انفال از نگاه فقه شيعي و سني

حجت الاسلام و المسلمين محمد رحماني

مدرس حوزه علميه قم و عضو هيأت تحريريه فصلنامه فقه اهل بيت(ع)

پيشگفتار

اسلام در ميان اديان توحيدي كاملترين و فقه آن از پربار‌ترين شريعتهاست، زيرا نه تنها تمامي عرصه‌هاي حيات فردي و اجتماعي بشر را تحت نظاره دارد و مطابق نيازهاي واقعي و فطري او به جعل قانون پرداخته، بلكه مراحل پيش از تكون و پس از چشم بستن از جهان را از نظر دور نداشته، دستور العملهاي لازم را بيان كرده است.

علامه حلي فقيه نامدار شيعي مي‌نويسد: «با فضيلت‌ترين علم پس از شناخت خداوند دانش فقه است، زيرا سامان دهنده امور معاش و معاد مردم است.1حضرت امام، آن احياگر فقه و فقاهت، در تبين جايگاه فقه مي‌فرمايد: «فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»2

در اين ميان، فقه شيعه در مقايسه با مكاتب فقهي جهان اسلام از جامعيت، پويايي و بالندگي ويژه اي برخور دار است، زيرا از سرچشمه زلال و جوشان وحي و از درياي دانش رسول خدا و ائمه معصوم(ع)سيراب شده و در طول تاريخ با انفتاح باب اجتهاد به دست توانمند و تلاش ستودني و انديشه ژرف نگر فقيهان رشد و تكامل يافته است.

اين نوشته به انفال به عنوان منابع مالي و اقتصادي حكومت اسلامي در قلمرو فقه سياسي مي‌پردازد. انگيزه اين نوشته، افزون بر تحقيق اجمالي مقوله انفال در ابعاد مختلف، نمايان كردن برخي از ويژگيها و امتيازات فقه شيعه است.

مفهوم لغوي انفال

ارباب فرهنگ در مورد مفهوم و مادّه اشتقاق انفال نظر يكسان ندارند. خليل فراهيدي انفال را جمع«نفل» و به معناي غنيمت دانسته است: «النفل الفنم و الجمع و نفّلت و فلاناً اعطيته نفلاً و غنماً و الامام ينفل الجند اذا جعل لهم ماغنموا.»3

ابن اثير ميان«نَفَل» به فتح فا و«نَفْل» به سكون فا تفاوت قائل شده و اولي را به معناي غنيمت و دومي را به معناي زيادي دانسته است: «النفل با لتحريك الغنيمة و جمعه انفال و النفل بالسكون و قد يحرك الزيادة.»4

سعيد خوزي ميان ثلاثي مجرد«نفل» و ثلاثي مزيد آن تفاوت گذاشته و اولي را به معناي نفي و دوم را به معناي غنيمت گرفته است: «نفل الرجل عن نسبه نفلاً فنفاه... نفّل فلاناً تنفيلاً اعطاه نفلاً و غنماً.»5

علامه فيومي مادّه«نفل» را به معناي غنيمت دانسته و گفته است نوافل نماز را از آن جهت كه زياده بر واجبات است نافله گفته‌اند: «النفل الغنيمة... و الجمع انفال مثل سبب و اسباب و منه النافلة في الصلاة و غير‌ها لانها زيادة علي الفريضة و الجمع النوافل».6

راغب اصفهاني بر خلاف فيومي كه«نفل» را به معناي غنيمت و غنميت را به معناي زياده دانست، ميان اين دو فرق گذاشته و گفته است اگر چيزي با جنگ و پيروزي حاصل شود غنميت و اگر بخشش باشد نفل است.7

ملاحظه مي‌شود كه از جهات گوناگون ميان صاحبان فرهنگ اختلاف است بعضي ميان نَفْل و نَفَل، بعضي ميان ثلاثي مجرد و ثلاثي مزيد تفاوت نهاده‌اند و بعضي غنيمت و زياده را يك مفهوم دانسته‌اند و بعضي مانند راغب اصفهاني ميان آن دو فرق گذاشته‌اند. مانند راغب اصفهاني دور نيست كه نظر راغب به واقع نزديك‌تر باشد.

انفال در اصطلاح فقهاي شيعه

فقهاي شيعي در تعريف اصطلاحي انفال، مفهوم لغوي آن را لحاظ كرده و جز در برخي از تعابير با همديگر اختلاف نكرده‌اند.

محقق حلي در شرايع كه به قرآن فقه معروف شده مي‌نويسد:

و هي ما يستحقه الامام من الاموال علي جهة الخصوص كما كان للنبي(ص)؛ انفال عبارت است از اموالي كه امام بر وجه خاصي مستحق است، همان گونه كه براي رسول خدا(ص) نيز اين استحقاق بوده است.8

حضرت امام در توصيف انفال منصب امامت را نيز افزوده و فرموده است:

هي ما يستحقه الامام(ع) علي جهة الخصوص لمنصب امامته كما كان للنبي (ص)لرئاسته الالهية؛ انفال عبارت است از اموالي كه امام(ع) از جهت خاص يعني جهت منصب امامت مالك است، همانگونه كه ملك رياست(منصب نبوت)رسول خدا بوده است.9

انفال در اصطلاح فقهاي اهل سنت

بيشتر فقهاي اهل سنت، بر خلاف فقهاي شيعه، انفال را به غنائم جنگي تفسير كرده‌اند. از جمله ابن قدامه مي‌نويسد:

النفل زيادة تزاد علي سهم الغازي و النفل في الغزوينقسم علي ثلاتة اقسام؛1 نفل (انفال)عبارت است از اموال زيادي كه افزون بر سهم جنگجو به وي داده مي‌شود و انفال(غنائم جنگي) در جنگ سه گونه تقسيم مي‌شود.

