معرفى تفصيلى عناوين

محمد رحمانى

كتاب ارزشمند «العناوين‏» اثر فقيه محقق، واصولى متضلع،مرحوم «سيد مير عبد الفتاح حسين مراغه‏اى‏»، متوفاى 1250 مى‏باشد. جلد اول آن پژوهش وتصحيح به تازگى به زيور طبع آراسته وبه بازار دانش ومحضر دانشوران فقه پژوه عرضه شده است. نام اصلى كتاب براساس نوشته مؤلف در مقدمه «عناوينالاصول‏» وموضوع آن فقه استدلالى است وبيشترين مطالب را پژوهش در زمينه قواعد فقهى تشكيل مى‏دهد. بى گمان تاليف وتحقيق در باب قواعد فقهى از بايسته‏هاى فقه ونيازهاى ضرورى به شمار مى‏آيد. عرضه اين كتاب كه پژوهشى است عميق وگسترده، ودر نوع خود كم نظير، مى‏تواند اندكى از اين نياز را پاسخگو باشد. كتاب در بردارنده يك مقدمه كوتاه و94 عنوان مى‏باشد.مؤلف در پى هر عنوان گفتار فقها وقواعد فقهى را مورد تحقيق وبررسى قرار داده است. دريغا كه از شرح حال مؤلف محقق اطلاعات در خورى دردست نيست. بر اساس نوشته آية الله سيد محسن امين در «اعيان الشيعة‏» اين فقيه در محضر «شيخ موسى‏» و «شيخ على كاشف الغطاء» - فرزندان آية الله كاشف الغطاء - درس خوانده، وبرخى از مطالب القاء شده را به رشته تحرير در آورده است، از جمله، حاشيه بر شرايع ومباحث اصول وشرح لمعه وقواعد فقهى. در اين كتاب از اين دو استاد با احترام وتجليل زياد ياد مى‏كند، مثلا در ص‏104 واز ميان كتاب‏هاى ايشان مهم‏ترين وسودمندترين يادگار اين محقق، كتاب «العناوين‏» را مى‏توان نام برد. اين كتاب از امتيازات بسيارى برخوردار است، از جمله: 1 - مباحث آن كاربردى وبه سان كليد گره گشاى مشكلاتفقهى مى‏باشد. 2 - تسلط كامل وشگفت‏انگيز مؤلف بر فروعات فقهى، كه اينتوان او سبب شده تا كتاب افزون بر بعد تحقيق واستدلال جنبه تطبيقى نيز پيدا كند، مثلا در عنوان هفتم سى فرع ودر عنوان دهم 58 فرع ودر عنوان يازدهم 32 فرع ودر عنوان نوزدهم 62 فرع ودر عنوان بيستم 57 فرع را بر شمرده‏اند. اين ويژگى كار او سودمندى كتاب را دو چندان كرده است. 3 - تجزيه مساله به شاخه‏هاى فرعى بسيار وبيان دقيق حكمهر شاخه فرعى، براى نمونه در عنوان پنجم صور شك را در قاعده فراغ تا 400 مورد مى‏رساند وهمين طور در عنوان دوم وعنوانهاى ديگر. 4 - توجه بسيار به آيات وروايات، بى شك آبشخور فقه،روايات بر جاى مانده از ائمه - عليهم السلام - است، وكندوكاو بيشتر در آن‏ها موجب پربارتر شدن مباحث فقهى خواهد بود، براى مثال، در عنوان يازدهم، 37 روايت را در خصوص قرعه به بحث گذاشته است. 5 - جست وجو در ديدگاه‏هاى فقها به ويژه فقيهان صدر اول،كه گفتار آنان از سخنان ائمه - عليهم السلام - گرفته شده است، براى نمونه به عنوان‏هاى 9 و 10 و 11 مراجعه شود. 6 - تنوع وكثرت استدلال، افزون بر عمق استدلال از بابنمونه در عنوان هفدهم يازده استدلال بر مدعا اقامه مى‏كند. 7 - از آن جا كه در عصر مؤلف، كتاب «عوايد الايام‏» مرحوممحقق نراقى از اهميت زيادى برخوردار بوده است مؤلف محترم الگوى كلى كتاب «عناوين‏» را از آن گرفته وبر همان شيوه پى ريخته ودر جاى جاى كتاب انديشه‏هاى محقق نراقى را به نقد كشيده است. همان گونه كه ياد آور شديم، انگيزه ما از اين نوشتار، معرفىبرجستگى‏هاى فراوان اين كتاب بود كه برخى از آن‏ها بيان شد، واز اين پس نيز به گونه تفضيلى به علاقه‏مندان شناسانده مى‏شود. پيش از هر چيز ياد آورى دو نكته لازم مى‏نمايد:1 ) هدف اين نوشتار معرفى محتواى كتاب است نه نقد وبررسى مطالب كتاب. ويا كاستيهاى كار محققان ومصححان. 2 ) به عناوينى كه به نظر مى‏رسيد مباحث مفيدترى را دربرداشته باشند، با تفصيل بيشترى پرداخته شده است، از جمله عنوان نهم. عنوان اول موضوع بحث اين است: اگر حكمى براى يكى از مكلفان ثابتگردد، آيا در حق تمامى آنان نيز ثابت است‏يا اختصاص دارد به همان يك نفر؟ اين بحث از آن جهت اهميت دارد كه، در ميان ادله احكام،دليل عامى كه همه مكلفان را در زمان‏ها وحالات گوناگون شامل شود كم‏تر وجود دارد، زيرا ادله لفظى احكام يا در مناسبت‏هاى خاص وارد شده يا اين كه مخاطب مشخصى دارند، مانند رسول الله (ص)، ائمه (ع)، مردان، زنان، فرد خاص، مؤمنان ومؤمنين، مسلمانان كه در هر يك از اين‏ها نيز دليل لفظى نمى‏تواند فراگير باشد. در اين بحث ايشان بر اين باورند كه احكام براى تمام مكلفاناست. ودليل وى هم اصل اشتراك مى‏باشد، وپانزده دليل بر حجيت اين اصل اقامه مى‏كنند. وايشان با پيش كشيدن تنقيح مناط قطعى، واين كه احكام داير مدار مصالح ومفاسد اند واين مصالح ومفاسد هم در حق تمام مكلفان يكسان است، نظر خود را اثبات مى‏كنند. دليل ديگر وى رواياتى است كه در اين زمينه هست، مانند روايت ابى عمر زبيرى. «تهذيب‏»، ج 6/133، باب من يجب عليه الجهاد، ح‏3. ايشان با بيان چهار تنبيه براى روشن شدن قلمرو وشرايطاصل اشتراك، اين عنوان را به پايان مى‏رساند. عنوان دومموضوع اين عنوان اختصاص دارد به احكام ويژه افرادى كهاز عادت وطبيعت انسان‏هاى عادى خارج هستند. مؤلف بزرگوار اين بحث را ضمن چهار فصل مطرح كرده‏اند. - كسانى كه در پيكرشان عضوى اضافه يا نقص دارند موضوعگفتار اين بخش مى‏باشد كه در لابه لاى آن ملاك وضابطه شناسايى عضو اصلى از زايد نيز بيان شده وحكم عضوى كه ميان اصلى وزايد مردد است، مشخص شده: (ص‏32). - احكام مخصوص «خنثى‏» - اشخاص دو جنسيتى كه همدستگاه تناسلى مردان را دارا هستند وهم دستگاه تناسلى زنان را - و «ممسوح‏» - افرادى كه هيچ يك از خصوصيات مردان وزنان را ندارد - بررسى شده است. - واز ديگر مباحث مفيد اين بخش اين است كه، آيا «خنثى‏»و «ممسوح‏» طبيعت‏سومى غير از طبيعت مرد وزن است‏يا نه؟ ويا اينكه «خنثى‏» طبيعت‏سومى است، ولى «ممسوح‏» داخل در عنوان زن ويا مرد است؟