داد و ستد خون از منظر فقهاي فريقين

حجت الاسلام و المسلمين محمد رحماني

چکيده

بيشتر فقهاي صدر اول که متعرض اين بحث شده اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده اند. اقوال فقها در اين مسئله عبارت است از: الف) حرمت مطلق، ب) تفصيل ميان خون نجس و پاک، ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشياء ديگر، د) جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادله قائلان به حرمت نيز عبارت است از: الف) اجماع، ب) عدم ماليت خون، ج) نجاست خون، د) اصاله الفساد در عقود، هـ) اعانت بر اثم، و) آيات، ز) روايات.

پس از بررسي و نقد تفصيلي هريك از اين ادله، به نظر مي رسد خريد و فروش خون در عصر حاضر با توجه به منافع محلله فراوان جايز است. فقهاي چهار مکتب فقهي اهل سنت نيز بر اين باورند که خريد و فروش خون جايز نيست و ادله آنها روي هم رفته عبارت است از: الف) اجماع، ب) نجاست خون، د) عدم ماليت. برخي از فقهاي اهل سنت از باب اضطرار و نجات جان انسان ها، داد و ستد خون را روا دانسته اند.

پيشگفتار

حکم داد و ستد خون از گذشته هاي دور ميان فقها مورد گفت‌وگو بوده است، وليکن با نظر بر آثار حياتي آن در عصر ما مي توان گفت موضوعي جديد و جزو مسائل نوپيداي فقهي به شمار مي آيد. از سوي ديگر، اين مسئله از مصاديق آشکار فرمايش حضرت امام خميني مبني بر «تأثير دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد» است. پيش از آغاز بحث، يادآوري نکاتي سودمند است:

1. در عصر حاضر براي خون آثار حياتي زيادي کشف شده که پيش از اين معلوم نشده بود و شايد همين مطلب، وجه جمع ميان فتاواي نخستين فقيهان، مبني بر بطلان داد و ستد خون با نظريه صحت داد و ستد آن باشد.

2. فقهايي که به حرمت داد و ستد خون قائل‌اند، مباني يکساني ندارند. برخي تحت عنوان حرمت داد و ستد اعيان نجس، بعضي تحت عنوان عدم ماليت خون، برخي با عنوان نهي شرعي و برخي ديگر تحت عنوان عدم انتفاع شرعي، داد و ستد خون را حرام دانسته اند. اين مباني در نوشته هاي اهل سنت وضوح بيشتري دارد.

3. خون در فقه از جهات مختلف شايسته تحقيق است. از جمله اين جهات، شرب خون، نجاست خون، نقل و انتقال خون، حجامت براي اخراج خون، احکام دماء ثلاث ويژه زنان (حيض، نفاس و استحاضه)، خون شهيد و داد و ستد خون است، اما آنچه در اين نوشته پي گرفته مي شود، تنها جهت اخير است.

4. جهت سهولت آشنايي با نظرهاي فقهاي اهل سنت، نظر آنان در بخش دوم مقاله به گونه مستقل آورده شده ‌است.

5. در بررسي آراي فقهاي اهل سنت، افزون بر کتاب هاي گذشته، به نوشته هاي جديد نيز مراجعه شده تا جديدترين نظرهاي فقهي به دست آيد. در پايان نيز نظر فقهاي الازهر و کنفرانس ابي جده آمده است.

پيشينه بحث

بررسي تاريخ مباحث علمي در روشن شدن حکم آن ها نقش به سزايي دارد؛ به ويژه که مسائل فقهي برگرفته از گفتار و سنت معصومان (ع) است. افزون بر اين، يکي از ادله در خور توجه در حکم به حرمت داد و ستد خون، ادعاي اجماع است. از اين رو، نگاه اجمالي به سير تحول اين مسئله ضروري است.

برخي از فقهاي پيشين، متعرض اين مسئله نشده اند و بعضي ديگر حکم آن را ضمن حکم داد و ستد چيزهايي که ذاتاً نجس است بيان کرده اند و پاره اي نيز به طور صريح حکم آن را مورد بحث قرار داده اند. در هر صورت، نظر برخي از فقهاي بزرگ را در اين زمينه مي‌آوريم:

1. ابن بابويه (م 329 ق) مي نويسد: کل امر يکون فيه الفساد... فما قد نهي عنه مثل الميته؛ هر چيزي که در آن فساد هست، از مواردي است که از آن نهي (منع) شده است؛ مانند مردار.

2. شيخ مفيد (م 413 ق) مي نويسد:

و بيع الميته و الدم... حرام و اکل ثمنه حرام.1

3. شيخ طوسي (م 460 ق) مي نويسد:

و بيع الميته و الدم... التکسب به حرام؛2 داد و ستد مردار و خون و کاسبي با آن حرام است.

4. سلار (م 463 ق) مي نويسد:

والتصرف في الميته و لحم الخنرير و شحمه و الدم... ببيع و غيره حرام؛3 به کارگيري مردار و گوشت خوک و پي آن و خون... به داد و ستد و غير داد و ستد حرام است.

5. ابن براج (م 481 ق) مي نويسد:

المکاسب علي ثلاثه احزب... فاما المحظور علي کل حال فهو کل محرم في المآکل و المشارب؛4 کاسبي بر سه گونه است... اما کاسبي‌اي که هميشه حرام است، عبارت است از داد و ستد خوردني ها و آشاميدني هاي حرام (مانند خون).

6. ابن حمزه (م 580 ق) مي نويسد:

يحرم في الذبيحه اربعه عشر شيئاً: الدم؛5 از حيواني که ذبح شده چهارده چيز حرام است: از جمله خون.

7. ابن ادريس (م 598 ق) مي نويسد:

... و اما نجس العين فلايجوز بيعه کجلود الميته... والدم؛6 اما اشياء نجس العين، خريد و فروش آنها صحيح نيست؛ مانند پوست مردار... و خون.

8. محقق حلي (م 676 ق) مي‌نويسد:

الاول فيما يکتسب به و هو ينقسم الي محرم و مکروه و مباح فالمحرم منه انواع الاول الاعيان النجسه کالخمر... و الدم؛7 فصل اول کتاب تجارت در چيزهايي است که کاسبي با آن ها انجام مي گيرد و آن ها به حرام و مکروه و مباح تقسيم مي گردند. اما کسب هاي حرام انواعي است؛ از جمله کسب با چيزهايي که نجس العين هستند؛ مانند شراب... و خون.

9. علامه حلي (م 726ق) مي نويسد:

الاول کل نجس لايقبل التطهير سواء کانت نجاسته ذاتيه کالخمر... و الدم؛8 اولي از داد و ستدهاي حرام عبارت است از هر نجسي که قابليت طهارت نداشته باشد؛ فرقي نمي کند که نجاست آن ذاتي باشد، مانند شراب و... خون.