در اين تعريف انفال به غنائم جنگي كه افزون بر سهم جنگجويان به آنان داده مي‌شود تفسير شده است. برخي از صاحب نظران اهل سنت انفال را به مفهومي وسيع‌تر تفسير كرده‌اند و گفته‌اند:

الانفال هي ما آل من اموال اكفار المحاربين الي ايدي المسلمين بقتال او بغير قتال؛ انفال اموالي از كافران محارب است كه در دست مسلمانان به جنگ و يا بدون جنگ قرار مي‌گيرد.

در اين تعريف انفال بر مطق اموالي كه از كافران حربي در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد اطلاق شده است شاهد آن هم اين است كه نويسنده پس از آن مي‌نويسد:

و هي تشمل علي الغنائم، الفيء و مايمنحه اميرالمؤمنين من اموال الكفار المحار بين لبعض المحاربين المسلمين زياده علي سهمه من الغنيمة12؛ انفال شامل غنائم جنگي و فيء(اموال به دست آمده بدون جنگ) و آنچه خليفه مسلمانان از اموال كافران جنگي به برخي از جنگجويان، زياده بر سهم آنان، به آنها مي‌دهد مي‌شود.

برخي از صاحب نظران براي انفال معناي فراگيرتر در نظر گرفته‌اند.مؤلفان موسوعه فقهيه اين تعاريف را گزارش كرده‌اند:

1. انفال عبارت است از غنيمتهاي جنگي و اين نظر ابن عباس، بر اساس يك روايت، و نظر مجاهد بر اساس روايت ديگري است.

2. بر اساس روايتي ديگر از ابن عباس وعطا، انفال عبارت از فيء است. وفيء هم اموالي است از مشركان كه بدون جنگ به مسلمان مي‌رسد. پس اين اموال از مختصات رسول خداست و هرجا بخواهد صرف مي‌كند.

3. انفال عبارت از خمس بر اساس روايتي اين تعريف را مجاهد پذيرفته است.

4. انفال مقداري از غنيمتهاي جنگي است كه پيش از اينكه در دست مسلمانان قرار گيرد، به بعضي از جنگجويان جهت ترغيب در جنگ بخشيده مي‌شود.

5. انفال عبارت است از سلب و آن لباس، سلاح و مركبي است كه از جنگجويان دشمن به دست مي‌آيد.

اقسام مال و جايگاه انفال در فقه شيعه

از جمله مباحث شايسته توجه اين است كه بدانيم جايگاه انفال نسبت به اموال كجاست و آيا از اموال شخصي است يا عمومي و اگر از اموال عمومي است، از كدام قسم آن به شمار مي‌آيد. از اين رو در آغاز بايد نيم نگاهي به اقسام ملك و مالك داشته باشيم. هريك از اين دو مقوله مالكيت و مالك از جهات مختلف به اقسام گوناگوني قابل تقسيم است و هر يك از آن اقسام مباحث مختلف فقهي‌ـ‌اقتصادي در پي دارد. در اين بخش به گونه اجمال به برخي از مباحث كه مربوط به تعيين جايگاه انفال است مي‌پردازيم.

1. ملك به لحاظ ماهيت به دوقسم تقسيم مي‌شود. قسم اول ملك حقيقي است كه از آن به مالكيت تكويني تعبير مي‌شود و از مختصات ذات مقدس الهي است. آيات و روايات بي شماري بر اين مدعا دلالت دارد، از جمله: «ولله مافي السموات و الارض و كان الله بكل شيء محيط؛13آنچه در آسمانها و زمين هست براي خداست و خدا بر هر چيزي احاطه دارد.»

قسم دوم: ملك اعتباري است. فقهاي شيعه درباره حقيقت ملك اعتباري اختلاف دارند.

1. بعضي از فقها آن را از مقوله مفاهيم انتزاعي دانسته‌اند. از جمله شيخ انصاري مي‌نويسد:

حقيقت احكام وضعي يا از امور اعتباري است كه از احكام تكليفي انتزاع شده است، همان گونه كه گفته مي‌شود ملكيت عبارت است از بودن شيي به گونه‌اي كه بهره‌وري از آن و عوض آن رواست.14

2. برخي آن را از مقولات داراي ثبات قرار مي‌دانند. از جمله محقق نائيني پي از اينكه اشيا را به سه قسم اعيان خارجي، امور اعتباري و امور انتزاعي تقسيم مي‌كند، در مورد تبيين حقيقت ملكيت مي‌نويسد:

براي ملكيت وجودي اعتباري است، بلكه ممكن است گفته شود ملكيت اعتباري از سنخ ملكيت حقيقي است كه يكي از مقولات نه گانه است و از آن به مقوله جده ياد مي‌شود، زيرا حقيقت ملكيت عبارت است از واجد بودن و سلطنت و احاطه بر شيء.

3. برخي ديگر ملكيت را از امور اعتباري دانش اصول دانسته‌اند، يعني مفاهيمي كه بود و نبودش در گرو اعتبار معتبري است كه اعتبارش نافذ و حجت باشد، مانند شارع، دولت و حاكم. بسياري از محققان، از جمله محقق اصفهاني15، آيت‌الله خويي16، محقق يزدي17، حضرت امام18و محقق خراساني از اين جمله‌اند.19

نقد و بررسي هريك از اين نظريات به طول مي‌انجامد، اما به نظر مي‌رسد باور سوم به واقع نزديك‌تر است يكي از اشكالات نظر اول اين است كه در برخي از موارد ملكيت هست، ولي احكام تكليفي وجود ندارد، مثل مال مرهون. همچنين يكي از اشكالات نظر دوم اين است كه اگر ملكيت از مقوله جده باشد، بايد داراي وجود خارجي باشد.

