لطفا منتظر باشید ...
نقض حكم حاكم از نگاه فقه
تقرير از: محمد رحمانى (1) «درسهاى خارج و تخصصى حوزه» از ديرباز عهدهدار تربيت صاحبان نظريه در رشتههاى مختلف علوم اسلامى بوده است . تاسيس نظام جمهورى اسلامى و حضور دين در عرصه اجتماع و سياست، دگرگونى عميق در حوزههاى علوم دينى به وجود آورد . اساتيد و محققان درس و پژوهش، با توجه به ضرورت رفع نيازهاى جامعه و پاسخگويى به پرسشهاى جديد، به تلاشهاى خود سمت و سو بخشيدند . اكنون براى آشنايى هر چه بيشتر خوانندگان مجله، انعكاس مباحث علمى دروس خارج حوزه در زمينه «انديشه سياسى اسلام» ، بيش از پيش در دستور كار مجله قرار گرفته است . در شماره گذشته، مبحث «حق و تكليف» را از درس خارج فقه آيةالله جوادى آملى ملاحظه كرديد . در اين شماره نيز بحث «نقض حكم حاكم» را از درس خارج فقه يكى ديگر از فقهاى برجسته حوزه ملاحظه مىكنيد . «حكومت اسلامى»
پيشگفتار
«نقض حكم قاضى» و در اصطلاح حقوقى، «تجديد نظر در حكم دادگاه» از مقولات داراى اهميتبوده و از زاويههاى گوناگون شايسته پژوهش و كند و كاو است . اين موضوع هر چند از گذشتههاى دور ميان فقها مطرح بوده، ليكن پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى، اهميت ويژه و دو چندان يافته است; زيرا پيش از انقلاب هر چند مبناى بسيارى از قوانين، بويژه قوانين مدنى، برگرفته از موازين فقه اماميه بود، ليكن چهارچوب و روح حاكم بر تشكيلات قضايى و قانونگذارى عبارت بود از تشكيلات قضايى كشورهاى غربى; مانند فرانسه و سوئيس . اين حقيقت در مقررات مربوط به روش دادرسى كيفرى و مدنى و تجارى، كه بر اساس تجربيات و قوانين كشورهاى غربى وضع و تصويب شده بود، بيشتر خود نمايى مىكند . از سوى ديگر، پس از پيروزى انقلاب هر چند مقررات آيين دادرسى كيفرى و مدنى از جهات گوناگون; از جمله شرايط انتخاب و انتصاب قضات و مساله تجديد نظر اصلاح شده است ولى زمينه براى تحقيق برخى از مباحث; از جمله مساله تجديد نظر در حكم قاضى، همچنان از مطالب بايسته و به روز به شمار مىآيد . بحث «نقض حكم حاكم» آثار گونهگون بر هر يك از اصحاب دعوا دارد، افزون بر اين، نسبتبه تشكيلات و سازماندهى اسلوب نوين قضايى بر اساس قوانين اسلامى نقش بسزايى دارد . اهميت اين بحث هنگامى دو چندان و نمايان مىگردد، كه فراز و فرود آن در مبحث «تاريخ تطور» ملاحظه شود . در هر صورت، اين نوشته كه با عنوان «نقض حكم حاكم» به درخواست فصلنامه وزين «حكومت اسلامى» قلمى مىشود، نگاهى دارد به حكم فقهى موارد مختلف نقض و تجديد نظر در حكم حاكم . پيش از آغاز بحث، توجه به موارد زير ضرورى است: 1 . محتواى نوشته، جز مبحث «تاريخ تطور» ، برگرفته از درس خارج فقه (قضاى) يكى از اساتيد (2) برجسته و عالى مقام حوزه علميه قم مىباشد، كه به صورت مقاله درآمده است . بنابراين، امتيازات نوشته از سخنان استاد بزرگوار است و نواقص آن به تقرير بر مىگردد . 2 . اين نوشته تنها به بررسى حكم جواز نقض حكم حاكم و يا عدم جواز آن مىپردازد و جهات ديگر بحث، نيازمند زمان و موقعيت مستقل است . 3 . هر چند اقتضاى بحث «تاريخ تطور» آن بود كه در آغاز بحث قرار گيرد، ليكن جهت رعايت احترام استاد عزيز و گرانمايه، آن را در بخش پايانى مقاله آورديم . تقرير محل نزاع
در آغاز اين بخش شايسته است موضوع بحث روشن و مشخص شود; زيرا بسيارى از اشكالات و نقدها در مباحث علمى، ناشى از مجهول و ناشناخته بودن موضوع است و از اين رو است كه تقرير و توضيح محل نزاع ضرورت مىيابد . براى تبيين و تقرير محل نزاع، توجه به چند نكته ضرورى است: اولا: بحث، اعم است از «نقض حكم به فتوا» يا «نقض حكم به حكم» ، و نقض به حكم نيز اعم است از «حكم قاضى ديگر» يا «همان قاضى اول» ، در صورتى كه برايش تبدل راى حاصل شود . ثانيا: حكم مورد نظر، حكمى است كه توسط قاضى واجد و داراى شرايط; از جمله: اجتهاد (3) و عدالت صادر شده باشد . ثالثا: حكم صادره، نسبتبه حجيت و عدم حجيت، چند صورت دارد: 1 . قاضى حاكم و ديگران (مجتهد و قاضى ديگر) علم و يا ظن معتبر به صحتحكم داشته باشند، در اين صورت حكم بر همه نافذ و نقض آن جايز نيست . 