آنچه آمد، سير کوتاهي در پيشينه مسئله داد و ستد خون در ميان فقهاي صدر اول بود. آراي اين فقها برگرفته از گفتار معصومان (ع) است. از اين بررسي تاريخي مطالبي استفاده مي گردد:

1. برخي از فقهاي صدر اول، از جمله شيخ صدوق، متعرض اين مسئله نشده و اين مطلب مي تواند در اثبات و يا رد اجماع نقش به سزايي داشته باشد.

2. بيشتر فقيهاني که متعرض عنوان خون شده اند، نهي را به بيع و کسب آن نسبت داده اند. اين مطلب در اينکه آيا نهي، دلالت بر حرمت وضعي دارد و يا تکليفي، اثر بسياري دارد.

3. بسياري از فقها حرمت داد و ستد خون را با عناويني مانند ميته، شراب، آبجو و گوشت خنزير بيان کرده اند. اين مطلب در اين جهت اثر دارد که آيا حرمت دم ذاتي است و يا از آن جهت که خون فايده مورد قبول شرع ندارد و قابل بهره بري نيست، حرام است.

تقرير محل نزاع

خوني که مورد بحث فقهاست، تمام خون ها را فرا نمي‌گيرد، بلکه برخي خون ها از جمله خون حيواني همانند ماهي و مانند آن که جهندگي ندارد و يا خوني که پس از ذبح شرعي در بدن حيوان باقي مي ماند، از محل بحث آنها خارج است. محقق يزدي در اين باره مي فرمايد:

الخامس (من النجاسات) الدم في کل ما له نفس سائله انساناً او غيره، کبيراً او صغيراً، قليلاً کان الدم او کثيراً، و اما دم ما لانفس له فطاهر، کبيراً کان او صغيراً، کالسمک و البق و البرغوث و کذا ما کان من غير الحيوان کالموجود تحت الاحجار عند قتل سيدالشهداء ارواحنا فداه و يستثني من دم الحيوان المتخلف في الذبيحه بعد خروج المتعارف، سواء کان في العروق او في اللحم او في القلب او الکبد فانه طاهره؛9

پنجمين نجس عبارت است از خون حيواني که جهندگي دارد؛ انسان باشد يا غير انسان، بزرگ باشد و يا کوچک، کم باشد و يا زياد. و اما خوني که جهندگي ندارد، پاک است، حيوان بزرگ باشد و يا کوچک؛ مانند ماهي و پشه و کبک. و همچنين خوني که از غير حيوان است (پاک است)، مانند خون زير سنگ هنگام شهادت سيدالشهدا. و خون حيوان خوني که پس از ذبح آن و خروج خون متعارف، باقي مي ماند استثنا شده است؛ فرقي نمي کند اين خون در رگ ها و يا در گوشت و يا در قلب و يا در کبد باشد.

اقوال فقها

درباره حکم داد و ستد خون، ميان فقها نظرهاي گوناگوني وجود دارد. اين نظرها عبارت‌اند از:

1. حرمت مطلق داد و ستد؛

2. تفصيل ميان خون نجس و پاک؛

3. حرمت داد و ستد به تنهايي و جواز آن همراه با چيز ديگر؛

4. جواز داد و ستد در مواردي که فايده حلال دارد.

از جمله کساني که نظر چهارم را پذيرفته اند، امام خميني10 است. ايشان در اين باره مي فرمايد:

والا ظهر فيه (الدم) جواز الانتفاع به في غير الاکل و جواز بيعه لذالک؛11

اظهر درباره خون، صحّت بهره‌بري از آن است در غير مورد خوردن، و نيز اظهر، صحت داد و ستد آن براي منافع حلال است.

راقم اين سطور بر اين باور است که نظريه چهارم صحيح است؛ از اين رو براي اثبات آن، نخست بايد ادله عدم جواز داد و ستد خون بررسي گردد.

ادله قائلان به حرمت

1. اجماع

يکي از ادله کساني که داد و ستد خون را حرام مي دانند، اجماع است. علامه حلي در اين باره مي فرمايد:

بيع الدم و شراؤه حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الانتفاع به؛12 داد و ستد خون حرام است اجماعاً، به علت نجاست و عدم قابليت بهره وري با آن .

فاضل مقداد در شرح کلام محقق که مي فرمايد: «اولي از موارد حرمت، داد و ستد اعيان نجس است»، مي نويسد:

انما حرم بيعها لانها محرمه الانتفاع و کل محرمه الانتفاع لايصح بيعه اما الصغري فاجماعيه و اما الکبري فلقول النبي... .13

علامه نراقي درباره نجس بودن خون مي نويسد:

و هو نجس من کل ذي نفس عداما يستثني و عليه الاجماع في المعتبر14 و المنتهي15 و التذکره16 و غيرها؛17 خون حيواني که جهندگي دارد نجس است، به غير موارد استثنا؛ و بر اين در معتبر و منتهي و تذکره و جز آن، ادعاي اجماع شده است.

نقد و بررسي

بر اين استدلال اشکالاتي وارد است:

1. اشکال صغروي عبارت از رد اجماع است، زيرا عنوان داد و ستد خون در بسياري از کتاب هاي دست اول از جمله كتب شيخ صدوق نيامده است و بنابراين، ادعاي اجماع نادرست خواهد بود.

2. اشکال کبروي عبارت از مدرکي بودن اين اجماعات است. دليل هم اين‌ است که بسياري از مدعيان، پس از ادعاي اجماع به نجس بودن خون و عدم انتفاع، بر حرمت استدلال مي‌كنند. پس از اين، برخي از ادله مورد استدلال خواهد آمد. از آن جمله، در کلام فاضل مقداد به اين مطلب تصريح شده است. پس اجماع کاشف از قول معصوم (ع) و يا دليل معتبري که به دست ما نرسيده باشد نخواهد بود.

2. خون ماليت ندارد

از آنجا که خون ماليت ندارد، گرفتن بها در برابر آن، اکل مال به باطل است و اين حرام مي باشد. توضيح ماليت خون به منافع و فوائد حلال آن بستگي دارد.

در اين باره آيت الله خويي مي نويسد:

و اما عند الشرع فماليه کل شيي باعتبار وجود المنافع المحلله فيه؛18ماليت اشياء از نظر شرع، به اعتبار وجود منافع حلال آنهاست.

بنابراين، هر چيزي که از نظر شرع منفعت حلال ندارد، ماليت ندارد و خون نيز اينچنين است، چون نجس است. از اين رو، استفاده از آن و از جمله خريد و فروش آن مورد نهي قرار گرفته است.