2. ملكيت به لحاظ مالك به دو قسم اساسي تقسيم مي‌شود؛ الف- مالكيت خصوصي؛ ب- مالكيت عمومي. مالكيت خصوصي اقسام و اسباب مختلفي دارد كه در اينجا مطرح نمي شود. اما مالكيت عمومي به چند قسم مالكيت دولتي، مالكيت عموم و مشتركات عامه تقسيم مي‌شود. هر يك از اين اقسام مصاديق و مباحث گوناگوني را در پي دارد. آنچه مهم است اينكه بدانيم انفال مصداق اموال دولتي است، زيرا بر اساس آيات و روايات، انفال ملك منصب نبوت و پس از او ملك منصب امامت معصوم است و در عصر غيبت، ولي فقه جامع شرايط، به نيابت از امام معصوم و براساس مصالح و مفاسد مسلمانان، در آنها تصرف مي‌كند.

اقسام اموال و جايگاه انفال در فقه اهل سنت

فقهاي اهل سنت نيز براي ملكيت اقسام گوناگوني قائل‌اند يكي از صاحب نظران مي‌نويسد:

ملكيت در اسلام دو گونه است: الف‌ـ ملكيت عامه، ب‌ـ ملكيت خاصه. از هريك از اين دو تحت عنوان مرافق خاص و مرافق عام نيز ياد مي‌شود. مقصود از ملكيت عامه ثروتهايي است كه خود به خود در عالم وجود دارد و كسي آنها را ايجاد نكرده است. اين گونه ثروتها به تمامي مسلمانان تعلق دارد و براي تمام آنها مشاع است و ملك اختصاصي افراد نمي شود. دليل آن نيز رواياتي است از رسول خدا كه فرموده است: مردم در سه چيز شريك‌اند: آب، گياه و آتش.2

مالكيت انفال در فقه اهل سنت

فقهاي اهل سنت، همانند فقهاي شيعه انفال را ملك دولت اسلامي دانند، با اين تفاوت كه رئيس دولت از نظر شيعه در عصر حضور، رسول الله و پس از او ائمه هدي(ع) ودرعصر غيبت ولي امر مسلمين است، ولي از نظر اهل سنت در عصر حضور، رسول الله و پس از او خلفاي اربعه و در عصر غيبت دولتها حاكم بر بلاد مسلمانان‌اند. قلعه جي ازهاصران صاحب نظر سني مي‌نويسد: تمام فيء ملك دولت است كه در خزينه بيت المال مسلمان جا داده مي‌شود.21

موارد هزينه انفال در فقه اهل سنت

فقهاي اهل سنت مورد هزينه انفال را بر اساس آيه سوره حشر شش مورد دانسته‌اند.

ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم؛22 آنچه خدا از مردم آباديها به پيامبرش باز گردانيد از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در ميان توانگرانتان دست گردان نباشد.

فقهاي اهل سنت در مقام توسعه موارد هزينه انفال، هر يك از اين عناوين شش‌گانه را عنوان مشيد به مصاديق فراوان دانسته‌اند. قلعه جي مي‌نويسد:

هزينه انفال در مورد خدا و پيامبر مشتمل است بر تمامي مواردي كه موجب اعلاء كلمة الله است، مانند راه سازي، پل سازي، ساخت سلاح، پرداخت حقوق ارتش و كارمندان دولت و قضات، اداره مراكز علمي و بهداشتي و همانند آن. و عنوان ذي القربي شامل افرادي است كه دولت را ياري مي‌رسانند و بار دولت را بر دوش مي‌كشند. اين گروه در عصر پيامبر نزديكان رسول خدا بوده‌اند. و عنوان يتيمان و مساكين نمادي از افراد نيازمند است كه از تهيه ضروريات زندگي عاجزند و ابن سبيل نماد در راه ماندگان و مسافراني است كه براي رسيدن به محل اقامت وزندگي نياز مند كمك‌اند.23

مصاديق انفال در فقه شيعه

فقهاي شيعه در مورد مصاديق انفال از جهاتي با همديگر اختلاف دارند. يكي از اين جهات، شمار و مقدار انفال است. برخي انفال را پنج مورد24، برخي هفت مورد25و برخي يازده مورد26 برخي نيز براي انفال مورد و مصداق قايل نيستند، بلكه هر گونه مال بي صاحب را جزو انفال و اموال حكومت اسلامي به شمار مي‌آورند. از جمله حضرت امام در كتاب بيع بر اين اساس مشي كرده است. ايشان در اين باره نوشته است:

ان المتفاهم من مجموع روايات الباب ان ماللامام(ع) هو عنوان واحد منطبق علي موارد كثيرة و الملاك في الكل واحد و هو انّ كل شيي ارضاً كان او غير‌ها، اذا لم يكن لدرب فهو للوالي يضعه حيث شاء في مصالح المسلمين و هذا امر شايع بين الدول ايضاً فالمعادن... و البحر... و الجو كلها للدول... فكل شيي اما له رب ام لافالاول لربه لا للامام و الثاني للامام؛27

متفاهم از تمامي روايات باب انفال اين است كه اموالي كه متعلق به امام است(انفال) عبارت است از عنوان كلي كه بر موارد و مصاديق زيادي منطبق است و ملاك آن يك چيز است و آن اينكه هر چيزي اعم از اينكه زمين باشد يا غير زمين، اگر صاحب نداشته باشد، ملك امام است و او هر جا مصالح مسلمانان اقتضا كند، آن را هزينه مي‌كند. و اين مطلب امري است كه در ميان دولتها(غير مسلمان)نيز رايج است. بنابراين، معادن، درياها و همه فضا ملك دولت است. بنابراين هر چيزي ياصاحب دارد يا ندارد. اگر صاحب دارد ملك صاحب آن است نه ملك امام، اگر ملك ندارد ملك امام است.