2 . قاضى صادر كننده حكم، واجد شرايط نباشد; مثلا يكى از شرايط قضاوت; مانند عدالتيا اجتهاد و يا ديگر شروط را نداشته باشد، در اين صورت حكم به خودى خود نقض مىشود و بحث از جواز و عدم جواز نقض، مسامحهاى است . 3 . مجتهد ديگر، علم و قطع وجدانى به بطلان حكم صادره از سوى قاضى واجد شرايط داشته باشد . و اين مبتنى استبر اينكه براى حكم حاكم، موضوعيت قائل شويم; يعنى بر اين باور باشيم كه تبعيت از حكم حاكم واجب است; اعم از اينكه موافق با واقع باشد يا نباشد طبق اين مبنا، نقض حكم جايز نيست; زيرا همين حكم مخالف واقع، بر اين فرض، نافذ و واجب الاتباع است . و اما اگر حكم حاكم را طريق به (4) واقع بدانيم، اعتبار و نفوذ آن بر اين مبنا، مشروط استبه اينكه علم به مخالفتحكم با واقع نداشته باشيم; زيرا اگر علم داشته باشيم كه حكم حاكم مخالف با واقع است، جعل طريقيتبراى آن معقول نيست; چرا كه جعل طريق از سوى شارع، در ظرف و موضوع شك است و در صورت داشتن علم به مخالفتحكم با واقع، شكى وجود ندارد تا شارع براى حكم حاكم، طريقيت جعل كند . بر اين مبنا حكم به خودى خود نقض مىشود; زيرا آنچه از حاكم صادر شده، صورت حكم است نه حكم معتبر و نافذ . پس بحث از جواز و يا عدم جواز نقض در اينجا مسامحهاى است . 4 . حكم قاضى هر چند از مجتهد جامع شرايط و بر اساس موازين قضايى صادر شده، ليكن قاضى در مقدمات حكم كوتاهى كرده است; مثلا در رجال روايتى كه مستند حكم واقع شده، كوتاهى كرده و غير ثقه را ثقه پنداشته استيا در فهم محتوا و مضمون روايت اشتباه كرده و يا در مرحله تشخيص موانع، قصور داشته; مانند اينكه از روايت معارض تحقيق نكرده و پنداشته است كه معارضى در كار نيست . حكم حاكم در اين صورت نيز منتقض است و مانند صورت اول، بحث از جواز و يا عدم جواز نقض، مسامحهاى است و بر فرض تنزل و صحتحكم، به خودى خود، جواز نقض بىاشكال است . (5) محل بحث آنجا است كه: 5 . قاضى واجد شرايط، بىآنكه در مقدمات كوتاهى كند و قصورى داشته باشد، حكم را طبق موازين شرعى آن صادر كند، ولى مجتهد و يا قاضى ديگر، از نظر مبنايى با قاضى حاكم اختلاف نظريه دارد و يا براى خود قاضى اول، پس از صدور حكم، تبدل مبنا صورت گرفته است; مثلا قاضى مورد را مجراى اصل برائت مىدانسته و مجتهد ديگر اصل برائت را محكوم عموم يا اطلاق لفظى مىداند، در اين صورت، هر دو، دليل و حجتشرعى ظنى دارند . اينجا جاى بحث و گفتگو است كه آيا مجتهد ديگر و يا خود قاضى پس از تبدل راى و مبنا، بر اساس دليل ظنى جايز استحكم صادره را نقض كند يا نه؟ ادله
مشهور فقها نقض حكم قاضى، در صورت پنجم را حرام دانستهاند . 5 هر يك از آنان دلايلى را اقامه كردهاند كه در اين بخش آنها را بررسى مىكنيم: الف . اجماع
محقق آشتيانى پنج دليل اقامه كرده و مهمترين آنرا اجماعى دانسته است كه با شهرت عظيم تاييد شده باشد . ايشان مىفرمايد: «الثانى: الاجماع المنقول البالغ حد الاستفاضة المعتضدة بالشهرة العظيمة المحققة و المنقولة، بل عدم الخلاف في المسالة و هو الحجة في المسالة من حيث كونه من ظنون الخاصة» . 6 «دليل دوم اجماع منقول است كه در حد استفاضه بوده و با شهرت محقق و منقول نيز تاييد شده است، بلكه دليل اصلى فقدان اختلاف در مساله است; زيرا اين از ظنهاى خاص به شمار مىآيد .» اشكالاتى بر ايشان وارد است; از جمله: اولا: خود ايشان در مساله سه قول گزارش كرده است: 1 - عدم جواز نقض مطلقا 2 - تفصيل از سوى بعضى از اساتيد (صاحب جواهر) مبنى بر اينكه اگر متخاصمان راضى باشند نقض جايز است و الا جايز نيست 3 - با توجه به قول دوم و سوم نقض حكم جايز است، حال چگونه ممكن است ادعاى اجماع كنيم بر عدم جواز نقض؟! ثانيا: به اعتراف خود ايشان، اجماع «منقول» است نه «محصل» و اجماع منقول، اخبار از راى امام معصوم است در حدس نه حس، از اين رو، ادله حجيتخبر واحد شامل آن نمىشود . ثالثا: اين دليل كاشف از قول معصوم نيست; زيرا مدركى است و محقق آشتيانى، خود به ادله مختلفى مانند هرج و مرج و مقبوله عمربن حنظله و نقض غرض استدلال كرده است . ب . اصل
