين باور است كه ملاك قيمت گذارى براساس فرض وجود مثل است هرچند در فرضى كه وجود آن درنهايت كمى است بالاترين قيمت را بدهد. وى مى نويسد:

ظاهراً معيار قيمت گذارى در فرض كمى وجود مثل است به شرطى كه صاحب مال رغبت و آمادگى خريد و فروش را داشته باشد. اما اگر دارنده جنس حاضر به فروش نباشد مگر به قيمت هاى غير متعارف چنين قيمتى ملاك و مورد ضمان نيست.41

نقد و بررسى:

لازم يه ياد آورى است اين بحث درصورتى مطرح خواهد بود كه مثل وجود خارجى ندارد هرچند عنوان بحث دركلام فقها اعم از صورت ناياب و كم ياب بودن مثل است; زيرا اگر مثل وجود خارجى داشته باشد هرچند كم ياب باشد با قيمت بيشتر هم كه شده بايد تهيه شود مگر اين كه تهيه آن مستلزم ضرر باشد.

پس از روشن شدن محل بحث به نظر مى رسد ملاك قيمت گذارى براساس مبناى مختلف دراصل جايگزينى قيمت تفاوت مى كند; زيرا:

1. برمبناى آخوند و سيد, كه مى گويند با تلف عين همچنان عين تا روز ادا برذمه است, ملاك قيمت گذارى فرض وجود روز ادا خواهد بود.

2. برمبناى كسانى كه مى گويند: با تعذر مثل , قيمت آن مورد ضمان واقع مى شود, ملاك قيمت گذارى فرض وجود روز تعذر خواهد بود.

3.برمبناى كسانى كه جايگزينى قيمت را مشروط به مطالبه كرده اند, ملاك قيمت گذارى فرض وجود روز مطالبه است.

4.برمبناى اين كه مثل بعد از تعذر همچنان برذمه است تا روز ادا, ملاك فرض وجود در روز ادا خواهد بود.

از آنجا كه پيش از اين مبناى چهارم مورد قبول قرار گرفت, ملاك قيمت گذارى , فرض وجود در روز ادا خواهد بود.

مكان محاسبه قيمت پرسش ديگرى كه در پى تبديل ضمان مثل به قيمت با تحقق عنوان تعذر و اعواز مطرح مى شود اين است كه قيمتِ چه مكانى بايد پرداخته شود؟ مكان تلف يا مكان مطالبه و يا اين كه مالك در انتخاب مكان تلف يا مطالبه , اختيار دارد؟ اقوالى دراين مسأله وجود دارد; از جمله:

1.مالك ميان انتخاب مكان تلف يا مطالبه اختيار دارد;

2.ملاك, قيمت مكان مطالبه است;

3.ملاك, قيمت مكان تلف است.

4. تفصيل ميان اين كه اگر مال از چيزهايى باشد كه نقل و انتقال آن نياز به مؤونه ندارد مانند درهم و دينار و نقدرايج, دراين صورت مالك مختار است ميان قيمت مكان تلف و مطالبه و اگر مال از چيزهايى است كه نقل و انتقال آن نيازمند هزينه است دراين صورت ملاك, قيمت مكان تلف است.

نقد و بررسى: پيش از بررسى لازم است محل نزاع, روشن گردد; زيرا اگر مثل موجود باشد مالك محدود به مكان خاصى نيست و در هرجا مى تواند آن را درخواست كند و فرقى نمى كند قيمت مثل در مكان ها يكسان يا متفاوت باشد. دليل آن, اطلاقات از جمله قاعده سلطنت است.

اين قيمت, از بحث ما خارج است. اما اگر تهيه مثل متعذر باشد و قيمت آن درتمام مكان ها يكسان باشد از بحث خارج است; ولى اگر تهيه مثل متعذر و بهاى آن در مكان هاى مختلف فرق مى كند ميان فقها اختلاف شده كه قيمت چه مكانى مورد ضمان است.

به نظر مى رسد حكم اين فرع براساس مبانى مختلف در اصل تبديل مثل به قيمت فرق مى كند; زيرا:

1. برمبناى استمرار ضمان عين تا هنگام ادا بايد قيمت عين در مكان مطالبه داده شود.

2.برمبناى تبديل مثل به قيمت به مجرد تحقق عنوان تعذر بايد قيمت مثل در مكان تعذر پرداخت شود.

3. برمبناى تبديل ضمان مثل به قيمت هنگام مطالبه بايد قيمت مثل درمكان مطالبه داده شود.

4. برمبناى استمرار ضمان مثل تا هنگام ادا بايد قيمت عين درمكان ادا داده شود.

از آنجا كه پيش از اين صحت اين نظر تأييد شد بنابراين بايد قيمت مثل در مكان مطالبه كه هماهنگ با قول دوم است پرداخت شود.