برخي از متفكران و صاحب نظران ديگر نيز اين مفهوم را تأييد كرده‌اند. از جمله علامه طباطبايي در مقام تأسيس اصل مي‌نويسد:

اصلي اولي اين است كه تمامي اموال براي عموم است و به تعبير فقها حصول ملكيت براي افراد حقيقي و حقوقي نياز به سبب دارد: ياسبب قهري و يااختياري. و اين مطلب موضوع احكام فراواني است و چنين نيست كه خداوند مالك حقيقي اموال را وقف كرده باشد و حق تغيير نداشته باشد.28

به نظر مي‌رسد اين مبنا نسبت به ديگر مباني به واقع نزديك‌تر باشد، زيرا:

اولاً: بيان موارد انفال مي‌تواند از باب مصداق باشد و موضوعيت نداشته باشد. شاهد مطلب اين است كه بيان برخي از اين موضوعات در گذشته از اهميت زياد برخوردار بوده است، مثل زمين، و برخي از موضوعات اهميت كمتري داشته و مورد ابتلا نبوده و كمتر بيان شده، مانند فضا، و يا اگر بيان شده تأكيد زيادي روي آن صورت نگرفته است، مانند دريا‌ها.

ثانياً: در بعضي از ادله علت اختصاص انفال به امام تبيين شده است. در اين باره گفته‌اند انفال سبب تعديل ثروت در ميان مردم مي‌شود، زيرا اگر موارد انفال بدون اذن امام در اختيار عموم باشد، هركسي قدرت بيشتري جهت احصا و تصرف داشته باشد، از ثروت بيشتري برخوردار خواهد شد و اين خلاف عدالت است. در قرآن در فلسفه تشريع انفال مي‌خوانيم: «كيلا تكون دولة بين الاغنياء.»29

مباني فقهي مصاديق انفال

فقها درباره هريك از مصاديق انفال ادله‌اي را مورد بحث قرار داده‌اند. در اين بخش به گونه‌اي اجمال به برخي از اين ادله اشاره مي‌شود. پر واضح است اين نوشته در مقام بررسي تمامي ادله و نقد تفصيلي آنها نيست.

1. زميني كه بدون جنگ در دست مسلمانان قرار گرفته است. شايد مهم‌ترين مصداق كه مورد قبول همه فقهاي شيعه قرار گرفته همين مورد باشد. افزون بر اجماع روايات زيادي در اين باره وارد شده است؛ از جمله به نقل از امام صادق(ع) آمده است:

الانفال مالم يوجف بخيل ولاركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربة و بطون الادوية؛3 انفال عبارت است از زميني كه بدون تاخت و تاز (جنگ) و يا با صلح و يا با هديه حاصل شود و نيز هر زمين خراب و شكم دره‌ها.

سند روايت صحيح و دلالت آن بر مدعا تمام است. افزون بر اين روايات، بيش از هفت روايت ديگر در اين باره وارد شده است.

2. زمين موات. در اين باره بيش از ده روايت گزارش شده است. از آن جمله موثقه سماعه است:

قال مسألة عن الانفال فقال كل ارض خربة او شيئ يكون للملوك فهو خاص للامام و ليس للناس فيها سهم؛ از امام در باره انفال پرسيدم. حضرت فرمود: هر زمين خراب(موات)و يا چيزي كه ويژه ملوك بوده است مخصوص امام است و مردم در آن سهمي ندارند.

سند روايت بي اشكال و دلالت آن نيز تمام است. افزون بر اين، صحيحه حفص كه پيش از اين گذشت نيز بر اين امر دلالت دارد.31 در اين حكم فرقي ميان زمينهاي موات در سرزمين اسلام و ياكفر نيست. آنچه جاي بحث دارد مفهوم موات است كه از حوصله اين مقاله خارج است.

3. زمين بي صاحب: هر چند در اصل آباد باشد. در اين باره بيش از شش روايات وارد شده است. از آن جمله موثقة عمار است:

قال سألت اباعبدالله (ع)عن الانفال فقال ...و كل ارض لارب لها؛32 اسحاق بن عمار مي‌گويد: از امام صادق(ع) از انفال پرسيدم. آن حضرت فرمود: ...هر زميني كه صاحب نداشته باشد.

اين روايت كه از نظر سند موثقه است دلالت مي‌كند كه هر زميني كه صاحب ندارد، مصداق انفال است و به اطلاق شامل زمينهاي عامر بدون صاحب نيز مي‌شود.

4. رئوس كوه‌ها: بيش از هفت روايت بر اين مدعا دلالت دارد. افزون بر اين روايات، تمامي ادله اي كه دلالت مي‌كند موات مصداق انفال است نيز دلالت دارد، زيرا غالباً سر كوهها موات هستند. از جمله احاديث روايت داود بن فرقد است: عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت: و ما الانفال قال: ...و رؤوس الجبال؛33 امام صادق(ع) فرموده است: انفال عبارت‌اند از ...رئوس كوهها.»

5. ته دره‌ها: در اين باره بيش از پنج روايت وارد شده است. از آن جمله صحيحه حفص است كه بيش از اين گذشت. موثقه محمد بن سلم نيز روايتي ديگر در اين باره است: عن ابي عبدالله(ع)في عداد الانفال: و ما كان في ارض خربه او بطون الاودية؛34

امام صادق(ع) فرموده است: «انفال عبارت است از هر زمين موات و ميان دره‌ها.»