: (ص‏38). - هم چنين به اين پرداخته شده كه، آيا «خنثى‏» و «ممسوح‏»بايد احكام مردان را رعايت كنند ويا احكام زنان را ايشان در اين باره هفت احتمال را بررسى مى‏كنند: (ص‏43) - ونيز ايشان كند وكاوى دارند در علايم الحاق اين دو بهمرد ويا زن وحكم تعارض هر يك از علايم: (ص‏49). عنوان سومدر اين عنوان از قاعده «اصالة تاخر الحادث‏» بحث مى‏كند،ومطالبى را در اين باره گوشزد مى‏كنند: 1 - فقها اين اصل را پذيرفته‏اند، ولى در فقه بدان عمل نكرده‏اند. 2 - فروعات زيادى در فقه متوقف بر اين اصل است وايشاننزديك به 22 مورد را بر مى‏شمارد. عنوان چهارمموضوع بحث در اين عنوان حول اين است كه، اگر عبادتويا عامله‏اى با كيفيتى واقع شد، به طور مثال دو ركعت نماز به صورت مستحب خوانده شد، ويا معامله‏اى به گونه جايز انجام گرفت، آيا پس از تحقق، امكان انقلاب وتغيير در آن هست؟ مثلا آيا مى‏توان همان نماز را به نماز واجب ويا معامله جايز را به معامله لازم تبديل كرد؟ ايشان پس از استدلال بر اين كه انقلاب وتغيير ممكن نيست، زيرا هر عملى با وجود علت تامه خود (وجود مقتضى ونبود مانع)، تحقق پيدا مى‏كند. پس هميشه بايد اول، علت باشد تا معلول به دنبال آن پديد آيد: (ص‏115). ايشان پس از اين 25 مورد از احكامى را كه شرط آنها پس ازعمل محقق مى‏شود وموجب انقلاب وتغيير در آنها مى‏شود، بر مى‏شمارد. از جمله صحت روزه زن در حال استحاضه كه مشروط به غسل در شب بعد از آن روز است مى‏فرمايند: اين تغيير يا از باب انقلاب است ويا از باب كشف ويا اين كه بايد گفت از باب انقلاب در موضوع است: (ص‏119). ايشان پس از آوردن ادله قائلان به نقل وكشف، هفت اشكالبر ادله نقل وپنج اشكال بر ادله كشف بيان مى‏كنند: (ص‏138) . در پايان مى‏فرمايند: حق اين است كه بگوييم ايندگرگونى‏ها در تمام اين موارد از باب كشف مى‏باشد، به اين معنا كه غسل شب در صحت روزه روز قبل، از همان آغاز روزه مؤثر است وپيش از غسل، عنوان صحت وفساد بر روزه اطلاق نمى‏شود: (ص‏141) عنوان پنجم پايه‏هاى اين بحث بر قاعده فراغ وقاعده تجاوز پى ريزىشده است. اهميت وكار برد اين دو قاعده در فقه به ويژه در عبادات بر هيچ كسى كه آگاه به مسائل فقه باشد، پوشيده نيست. ايشان مى‏فرمايد: به كارگيرى اين دو قاعده هميشه در جايى است كه استصحاب بر خلاف آن دو جارى باشد، به منظور تبيين بحث نخست به اين مقدمات مى‏پردازد: 1 - در بيان صور مساله مى‏فرمايند: مجموع آن‏ها بيش ازچهار صد صورت است: (ص‏157). 2 - در بخش بيان ادله قاعده، هشت دليل را نقل مى‏كنند، ازجمله: رواياتى كه بر اعتنا نكردن به شك بعد از عمل دلالت دارند، زيرا شخص به هنگام انجام كار توجه بيشترى به كار خود دارد وظاهر حال او گوياى اين است كه وى بر آن است تا كارش را درست انجام دهد. بنابر اين، در كار مسلمان اصالة الصحه جارى است: (ص‏159) سپس مى‏فرمايد: مسلم آن است كه اين ادله در جايى به كارمى‏آيد كه ابتداء شك شود در آوردن جزئى از عبادت، در حالى كه مكلف سرگرم انجام جزء ديگرى است كه شرعا متوقف بر جزء اول است، زيرا اين جا هم مصداق تجاوز وهم مصداق مضى (گذشتن) وهم مصداق وارد شدن در جزء ديگر خواهد بود: (ص‏159). واگر مورد شك «جزء» نباشد، بلكه عمل مستقلى باشد، مانند جايى كه مكلف شك كند نماز، حج، زكات، صيغه عقد نكاح ومانند اين‏ها را انجام داده است‏يا نه؟ در اين صورت اگر آن عمل زمان بندى شده (موقت به زمانخاص) باشد ووقت نيز براى آن باقى باشد، مصداق قاعده نخواهد بود، چون عنوان «ما مضى‏» كه در روايت آمده براى اين موضوع صادق نيست. واگر وقت باقى نباشد، داخل در قاعده هست چون عنوان «ما مضى‏» بر آن صدق مى‏كند. بنابر اين، اگر پس از طلوع آفتاب دچار شك شود كه، آيا نماز خوانده ويا بعد از ماه رمضان در انجام نماز وروزه ترديد كند، بر اساس قاعده چيزى بر او واجب نيست. اگر عمل مورد شك، واجب وفورى بوده وزمان هم باقى باشد، مثل اين كه در موسم (زمان) حج در درستى انجام آن شك كند، اين جا داخل در قاعده نيست. بر خلاف موردى كه زمان انجامش گذشته باشد. اما اگر عمل مورد شك، واجب موسع (داراى زمانى طولانى) باشد، بى شك داخل در قاعده نيست مانند كسى كه شك كند نماز زلزله ويا قضاى نمازهاى واجب را خوانده يا نه. واگر عمل مورد شك از غير واجبات مانند عقد وايقاع باشد،وزمانى كه بايد آثار آن دو را بار كند، شك كند، داخل در قاعده است، مانند اين كه شك نمايد آيا با زنى كه زندگى مى‏كند ويا مالى را كه تصرف كرده است صيغه عقد نكاح وبيع خوانده شده يا نه؟ واگر اين حالت پيش از ترتيب آثار، باشد، داخل در قاعده نيست: «ص‏175). عنوان ششمموضوع تحقيق، در اين عنوان قاعده «ان الاحكام تتبعالاسماء» است، واين كه در استصحاب بايد موضوع باقى باشد. ايشان مى‏فرمايد: چنانچه لفظى موضوع حكمى واقع گردد،چند صورت متصور هست: 1 - به موضوعيت ومدخليت اسم در حكم يقين داشته باشيم به طورى كه اگر اسم صدق نكند حكم نيز نخواهد بود. 2 - به دخيل نبودن اسم در حكم يقين داريم واسم از آنجهت كه فردى از افراد كلى است‏حال يا چون فرد غالب بوده ويا مورد حاجت بوده، موضوع واقع شده است. 3 - در دخيل بودن ونبودن اسم در حكم شك داشته باشيم.