نقد و بررسي

بر اين استدلال نيز اشکالاتي نيز وارد است:

1. در زمان حاضر، خون منافع فراواني دارد که بر احدي پوشيده نيست. بي شک همان‌گونه که خون در بدن انسان عامل حيات به شمار مي آيد، در بسياري از مراکز درماني نيز عامل حياتي است و بدون استفاده از خون، بسياري از درمان ها مختل مي گردد. بنابراين، منافع و فوائد خون غير قابل انکار است.

2. بر فرض اينکه بپذيريم با منع شارع از استفاده خون، منفعت عقلايي آن نيز منتفي مي گردد، باز ممکن است بگوييم براي صحت داد و ستد، غرض و منفعت شخصي کافي است، و نيازي به منفعت عقلايي نيست. بنابراين، هر جا منفعتي باشد، موضوع حرمت مرتفع خواهد بود. محقق ايرواني در اين باره مي نويسد:

و اما الصحه: فلان الاغراض الشخصيه کافيه في صحه البيع و في خروجه عن اکل المال بالباطل؛19 اما دليل بر صحت داد و ستد خون اين است كه غرض هاي شخصي در صحيح بودن داد و ستد و خارج شدن آن از عنوان اکل مال به باطل كفايت مي‌كند.

3. و بر فرض اينکه از نظر شرعي، منافع عقلايي و شخصي خون منع شده باشد، داد و ستد آن با غير مسلمان جايز است و مدعا که بطلان خريد و فروش خون است، به گونه مطلق ثابت نمي شود.

4. اصل اين مدعا که گرفتن بها در مقابل خون، اکل مال به باطل است و حرام مي باشد، در صورتي صحيح است که «با» در «بالباطل» به معناي مقابله باشد. ولي اگر «با» را به معناي سبب بگيريم، معناي آيه منع داد و ستد اموال به سبب (عقد) باطل، يعني به غير از راه هايي است که شارع امضا و تعيين کرده است؛ مانند ربا و برد و باخت (قمار). شاهد بر اين مدعا، استثناي ذيل آيه است که مي فرمايد: ?الاّ ان تکون تجاره عن تراض?. در اين باره مقدس اردبيلي مي نويسد:

اي لا يتعرف بعضکم في اموال البعض بغير وجه شرعي مثل الربا؛20 يعني در اموال يکديگر به غير از راه شرعي تصرف نکنيد.

پس اين دليل نيز نمي تواند از اين جهت كه خون منفعت عقلايي ندارد، دلالت بر حرمت داد و ستد خون داشته باشد.

3. خون نجس است

در ميان فقها شکي در نجاست خون وجود ندارد و در مستند بر آن ادعاي اجماع21 شده است. بنابراين، تمامي ادله دال بر حرمت داد و ستد اعيان نجسه، اين مورد را نيز شامل مي شود.

نقد و بررسي

بر اين استدلال اشکالاتي وارد است:

1. دليلي که بر داد و ستد اعيان نجسه دلالت دارد، روايت تحف العقول است که مي فرمايد:

و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فکل امر يکون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهه اکله و شربه؛22 اما انواع داد و ستد حرام عبارت‌ است از هر چيزي که در آن فساد هست؛ يعني آنچه که از خوردن و آشاميدن آن نهي شده است.

استدلال به اين روايت مخدوش است، زيرا اولاً ضعف سند دارد. بسياري از صاحبان نظر، از جمله حضرت امام، مي‌فرمايند: سند روايت تحف العقول از دلالتش مخفي تر است.23

آيت الله خويي در اين باره مي فرمايد:

لم يجز التمسک بهذه الروايه لوجوه الاول قصورها في ناحيه السند؛24 استدلال به روايت تحف العقول به ادله بسيار، صحيح نيست. از جمله اين ادله، ضعف سند آن است.

بر طبق نظريه تفصيل، خون پاک اگر منفعتي مانند رنگ آميزي داشته باشد، چنانچه رنگ آميزي به خون جايز باشد، در اين صورت در حکم داد و ستد آن، دو وجه ممکن است. وجه قوي، جهت داد و ستد آن است؛ زيرا خون عيني پاک است که از آن بهره حلال برده مي شود. از آنجا که ملاک جواز داد و ستد خون پاک، يعني استفاده از منافع حلال در خون نجس نيز هست، بنابراين، جواز در آنجا نيز راه دارد.

آيت الله خويي در مقام رد اين نظريه مي فرمايد:

و فيه انه بعد اشتراکها في حرمه الاکل و جواز الانتفاع بهما منفعه محلله کالصبغ و التسميد و نحوهما، فلا وجه للتفکيک بينهما و اما النجاسه فقد عرفت مراراً انه لاموضوعيه لها فلاتکون فارقه بين الدم الطاهر و النجس؛25

در تفصيل بيان خون پاک و نجس اشکال است، زيرا پس از اشتراک آن دو در حرمت خوردن و جواز بهره‌وري حلال، مانند رنگ آميزي و استفاده به عنوان كود و مانند آن، دليلي بر تفکيک ميان آن دو وجود ندارد. و اما همان گونه كه به کرات فهميدي، نجاست نمي تواند فارق ميان خون پاک و نجس باشد، زيرا نجاست موضوع براي حرمت داد و ستد نيست.

4. اصاله الفساد

دليل ديگري که ممکن است بر بطلان داد و ستد خون اقامه گردد، اصاله الفساد است. توضيح اين است كه در هر موردي شک کنيم خريد و فروش صحيح است يا نه، اصل فساد آن است. به عبارت ديگر، استصحاب عدم نقل و انتقال و يا استصحاب بقاي مال بر ملک مالک اول جريان دارد.

نقد و بررسي

اين استدلال نيز درست نيست، زيرا اين اصل محکوم اطلاق و عموم ادله لفظيه، مانند اوفوا بالعقود،26و تجاره عن تراض27 و احل الله البيع28 است. بنابراين، نوبت به اين اصل نمي رسد. زيرا با وجود دليل لفظي، هرچند اطلاق به عموم باشد، نوبت به اصل عملي نمي رسد؛ چون موضوع اصل شک در حکم است و با وجود دليل لفظي شک وجود ندارد.

5. اعانت بر گناه

يکي از ادله حرمت داد و ستد خون اين است كه اين عمل کمک به گناه و بنابراين حرام است.

در اين باره آيت الله خويي مي نويسد:

ربما يتوهم ان البيع الدم لما کان اعانته علي الاثم فيکون محرما لذلک؛29 چه بسا گمان شود که داد و ستد خون چون کمک به گناه است، در نتيجه حرام است.