دليل ديگرى كه محقق آشتيانى بر جايز نبودن نقض حكم قاضى اقامه كرده، «اصل» است . وى مىنويسد: «الاول: اصل و تقريره ... انه بمجرد حكم الحاكم، بعد فرض الدليل على جوازه، لايبقى موضوع الخصومة حتى يترتب عليها احكامها . » 7 «دليل اول بر جايز نبودن نقض حكم قاضى، «اصل» است و تقرير آن ... چنين است كه با صدور حكم از قاضى اول - در فرض بحث كه همراه با دليل است - موضوعى براى دعوا باقى نمىماند تا حكم ديگرى صادر شود و احكام آن بر آن مرتب شود . چيزى كه مىتواند وجه صحيحى از اين اصل باشد، آن است كه بگوييم: لازمه حكم قاضى الزام است و الزام بر خلاف اصول و قواعد است و در مورد بحث، شك مىكنيم كه نقض حكم اول جايز استيا نه؟ مقتضاى اصل عدم جواز است . (6) اشكال: حجيت و اعتبار حكم قاضى اول، نسبتبه موردى كه مجتهد ديگر دليل مخالف دارد، يا داراى اطلاق استيا نيست، اگر اطلاق دارد پس دليل لفظى داريم و نوبتبه تمسك به اصل براى عدم جواز نقض نمىرسد، چون اصل در جايى است كه دليل لفظى نباشد . و اگر دليل لفظى اطلاق ندارد، مجتهد دوم دليل و حجتشرعى دارد و هر دليلى بر صاحب دليل حجت است، چه با ديگران (قاضى اول) موافق باشد يا نباشد . بنابراين، مجتهد يا قاضى ديگر و يا خود قاضى حاكم - در صورتى كه از راى خود برگردد - با حجتشرعى نزد خودشان مىتوانند حكم قاضى را نقض كنند . توضيح اين استدلال چنين است: مبناى حكم دوم قاضى و يا مجتهد، از باب حكم به عدل و حكم به حق است، بر اساس ادلهاى كه دلالت دارد قاضى بايد حكم به عدل كند: مانند «يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالعدل» 8 «اى داود، ما تو را در زمين جانشين قرار دادهايم، پس ميان مردم به عدالتحكم كن .» حكم به عدالت دو صورت دارد:
1 . به ملاك امر به حكم واقع و عدل است; در اين صورت با توجه به اينكه قاضى اول نيز بر اساس حجتشرعى حكم كرده است، شك مىكند آيا حكم دوم حكم به عدل و حق استيا نه؟ پس تمسك به ادله لزوم حكم به «ما انزل الله» و «حق» ، تمسك به دليل در شبهه مصداقيه خود دليل است و اين باطل است . 2 . ملاك حكم دوم، دليل و حجتشرعى مجتهد دوم است; اين هم درست نيست; زيرا با توجه به اينكه قاضى اول حكم را بر اساس حجتشرعى صادر كرده و خصومت مرتفع شده است و موضوع براى صدور حكم دو باره نيست . اشكال: آنچه بر اساس اطلاقات و عمومات ادله اوليه، وظيفه و ماموربه است، عبارت است از حكم به «حق و عدل» و «ما انزل الله» و آنچه بعد ازقيام حجتشرعى براى قاضى دوم و يا مجتهد دوم حكم به حق و عدل محسوب مىشود، حكم بر اساس دليل دوم است; زيرا با دليل دوم، دليل اول باطل است . بنابراين، اگر نگوييم نقض حكم اول واجب است، دست كم جواز آن قطعى است . شاهدش اين است كه پس از تبدل راى مجتهد، مقلد بايد احكام پيشين را قضا كند، مگر اينكه دليل خاصى دلالت كند بر صحت وظايف گذشته . اين مطلب تمام استحتى اگر در مبحث اجزا (7) بگوييم عمل به مامور به ظاهرى مجزى از ماموربه واقعى است; زيرا اين اجزا در صورتى است كه امر ظاهرى باقى باشد و اما در مورد بحث هر چند حكم اول حدوثا همراه با دليل بوده، ولى بقاء دليل آن باطل شده است و از سويى يك واقعه نمىتواند متحمل دو حكم باشد; پس بقاء حكم به حق و عدل، حكم بر اساس حجتشرعى دوم است . ج . مقبوله عمر بن حنظله