ايشان مى‏فرمايد: در هر سه صورت قاعده تبعيت‏حكم از اسمرعايت مى‏شود، زيرا در صورت اول كه تبعيت روشن است، ودر صورت دوم اگر چه حكم تابع اسمى كه در دليل آمده است نمى‏باشد، ولى به هر حال حكم تابع آن اسمى است كه از اين لفظ فهميده مى‏شود. ودر صورت سوم نيز حكم داير مدار صدق اسم است: (ص‏180). سپس مى‏فرمايد: مطهر بودن آتش براى نجس ومتنجس، ازباب تبعيت‏حكم از اسم نيست، از اين رو اشيائى كه به وسيله حرارت آتش دچار تغيير مى‏شوند از قبيل تبديل شدن خمير به نان، يا شير به پنير، يا شيره به دبس، موجب نقض اين قاعده نمى‏شوند. زيرا پاك كنندگى آتش به دليل جداگانه ودر موارد خاصى است، پس نقص به اين موارد، وارد نيست. موردى كه به طور قطع مصداق اين قاعده مى‏باشد، استحاله است، يعنى هر جا كه استحاله سبب گردد اسم تغيير كند به دنبال آن حكم نيز تغيير خواهد كرد. ايشان در مورد جريان استصحاب در موضوعى كه اسم آنتغيير كرده است، مى‏فرمايد: دو قول هست: برخى از فقها مى‏گويند: استصحاب جريان دارد، مانند اين كه: گندم نجس آرد گردد باز هم استصحاب نجاست صحيح است، با اين كه اسم مستصحب تغيير كرده است. برخى از فقها مى‏فرمايند: در اجراى استصحاب بقاء اسم شرط است. از اين رو، در مورد سگى كه به نمك تبديل شده ونجاستى كه خاك شود، استصحاب جريان ندارد. در پايان مى‏فرمايند: اين بحث لفظى است، زيرا كسانى كهبقاى صدق اسم را شرط نمى‏دانند مقصودشان اسم خاص است نه عنوان. وكسانى كه بقاى اسم را شرط مى‏دانند مقصود آنان عنوان است وبى شك موضوع حكم همان عنوان است نه اسم خاص، پس نزاع لفظى است. در خاتمه چهار ضابطه براى تشخيص وتعيين موضوعاتاحكام بيان كرده‏اند كه بسيار سودمند مى‏باشد. ومطالعه آن به خوانندگان محترم توصيه مى‏شود. عنوان هفتمموضوع بحث، بررسى قاعده معروف «اصالة عدم تداخلاسباب‏» است. ايشان پس از اين كه مى‏فرمايند: اين قاعده مورد پذيرشبزرگانى از فقها مى‏باشد، براى روشن شدن ابعاد مختلف قاعده، مقدماتى را طرح مى‏كنند از جمله در باره معناى تداخل مى‏فرمايند: تداخل اسباب، يعنى، تاثير مستقل هر يك از سبب‏ها در مسبب خود مثل اسباب وضو كه خواب، ادرار، باد معده ومانند آنهاست، هر يك از اين‏ها به تنهايى، با تمسك به اين قاعده سبب واجب شدن وضو مى‏شود. اگر چه اين قاعده در مورد اسباب وضو تخصيص خورده وجريان ندارد. بنابر اين نياز نيست كه تداخل نداشتن اسباب را به معناىتداخل نداشتن مسببات بگيريم، چون چنين معنايى خلاف ظاهر است: (ص‏231). در پايان اين مقدمه مى‏فرمايند: اين اصل، مانند اصول عقليهاست كه يكى از ادله احكام مى‏باشد وقابل تخصيص نيست. سپس چهار احتمال براى موارد تخصيص اين قاعده از قبيل تداخل اسباب وضو وغسل بيان مى‏كند: (ص 231). در مقدمه سوم مى‏فرمايد: اين قاعده در فقه فرع‏هاىبسيارى دارد وحدود سى مورد را بر مى‏شمارد: (ص 235). عنوان هشتمدر اين عنوان، موضوع بحث از اين جمله معروف فقهاء كهمى‏گويند: «علل شرعى، معرف هستند» شروع مى‏شود. ايشان نخست مقصود از اين جمله را توضيح مى‏دهد ومىفرمايد: عللى كه در لسان ادله آمده است، علت‏حقيقى خارجى نيست، زيرا محال است علل حقيقى خارجى در يك مورد اجتماع كنند. بلكه اين علل، معرف احكام اند، يعنى، علت براى وجود ذهنى مى‏باشند واجتماع معرف‏هاى متعدد بر يك وجود ذهنى جايز است. سپس مى‏افزايند: اشكال تعدد علت تامه حقيقى، در موردتعدد معرف‏هاى يك وجود ذهنى نيز وارد است، تفاوت ميان علت‏حقيقى ومعرف ذهنى روشن نيست، از اين رو بايد به اين اشكال، جواب داده شود: (ص‏269). در مقام پاسخ مى‏فرمايند: ممكن است بگوييم، مقصود ازمعرف چيزى است كه به شرط نبود معرف ديگر تاثير مى‏گذارد ومعرف به اين معنا قابل تعدد است. ويا اين كه ممكن است بگوييم، معرف نيز در تاثير همانند علت تامه است، وليكن تفاوت آن‏ها در اين است كه، چون وجود خارجى، يك فرد بيشتر ندارد، اجتماع علل متعدد محال است. بر خلاف معرف (معلول وجود ذهنى) كه ظرف آن ذهن است وبه تعداد ذهن‏ها وجود ذهنى نيز تعدد دارد، پس اجتماع معرف‏ها در مورد واحد جايز است: (ص‏273). ايشان به دنبال اين بحث نقد وايرادهايى را هم مطرح مى‏كنند. عنوان نهمموضوع اين عنوان، قاعده معروف نفى «عسر وحرج‏» استوچون آثار فقهى زيادى دارد با تفصيل بيشترى معرفى مى‏گردد. ايشان افزون بر اين كه بر قاعده نفى عسر وحرج به سه آيه از كتاب وهشت‏حديث كه بيشتر آن‏ها از نظر سند ودلالت تمام هستند استدلال مى‏كند، اين قاعده را از اصول متلقات (اصولى كه از كلام ائمه (ع) گرفته شود) به شمار مى‏آورد. در اين جا به دو مورد از آيات ورواياتى كه به آنها استدلال شده است اشاره مى‏كنيم: «ما جعل عليكم فى الدين من حرج، بر شما در كار دين هيچ تنگى ودشوارى ننهاده است.» سوره «حج‏»، آيه 78. بيشتر روايات مورد استدلال درباره تفسير همين آيه واردشده است. براى نمونه، در روايت عبد الاعلى آمده است: «فى من وضع باصبعه مرارة فى الوضوء يعرف هذا واشباهه من كتاب الله قال الله تعالى ما جعل عليكم فى الدين من حرج فامسح عليه، در باره وضو شخصى كه بر انگشت او زخم بندى هست، امام (ع) فرمود: حكم اين وضو ومانند آن از كتاب خدا دانسته مى‏شود. خداوند فرموده است: «ماجعل عليكم فى الدين من حرج‏». بنابر اين، بر روى اين نوار - به جاى شستن - مسح كن.» «وسائل الشيعة‏»، ج 1/120، باب 39 از ابواب ماء مطلق، ح‏14. سپس اشاره مى‏كند به گفتار محقق «نراقى‏» كه تكاليف را بهچهار مرحله تقسيم كرده است. 1 - مرحله يسر يعنى مرحله‏اى كه تكليف موجب عسر وحرج نيست، 2 - مرحله‏اى سخت كه به حد تنگنا نرسيده باشد، 3 - مرحله تنگنايى كه به حد حرج وناتوانى نرسيده باشد، 4 - مرحله ناتوانى وفشار (حرج). ايشان در اين باره مى‏فرمايد:بى گمان تكليف در مرحله چهارم وجود ندارد. وافزون بر آيات وروايات، عقل نيز آن را نمى‏پذيرد. وتكليف در مرحله اول (آسانى) جايز است وآيات وروايات نيز گواه آن هستند. وگفتگو در مورد مرحله دوم وسوم است كه از آن به مرحله عسر وحرج ياد مى‏شود. «عوائد الايام‏»، عائده 19، ص‏65. ايشان در اين باره