6. نيزارها: روايات بسياري بر اين مطلب دلالت دارد. از آن جمله روايت ابي بصير است:35 «عن ابي جعفر(ع) قال لنا الانفال قلت: و ما الانفال قال: منها المعادن و الاجام؛ امام صادق(ع) فرموده است: انفال از آن ماست. پرسيدم انفال چيست؟ فرمود: از جمله انفال معادن و نيزار‌هاست.»

7. كنار دريا‌ها: در خصوص اين مورد روايتي وارد نشده است، اما سياري از فقها از جمله محقق حلي36آن را بيان كرده‌اند. ولي چون غالباً كنار در يا‌ها موات است، مصداق رواياتي است كه دلالت مي‌كند زمينهاي موات جز و انفال است.

8. قطايع الملوك:(هداياي كه به پادشاهان داده شده و از جنگ به دست مسلمانان افتاده است). بيش از هفت روايت بر اين مدعا دلالت دارد. از آن جمله صحيحه داود بن فرقد است: «قال ابو عبدالله(ع):قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شيئ؛37 امام صادق(ع) فرموده است: تمامي هداياي پادشاهان مال امام است و ديگران در آن حقي ندارند.»

9. غنائم جنگي ويژه امام: بيش از ده روايت بر اين مدعا دلالت دارد. از آن جمله صحيحه ابي الصباح است: «قال ابو عبدالله(ع) نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الانفال و لنا صفو المال؛38 امام صادق فرموده است: ما قومي هستيم كه خداوند پيروي ما را واجب كرده است. انفال از آن ماست و نيز مالهاي پسنديده از آن ماست.» سند روايت صحيحه ودلالت آن نيز تمام است.

1 . غنيمتهاي جنگي بدون اذن امام: افزون بر ادعاي اجماع از سوي فقهاي نامدار از جمله شيخ طوسي،39رواياتي بر آن دلالت دارد. از آن جمله صحيحه معاوية بن وهب است:

قال قلت لابي عبدالله(ع) اسدية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال: ان قاتلوا عليها مع امير امّره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم اربعة اخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ماغنموا للامام يجعله حيث احب؛4

از امام صادق درباره چگونگي تقسيم غنائم جنگي ميان جنگجوياني كه امام آنها را به جنگ فرستاده پرسيدم. آن حضرت فرمود: اگر با فرماندهي كه امام او را فرستاده بجنگند يك پنجم غنائم از آن خدا و رسول او است و باقي ميان آنها تقسيم مي‌شود، و اگر جنگجويان بدون جنگ به غنائم دست يابند، تمامي آن ملك امام است و به هر كيفيتي صلاح بداند هزينه مي‌كند.

در دلالت اين روايات بر مدعا اشكال شده كه فرض سؤال جايي است كه جنگ به اذن امام بوده است؛ بنابراين ربطي به مدعا ندارد؛ زيرا ادعا اين است كه آن غنائم جنگي كه بدون اذن امام حاصل شده از انفال است؛ مگر گفته شود قيد «مع امير امّره الامام» دخيل در موضوع حكم است و الا لغو خواهد بود بنابراين تقسيم غنائم ميان جنگجويان متوقف است بر «مطلب است: يكي قتال، دوم اينكه قتال به اذن امام باشد. با انتفاي يكي از آنها غنائم جزو انفال خواهد بود. جمله شرطيه در ذيل روايت نيز ناظر به قيد اول است بنابراين، اگر جنگي با اذن امام نباشد، غنائم آن مصداق انفال خواهد بود.

11. معادن: فقها در مورد معادن نظرهاي مختلفي دارند؛ از جمله: الف)معادن مطلقاً جزو انفال است؛41 ب)معادن مطلقاً جزو انفال نيستند؛42 ج) معادني كه در زمين انفال است جزو انفال شمرده مي‌شود و معادني كه در غير زمين انفال است انفال نيست.43 بر قول اول ادله‌اي دلالت مي‌كند از جمله روايات اين موثقه اسحاق بن عمار است: «قال سألت ابا عبدالله(ع) عن الانفال فقال هي...و كل ارض لارب لها و المعادن منها.»44 از امام صادق(ع)در مورد انفال پرسيدم. آن حضرت فرمود انفال عبارت است از هر زميني كه بي صاحب است و معادن نيز از انفال است» افزون بر اين روايات روايت ديگري نيز بر اين مدعا دلالت دارد.

12. ارث بلا وارث: افزون بر اجماع، بيش از دوازده روايت بر اين مدعا دلالت دارد؛ از جمله صحيحه حلي:

عن ابي عبدالله(ع) قال من مات و ترك دنياً فعلينا دينه؟ و اليناعياله و من مات و ترك مالاً فلورثته؟ و من مات و ليس ادله مولي؟ فماله من الانفال؛

امام صادق(ع) فرموده است: هركس بميرد و قرضي را به جاي گذارد، پس بر ماست اداي دين او و بر ماست هزينه عيال او. و هركس بميرد و مالي را به جاي گذارد، پس از آن ورثه‌ اوست و هر كس بميرد و مولي(وارث) نداشته باشد، پس اموال او از انفال است.

دلالت روايت تمام و سندش نيز صحيح است.

13. دريا‌ها: دليل بر اين مدعا افزون بر تصريح بسياري از فقها مانند ابي الصلاح45، شيخ مفيد46و كليني،47برخي از روايات از جمله روايت حفص بن بختري است:

عن ابي عبدالله(ع) قال ان جبرئيل كري بر جمله خمسة انهار و سال الماء...