نقد و بررسي

سپس خود ايشان صغرا و کبراي اين استدلال را مورد اشکال قرار مي دهد و مي فرمايد:

اولاً دليلي بر حرمت اعانه بر اثم نداريم. پس بر فرض اينکه بپذيريم اعانه بر اثم است، حرام نيست.

ثانياً داد و ستد خون اعانه بر اثم نيست، زيرا ميان اين عمل و گناه، عموم و خصوص من وجه است. چون گاهي خريد و فروش خون براي خوردن نيست؛ مثل اينکه براي رنگ آميزي خريده شود.

ثالثاً بر فرض اينکه اعانه بر اثم حرام باشد، موجب فساد داد و ستد نيست، زيرا نهي به عنواني (عنوان اعانه بر اثم) خارج از داد و ستد تعلق گرفته نه به داد و ستد؛ پس بر فرض قبول صغراي حرمت اعانه بر اثم، دليل اخص از مدعاست.

6. آيات

از جمله ادله بر حرمت داد و ستد خون، آياتي است که در اين باره وارد شده است. از آن جمله اين آيه است:

?حرمت عليکم الميته و الدم و لحم الخنزير?؛30 حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک.

نهي در اين آيه و آيات مشابه آن (بقره آيه 172 ، انعام آيه 145 و نحل آيه 115) مطلق است و هر نوع خوني را چه فايده عقلايي داشته باشد و چه نداشته باشد، فرا مي‌گيرد و از طرفي شامل هر نوع استفاده، از جمله داد و ستد مي شود.

نقد و بررسي

استدلال به آيات نيز مبتلا به اشکالاتي است:

1. هرگاه فعل نهي بر اعيان خارجي وارد گردد، چون حرمت اعيان معقول نيست، بايد چيزي مناسب آن عين نهي شده در تقدير گرفته شود. از اين رو، فقها در آيه ?حرمت عليکم امهاتکم?؛31 «بر شما مادرانتان حرام شده»، تزويج را در تقدير گرفته‌اند. در اين آيات نيز فعل مناسب با اين امور ممنوع که خوردن است بايد در تقدير گرفته شود. شاهد بر اين مطلب اين است كه فايده متعارف اين امور در زمان نزول آيه، خوردن و آشاميدن بوده است. بنابراين، آيات فقط بر حرمت خوردن و آشاميدن خون دلالت دارد و نه حرمت داد و ستد آن.

2. بر فرض تنزّل و قبول اطلاق آيات، اين اطلاق با ادله خاصه اي که دلالت دارد داد و ستد خون چنانچه فايده محلله داشته باشد جايز و صحيح است، مقيد مي شود. پس از تقيد اطلاق و عموم آيات نتيجه اين است که داد و ستد خون در مواردي که غرض عقلايي و منافع حلال داشته باشد، جايز است.

7. روايات

رواياتي که دلالت بر حرمت داد و ستد خون دارند دو دسته اند: يک دسته از داد و ستد نجس و يک دسته از داد و ستد خون نهي اند. در بررسي گروه نخست مي‌توان پاسخ هايي داد:

1. اين آيات از داد و ستدي نهي كرده است که سبب شود از نجس در جهت حرام، مانند خوردن و آشاميدن و پوشيدن، استفاده گردد. اما داد و ستد براي استفاده در غير جهات محرّم اشکالي ندارد.

2. اين روايات که از داد و ستد نجس نهي مي کند، از آن جهت است که نجس در زمان صدور روايات، منافع محلله عقلايي و در نتيجه ماليت نداشته است. اما در زمان ما که منافع محلله فراواني به برخي از اشياء نجس باز مي گردد، داد و ستد آنها اشکالي ندارد.

3. مهم‌ترين روايتي که از داد و ستد اشياء نجس نهي مي کند و همه به آن استدلال کرده اند، روايت تحف العقول است که پيش از اين گذشت:

و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء فکل امر يکون فيه الف دما هو منهي عنه في جهه اکله و شربه.32

بر اين استدلال اشکالاتي وارد است:

اولاً، روايت ضعف سند دارد كه پيش از اين گذشت و نياز به تكرار نيست.

ثانيا،ً در متن روايت اضطراب وجود دارد؛ از جمله در صدر روايت که انواع تجارات را تقسيم مي کند. اين کاشف و قرينه است که روايت نمي تواند قابل اعتماد باشد.

ثالثاً، بر فرض صحت سند و تماميت دلالت، نهي در روايت، تکليفي است نه وضعي. پس روايت تنها دلالت دارد که داد و ستد خون معصيت است، و اما بطلان معامله از آن استفاده نمي شود.

امام خميني در اين باره مي نويسد:

فهي کالنص في الحرمه التکليفيه؛33 روايت صريح است در حرمت تکليفي.

رابعا،ً عنوان نجس حيثيت تقيدي نيست، بلکه حيثيت تقليلي است؛ يعني داد و ستد نجس از آن جهت حرام است که قابل بهره‌وري نيست. محقق ايرواني در اين باره مي نويسد:

فقد تقدم ان النجس بنفسه ليس عنواناً يقتضي المنع و انما المانع الانتفاع الثابته في النجس؛34 پيش از اين گذشت که عنوان نجس به خودي خود مقتضي منع از داد و ستد نيست، بلکه مانع حرمت بهره‌وري از نجس است که ثابت شده است.

پس دلالت اين دليل نيز بر حرمت داد و ستد خون ناتمام است.

اما در دسته دوم روايات، به چند روايت بر حرمت داد و ستد خون استدلال شده است. روايت ذيل از آن جمله است:

مرفوعه ابي يحيي الواسطي قال مر امير المومنين (ع) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعه اشياء في الشاه نهاهم عن بيع الدم؛35 حضرت علي (ع) از محل قصاب ها مي گذشت. پس آنان را از داد و ستد هفت چيز گوسفند منع کرد؛ از جمله داد و ستد خون.

نقد و بررسي

بر اين استدلال اشکالاتي وارد است:

1. نهي در اين روايات به داد و ستد خون براي اکل ناظر است. شاهد بر اين مدعا دو مورد است: الف. شغل قصابي فروختن چيزهايي است که براي خوردن استفاده مي گردد. ب. در ذيل روايت، از چيزهايي نهي شده که بي شک جهت نهي، خوردن آن هاست.

2. اين روايت مرفوعه است و قابل اعتماد نيست و جبر ضعف سند به عمل مشهور نيز از نظر صغري و کبري دچار اشکال است؛ زيرا معلوم نيست مشهور به اين روايت استدلال کرده باشند. پس با توجه به ادله فراوان ديگر و بر فرض ثبوت استدلال، عمل مشهور جابر ضعف سند نيست.