بسيارى از فقها; از جمله محقق يزدى9 و آشتيانى به اين مقبوله استدلال كردهاند . محقق آشتيانى مىفرمايد: الرابع قوله عليه السلام: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فبحكم الله استخف و علينا رد و الراد علينا راد على الله و هو على حد الشرك بالله» . 10 دليل چهارم، سخن امام عليه السلام است كه فرمود: «پس هرگاه قاضى به حكم ما قضاوت كند و از او پذيرفته نشود به حكم خدا اهانتشده و اين رد بر ما است و رد كننده ما رد كننده خدا است و رد خدا هم در حد شرك به خدا است .» اشكال: آن رد حكمى كه رد ائمه و خدا است و شرك محسوب مىشود، عبارت است از رد حكم ائمه عليهم السلام و فرض اين است كه قاضى و يا مجتهدى كه دليل، هر چند علمى، بر بطلان حكم قاضى اول دارد، حكم او را حكم ائمه نمىداند، بلكه حكم و فتواى خودش را حكم ائمه مىداند . پس رد حكم اول رد حكم ائمه عليهم السلام نيست . د . هرج و مرج
از دلايلى كه به وسيله آنها استدلال شده استبر عدم جواز نقض حكم قاضى واجد شرايط، عبارت است از اينكه اگر نقض جايز باشد، مستلزم هرج و مرج است . محقق آشتيانى در اين باره مىنويسد: «الخامس، لزوم الهرج و المرج و هو باطل، اما اللزوم فظاهر و اما البطلان فاظهر» . 11 «دليل پنجم بر عدم جواز نقض حكم قاضى (واجد شرايط)، عبارت است از اينكه جواز نقض مستلزم هرج و مرج مىشود و آن باطل است . لزوم هرج و مرج ظاهر است و بطلان آن ظاهرتر .» توضيح استدلال:
هرج و مرج مبغوض شارع است و روشن است هر چيزى كه موجب هرج و مرج شود نيز مبغوض شارع است; زيرا خلاف غرض تشريع قضاوت است . اشكال: اين استدلال اخص از مدعا است; زيرا استدلال، داير مدار بود و نبود هرج و مرج است، پس هر جا از جواز نقض حكم قاضى هرج و مرج لازم بيايد حرام است، و اگر مستلزم هرج و مرج نباشد نقض حرام نخواهد بود . ه . استدلال ميرزاى رشتى
حكم حاكم، به اعتبارى دو قسم است; قسم نخست در غير باب مرافعات . قسم دوم در مرافعات . اما قسم نخست مثل حكم حاكم به ثبوت هلال ماه رمضان . اگر مجتهد ديگر حكم حاكم را در غير باب مرافعات نافذ نداند، از بحثخارج است; زيرا از نگاه او حكمى وجود ندارد تا بحثشود كه نقض آن جايز استيا نه؟ و اگر حكم حاكم را در غير مرافعات نيز نافذ و معتبر بداند، اگر دليلى بر بطلان مستند حكم حاكم دارد، در اين صورت نيز نقض جايز است; مثلا حاكم بر اساس شياع، حكم به ثبوت هلال كرده و مجتهد دوم شياع را حجت نمىداند، بلكه نقض، بر اساس حجتشرعى به خلاف، واجب است . و اگر حكم حاكم را در غير مرافعات نافذ و معتبر مىداند و حجتى به خلاف حكم حاكم نيز ندارد، در اين صورت نقض جايز نيست . اما قسم دوم، به نظر مىرسد نقض جايز نيست . آنچه تا كنون به عنوان دليل آمد، درست نبود، چيزى كه مىتواند دليل بر حرمت نقض باشد، عبارت است از كلام محقق رشتى . ايشان مىفرمايد: «و من الواضح النزاع يستحيل ان يطرا عليه فصلان متماثلان، او متضادان نحو استحالة فصل امر متصل مرتين، فاذا تحقق مرة عند حاكم جامع لشرايط صحة القضاء فصل الخصومة فلم يبق امر قابل للفصل شرعا12 بعد ...» «پرواضح است همانگونه كه يك شىء متصل، محال است دو بار (از يك نقطه) جدا شود، همچنين يك نزاع و خصومت محال است دو فصل همگون (دو حكم شبيه هم) و يا فصل متضاد (دو حكم مخالف) داشته باشد . بنابراين، اگر خصومت از سوى يك قاضى واجد شرايط قضاوت صحيح، حل و فصل شود، شرعا چيزى باقى نمىماند كه دو باره فصل خصومتشود .» توضيح: از نظر سيره قطعى، رجوع به قاضى، هميشه در مورد خصومت و براى فصل خصومت است وگرنه مراجعه لغو خواهد بود . بنابراين، يا قضاوت قاضى مساوى استبا فصل خصومت و يا بر فرض تنزل بايد بگوييم قضاوت و رفتن پيش قاضى متلازم استبا فصل خصومت . شاهد اين سخن، روايات فراوانى است كه در اين باره وارد شده است، از جمله: امام صادق عليه السلام مىفرمايد: «ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة الى قاض او سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم» . 