يتبعه: الفرات و دجله و نيل مصر و مهران و نهر بلخ فماسقت او سقي منها فللامام؛ حفص پسر بختري مي‌گويد: امام صادق(ع) فرموده است: همانا جبرئيل با پايش پنج نهر را جاري ساخت، در حالي كه زبانه آب در پي او در حركت بود. فرات، دجله، رود نيل در مصر، مهران و نهر بلخ، پس آنچه آنها را سيراب كند و آنچه از آنها سيراب شود، ملك امام است.

در دلالت و سند روايت هر چند اشكال راه دارد، ولي با اين وصف در اينكه دريا‌ها و رود خانه‌ها جزو انفال است جاي ترديد نيست؛ زيرا اولاً اطلاق رواياتي كه دلالت مي‌كند زمين و آنچه در آن است ملك امام است دريا‌ها را نيز شامل مي‌شود. ثانيا،ً شايد علت اينكه در روايات اسمي از دريا‌ها برده نشده، اين است كه در عصر حضور مورد ابتلا نبوده است. ثالثاً، در مبحث مصاديق انفال اين بحث مطرح شد كه حضرت امام براي انفال يك عنوان بيشتر قائل نيست و آن عبارت است از «مالارب لها» اعم از زمين و غير زمين. از اين رو، بسياري از امور ديگري كه در عصر حضور مصداق انفال محسوب نشده، مانند فضا، در عصر حاضر مصداق انفال است.

14. زمين‌هاي معطل: از جمله انفال زمينهايي است كه مالك آن را بيش از سه سال معطل گذاشته است. دليل بر اين مدعا، افزون بر اينكه برخي از فقها از آن نام برده‌اند از جمله ابو الصلاح حلبي،48 بعضي از روايات است. از آن جمله رواياتي كه دلالت مي‌كند زمين ملك خداست و در اختيار بندگانش قرار داده است و اگر آن را معطل بگذارند از آنها گرفته مي‌شود. روايت يونس از آن جمله است:

عن عبد الصالح(ع) قال: قال: ان الارض لله تعالي جعلها و قفاًعلي49 عباده فمن عطّل ارضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده و دفعت الي غيره؛ امام موسي كاظم فرموده است همانا زمين ملك خداست و آن را بر بندگانش وقف كرده است. پس هر كسي زميني را بدون عذر سه سال پي در پي معطل بگذارد، از او گرفته و به ديگري داده مي‌شود.

افزون بر اينكه روايت ضعيف است، در دلالت روايت نيز اشكال وجود دارد.

عناوين سه گانه در فقه اهل سنت

در فقه اهل سنت سه عنوان مرتبط با يكديگر مطرح است:

الف) عنوان غنيمت كه عبارت است از اموالي كه از كافران با قهر و غلبه و جنگ به دست مي‌آيد.

ب)‌ انفال و آن عبارت است از بخشي از غنائم جنگي كه امام و امير جنگ جهت تحريص و تشويق به برخي از جنگجويان مي‌دهد كه در بسياري از كتابها از آن با اصطلاح«تنفيل» ياد مي‌شود.

ج) فيء و آن عبارت است از اموالي كه بدون جنگ و خونريزي، از كافران در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد.5

هريك از اين عناوين مباحث فراواني را در پي دارد. آنچه قابل توجه است اينكه برخي از مباحث و مصاديق انفال در فقه شيعه در فقه اهل سنت به عنوان فيء مورد بحث قرار مي‌گيرد. بنابراين، فيء در فقه اهل سنت جايگزين عنوان انفال در فقه شيعه است. از اين رو برخي از مطالب مربوط به انفال را در فقه شيعه بايد از مبحث فيء جست و جو كرد.

مصاديق فيء در فقه اهل سنت

همان گونه كه پيش از اين گذشت، نظر فقهاي اهل سنت با فقهاي شيعه در محبث انفال از جهات گوناگون، از جمله مصاديق، تفاوت دارد. در اين بخش برخي ازمصاديق فيء از نگاه فقهاي اهل سنت مورد برسي قرار مي‌گيرد.

فيء از نظر فقهاي شيعه عبارت است از اموالي كه از كفار بدون جنگ در دست مسلمانان قرار مي‌گيرد و يكي از موارد انفال است. شاهد بر اين مدعا افزون بر اصطلاح فقهي فقها، روايات است. اين روايت از آن جمله است:

عن ابي جعفر(ع) قال سمعته يقول: الفيء و الانفال ما كان في ارض لم يكن فيها مراقة الدماء و قوم صولحوا و اعطوا بايديهم؛ امام باقر(ع)فرموده است فيء و انفال عبارت است از زميني كه بدون جنگ و خونريزي و با صلح از دست كافران به مسلمانان واگذار شود.51

اما فقهاي اهل سنت فيء را به معناي عام و فراگير دانسته‌اند تا جايي كه شامل جزيه خراج مال صلح و آنچه از كافران در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد دانسته‌اند. صاحب نظران ثروت‌هايي را مصداق فيء دانسته‌اند:

الف)‌ آنچه به اسم جزيه (ماليات سرانه)و خراج(ماليات زمينها)گرفته مي‌شود.

ب) آنچه به عنوان ده يك از تاجران كافر حربي دريافت مي‌شود.

ج) زمينهاو اموال غير منقول كه با صلح در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد.

د) تمام اموالي كه بدون جنگ از كافران در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد.

هـ)‌ اموالي كه پس از جنگ به اقرار كافران در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد.

و) اموال ذمي بدون وارث- اموال مرتد بلان وارث.52

يكي از صاحب نظران معاصر اهل سنت در تعريف و موارد فيء نوشته است: «فيء.... ما اخذ من اموال الكفار بغير حرب؛53 فيء عبارت است از اموالي كه از كافران بدون جنگ در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد.»