ارتفاع قيمت از نظر مكان

پرواضح است قيمت اموال تلف شده همان گونه كه به حسب زمان هاى مختلف قيمت هاى متفاوت خواهد داشت آنچه تا به حال مورد رسيدگى قرار گرفت تعيين ملاك نسبت به زمان بود. هم اكنون اين پرسش مطرح است كه اگر قيمت جنس تلف شده در مكان تلف با مكان قبض اختلاف داشته باشد ملاك و معيار كدام مكان خواهد بود؟





دراين بحث نيز اقوال مختلف است و ريشه اين اختلاف برمى گردد به اختلاف در تعيين به حسب زمان; زيرا كسانى كه درآن مبحث گفته اند:ملاك قيمت روز تلف است بايد از نظر مكانى نيز ملاك را قيمت مكان تلف بدانند و از آنجا كه به نظر رسيد ملاك از نظر زمان روز قبض است بايد از نظر مكان نيز ملاك, مكان قبض باشد. دليل آن همان صحيحه و ادله ديگرى است كه دلالت دارد در اختلاف قيمت به حسب زمان, ملاك قيمت روز قبض است. در هر صورت تفكيك ميان ملاك تعيين قيمت از نظر زمان و مكان بى دليل است.

1.پيش ازاين, اجماع, قاعده احترام, آيه اعتداء, قاعده على اليد, سيره عقلا و روايات در ارتباط با لزوم پرداخت مثل در اموال مثلى مورد نقد و بررسى قرار گرفت و بعضى از آنها مورد قبول واقع شد.

2.ازجمله شيخ در خلاف, ج3,ص415 و درمبسوط,ج3,ص103.

3.علامه حلى,قواعد الاحكام,چاپ سنگى, ج1,ص204.

4.مكاسب ضمن محصل المطالب,ج2,ص560.

5.آيت الله خويى,مصباح الفقاهه,ج1,ص439.

6.حاشيه مكاسب,ضمن محصل المطالب,ج1,ص561ـ562.

7.مكاسب,ضمن محصل المطالب ,ج1,ص560.

8.مصباح الفقاهه,ج2,ص434.

9.مكاسب,ضمن محصل المطالب,ج1,ص599.

10.همان.

11.تذكره,ج2,ص383.

12.مسالك,ج2,ص208.

13.جامع المقاصد,ج6,ص245.

14.ازجمله صحيحه عيص بن قاسم عن أبي عبدالله: سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطلة حتى إذا احضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابّاً ورقيقاً و متاعاً أيحلّ له أن يأخذ في عروضه تلك بطعامه ؟ قال: نعم(تهذيب,ج7,ص31,ح130).

15.الناس مسلطون على أموالهم.

16.لايحلّ مال مؤمن إلاّبطيب نفسه.

17.مكاسب,دارالحكمه,ص236.

18.مكاسب,چاپ دارالحكمه,ص234.

19.اين مبنا را سيد و آخوند پذيرفته اند.(حاشيه سيد,ص96).

20.ازجمله علامه در تذكره,ج2,ص383و صاحب ايضاح الفوائد,ج2,ص175ومحقق ثانى درجامع المقاصد,ج6,ص254.

21.تعريف مثلى و قيمى درهمين مجله شماره22 گذشت.

22.غاية المراد,ص136.

23.خلاف,ج3,ص175.

24.شرايع الاسلام,ج2,ص68.

25.مكاسب,دارالحكمه,ص342.

26.مصباح الفقاهه,ج2,ص448.

27.همان.

28.مفتاح الكرامه,ج6,ص243.

29.بقره,آيه194.

30.حاشيه مكاسب,ص101.

31.عن أبي عبدالله(ع),قال: سألته عن المملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه. فقال: إن ذلك فساد على أصحابه لايقدرون على بيعه و لامؤاجرته فقال: يقوّم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة و إنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده (وسائل,باب18 از ابواب عتق, ج23,ح1).

32.حدود دوازده روايت به اين مضمون وارد شده است.

33.اين گونه روايات فراوان است; ازجمله صحيحه بكير: سألت أبا عبدالله(ع) في الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن و إن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله و إن كان الرهن سواء فليس عليه شيء.(وسائل,باب7 از ابواب احكام رهن,ج13,ص129,ح3.

34.جواهر الكلام,ج37,ص85.

35.دراين رابطه پنج دسته از روايات, مانند روايات شهادت زور, روايات باب اجير و روايات باب موجبات ضمان در باره ادله قاعده اتلاف درهمين مجله شماره 12 ـ 11 بررسى شد.

36.هبيره از كارگزاران بنى اميه بوده قصر او در واقع در غرب حله در مكانى به نام (جربوعيه) واقع شده بوده است.

37.وسائل ,باب 41 از ابواب ديات,ج29,ص279,ح1.

38.وسائل,باب2 از ابواب لقطه,ج25,ص443,ح9.

39.مصباح الفقاهه,ج2,ص455.

40.سرائر,ج2,ص326.

41.همان,ص237.

مجله فقه فارسى شماره 27