13 «هر انسان مؤمنى، مؤمنى ديگر را نزد قاضى و يا سلطان جائرى ببرد كه جز حكم خدا حكم مىكند، در گناه او شريك است .» ابى خديجه گويد: «بعثني ابوعبدالله عليه السلام الى اصحابنا فقال: قل لهم اياكم اذا وقعتبينكم خصومة او تدارى في شيء من الاخذ و العطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر» . 14 «امام صادق عليه السلام مرا به سوى شيعيان فرستاد پس فرمود به آنها بگو هرگاه ميان شما نزاع به وجود آمد، از رفتن پيش اين فاسقان پرهيز كنيد و مردى را كه حلال و حرام ما را مىداند از ميان خود برگزينيد، پس همانا من چنين كسى را براى شما قاضى قرار دادهام . بپرهيزيد از اينكه برخى از شما برخى ديگر را پيش سلطان ستمگر ببريد .» و همچنين است روايات ديگر . مفاد و مدلول اين دسته از روايات اين است كه فلسفه تشريع قضا، فصل خصومت مىباشد و شان قاضى نيز حل و فصل مرافعات مالى و حقوقى مردم است . بنابراين، اگر نگوييم حكم از نظر مفهوم به معناى فصل خصومت است، بى گمان در مصداق ملازم و همراه با فصل خصومت مىباشد . شاهد اين مدعا ارتكاز عقلا است . پس از روشن شدن اين مطلب كه قضا ملازم با حل و فصل خصومت است و با ضميمه آن به اين مقدمه كه «يك واقعه تحمل دو فصل خصومت را ندارد» ، عدم جواز نقض حكم قاضى روشن و مستدل مىشود; زيرا اگر حكم دوم مانند حكم اول باشد . جمع دو همگون و مماثل است و اگر مخالف باشد، باز هم صحيح نيست، چون با حكم اول، موضوع براى حكم دوم باقى نمىماند . اشكال: در موردى كه حكم قاضى و مجتهد دوم، مخالف با حكم اولى باشد، فصل خصومت موضوعيت دارد; زيرا حجيت و نفوذ حكم اول نسبتبه موردى كه قاضى و مجتهد دوم دليل شرعى به خلاف آن دارد، از سه حال خارج نيست: يا اهمال دارد، يا داراى اطلاق و يا مقيد استبه غير اين صورت، چون اطلاق و يا اهمال آن صحيح نيست، پس حالتسوم كه «حجيت و نفوذ مقيد به غير اين صورت» باشد، صحيح است . بنابراين، فصل خصومتحكم اول شامل اين مورد نيست و موضوع باقى است . پاسخ: براى پاسخ از اين اشكال، بايد ابتدا روايات دال بر ارجاع ملاحظه شود . سپس حد و دايره دلالت آنها معلوم شود و آنگاه معنا و مفهوم حكم روشن گردد . مطلب نخست، روايات دال بر ارجاع، شامل همه ابواب فقه از طهارت تا ديات است و اگر در بعضى از آنها عنوان دين و يا ميراث آمده، از باب مثال است; مثلا در باب طهارت بايعى كه جنب از حرام است و دستش به عسل مايع اصابت كرده و از مجتهدى تقليد مىكند كه عرق جنب از حرام را نجس مىداند، بنابراين معامله از نظر مرجع تقليد او باطل است; چون طبق روايت تحف العقول، كه منفعتحلال ديگرى براى عسل نيست و در نتيجه ماليت ندارد، معامله باطل است، ولى مشترى يا مرجع عرق جنب از حرام را نجس نمىداند و معتقد به صحت معامله است، بنابراين يكى مدعى صحت معامله و ديگرى مدعى بطلان معامله است، همين گونه است در ابواب ديگر . مطلب دوم، ادله ارجاع به قضات واجد شرايط، نسبتبه اينكه مترافعان هر دو مقلد و يا هر دو مجتهد و يا يكى مقلد و ديگرى مجتهد باشد اطلاق دارد . اطلاق «انى جعلته عليكم حاكما» آنها را مىگيرد . نتيجه اين اطلاق، به ضميمه اطلاق موضوع ادله ارجاع اين است كه حجيت فتواى مجتهد به غير مورد حكم قاضى تخصيص بخورد . مطلب سوم، حقيقت و مفهوم قضا و حكم عبارت است از الزام; زيرا اگر در حكم الزام نباشد، مصداق امر به معروف و نهى از منكر مىشود . پرواضح است الزام مربوط به حكم قضايى، با الزام فتوا تفاوت دارد; زيرا الزام قضايى درمورد قضيه شخصى خارجى است; مثل اينكه قاضى حكم مىكند اين مال از آن زيد است و اما در مورد فتوا، قضيه كليه حقيقيه است . بنابراين، معناى ادله نفوذ قضا و حكم; مانند «انى جعلته عليكم حاكما» اين است كه بعد از حكم قاضى تمام افراد; اعم از مجتهد و مقلد، بايد به حكم او ملتزم شوند و گرنه رد حكم و حرام است . ممكن است اشكال شود كه لازمه الزام تمام افراد به حكم قاضى سر از تصويب در مىآورد . پاسخ اين است كه تصويب زمانى پيش مىآيد كه حكم قاضى را حكم