هر چند فقهاي اهل سنت در مورد تعريف فيء اختلاف اساسي ندارند، ولي در مورد مصاديق و مورد هزينه نيز نظر يكساني ندارند. از اين رو شايسته است نظريات فقهاي مكاتب فقهي آنان بررسي شود.

فقه حنفي

صاحب بدائع الصنائع در تعريف و مصاديق فيء نوشته است:

فيء عبارت است از اموالي كه از كافران بدون جنگ در اختيار مسلمانان قرار گرفته است، مانند اموالي كه همراه فرستادگان به امام داده مي‌شود. او درباره حكم فيء مي‌نويسد: «فيء ملك رسول خداست كه به هر شكل بخواهد مي‌تواند هزينه كند.» و يكي از مصاديق فيء را فدك بر شمرده و نوشته است: «زماني كه اهل فدك با خبر شدند اهالي خيبر به رسول خدا پيشنهاد كرده‌اند اموال آنها را تصاحب و جان آنها را رها سازد، نصف فدك را با رسول خدا مصالحه كردند.»

فقه مالكي

صاحب الكافي في فقه اهل المدينة درباره تعريف و مصاديق فيء آورده است:

فيء هر گونه مالي است كه از كافران بدون جنگ و تاخت تاز در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد، مانند جزيه، خراج، اموال مورد مصالحه، و تمامي اموالي كه بدون جنگ از كافران در اختيار مسلمانان قرار گرفته است.

همو درباره چگونگي هزينه فيء مي‌نويسد:

نحوه تقسيم فيء مانند تقسيم خمس است و امام مالك بر اين باور است كه فيء در اختيار امام است؛ اگر مصلحت بداند آن را مانند خمس براي رفع مشكلاتي كه براي مسلمانانها پيش مي‌آيد حبس مي‌كند و اگر بخواهد هردو و يا يكي از آن دو را ميان مسلمانان تقسيم مي‌كند. او بايد ميان تمامي افراد مسلمان مساوات را بايد رعايت كند و بايد از فقرا آغاز كند و سهم خويشاوندان رسول خدا بر اساس آنچه امام تشخيص دهد داده مي‌شود. مالك بر اين باور است كه از فيء تنها به فقراي خويشاوند رسول خدا داده مي‌شود و بايد در همان مكاني كه تحصيل شده تقسيم شود، و به مكان ديگر برده نشود مگر اينكه بي نياز باشند.55

ابن رشد در تعريف فيء مي‌نويسد:

اما فيء در نظر مشهور فقها عبارت است از هر گونه مالي كه از كافران، پيش از رعب و ترس و بدون اينكه جنگي صورت گيرد، در اختيار مسلمانان قرار مي‌گيرد.

مردم در مورد هزينه فيء اختلاف كرده‌اند. برخي گفته‌اند فيء براي تمامي مسلمانان است: فقير، غني، جنگجو، حكام، ولات. و از فيء در رفع نيازمنديهايي كه براي مسلمانان پيش مي‌آيد هزينه مي‌شود، مانتد پل سازي و تعمير مساجد.56

كلبي، از فقهاي مالكي در باره موارد هزينه فيء مي‌نويسد:

روش امامان عدل در مورد فيء و خمس اين بوده كه در آغاز نيازمنديها و خلأها را بر طرف و سپس ابراز جنگي را آماده مي‌كردند و بعد از آن به جنگجوها مي‌دادند و اگر باقي مي‌ماند به قضات، عمال داده مي‌شد و سپس در مورد مساجد و پلها و فقرا هزينه مي‌شد. و اگر اضافه آيد امام اختيار دارد آن را براي روز مبادا نگاه دارد و يا ميان فقرا تقسيم كند.57

فقه شافعي

ابو اسحاق شيرازي، از فقهاي شافعي، در تعريف فيء آورده است:

فيء مالي است كه از كافران بدون جنگ به دست مي‌آيد و اين دو قسم است: الف) اموالي كه كافران از روي ترس رها كرده‌اند و يا اينكه جهت حفظ جانشان به مسلمانان داده‌اند. اين قسم متعلق خمس است. ب) اموالي كه بدون ترس به مسلمانان داده‌اند مانند جزيه، ده يك مال التجاره و ارث كافري كه در دارالاسلام بميرد و وارث نداشته باشد. در مورد خمس اين قسم دو قول وجود دارد. علماي گذشته به عدم خمس معتقدند و علماي جديد قائل به تعلق خمس‌اند.

به دليل آيه«ما افاء الله»، چهار پنجم فيء در عصر حيات رسول خدا ملك اوست. و اما فيء بعد از حيات رسول خدا طبق يك قول شافعي در مصالح مسلمانان بر اساس اهم فالاهم هزينه مي‌شود و طبق قول ديگر او به جنگجويان داده مي‌شود. 58

فقه حنبلي

ابن قدامه، از فقهاي حنبلي، در تعريف فيء هزينه آن مي‌گويد:

فيء اموالي است كه از مشركان بدون جنگ گرفته مي‌شود، مانند جزيه، خراج، ده يك از مال التجاره، اموالي كه كافران از روي ترس ترك كرده‌اند، و اموالي كه به هنگام صلح بخشيده‌اند .