آيت الله خويي در اين باره مي نويسد:

و فيه: اولاً انها ضعفه السند و غير منجبره بعمل المشهور صغري و کبري؛ 36 استدلال به اين روايت مرفوعه مشکل است؛ اولاً به سبب اينکه از نظر سند ضعيف است و ضعف سند از نظر صغري و کبري با عمل مشهور جبران نمي‌شود.

روايت دوم نبوي نيز در سنن بيهقي آمده است:

... ان رسول الله صلي الله عليه و آله نهي عن ثمن الدم؛37 رسول الله (ص) از بها گرفتن در برابر خون نهي كرد.

استدلال به اين روايت نيز درست نيست، زيرا:

اولا،ً ضعف سند دارد و اين نبوي در کتاب هاي شيعه نقل نشده است.

ثانياً، ممکن است نهي از داد و ستدي باشد که مانند خوردن، سبب استفاده در جهت حرام است.

آنچه آمد، برخي از رواياتي بود که بر حرمت داد و ستد خون به آن ها استدلال شده است. روايات ديگري نيز وجود دارد که از نظر سند و دلالت به مراتب ضعيف‌تر از اين دو روايت است و به اين جهت از ذكر آنها خودداري مي گردد.

نتيجه

تا به حال روشن گرديد هيچ يک از هفت دليلي که براي اثبات حرمت داد و ستد خون اقامه شده است، درست نيست و هريک به اشکالات فراواني مبتلاست.

ادله قائلان به جواز

پس از رد تمامي ادله حرمت داد و ستد خون، نيازي به اقامه برهان بر جواز نيست. با اين حال، مي‌توان براي جواز داد و ستد خون ادله اي اقامه كرد:

1. عمومات دال بر جواز و امضاء داد و ستد، مانند اوفوا بالعقود38، تجاره عن تراض39 و احل الله البيع40 و مانند آن، از اين ادله‌اند. پس از اينکه ادله حرمت رد شد، داد و ستد خون همانند ديگر اشياء مي‌شود و اطلاق و عموم ادله امضاء معاملات عرفي، شامل آن ها مي گردد. اين ادله به تمامي انواع خون اطلاق دارد.

2. بسياري از فقها با اينکه داد و ستد خون نجس را حرام مي دانند، داد و ستد خون پاک را جايز مي شمارند. شيخ انصاري در اين باره مي نويسد:

و اما الدم الطاهر اذا فرضت له منفعه محلله کالصبغ و قلنا بجوازه ففي جواز بيعه و جهان اقواهما الجواز لانها عين طاهره ينتفع بها منفعه محلله.41

نظر فقهاي اهل سنت

بيشتر فقهاي اهل سنت، داد و ستد خون را روا نمي دانند. آنان از جهات گوناگون در اين مسئله با يكديگر اختلاف دارند. در اين بخش، نظرهاي فقهاي چهار مکتب مهم اهل سنت از کتاب هاي اساسي آن ها بررسي مي شود. در پايان نيز نظر فقهاي الازهر و کنفرانس اسلامي در جده آمده است.

فقه حنفي

علاءالدين بن مسعود کاشاني (587 ق)، از فقيهان حنفي مسلک، شرايط عقد بيع را در سه بخش بررسي کرده و درباره شرايط معقود عليه (مبيع) گفته است:

و منها ان يکون مالاً... و لا ينعقد بيع الميته و الدم لانه ليس بمال؛42 از جمله شرايط جنس فروخته شده اين است که مال باشد، و داد و ستد مردار و خون منعقد نمي شود؛ زيرا ماليت ندارد.

از اين عبارت استفاده مي شود داد و ستد خون از آن جهت که ماليت ندارد جايز نيست. عبدالرحمن جزيري نيز معتقد است در مذهب فقهي حنفي، داد و ستد خون جايز نيست. وي در اين باره مي نويسد:

قالوا لايصح بيع الخمر و الخنزير و الدم... ؛43 فقهاي حنفي گفته اند داد و ستد شراب، خوک و خون جايز نيست.

ابن همام حنفي در شرح فتح القدير نيز داد و ستد خون را جايز نمي داند.44 اما وهبه زحيلي در مقام تبيين شرايط بيع، پس از عنوان کردن شرط طهارت مبيع از سوي فقهاي مالکي، حنبلي، شافعي و در نتيجه بطلان داد و ستد خون، مي گويد:

و لم يشترط الحنيفه هذاالشرط فاجازوا بيع النجاسات... الا ما ورد النهي عن بيعه منها کالخمر و الخنزير و الميته والدم؛45 فقهاي حنفي شرط طهارت را در مبيع قبول ندارند. بنابراين، داد و ستد اشياء نجس جايز است؛ مگر اشياء نجسي که از داد و ستد آنها نهي شده است؛ مانند شراب، خوک، مردار و خون.

همو در بحث از اينکه از جمله شرايط مبيع، مال بودن است، در مقام تعريف مال از نظر ابي حنيفه مي نويسد:

به عبارت ديگر، مال چيزي است که احراز (حيازت) فعلي شده و قابل انتفاع در حال اختيار باشد؛ بنابراين، داد و ستد اشيايي که مال نيستند، منعقد نمي شود؛ مانند داد و ستد انسان آزاد، مردار و خون.46

همو در مقام تبيين ضابطه بيع صحيح و فاسد، پس از بيان ضابطه، مي نويسد:

و اما ان کان الثمن ميته او دماً فاختلف الحنفيه فقال عامتهم يبطل و قال بعضم يفسد و الصحيح انه يبطل لان المسمي ثمناً ليس بمال اصلاً؛47

اما اگر بها در معامله، مردار و يا خون باشد، ميان پيروان ابي حنيفه اختلاف شده است. عمده آنان گفته اند باطل است و برخي ديگر گفته اند فاسد است؛ و قول صحيح بطلان است، زيرا بها ماليت ندارد.

همو در مبحث داد و ستد اشياء نجس و متنجس مي گويد:

ابوحنيفه گفته است داد و ستد شراب، خوک، مردار و خون صحيح نيست؛ چون اينها مال نيستند.48

از مجموع اين کلمات استفاده مي شود كه ملاک بطلان و حرمت وضعي داد و ستد خون در نظر فقهاي حنفي مسلک، دو چيز است: ماليت نداشتن و نجس بودن. اما ملاک دوم از سوي برخي از صاحب‌نظران، مانند وهبه زحيلي، مورد مناقشه قرار گرفته است.

فقه شافعي

فقيهان شافعي مسلک نيز داد و ستد خون را روا ندانسته اند. از جمله کساني که به اين مطلب اشاره دارد، صاحب کتاب المهذب، ابراهيم بن محمد شيرازي است. وي در بابي تحت عنوان «ما يجوز بيعه و ما لا يجوز» مي نويسد:

فاما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه و ذالک مثل الکلب و الخنزيز و الخمر و السرجين و ما اشبه ذالک من النجاسات؛49

اما اشيا نجس العين مانند سگ، خوک، شراب و سرگين و آنچه مشابه اين‌گونه نجاسات است، داد و ستد آن ها جايز نيست.