واقعى بدانيم، پس اگر بگوييم حكم ظاهرى است، تصويب نيست; زيرا احكام ظاهرى، به تعداد موضوعات متعدد است، ولى حكم واقعى يكى است . اشكال: موضوع «حرمت رد حكم قاضى» عبارت است از حكم بر اساس حكم ائمه عليهم السلام و با توجه به اينكه مجتهد و قاضى ديگر حجتشرعى بر بطلان حكم دارد، پس حكم اول از نظر آنان حكم ائمه نيست . بنابراين ادله حرمت رد و نقض، آن را شامل نمىشود . پاسخ: بعضى از روايات دلالت دارد كه حكم قاضى اگر بر اساس موازين شرعى باشد «حكم الله» است; از جمله صحيحه ابو بصير از امام صادق عليه السلام است كه فرمود: «ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم في اموالكم، حكم في اموالكم ان البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعي، لئلا يبطل دم امرىء مسلم» . 15 «حكمى كه خداوند در اموال شما كرده، غير از آن حكمى است كه در خونهاى شما داده است . در اموال شما حكم كرده است كه بينه بر مدعى (خواهان) و قسم بر مدعى عليه (خوانده) است و در خونها حكم كرده همانا بينه بر مدعى عليه و قسم بر مدعى است تا خون مسلمانى باطل نشود .» اين روايت دلالت دارد كه حكم قاضى بر اساس بينه و يمين، حكم الله است و موضوع براى حرمت نقض مىباشد، هر چند قاضى و يا مجتهد ديگر دليل بر خلاف داشته باشد . بنابراين، اگر يكى از دو طرف دعوا حجتشرعى بر خلاف حكم قاضى داشته باشد، نقض جايز نيست; مثلا يكى عرق جنب از حرام را نجس مىداند در نتيجه ملاقى آن را متنجس و از ماليتساقط مىشمارد و لذا ادعاى بطلان معامله را مىكند و ديگرى عرق جنب از حرام را نجس نمىداند و معامله با ملاقى آن را نيز صحيح مىشمارد و قاضى بر اساس ادعاى دوم قضاوت كرده، قاضى اول حق نقض ندارد و حكم قاضى در حق او نافذ است وليكن نفوذ محدود است، اولا: به همين مورد خاص، ثانيا: فقط در قلمرو صحت معامله . اما نسبتبه طهارت نمىتواند آثار حكم قاضى را بر آن مترتب كند و فقط آثار صحت معامله بار مىشود . همين مطلب، در صورتى كه محكوم له عرق جنب از حرام را نجس بداند نيز جارى است; يعنى نفوذ حكم در حق او، اولا: در خصوص صحت معامله و ترتب آثار است، ثانيا: در امور ديگر طهارت و نجاستحكم قاضى اثر ندارد . تنبيهات
پس از معلوم شدن حرمت نقض حكم قاضى، يادآورى دو نكته لازم است، هر چند به برخى از اين نكات در لابلاى بحث اشاره شد: الف . اگر قاضى واجد شرايط قضاوت، حكمى را صادر كند و قاضى و يا مجتهد ديگر علم وجدانى داشته باشد بر مخالفت آن با حكم واقعى، در اين صورت، نه تنها نقض جايز بلكه واجب است; زيرا اين حكم مصداق حكم ائمه عليهم السلام نيست تا رد آن جايز نباشد . در اين مساله فرقى نيست كه حكم قاضى اول بر اساس موازين شرعى باشد يا نباشد . اين مورد با موردى كه قاضى و يا مجتهد ديگر حجتشرعى ظن آور داشته باشند تفاوت دارد; زيرا با علم وجدانى به خلاف، احتمال موافقتحكم صادره با واقع منتفى است، ولى با داشتن حجتشرعى بر خلاف حكم صادره، احتمال موافقتبا واقع هست، از اين رو نقض حكم در صورت دوم جايز نيست و در صورت اول جايز، بلكه واجب است . ب . اگر قاضى واجد شرايط خطا كند و بر اساس موازين شرعى و قضايى حكم نكند، در اين صورت نيز نه تنها نقض حكم جايز، بلكه واجب است . تاريخ تطور پيش از پيروزى انقلاب
پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، در آيين دادرسى مدنى اصل بر قبول تجديد نظر در دعوا بوده است . در ماده 7 قانون آيين دادرسى مدنى، مصوب 1318 آمده است: «رسيدگى ماهيتى به هر دعوايى، دو درجه (نخستين و پژوهش) خواهد بود، مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد .» پس از پيروزى انقلاب