مى‏فرمايند: ممكن است با قاعده لطف برنفى تكاليفى كه موجب عسر وحرج اند، استدلال شود، زيرا اگر چنين تكاليفى وجود داشته باشند ممكن است بيشتر مردم به ناچار مرتكب گناه ونافرمانى شوند، واين خلاف لطف الهى است. اين محقق ارجمند پس از گفتگوى گسترده در زمينه قاعده لطف ونقد وايراد جوابى كه محقق نراقى از اشكال داده است، مى‏فرمايد: لسان ادله نفى عسر وحرج به آياتى مى‏مانند كه غير قابل تخصيص اند، همانند «ما الله يريد ظلما للعباد»سوره «غافر»، آيه 31. وهمانند «ما ربك بظلام للعبيد». بنابر اين، ادله قاعده نفى عسر وحرج غير قابل‏سوره «فصلت‏»، آيه 46. تخصيص است: (ص‏291). ايشان اشكال ديگرى را در اين باره بيان مى‏كند:گاهى فقها قاعده را در برخى از احكامى كه همراه با عسر وحرج است، مانند: روزه در روزهاى بلند تابستان، جهاد ووضو با آب سرد جارى نمى‏كنند. از سوى ديگر هم چنين شارع مقدس، ائمه (ع) وبلكه فقها،برخى از تكاليفى كه مشقت جزئى دارد با استناد به قاعده نفى عسر وحرج آن را بر مى‏دارند. سپس دو پاسخ محقق نراقى به اشكال را نقل مى‏كند: نخستاين كه، قاعده نفى عسر وحرج، مانند عمومات ومطلقات ديگر، قابل تخصيص وتقييد است وتخصيص اكثر هم لازم نمى‏آيد، زيرا بيشتر احكام همراه با عسر وحرج نيست. دوم اين كه، روشن نيست كه رضايت به بودن تكليف هايىهمراه با عسر وحرج در قسمت اول از آن رو باشد كه عسر وحرج دارند، شايد دلايل ديگرى در آن تكليف‏ها باشد. به سخن ديگر، برداشتن تكليف در برخى از احكامى كه عسروحرج كمترى دارند، ودر مقابل، تاكيد برخى از احكامى كه عسر وحرج بيشترى دارند، شايد به خاطر وجود مفاسد ومصالحى باشد كه از نظر ما پنهان است: (ص‏292). ايشان در بررسى اين دو جواب مى‏فرمايد: ادله نفى عسروحرج مانند اصل نيستند كه قابل تخصيص باشند، بلكه ظاهر اين ادله به گونه‏اى است كه تخصيص بردار نيستند. واز طرفى ائمه (ع) با استناد به اين ادله احكام حرجى را ازميان بر مى‏دارند نه اين كه با تخصيص از تحت عام خارج كنند، زيرا اگر برخى از احكام اين دين حرجى باشد وبا اين قاعده تخصيص بخورد دين را به «ماجعل عليكم فى الدين من حرج‏» توصيف كردن درست نيست. بنابر اين، بايد گفت: حكمى كه در دين باشد وبا عسر وحرج باشد، وجود ندارد: (ص‏293). مرزهاى عسر وحرجمحقق نراقى باپذيرفتن اين مطلب كه، بسيارى از احكامهمراه عسر وحرج است، مى‏فرمايد: معيار عسر وحرجى كه با اين قاعده از بين رفته، عبارت از حرجى است كه بيش از تحمل عادى مردم باشد نه هر زحمت ودشوارى كه معمولا با هر گونه تكليف وجود دارد. در پايان ايشان در مقام پاسخ اين اشكال كه چرا ائمه (ع) بهاين قاعده براى نفى احكامى كه عسر وحرج جزئى دارند، تمسك كرده‏اند ودر مواردى كه عسر وحرج زياد وجود دارد تمسك نكرده‏اند، مى‏فرمايد: اولا: استدلال به قاعده از سوى ائمه (ع) براى نفى برخى ازاحكام، در برابر مخالفين (اهل سنت) بوده، بنابر اين، استدلال اقناعى است: (ص‏299). ثانيا: بسيار از اين موارد، از آن رو كه با تكرار وتداوم همراهبوده، از نظر عرف براى مردم عادى عسر وحرجى بوده است، زيرا عسر وحرج داير مدار كميت تكرار است. واگر حكمى كه عسر وحرج كم دارد، ولى هر روز بايد تكرار گردد مصداق عسر وحرج است، بر خلاف احكامى كه زياد تكرار نمى‏شوند: (ص‏299). ثالثا: ممكن است بگوييم، اگر چه حكم برداشته شده، به اينقاعده مستند نباشد، ولى اگر با تكاليف ديگر ضميمه گردد عسر وحرج به وجود مى‏آيد، به طور مثال در نماز عسر وحرجى نيست. وايستادن در حالى كه سنگينى روى يك پا باشد به تنهايى حرجى نيست، ولى مقيد شدن نماز به اين تكليف دوم عسر وحرجى خواهد شد. پس ممكن است تكليف به خودى خود هيچ زحمتى براى مكلفان نداشته باشد، ولى مقيد كردن آن به حالت وشرايط خاصى، موجب عسر وحرج بشود. موارد تطبيق قاعدهايشان در پايان برخى از احكامى را كه فقها با استناد به اينقاعده منتفى دانسته‏اند بر مى‏شمارد كه در اينجا به چند مورد از آنها اشاره مى‏كنيم: 1 - نجس نشدن آب چاه با ملاقات نجس، 2 - صرف نظر كردن از نجاست‏خون زخمها ودملهاى كم‏تر از درهم بغلى، 3 - صرف نظر كردن از نجاست لباس زن بچه دار، 4 - بخشودن نجاست لباس كوچكى كه نماز در آن تمام نيست، 5 - پاك كنندگى زمين، 6 - واجب نبودن احتياط از شبه غير محصوره، 7 - طهارت مخالفان، 8 - طهارت حيوان ذبح شده به دست مخالفان، 9 - عدم لزوم خواندن صيغه در تمام معاملات، 10 - صحيح بودن معاملات خرد سالان در معاملات روزانه، 11 - لازم نبودن احتراز از اجزاى كوچكى كه از بدن خارج مى‏گردد، 12 - متنجس نشدن آب كه از بالا بر نجس ريخته مى‏شود، 13 - معتبر نبودن شك كثير الشك (كسى كه بيش از حد شك مى‏كند)، 14 - جواز تيمم براى كسى كه آب براى او ضرر دارد، 15 - پاك بودن آب استنجاء (آبى كه با آن طهارت گرفته مى‏شود)، 16 - طهارت عرق شخصى كه از حرام محتلم شده، 17 - واجب نبودن خمس در آنچه كه از راه بخشش به دست آمده، 18 - واجب نبودن خمس در ميراث، 19 - واجب نبودن زكات در گوسفندانى كه در خانه علف مى‏خورند، 20 - واجب نبودن رعايت ترتيب در خواندن نمازهاى قضا شده، 21 - لازم نبودن علم يافتن به صحيح بودن كارهاى مردم، 22 - مقبول بودن قول ودعى در رد وديعه، 23 - بى اعتبارى شك پس از انجام عبادت، 24 - مشروعيت قرعه، 25 - جايز بودن وكالت ونيابت‏ها، 26 - مباح بودن هر چيزى كه زياد مورد نياز باشد، 28 - حلال بودن نگاه به محارم، 29 - مشروعيت تقيه، 30 - روا بودن توبه، 31 - شكستن نماز در سفر، 32 - واجب نبودن قضاى نماز بر زن حايض، 33 - جواز افطار روزه براى زن حامله، 34 - عدم وجوب روزه براى زن شيرده، 35 - جواز افطار روزه براى زن ومرد كهن سال، 36 - جواز افطار براى شخصى كه تشنگى شديد دارد، 37 - مشروع بودن خيارات، 38 - شروع بودن طلاق، 39 - جواز رجوع در طلاق رجعى، 40 - مشروع بودن كفارات، 41 - مشروع شدن ديات، 42 - مباح بودن محرمات به هنگام اضطرار، 43 - جايز بودن خوردن از خانهاى افراد مخصوص (مانند پدر، برادر، خواهر...)