پر واضح است كه يکي از مصاديق آشکار اشياء نجس العين، خون جهنده حيوانات است. صاحب منهاج الطالبين، يحيي پسر شرف خرامي نووي، تحت عنوان «شرايط بيع» مي نويسد:

طهاره العين: فلايصح بيع الکلب و الخمر و المتجنس الذي لايمکن تطهيره... ؛50

از جمله شرايط مبيع، پاک بودن است؛ بنابراين، داد و ستد سگ، شراب و اشياء متجنسي که تطهير آنها ممکن نيست، جايز نيست.

عبدالرحمن جزيري در مقام تبيين آراي فقهاي مذهب شافعيه مي نويسد:

قالوا لايصح بيع کل نجس کالخنزير و الخمر و الکلب و لو کان کلب صيد؛51

فقهاي شافعي مسلک گفته اند داد و ستد هر چيز نجس، مانند خوک، شراب و سگ، هر چند سگ شکاري، جايز نيست.

بنابراين، داد و ستد خون در نظر فقهاي مکتب شافعي از آن جهت که نجس العين است باطل است. و اما اينان ماليت نداشتن آن را دخيل در حرمت ندانسته اند؛ بر خلاف فقهاي مکتب حنفي که افزون بر نجس بودن خون، ماليت نداشتن آن را نيز دخيل در بطلان بيع دانسته اند.

فقه مالکي

شيخ ابوعمر يوسف، پسر عبدالله نمري قرطبي (368 ـ 463ق)، در مبحث داد و ستد اجناسي که اکل و شرب آن ها حرام و يا مکروه است، مي نويسد:

کل ما لايحل اکله و لاشربه من الميتات و الدماء و النجاسات او ما خالط الطعام منها فلا يحل بيعه؛52

داد و ستد هر چيزي که خوردن و آشاميدن آن روا نيست، همانند مردارها و خون ها و نجس ها و يا غذاهايي که با اين ها مخلوط مي شود، جايز نيست.

محمدبن احمدبن رشد، بابي را تحت عنوان «في الاعيان المحرمه البيع» گشوده و در آن، آنچه را خريد و فروشش حرام است به دو قسم تقسيم کرده و قسم اول را نجاسات قرار داده است. وي در مقام استدلال بر آن مي نويسد:

فاما بيع النجاسات فالاصل في تحريمها حديث جابر ثبت في الصحيحين قال: قال رسول الله (ص): ان الله و رسوله حرما بيع الخمر و الميته و الخنزير و الاصنام. فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميته فانه يطلي بها السفن و يستصبح بها فقال لعن الله اليهود حرمت الشحوم عليهم فباعوها و اکلوا اثمانها و قال في الخمر ان الذي حرم شربها حرم بيعها؛53

اما داد و ستد اشياء نجس: اصل در حرمت آن ها، حديث جابر است که در دو کتاب صحيح (صحيح مسلم و بخاري) ثبت شده است. جابر مي گويد: رسول خدا (ص) گفته است: خدا و رسول او داد و ستد شراب، مردار، خوک و بت ها را حرام کرده‌اند. پس پرسيده شد: اي رسول خدا، آيا پي مردار که با آن کشتي روغن مالي و روشنايي از آن حاصل مي شود حرام است؟ آن حضرت فرمود: خداوند يهود را نفرين کند. با آنکه فروش پي بر آنان حرام شده بود، آن را فروختند و بهاي آن را استفاده کردند. آن حضرت در مورد شراب فرمود: هماني که نوشيدن آن را حرام کرده، داد و ستد آن را نيز حرام کرده است.

عبدالرحمن جزيري نيز درباره نظر مذهب فقهي مالکي مي گويد:

المالکيه قالوا لايصح بيع النجس کعظم الميته و جلدها... ؛54

فقهاي مالکي گفته اند خريد و فروش اشياء نجس، همانند استخوان مردار و پوست آن، جايز نيست.

وهبه زحيلي در مقام تبيين شرايط ثمن و مثمن از نظر فقه مالکي آورده است:

ان يکون غير منهي عنه شرعاً فلاينعقد بيع الميته و الدم... ؛ 55

شرط ثمن و مثمن اين است كه از نظر شرع نهي نشده باشد؛ بنابراين، داد و ستد مردار و خون منعقد نمي شود.

بنابراين، فقهاي مکتب مالکي همانند صاحب نظران مکتب شافعي، ملاك حرمت را تنها نجاست دانسته اند.

فقه حنبلي

فقيهان حنبلي نيز همانند ديگر فقهاي اهل سنت، داد و ستد را جايز نمي دانند و به شکل هاي گوناگون به اين مطلب اشاره کرده اند. از جمله عبدالله بن احمدبن قدامه مي گويد:

و لا يجوز بيع الدم و لاالسرجين النجس لانه مجمع علي تحريمه؛56

داد و ستد خون و سرگين نجس جايز نيست، زيرا بر حرمت آن اجماع داريم.

صاحب الفقه علي المذاهب الاربعه آورده است:

الحنابله قالوا لايصح بيع النجس کالخمر و الخنزير و الدم... ؛57

فقيهان حنبلي گفته اند داد و ستد اشياء نجس مانند شراب، خوک و خون جايز نيست.

وهبه زحيلي در اين مبحث كه معقود عليه بايد مشروع باشد مي نويسد:

و اجاز الحنابله بيع اعضاء الانسان کالعين و قطعه الجلد اذا کان ينتفع بها ليرفع بها جسم الاخر لضروره الاحياء و بناء عليه يجوز بيع الدم الان للعمليات الجراحيه للضروره؛58

فقهاي حنبلي فروش اعضاي انسان را، مانند چشم و قطعه اي از پوست که براي پيوند جسم مفيد است، از باب ضرورت جايز دانسته اند. بنابراين، داد و ستد خون نيز براي عمل جراحي در عصر ما جايز است.

بنابراين، ملاک حرمت از نظر فقهاي اين مکتب، مانند مکتب شافعي و مالکي، نجاست خون است.