پس از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى در ايران، در مهر ماه 1358 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى به تصويب رسيد و بر اساس ماده 2 آن، رسيدگى در دادگاههاى حقوقى و جزايى يك درجه دانسته شد . ولى فرجام خواهى از حكم دادگاه حقوقى يا جزايى در ديوان كشور و در واقع تجديد نظر در حكم، از جهت صحيح بودن و مطابقت آن با قانون، وفق مقررات مربوط به فرجام خواهى عمل مىشد و وفق ماده 17 قانون مذبور، احكام حضورى دادگاه صلح، در دعاويى كه مبلغ خواسته، از يكصدهزار ريال بيشتر باشد قابل تجديد نظر بود . قانون دادگاه مدنى خاص نيز كه در مهر 1358 براى رسيدگى به مسايل مربوط به نكاح و طلاق و نسب و وصيت و وقف و امثال آن تصويب شد به مرحله اجرا در آيد . در ماده 12، احكام دادگاه مزبور را، غير از سه مورد، قابل تجديد نظر مىدانست . پس از تصويب قانون اساسى
در تاريخ شهريور ماه 1361 در كميسيون قضايى مجلس شوراى اسلامى، به اصل قطعيتحكم و استثنايى بودن تجديد نظر آن توجه شد . در ماده 284 قانون مزبور مقرر مىداشت: «حكم دادگاه بدوى تنها در سه مورد قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعى است . آن سه مورد هم عبارت است از: 1) جايى كه قاضى پرونده قطع پيدا كند حكمش بر خلاف موازين قانونى يا شرعى بوده است 2) جايى كه قاضى ديگر قطع به اشتباه قانونى يا شرعى قاضى پرونده پيدا كند; به گونهاى كه اگر به خود قاضى تذكر داده شود، متنبه شود 3) جايى كه ثابتشود قاضى پرونده صلاحيت رسيدگى و انشاى حكم ندارد .» نظر شوراى نگهبان
شوراى عالى قضايى در تاريخ 31/3/62 نسبتبه تجديد نظر پيش بينى شده در ماده 17 قانون دادگاههاى عمومى و ماده 12 دادگاه مدنى خاص، از شوراى نگهبان سؤالى اين چنين مطرح كرده است: محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان - ايدهم الله تعالى - بعدالتحية و السلام در ماده 17 فصل دوم دادگاههاى صلح، لايحه قانونى تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب 5/7/1357 و همچنين ماده 12 لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص، احكام صادره را قابل تجديد نظر ماهوى دانسته; آيا تجديد نظر در حكم حاكم، با اينكه بعضا باعث نقض حكم قبلى مىشود جايز و منطبق با موازين شرعى مىباشد يا خير؟ شوراى عالى محترم قضائى: عطف به نامه شماره 1653/1 مورخ 31/3/62 موضوع سؤال در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و بدين شرح نظر اكثريت ايشان اعلام مىشود: تجديد نظر در حكم حاكم شرع، جز در مورد ادعاى عدم صلاحيت قاضى از سوى احد متداعيين و در مواردى كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا غفلت قاضى از دليل باشد جايز نيست . دبير شوراى نگهبان - لطف الله صافى انحلال كليه دادگاههاى تجديد نظر
شوراى عالى قضايى پس از دريافت نظريه شوراى نگهبان، با صدور دو بخشنامه خطاب به دادگاههاى مدنى خاص و صلح، كليه دادگاههاى تجديد نظر را منحل اعلام كرد متن بخشنامه: بخش نامه اول
«بسمه تعالى» 18275/1 - 11/4/62 بخشنامه به كليه دادگاههاى مدنى خاص بدوى و تجديد نظر: نظر به اينكه فقهاى شوراى نگهبان در پاسخ به استعلام شوراى عالى قضايى در خصوص ماده 12 لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص مصوبه 1/7/1358 شوراى انقلاب رسيدگى تجديد نظر را فاقد مجوز شرعى دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كليه قوانين بايد منطبق با موازين شرعى باشد، لذا كليه دادگاههاى تجديد نظر منحل اعلام و لازم است، پروندهها را بدون رسيدگى جهت اجراى حكم بدوى به مرجع اوليه عودت دهند و در صورتى هم كه حكم تجديد نظر صادر شده و پرونده اعاده گرديده لكن تاكنون اجرا نشده است، دادگاه بدوى بايد حكم را اجرا نمايد . شوراى عالى قضايى - يوسف صانعى بخش نامه دوم