در هزينه فيء اهم و مهم رعايت مي‌شود مهم‌ترين موارد آن تأمين زندگي سربازان، پركردن خلأهاي اجتماعي، ايجاد ساختمانهاي مورد نياز، حفر خندق، خريدن سلاحهاي لازم، پل سازي، جاده كشي، بناي مسجد، لايروبي نهرهاي آب، حقوق قضات، امامان جماعت، مؤذنها و هرچيزي است كه مسلمانان به آن نياز دارند و سودش به آنان بر مي‌گردد. قاضي بر اين باور است كه فيء ويژه جنگجويان است.59

انفال در قانون اساسي جمهوري اسلامي

انفال در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مطرح شده است. اصل چهل و پنجم به انفال ونحوه مالكيت و چگونگي هزينه آنها را اشاره مي‌كند. بر اساس اين اصل، تعداد انفال شانزده مورد و چگونگي هزينه آنها نيز بر اساس مصالح عامه توسط حكومت اسلامي خواهد بود متن اصل چهل و پنجم بدين قرار است:

انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، نيزار‌ها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي‌كند.6

1. تحرير الاحكام الشرعية علي مذهب الامامية، علامه حلي، ج1، ص4 ، مؤسسة الامام الصادق، چاپ اول، قم،142 ق

2. صحيفه نور، مجموعه رهنمود‌هاي امام خميني، ج21، ص98، انتشارات سازمان مدارك فرهنگ انقلاب اسلامي.

3. خليل فراهيدي، العين، منشورات دارالهجرة، ج8، ص325.

4. ابن اثير، النهاية في غريب الحديث و الاثر، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، ج5، ص99.

5. سعيد خوزي، اقرب الموارد، كتابخانه آيت‌الله مرعشي، ج3، ص4 9.

6. فيومي، مصباح المنير، دارالكتب العلمية، ج2، ص85

7. همان.

8. محقق حلي، شرائع الاسلام، منشورات اعلمي، ج1، ص183.

9. امام خميني، تحرير الوسيلة، ج1، كتاب الخمس، القول في الانفال، ج1، ص337.

10 . ابن قدامه، المفني، ج8، ص378.

11. محمد رواس قلعه جي، الموسوعة الفقهية الميسرة، ج1، 2ص323، دا رالنفائس.

12. همان.

13. نساء: 126.

14. شيخ انصاري، فرائدالاصول، بحث استصحاب، چاپ وجداني، ص331.

15. محقق اصفهاني، حاشيه مكاسب، ص7.

16. آيت‌الله خويي، مصباح الفقاهة، ج2، ص2 .

17. محقق يزدي، ملحقات عروه الوثقي، مكتبة الداوري، ج2، ص2 9

18. امام خميني، كتاب البيع، ج1، ص24.

19. محقق خراساني، كفاية الاصول، ج2، ص42.

2 0. المذهب الاقتصادي، مطبعة الاموي دمشق، ص61.

21. الموسوعة الفقهية الميسرة، ج2، ص1536.

22. حشر:7.

23. الموسوعة الفقهية الميسرة، ج2، ص1536.

24. شيخ انصاري، كتاب الخمس، مؤسسه نشر اسلامي، ص72؛ الشرائع الاسلام، ج1، ص183.

25. آيت‌الله خويي.

26. نراقي، مستند الشيعة، مؤسسه آل البيت، ج1 ، ص 139.

27. كتاب البيع، ج3، ص25.

28. علامه طباطبايي: تفسير الميزان، ج3، ص183.

29. حشر: 7.

30 . حر عاملي، وسائل الشيعة، ج6، باب1، از ابواب الانفال، ح1، ص364.

31. همان، ح8، ص367.

32. همان، ح2 .

33. همان، ح32، ص372.

34. همان، ح1 ، ص367.

35. همان، ح28، ص372.

36. محقق حلي، شرائع الاسلام، ج1، ص183.

37. وسائل الشيعة، ح6، ص366

38. همان، باب2، ح2، ص373.

39. خلاف، ج2، ص332.

40 . وسائل، ج6، باب 1 از ابواب الانفال، ح3، ص365.

41. جواهر الكلام، ج16، ص129.

42. المعة الدمشقيه، ج2، ص86.

43. المبسوط؟، ج3، ص274.

44. وسائل الشيعة، ج6، باب از ابواب انفال، ح2 ، ص371.

45. الكافي، ص17 .

46. المقنعة، ص45.

47. الكافي، ج1، ص538، كتاب الحجة.

48. الكافي ابن الصلاح ص17 .

49. وسائل ج17، باب 17 از ابواب احياء الموات، ح1، ص345.

50 . الفقه الاسلامي و ادلته، ج6، ص452.

51. وسائل الشيعة، باب1 از ابواب الانفال، ح12، ص368.

52. در اين باره به كتابهاي الخراج، يحيي‌بن آدم، ص18، الخراج، ابو يوسف، ص23، الاحكام السلطانيه، ماوردي، ص136، الاموال، ابو عبيد، ص6 مراجعه شود

53. محمد رواس قلعه‌جي، الموسوعة الفقهية الميّسرة، ج2، ص1536.

54. علاء الدين ابوبكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؟ضمن المصادر الفقهية، ج12، ص55.

55. شيخ ابو عمر يوسف بن عبدالله القرطبي المالكي، الكافي في فقه اهل المدينة، در ضمن المصادر الفقهيه، ج12، ص234.

56. القاضي ابوالوليد محمد بن احمد بن رشد، بداية المجتهد ضمن المصادر الفقهية، ج12، ص27 .

57. ابو القاسم محمد بن احمد كلبي العزناطي، القوانين الفقهية ضمن مصادر الفقهية، ج12، ص285.

58. الشيخ ابواسحاق ابراهيم بن محمد شيرازي، المهذب ضمن المصادر الفقهية، ج13، ص6 8.

59. الشيخ موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه، الكافي في فقه ابن حنبل، ضمن المصادر الفقهية، ج13، ص788

60 . مجموعه قوانين اساسي ـ مدني، تدوين غلامرضا حجتي اشرفي، ص24.