، 44 - جواز خوردن آب از نهرهايى كه ملك ديگران است، 45 - جايز بودن استفاده از زمين‏هاى بزرگ، 46 - جواز خوردن زن از مال شوهر، 47 - جواز قطع نماز در برخى از موارد، 48 - باطل نبودن نماز شخصى كه مديون است، 49 - اثبات شدن برخى از حقوق با شيوع، 50 - كفايت‏يك شاهد در وصيت و 51 - لازم نبودن وكيل گرفتن بر شخص لال. آنچه در اين جا آمده بخشى از احكامى است كه با عنايت بهقاعده عسر وحرج ويا ادله‏اى ديگر كه از نظر مضمون ودلالت همانند قاعده هستند، مانند اجماع ضرورت ويا روايت‏خاص، ثابت‏شده است: (ص‏298). عنوان دهمموضوع اين عنوان قاعده «نفى ضرر وضرار» است. ايشان اينقاعده را از اصول متلقات مى‏داند. ايشان بحث از قاعده را با طرح چند مطلب پى مى‏گيرد:1 - به موارد استدلال فقها اشاره مى‏كند ونزديك به 55 مورد از موارد استناد به قاعده را بر مى‏شمارند. 2 - در بحث از ادله قاعده، افزون بر حديث معروف «سمرة بنجندب‏» به روايات «من اضر بشي‏ء من طريق المسلمين فهو ضامن له‏» نيز تمسك مى‏كنند. «وسائل الشيعه‏»، ج‏19/179، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح‏1. 3 - در معناى لغوى ضرر وضرار از «حجاج‏» نقل مى‏كند كه«ضرر» خلاف نفع است. سپس در مقام فرق ضرر وضرار مى‏فرمايند: گفته شده «ضرر» عبارت از زيانى است كه به دنبال آن انتفاع باشد، ولى «ضرار» عبارت از زيانى است كه در آن انتفاع نباشد. وگفته شده «ضرر» كارى است كه يك نفر انجام مى‏دهد، ولى «ضرار» فعل دو نفر واز باب مفاعله است. 4 - در مورد ضابطه صدق انوافع ضرر مى‏فرمايد: بى شك ازبين رفتن مال ضرر است واما ايجاد مانع از حدوث آنچه كه بالقوه مال است، مانند: جلوگيرى از به بارنشستن وبارورى درختان، آيا ضرر است؟ ايشان مى‏فرمايد: فرقى نمى‏كند اين جا نيز ضرر صادق است. واما در حقوق، تا هنگامى كه حق محقق نشده ضرر صادق نيست وپس از تحقق حق اگر كسى مانع استفاده آن گردد، ضرر صادق است: (ص‏309). واما ضرر بدنى، بى گمان آنچه كه سبب نقص در اعضاء وياقيافه گردد، چه با ضرب وجرح وچه با ايجاد مرض ويا كارى كه سبب زيادى مرض وكندى در بهبودى شود وچه ايجاد سبب درد شديد باشد، در تمام اين موارد ضرر صادق است: (ص‏309) واما ضرر حيثيتى، معيار آن عبارت از هر چيزى است كهموجب خوارى وسرافكندگى شخص در ميان مردم شود، ضرر است. وادعاى انصراف ضرر به ضرر مالى وبدنى نادرست است. بنابر اين، ترك برخى از تعارفات كه موجب هتك وبىاحترامى كسى شود، اضرار است وحرام: (ص‏309). 5 - ايشان مى‏فرمايند: «لا» در اين قاعده به معناى نهى استنه نفى، زيرا اگر به معناى نفى باشد نياز به تاويل دارد. وبر فرض اين كه به معناى نفى باشد با تقدير گرفتن كلمه «مشروع‏» مفيد نهى است: (ص‏312). 6 - در پاسخ به اين اشكال كه چرا بسيارى از احكام شريعت،مانند: جهاد، خمس، زكات، حج كه به نحوى در بردارنده ضرر هستند، با قاعده برداشته نمى‏شوند، مى‏فرمايند: اگر در برابر ضرر نفعى بيشتر ويا برابر دست دهد، ضرر صدق نمى‏كند. در برابر تحمل ضرر اين احكام سود بيشترى به دست مى‏آيد. بنابر اين، اين قاعده مانند قاعده نفى عسر وحرج تخصيص بردار نيست: (ص‏315). 7 - در اين كه، آيا قاعده «لاضرر» فقط نفى ويا نهى از ضررمى‏كند يا افزون بر اين، وجوب ولزوم چيزى كه ضرر را از ميان بر مى‏دارد نيز از آن استفاده مى‏شود؟ ايشان سخنى را از محقق نراقى نقل مى‏كند كه از اين قاعده، اثبات حكم ضمان وتدارك ضرر استفاده نمى‏شود. سپس مى‏فرمايد: اين سخن از اين شخص فهميده خيلى دور از انتظار است وناشى از بى دقتى است، زيرا مقتضاى نهى ويا نفى ضرر اين است كه، چيزى كه اين ضرر را بر مى‏دارد نيز وجود داشته باشد، چون اگر اين طور نباشد مستلزم تحمل ضرر ودر نتيجه جواز ضرر خواهد بود. واين نقض غرض مورد نظر حديث است: (ص‏318). به دنبال اين مطلب كه رفع ضرر لازم است، پنج دليل اقامهمى‏كند كه رفع ضرر بر عهده كسى است كه خود باعث ضرر بوده است. از جمله آن دليل‏ها يكى عقل است، زيرا ضرر رساندن به ديگران ظلم است وقبيح، وعقل حكم مى‏كند، همان كسى كه بانى زيان است بايد آن را رفع كند. وديگرى روايات «من اضر بطريق المسلمين فهو له ضامن‏». بنابر اين، فتواى فقها به ضامن بودن شخص زيان رسان،موافق وبر اساس قاعده است: (ص‏322). 8 - شارع به منظور جلوگيرى از احكام ضررى چند راه راپيش پاى مردم نهاده: در برخى از موارد اصل حكم ضررى را برداشته، مانند وضوى ضررى. وگاهى هم راه جلوگيرى از ضرر منحصر به يك راه است، ومثال آن جايى است كه شوهر عنين (ناتوان از انجام عمل زناشوئى) باشد، كه نكاح فسخ مى‏گردد. وگاه نيز ممكن است راههاى گوناگونى باشد، ولى شارع روى يكى از آن‏ها انگشت گذاشته، مثل: تعيين ديه وارش براى زخم ناشى از زدن. وبعضى جاها نيز شارع راه تعيين نكرده بلكه فقها تعيينكرده‏اند، مانند: اثبات حق خيار، زيرا تمامى خيارات جز خيار غبن وعيب در داد وستد دليلى جز همين قاعده ندارد، (ص‏324). 8 - چنانچه ميان تحمل دو ضرر تعارض پيش آيد، بر اساسهمين قاعده بايد ضررى را كه از نظر كيفيت وكميت كم‏تر است پذيرفت. 9 - اگر امر داير گردد ميان ضرر رساندن به ديگران وياتحمل ضرر چه بايد كرد، به عبارت ديگر اگر ميان قاعده «لاضرر ولا ضرار» وقاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏» تعارض پيش آيد كدام مقدم است؟ ايشان پس از نقل نظرات گوناگون فقها مى‏فرمايد: «تصرف درمال خويش‏» كه موجب ضرر ديگران است‏يا از روى نياز صورت پذيرفته يا نه، ودر صورت نياز يا براى جلب منفعت است‏يا براى دفع ضرر. ودر هر يك از اين‏ها يا ضرر بر ديگران ضرر حكمى است ويا ضرر عينى. ودر هر يك از اين صورت‏ها، ضرر يا مستند به فعل است ويا چيزى ديگر. ودر هر حال يا كننده آن به ضررى بودن آن علم دارد ويا گمان ويا غافل است. ودر هر يك از اين صور يا ضرر عرفا هست، اگر چه فاعل اعلان نكند، ويا اين جور نيست، كه از مجموع اين دسته بندى‏ها حدود نود صورت پديد مى‏آيد. سپس ايشان مى‏فرمايد: از نظر حكم تكليفى، مقتضاى ادلهجواز تصرف در مال خويش است، مگر اين كه قاعده «لاضرر» مانع گردد واشكال بر اين كه «لاضرر» از ضررى كه به دنبال تصرف در مال خويش پديد مى‏آيد، منصرف است، ناتمام مى‏باشد، زيرا مورد روايت جايى است كه تصرف مالك در مال خود موجب ضرر به ديگرى بشود. بنابر اين، ميان دو قاعده «لاضرر» و «الناس مسلطون علىاموالهم‏» تعارض به نحو عموم وخصوص من وجه است، وحق تقدم با قاعده «لاضرر» خواهد بود، چون با تتبع در كلمات فقها در مى‏يابيم كه آنان اين قاعده را مقدم داشته‏اند. ثانيا: اگر حلال وحرام در يك مورد جمع شوند با تكيه بر «ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال‏» ترجيح با ترك حرام است. وثالثا: قاعده «لاضرر» قاعده عقلى وغير قابل تخصيص است. بنابر اين، هر جا كه كننده كار آگاه به ضرر باشد ويا ظنقابل اعتنا به ضررى بودن فعل داشته باشد، حرام است. واگر نا آگاه باشد حرام نيست. واما از نظر حكم وضعى ضمان كه از قاعده لاضرر ويا رواياتخاصه «من اضر بطريق المسلمين‏» استفاده مى‏شود، بستگى به علم ويا ظن ضررى بودن فعل ندارد. پس ضمان در هر صورت هست، يعنى هر جا كه اضرار صدق كند ضمان هم هست، چه عالم باشد وچه غافل وجاهل: (ص‏333). عنوان يازدهمدر اين عنوان از قاعده «القرعة لكل امر مشكل‏» بحث مى‏گردد.ايشان اين قاعده را از اصول متلقات مى‏داند ومطالب سودمندى را در اين باره ياد آور مى‏شوند، مانند: 1 - در باب حجيت قاعده به كتاب، سنت واجماع تمسكمى‏كنند. از كتاب به آيه: «فساهم فكان من المدحضين‏»(سوره «صافات‏»، آيه 141)، پس با آنان قرعه افكند وقرعه بر او افتاد - مغلوب شد - استدلال مى‏كنند ورواياتى را كه نشان مى‏دهد ائمه (ع) براى حجيت قرعه به اين آيه استدلال مى‏كرده‏اند، نقل مى‏كند وآن گاه به دفع اشكالات مى‏پردازند. از سنت در حدود چهل حديث را كه برخى از آن‏ها از نظردلالت وسند بى اشكالند نقل مى‏كند از جمله، «صحيحه حلبى‏» و «صحيحه داود بن سرحان‏» را در مورد دو بينه متعارض مطرح مى‏كند، ومى گويند: «قرع فعليه اليمين.»: (ص‏342). «تهذيب‏»، شيخ طوسى، ج 6/235 ح 8. وسر انجام، هم به اجماع منقول وهم به اجماع محصل تمسك مى‏كند: (ص‏349). 2 - ايشان نزديك به سى مورد از مواردى را كه فقها فتوا بهقرعه داده‏اند نقل مى‏كند: (ص‏350). 3 - در تعريف مشكل ومشتبه ومجهول كه موضوع قرعه است،مى‏فرمايد: اين سه عنوان به يك معنا است ومقصود جايى است كه راهى براى بر طرف كردن جهل واشتباه نباشد: (ص 352). 4 - براى روشن كردن موضوع بحث مى‏فرمايند: مشتبه هايىكه در حكم تاثير دارند سه قسم اند: الف - شبهه حكمى مربوط به مجهول ومشتبه چه حكم وضعى باشد، مانند: سببيت ويا جزئيت ويا مانعيت ويا حكم تكليفى باشد. ب - شبهه موضوعى كه معناى آن از نظر عرف ولغتواصطلاح مشتبه است. ج - شبهه موضوعى كه در مصداق آن ترديد هست، يعنىنمى‏دانيم اين فرد خارجى مصداق كبرى كلى هست‏يا نه. اما قسم اول داخل در باب قرعه نيست، زيرا احكام تكليفى اگر از راه ادله لفظى به دست نيايند در محل جريان يكى از اصول معتبر داخل هستند، مانند «اصالة الاباحه‏»، «برائت‏»، «استصحاب‏»، «اصل عدم‏» و «احتياط‏». واحكام وضعى نيز اگر از راه ادله روشن نشوند با رجوع به «اصالة الفساد»، «اصالة العدم‏» و «قاعده اشتغال‏» حكم وضعى آن‏ها روشن خواهد شد. واما قسم دوم نيز در موضوع قرعه داخل نيست، يعنىمصداق مشتبه ومجهول ومشكل نيست، زيرا مرجع در مفهوم موضوعات عرف است وعرف هم در جاهايى كه مفهوم چيزى گنگ باشد به قرعه رو نمى‏كند بلكه به قواعد مقرر مراجعه مى‏كند واگر آن قواعد تعارض داشته باشند به مرجحات رجوع مى‏كند. واما قسم سوم كه منشا اشتباه شبهه مصداقى است، به دوشرط موضوع قاعده قرعه است: اول اين كه، از مواردى كه اصول عمليه در آن‏ها جريان دارد نباشد. دوم اين كه، دليل خاص در دست نباشد كه يكى از اطراف شبهه درست است. 5 - باتنقيح موضوع قاعده، به اين اشكال كه قاعده ياد شدهموارد تخصيص فراوان دارد، پاسخ داده مى‏شود. زيرا اين اشكال به دليل روشن نبودن موضوع قاعده مى‏باشد. 6 - آيا قرعه وظيفه امام است، ويا ديگران نيز مى‏توانند قرعهبيندازند؟ ايشان پس از ارزيابى ادله دو طرف مى‏فرمايد: حق اين است كه بگوييم: روايات دلالت دارند كه قرعه انداختن را بايد والى انجام دهد، چون كلمه والى حاكم شرع را هم در بر مى‏گيرد ونيز در بيشتر روايات قرعه والي مطرح است. چون قرعه خلاف قاعده است، در صورت شك بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد. از طرفى ادله نيابت ووكالت نيز بر جواز قرعه به دست‏حاكم شرع دلالت دارند، وگرنه قاعده قرعه در زمان غيبت تعطيل مى‏گردد: (ص 368). واگر رجوع به حاكم شرع ممكن نبود ادله وكالت مى‏گويند،مى‏توان در قرعه وكيل گرفت. واگر دسترسى به وكيل حاكم ممكن نباشد از عدول مسلمانان همان طور كه در حسبه عمل مى‏شود، مى‏توان كمك گرفت: (ص‏368). 7 - حكم قرعه زدن يا عزيمت است‏يا رخصت؟ ايشانمى‏فرمايد: حق اين است كه اگر تشخيص موضوع مشكل باشد قرعه لازم است، زيرا تعيين موضوع براى عمل به احكام آن از باب مقدمه واجب، واجب است. وعمل به اطراف شبهه نيز موجب هرج ومرج واز بين رفتن اموال وزيان‏هاى جانى مى‏شود: (ص‏369). 8 - عمل بر اساس قرعه واجب است مگر اين كه پس از قرعهواقع روشن گردد وقرعه بر خلاف آن باشد، زيرا ظاهر روايات لزوم ترتيب اثر به نتيجه قرعه است وگرنه لازم مى‏آيد كه قرعه لغو باشد ودر موارد شبهه يا بايد حكم موضوع شبهه تعطيل شود يا بر خلاف قرعه عمل صورت گيرد كه ترجيح مرجوح بر راجح است وقبيح: (ص‏370) 9 - در باره چگونگى قرعه زدن مى‏فرمايند: از نظر عرفىروش خاصى مشخص نشده، هر چند در آيات وروايات برخى از روشها اعمال شده است: (ص‏372). 10 - در پايان، برخى از احكام قرعه را بيان مى‏كنند، از جمله:الف - مشكل را به خدا واگذاردن وآماده شدن برى پذيرش آن، ب - ظاهرا خواندن دعا واجب است، ولى دعاى خاصى شرط نشده، ج - هنگام قرعه مستحب است جمعى از مسلمانان حاضر باشند، د - مستحب است رو به قبله باشد، ح - قصد قربت در قرعه مستحب است، زيرا گمان عبادت بودن قرعه، قوى است. عنوان دوازدهمدر اين عنوان از قاعده «الاصل فى كل مامور به ان يكونعبادة‏» بحث مى‏كند، ونتيجه مى‏گيرد كه قصد قربت لازم است وبايد به طور مستقيم از مكلف صادر گردد. ايشان در مقام استدلال بر اين قاعده به آيه «وما امروا الاليعبدوا الله، به چيزى امر نشده‏اند مگر براى عبادت خدا» وآيه «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم، خدا وپيامبر وصاحبان امر را كه از شمايند فرمان بريد»(سوره «بينه‏»، آيه 5) ورواياتى مانندسوره «نساء»، آيه 59. «لاعمل الا بنية‏» وهمانند آن استدلال مى‏كند: (ص‏368). «وسائل الشيعة‏»، ج 1/33، باب 5 از ابواب مقدمات عبادات. عنوان سيزدهمهر تكليفى بايد با نيت انجام پذيرد. در پى اين عنوان مباحثمربوط به نيت را پيش مى‏كشد، مانند: 1 - نيت كه گفته شده در عبادات واجب است، منظور از آنقصد فعل نيست، زيرا هر فاعل مختارى كارش را با قصد انجام مى‏دهد. بلكه مقصود اخلاص در عمل است ولازم نيست اين قصد اخلاص در ذهن خطور كند، بلكه بايد انگيزه براى عمل باشد چون از ادله‏اى كه نيت را ثابت مى‏كنند بر نمى‏آيد كه خطور لازم باشد. وثانيا خطور قصد در عادت عقلا وجود ندارد: (ص‏393). عنوان چهاردهمموضوع بحث عبارت از اين است كه، اصل اقتضا مى‏كندمستحبات در هر اصل اقتضا مى‏كند مستحبات در هر واجبى از نظر احكام همانند همان واجب باشد ايشان پس از بيان چگونگى تعلق احكام بر موضوعات واقسام آن، مى‏فرمايد: اگر حكمى به ماهيت تعلق بگيرد وصنف ويا شخص خاصى از آن منظور نباشد، اين حكم شامل واجبات ومستحبات مى‏شود. وبر اين مطلب پنج دليل اقامه مى‏كند، از جمله اين كه: تعلق حكم به ماهيت اين گونه مى‏نمايد كه حكم از لوازم ماهيت باشد واين ماهيت در واجب ومستحب نيز هست: (ص‏411). پس از اين به بيان حكم چهار قسم ديگر از اقسام نحوه تعلق حكم مى‏پردازد. عنوان پانزدهمموضوع بحث قاعده معروف تسامح در ادله مستحباتومكروهات است. ايشان مى‏فرمايد: احكام بسيارى به اين قاعده بستگى دارند، زيرا بيشتر مستحبات ومكروهات دليل قوى ندارند. ايشان پس از اين جمله كه تمام عبادات حتى مستحبات توقيفى اند ونياز به دليل معتبر دارند، پس تسامح در مستحبات روا نيست، مى‏فرمايد اين اشكال ناشى از دقت نكردن در مفهوم تسامح است، زيرا مفهوم تسامح در ادله سنن اين نيست كه در فتوا دادن بدان‏ها نياز به دليل معتبر نيست، بلكه مقصود اين است كه بر حجيت واعتبار خبر ضعيف در مورد مستحبات ومكروهات دليل وجود دارد، نه اين كه مستحب ومكروه نياز به حجت ندارد. سپس ده صورت براى مساله بيان كرده وحكم هر يك را جداگانه ارزيابى مى‏كنند. عنوان شانزدهماين قاعده كه «هر عبادت باكاستن يا افزودن باطل مى‏شود»،موضوع شانزدهمين عنوان است. به عقيده نويسنده، فرقى نمى‏كند كه بگوييم عبادات اسم براى صحيح ويا اعم - از صحيح وفاسد - هستند. ايشان پس از بيان اين كه، عبادات ساخته دست‏شارع است،مى‏فرمايد: بحث‏شده كه آيا هيات حاصله از مجموع اجزاء وشرايط، نيز داخل در عبارت هست‏يا نه؟ وچون به نظر مى‏رسد كه هيئت داخل در مامور به است پس تغيير آن، به كم يا زياد، عبادت را باطل مى‏كند. سپس چهار دليل مى‏آورند كه، هيات مركب نيز داخل درعبادت است‏حتى شارع تقديم ويا تاخير اجزا را موجب گونه گونى عبادت قرار داده واحكام خاصى را بر آن بار كرده است، پس معلوم مى‏شود شكل خاص عبادت نيز دخيل در غرض است: (ص‏441). در پايان شش دليل مى‏آورند براى اين كه بگويند افزودن برعبادت، موجب بطلان است. ونيز روايت صحيحى را انتخاب مى‏كنند كه دلالت دارد بر اين كه، اگر بر زياد كردن بر نماز واجب يقين پيدا گردد، آن نماز قابل اعتنا نيست وبايد دوباره نماز خوانده شود. ولى خود وى مى‏فرمايد: اين دليل دليلى است كه تنها در مورد زياده‏«وسائل الشيعة‏»، ج 5/332، باب 19 از ابواب خلل، ح‏1. آن هم زياده در نماز واجب دلالت دارد: (ص‏443). عنوان هفدهمموضوع تحقيق در اين عنوان عبارت است از قاعده «جوازالبدار لاولى الاعذار». وى پس از بيان سه قول در مساله ديدگاه‏هاى فقها را در اين زمينه خيلى پريشان ديده است. نظر اين محقق موافق نظر مشهور است كه مى‏گويند صاحبان عذر ميان انجام دادن عمل در اول وقت وتاخير آن تا آخر وقت، مخيرند. چه گمان به برطرف شدن عذر داشته باشند چه نداشته باشند. نويسنده يازده دليل بر اين مدعا اقامه مى‏كند كه يكى از آن‏ها اطلاق ادله است كه دلالت دارد بر تخيير واين كه عدم تاخير موجب عسر وحرج صاحبان عذر است.