نظر فقهاي کنفرانس اسلامي

فقهاي کنفرانس اسلامي نيز نه تنها داد و ستد خون را جايز نمي دانند، بلکه هديه آن را به غير از عوض مالي مشروط كرده‌اند. متن عبارت آنان چنين است:

اما حکم اخذ العوض عن الدم و بعباره اخري بيع الدم فقد راي المجلس انه لا يجوز لانه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الکريم مع الميته و لحم الخنزير فلا يجوز بيعه و اخذ عوض عنه و قد صحح في الحديث ان الله تعالي اذا حرم شيئا حرم ثمنه کما نهي (ص) عن بيع الدم و يستثني في ذالک حالات الضروره اليه للاغراض الطبيه و لايوجد من يتبرع الابعوض فان الضرورات تبيع المحظورات بقدر ما ترفع الضروره و عندئذ يحل للمشتري دفع العوض و يکون الاثم علي الاخذ و لامانع في اعطاء المال علي سبيل الهبه او المکافاه تشجيعاً علي القيام بهذا العمل الانساني الخيري لانه يکون من باب التبرعات لا في باب المعاوضات؛59

اما گرفتن عوض خون و به عبارت ديگر، فروش خون به نظر مجلس جايز نيست، زيرا اين عمل از محرماتي است که در قرآن کريم همراه با مردار و گوشت خوک بر بطلان آن تصريح شده است. بنابراين، فروش خون و گرفتن عوض آن جايز نيست، و نيز در حديث صحيح آمده است: به تحقيق هرگاه خداوند متعال چيزي را حرام کند، بهاي آن را نيز حرام مي کند، همان‌گونه که داد و ستد خون را حرام کرده است. و از اين حرمت، موارد اضطرار براي اهداف پزشکي استثنا شده است؛ مواردي که دهنده خون به گونه مجاني پيدا نشود، از باب قاعده اضطرار، انجام محرمات به قدر ضرورت مباح مي‌شود. بنابراين، در حال اضطرار جايز است كه مشتري در برابر گرفتن خون، عوض بدهد و گناه بر گيرنده عوض است. و اما دادن مال به عنوان هديه و يا در برابر ترغيب و تشويق به اقدام بر اين عمل انساني، جايز است؛ زيرا اين کار جزو تبرعات است، نه معاوضات.

نظر فقهاي الازهر

فقهاي الازهر درباره تبرع خون و انتقال آن به بدن مريض جهت نجات از مرگ، فتوا به جواز داده اند. اما در غير اين صورت، مثلاً جهت تعجيل در شفاي مريض، فقهاي شافعي و حنفي نيز اين عمل را جايز دانسته اند. متن فتوا عبارت است از:

اذا توقف شفاء المريض او الجريح و انقاذ حياته علي نقل الدم في آخر بان لايوجد من المباح ما يقوم مقامه في شفائه و انقاذ حياته، جاز نقل الدم اليه بلا شبه ولو من غير مسلم، و کذالک اذا توقف سلامه عضو و قيام هذا العضو بما خلقه الله له علي ذالک، جاز نقل الدم اليه. اما اذا لم يتوقف اصل الشفاء علي ذالک ولکن يتوقف عليه تعجيل الشفاء فنصوص الشافعيه تفيدانه يجوز نقل الدم لتعجيل الشفاء و هو وجه عند الحنفيه، فقد جاء في الباب الثامن عشر من کتاب الکراهيه في الفتاوي الهنديه مانصه: يجوز للعليل شرب الدم و البول و اکل الميته للتداوي اذا اخبره طبيب مسلم ان شفاءه فيه؛60

هرگاه بهبود مريض و يا مجروح و نجات جان او بر تزريق خون ديگري باشد، به گونه اي که جز اين کار، راه حلال ديگري براي بهبود و نجات جان او نباشد، تزريق خون بدون شبهه جايز است؛ هر چند خون غير مسلمان باشد. و همچنين اگر سلامتي عضوي از اعضاي بدن بستگي به اين تزريق داشته باشد، جايز است. و اما اگر شفا متوقف بر تزريق خون نباشد، بلکه سرعت سلامتي متوقف بر آن باشد، بر اساس نصوص و روايات فقه شافعي نيز جايز است. و همين مطلب از نظر فقه حنفي وجيه و صحيح است؛ زيرا در باب هجدهم از کتاب الكراهيه في الفتاوي الهنديه آمده است: جايز است شخص مريض براي مداوا از خون، بول و مردار استفاده کند؛ اگر پزشک مسلمان بگويد بهبود وي در آن است.

از اين عبارت استفاده مي شود كه داد و ستد خون در غير مورد اضطرار جايز نيست، بلکه هديه و تبرع آن نيز اگر موجب ضرر باشد، جايز نيست.

جمع بندي آراي فقهاي اهل سنت

در آنچه درباره آراي فقهاي اهل سنت گزارش شد، نکاتي قابل توجه است. فقهاي اهل سنت درباره اصل حکم روا نبودن خريد و فروش خون اتفاق نظر دارند، اما روش آنان در استدلال و اثبات اين مدعا يکسان نيست؛ زيرا برخي معتقدند يکي از شرايط داد و ستد صحيح، ماليت داشتن مبيع است و از جمله مقومات مال نيز قابليت انتفاع آن است، اما خون از آن رو که قابل انتفاع نيست، مال نيست و خريد و فروش آن نيز جايز نيست. از جمله صاحب نظراني که بر اين اساس مشي کرده اند، فقهاي حنفي‌اند. برخي ديگر از آنان نيز همانند فقهاي حنبلي، از راه ادعاي اجماع، خريد و فروش خون را روا ندانسته اند. گروه سوم نيز دليل بطلان را نجس العين بودن خون دانسته اند. فقهاي شافعي و مالکي بر اين باورند. اما فقها و مجامع فقهي عصر حاضر، همانند کنفرانس اسلامي و دانشگاه الازهر، به فکر چاره انديشي و پيدا کردن راه حل براي جواز خريد و فروش خون افتاده اند و از راه ضرورت و اضطرار و نجات جان انسان، آن را روا دانسته اند.

نقد و بررسي آراي اهل سنت

آراي فقهاي اهل سنت از جهات مختلف جاي مناقشه دارد:

الف . ادعاي اجماع بر بطلان داد و ستد خون نمي تواند دليل بطلان در عصر حاضر باشد، زيرا موضوع تغيير کرده است. چون خوني که موضوع اجماع بطلان قرار گرفته، منافع محلله عقلايي و سرنوشت ساز در زندگي بشر نداشته است؛ اما خون در عصر حاضر منافع فراوان عقلايي و سرنوشت ساز دارد.

ب . استدلال به ماليت نداشتن خون نيز نادرست است، زيرا با توجه به منافع فراوان عقلايي خون نمي توان گفت خون ماليت ندارد.

ج . اما اين استدلال که خون نجس و بيع نجس نيز باطل است، درست نيست، زيرا برخي از خون ها پاک اند؛ پس دليل اخص از مدعا‌ست. ثانيا،ً بطلان داد و ستد اشياء نجس از جمله خون از آن رو بوده است که جز خوردن و آشاميدن، منفعت ديگري را در بر نداشته، ولي در عصر حاضر که خون منافع ديگري جز خوردن و آشاميدن دارد، نجس بودن دليل بر بطلان نخواهد بود؛ زيرا بطلان امر تعبدي نيست.