(ص 449). در پايان مى‏فرمايد: صاحبان عذر در وضو وغسل كه بايدتيمم را به تاخير بيندازند، از باب دليل خاص است: (ص‏453) . عنوان هجدهمدر اين عنوان بحث مى‏شود كه اگر امر داير باشد ميان اينكه واجب در وقت‏خودش انجام گيرد وبرخى از اجزاء وشرايط آن ترك گردد ويا واجب در خارج از وقت انجام گيرد با تمام اجزاء وشرايط چه بايد كرد؟ نظر ايشان تقديم ورجحان وقت بر اجزا وشرايط است، ودليل او همان يازده دليلى است كه براى تخيير صاحبان عذر گفته شد: (ص‏460). عنوان نوزدهمموضوع عنوان، بحث از قاعده معروف «الميسور» است. در اينجا مطالب را تحت چند عنوان بيان مى‏كنند: 1 - اين قاعده از قواعد متلقات (به دست آمده) از شرع است وفروع بسيارى بر آن متفرع شده است. ايشان نزديك شصت فرع را كه فقها از اين قاعده به دست آورده‏اند، بر مى‏شمارد. 2 - براى روشن شدن محل بحث، مامور به را از نظر كيفيت،به شش قسم تقسيم مى‏كند، آن گاه يك يك آنها را بررسى مى‏كند كه آيا در صورت به جا نياوردن جزء ياشرطى از آنها، باز هم عنوان مامور به بر آنها صدق مى‏كند يا نمى‏كند؟ وآيا هر يك از اين اقسام واجب تعبدى است ويا توصلى. 3 - دليل قاعده هم روايات است وسه روايت از جمله نبوى«اذا امرتكم بشي‏ء فاتوا منه مااستطعتم، هر گاه شما را به چيزى فرمان دادم به هر اندازه توان داريد آن را انجام دهيد» استدلال شده است: (ص‏477). «عوالى اللئالى‏»، ج 4/58، ص‏206. 5 - ايشان بحث مفصلى هم در اين زمينه دارند كه آيا قاعدهبه هنگام ناممكن بودن برخى از اجزاء شرايط واسباب جارى است‏يا نه؟. (ص‏478). عنوان بيستمگفتار اين عنوان حول قاعده «اصالة الطهارة‏» است. وبرخى ازمطالب اين قاعده اين گونه پى ريزى شده است: 1 - در تقرير محل قاعده 36 صورت را برشمرده‏اند: (ص‏482) . 2 - در باره اهميت قاعده، مى‏فرمايد: جزو قواعد متلقات ازشرع است وفروع بسيارى بدان وابسته‏اند. كه نزديك به 57 فرع را كه فقها در فتواى به طهارت بدان تمسك جسته‏اند، مى‏شمارد: (ص‏484). 3 - چهار دليل بر طهارت در شبهات حكمى اقامه مى‏كند ازآن‏ها است «استصحاب عدم نجاست‏»، «اصاة الاباحة‏» و «اصالة البرائة‏»: (ص‏487). 4 - ايشان شك در طهارت ونجاست وشبهات موضوعيهمستنبطه را داخل در شبهات حكميه مى‏داند وبه همان ادله حكم به طهارت مى‏كند. مانند شك در اين كه آيا «منى‏» شامل «ودى‏» و «مذى‏» هم مى‏شود يا نه: (ص‏498). 5 - در شبهات موضوعيه، صرف (موضوعاتى كه شك ناشى ازشبهه مصداقى باشد) مثل اين كه نمى‏دانم اين گوشت آيا تذكيه شده ويا مردار است؟ مى‏فرمايد: به همان ادله حكم به طهارت مى‏شود. 6 - هنگام شك در طهارت حدثى مثل اين كه نمى‏دانمخروج «وذى‏» ويا «مس ميت‏» بدون استخوان موجب غسل مى‏شود يا نه؟ به هفت دليل حكم به طهارت مى‏نمايد وواجب نبودن غسل را ثابت مى‏كند: (ص‏501). عنوان بيست ويكمدر اين بخش بحث از «اصالة النجاسة فى الدم‏» است. پاره‏اىاز مطالب آن عبارتند از: 1 - ايشان مى‏فرمايد: «اصالة الطهارة‏» تخصيص نخورده است مگر به خون. 2 - به هشت دليل بر اين اصل استدلال كرده است، مانند:«اجماع‏» و «صحيحه اسماعيل الجعفى‏» كه امام در پاسخ به پرسشى كه از خون در لباس مى‏شود، مى‏فرمايد: «ان كان اقل من قدر الدرهم لايعيد الصلاة، اگر خون كم‏تر از درهم باشد، لازم نيست نماز اعاده گردد» (ص‏507). «وسائل الشيعة‏»، ج 2/1026، باب‏20 از ابواب نجاسات، ح‏1. عنوان بيست ودومنيست نماز اعاده گردد» (ص‏507).در اين عنوان از قاعده«امكان فى الحيض‏» بحث‏شده است. برخى از مباحث آن عبارتند از: 1 - اين قاعده بر اصالة الطهارة در جاهايى كه در حدث شك مى‏شود، حاكم است: (ص‏511). 2 - مراد از امكان در قاعده، امكان شرعى است نه عقلى: (ص‏511). 3 - مورد قاعده خون هايى است كه صرف نظر از حالت زنهم ممكن است‏خون حيض باشد وهم غير حيض: (ص‏511). 4 - بر حجيت قاعده نه دليل اقامه شده است از جمله بهاجماع واصالة الحيضية در خون زنان وروايات: (ص‏517). عنوان بيست وسومدر اين عنوان از حكم شخصى كه عبادت را مخالف با واقع بهجا آورده است بحث مى‏شود. مباحث اين بخش را در دو مقام مطرح مى‏كند: 1- مقامحكم واقسام آن، 2 - مقام موضوع. عنوان بيست وچهارمدر اين گفتار از قاعده «حرمة ابطال العمل‏» گفتگو شده ومىفرمايد: باطل كردن عمل، حرام است جز مواردى كه براى حرام نبودن آن دليل داشته باشيم ودليل قاعده، آيه: «ولا تبطلو اعمالكم، اعمال خودتان را باطل مكنيد.» هست. در پايان مى‏فرمايد، از جاهايى كه عمل باطل مى‏شود قطع آن است: (ص‏552). عنوان بيست وپنجمدر اين عنوان از حرمت اهانت به شعائر وفضيلت بزرگداشتآنها گفتگو شده است. دليل اين مطلب عقل است ورواياتى كه دلالت دارد بر حرمت كوچك شمردن مؤمن وپيامبر وقرآن. ادعاى اجماع وضرورت نيز شده است. بسيارى از فروع فقهى از اين قاعده سرچشمه مى‏گيرند، كهحرمت نجس كردن مساجد، حرم ائمه (ع)، قبور اوليا، علما، مسخره كردن علما واوليا، نجس كردن قرآن، تربت امام حسين (ع) وخوردنى‏هاى مورد احترام، از آن دسته است. عنوان بيست وششمدر اين عنوان كه آخرين عنوان از جلد اول كتاب است، بحثاز اين است آيا كمك به طاعت نيز طاعت محسوب مى‏شود، وآيا كمك بر گناه گناه به شمار مى‏آيد؟ از اين رو اگر انجام عمل مستحبى وابسته به عمل شخص ديگر باشد آن هم مستحب خواهد بود، مانند: قبول هديه اجابت دعوت. به دنبال اين فرع است كه بحث از تعارض دو عمل مستحب را به ميان مى‏آورند: (ص‏565). ودر باره كمك به گناه مى‏فرمايند: دليل آن كتاب، عقل واجماع است. ومعناى آن يكى از دو صورت خواهد بود: الف - انجام فعل به قصد كمك بر ظلم وگناه.ب - انجام فعل كه محض است در كمك به گناه اگر چه قصد كمك نداشته باشد: (ص‏566).