د . اما استدلال بر جواز داد و ستد خون از باب ضرورت و نجات جان انسان ها نيز درست به نظر نمي رسد، زيرا حق اين است که دليلي بر حرمت داد و ستد خون در عصر حاضر وجود ندارد. بنابراين، داد و ستد آن جايز است، حتي اگر ضرورتي در کار نباشد. استدلال به اضطرار و ضرورت، در فرضي صحيح است که داد و ستد في نفسه باطل باشد.

مقايسه اجمالي آراي فقهاي شيعه و سني

در مقايسه اجمالي ميان آراي فقهاي شيعه و سني نکاتي مورد توجه است:

1. بيشتر فقهاي شيعه و سني، خريد و فروش خون را جايز نمي دانند، تا آنجا که مي توان گفت در اصل مسئله، اتفاق و اجماع فقهاي فريقين وجود دارد.

2. روش استدلال هر يک از فريقين از جهاتي با يكديگر متفاوت است.

فقهاي اهل سنت تنها از راه اجماع، نجس العين بودن و ماليت نداشتن پيش رفته اند و اما فقهاي شيعه، افزون بر آن سه عنوان، از طريق اصاله الفساد، اعانه بر اثم، اکل مال به باطل، عدم قابليت انتفاع و آيات و روايات استدلال کرده اند. پر واضح است كه ادله فقهاي شيعه از نظر کيفيت و محتوا از عمق و گستره بيشتري برخوردار است.

3. در ميان فقهاي اهل سنت، تنها راه حل براي جواز فروش، ضرورت و نجات جان انسان است، ولي برخي از فقهاي شيعه افزون بر اين راه حل، اصل حرمت خريد و فروش را مورد اشکال قرار داده و قائل به جواز شده اند؛ كه از جمله مي توان به نظر حضرت امام اشاره کرد.

1. شيخ مفيد، المقنعه، مؤسسه نشر اسلامي، ص 589.

2. شيخ طوسي، النهايه، چاپخانه دانشگاه، ترجمه محمد تقي دانش پژوه، ج 1، ص 364.

3. سلار بن عبدالعزيز ، جوامع الفقهيه، انتشارات جهان، ص 647.

4. عبدالعزيز بن براج ، المهذب، مؤسسه نشر اسلامي، ج 1، ص 344.

5. ابن حمزه، الوسيله الي نيل الفضيله، نشورات مکتبه آيه الله مرعشي، ص 361.

6. ابن ادريس ، سرائر ، مؤسسه نشر اسلامي، ج 2، ص 221.

7. محقق حلي ، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، نشورات رضي، ج 2 ، ص 9.

8. علامه حلي ، قواعد الاحکام، منشورات رضي، ج 1 ، ص 120.

9. سيد محمد کاظم يزدي، عروه الوثقي، المکتبه العلميه الاسلاميه، ج 1 ، ص 63

10 و 11 . امام خميني ، مطالب محرمه، مطبعه مهر، ج 1 ، ص 38. ايشان هر چند بحث مستقلي را تحت عنوان حرمت و يا حليت خريد و فروش خون مطرح نکرده، وليکن در مبحث حرمت انتفاع از اعيان نجس، مواردي را استثنا کرده است؛ از جمله خون.

12. علامه حلي، نهايه الاحکام، جلد2، ص463.

13. فاضل تعداد، التنقيح الرائع، ج 2، ص 5.

14. محقق حلي، معتبر، ج 1، ص 420.

15. علامه حلي، منتهي الطالب، ج 1، ص 163.

16. علامه حلي، تذکره، ج 1، ص 7.

17. نراقي، سنن الشيعه، مؤسسه آل البيت، ج 1، ص 160.

18. آيه الله خوئي، مصباح الفقاهه، المطبعه الحيدريه، ج 2، ص4.

19. محقق ايرواني، حاشيه مطالب، مطبعه رشيديه، ص 5.

20. مقدس اردبيلي، زبده البيان، ص 427.

21. مستند الشيعه، ج 1، ص 160.

22. ابن شعبه، تحف العقول، ص 331.

23. مكاسب المحرمه، ج 1، ص 9.

24. مصباح الفقاهه، مطبعه حيدريه، ج 1، ص 5.

25. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 54.

26. مائده/5.

27. بقره/188.

28. بقره/2.

29. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 56.

30. مائده/3.

31. نساء/33.

32. ابن شعبه، تحف العقول، ص 331.

33. امام خميني، مطالب المحرمه، ج 1، ص 6.

34. محقق ايرواني، حاشيه، مکاسب، ص 4.

35. شيخ عاملي، وسايل الشيعه، چاپ اسلاميه، جلد 16، صفحه 359.

36. مصباح الفقاهه، ج 1، ص 55.

37. سنن بيهقي، ج 6، ص 6، کتاب البيوع.

38. مائده/5.

39. بقره/188.

40. بقره/2.

41. شيخ انصاري، مطالب، مطبعه اطلاعات، ص 4.

42. بدايع الصنايع في ترتيب الشرايع، ضن المصادر الفقهيه، دار التراث، ج 20، ص 43.

43. الفقه علي مذاهب الاربعه، ج 2، ص 232.

44. شرح فتح القدير، ج 5، ص 186.

45. الفقه السلامي و ادلته، ج 4، ص 181.

46. الفقه الاسلامي و ادلته، جلد 4، ص 358.

47. همان، ص 426.

48. همان، ص 446.

49. المهذب، ضن المصادر الفقهيه، ج 22، ص 1448.

50. منهاج الطالبين، ضمن المصادر الفقهيه، ج 22، ص 1545.

51. الفقه علي مذاهب الاربعه، ج 2، ص 232.

52. الکافي في فقه اهل الدمينه، ضن المصادر الفقهيه، ج 21، ص 982.

53. بدايه المجتهد، ضمن المصادر الفقهيه، ج 21، ص 1031.

54. الفقه علي مذاهب الاربعه، ج 2، ص 231.

55. الفقه الاسلاميه و ادلته، ج 4، ص 388.

56. الکافي في فقه احمد بن حنبل، ضمن المصادر الفقهيه، ج 22، ص 1613.

57. الفقه علي مذاهب الاربعه، ج 2، ص 231.

58. الفقه الاسلاميه و ادلته، ج 4، ص 177، مغني، ج 4، ص 260.

59. مجمع فقهي لرابطه العالم الاسلامي، الدوره 11، در تاريخ 13-20 رجب 1409 هـ .

60. مجله الازهر، رقم 492، ص 743.