«بسمه تعالى» 18273/1 - 11/4/62 بخشنامه به كليه دادگاههاى صلح و صلح مستقل دادگاههاى حقوقى . نظر به اينكه فقهاى شوراى نگهبان در پاسخ به استعلام شوراى عالى قضايى در خصوص ماده 17 لايحه قانونى تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب 5/7/58 شوراى انقلاب رسيدگى تجديد نظر را فاقد مجوز شرعى دانستهاند و طبق اصل 4 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كليه قوانين بايد منطبق با موازين شرعى باشد . لذا تجديد نظر از احكام صادره مجوز نداشته، مقتضى است از ارسال پرونده به مراجع تجديد نظر خوددارى و مراجع تجديد نظر كه پرونده نزد آنها مطرح مىباشد، پرونده را بدون رسيدگى، جهت اجراى حكم بدوى به مرجع اوليه عودت دهند و در صورتى كه حكم تجديد نظر صادر شده و پرونده اعاده گرديده لكن اجرا نشده است; دادگاه بدوى بايد حكم اوليه را اجرا نمايد . شوراى عالى قضايى - عبدالكريم موسوى اردبيلى در پى اين دو بخشنامه كه موجب سقوط اعتبار هرگونه حكم تجديد نظر شده بود، اعتراضات زيادى شد، تا آنجا كه خود شوراى نگهبان در تاريخ 27/5/1362 طى نامهاى خطاب به شوراى عالى قضايى نوشت: شوراى عالى محترم قضايى پيرو نامه شماره 8998 مورخ 5/4/1362 در رابطه با نظر اكثريت فقهاى شوراى نگهبان داير بر اينكه جز در مورد ادعاى عدم صلاحيت قاضى از سوى احد متداعيين و در مواردى كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا غفلت قاضى از دليل باشد تجديد نظر در حكم حاكم شرعى جايز نمىباشد . دو بخشنامه از سوى شوراى عالى قضايى به استناد نظر شوراى نگهبان به طور كلى و مطلق صادر شده است و كليه دعاوى تجديد نظر را اعم از اينكه مشمول استثناى شوراى نگهبان باشد يا نباشد، غير مسموع اعلام كرده و از اجراى احكام دادگاههاى تجديد نظر مطلقا جلوگيرى نمودهاند . علاوه بر اينكه بر اساس اين بخشنامهها از اجراى احكامى كه در دادگاههاى تجديد نظر طبق موازين شرعى صادر شده جلوگيرى به عمل آمده و احكام دادگاههاى بدوى را كه بعضا مغاير با موازين شرعى صادر شده به اجرا گذاردهاند; نظر به اينكه اين بخشنامه كه مستند به نظر شوراى نگهبان اعلام شده، مغاير با نظر فقهاى شورا است، دستور فرماييد فورا بخشنامهها را اصلاح و صريحا نظر اصلى شوراى نگهبان را به اطلاع مقامات قضايى مربوطه برسانند . دبير شوراى نگهبان - لطف الله صافى در پى اين نامه اعتراضيه شوراى نگهبان، بخشنامهاى اصلاحى از سوى شوراى عالى قضايى به شرح زير صادر شد: «بسمه تعالى» 2895/1 - 7/6/1362 بخشنامه اصلاحى (توضيحى)
به كليه دادگاههاى صلح و صلح مستقل و دادگاههاى حقوقى و مدنى خاص; بخشنامههاى شماره 18275/1 - 11/4/62 و 1873/1 - 11/4/62 و 18285/11/4/62 فقط ناظر به تجديد نظر مذكور در ماده 17 لايحه قانونى تشكيل دادگاههاى عمومى و تجديد نظر مذكور و ماده 12 لايحه قانونى مدنى خاص (به اصطلاح معمول در محاكم قضايى) هستند و شامل موارد سه گانه1 - ادعاى عدم صلاحيت قاضى از سوى احد متداعيين 2 - حكم مخالف ضرورت فقه
3 - غفلت قاضى از دليل، نمىباشند از طرف شوراى عالى قضائى - مرتضى مقتدائى پس از گذر از اين مراحل گوناگون در مهر ماه 1367 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگى آنها تصويب شد، و به تاييد شوراى نگهبان رسيد و طبق اين قانون احكام انواع دادگاهها از حقوقى و كيفرى و مدنى خاص و انقلاب و نظامى، قابل تجديد نظر دانسته شد و مراجع تجديد نظر تعيين گرديد . در ماده 6 مواردى را كه محكوم عليه مىتواند تقاضاى تجديد نظر نمايد، بدين صورت بيان مىكند: الف . هرگاه ادعا نمايد كه مدارك استنادى فاقد اعتبار بوده و يا شهود به دروغ شهادت داده و يا واجد شرايط شرعى و قانونى اداى شهادت نبودهاند . ب . هرگاه ادعا نمايد كه حكم خلاف شرع بوده است . ج . چنانچه مدعى شود كه قاضى يا دادگاه، واجد صلاحيت نبوده است، به قاضى صادر كننده حكم و دادستان و يا داديار كه در جريان پرونده هستند، نيز حق داده شده در صورت عدم صلاحيت قاضى، يا قطع به اشتباه قانونى و شرعى حكم او، درخواست تجديد نظر كنند . اين بود سير تطور سرگذشت تجديد نظر . (8)
1 . العروة الوثقى، ج3، ص26، مساله 32 . 2 . مستند الشيعه، ج17، ص80 . 3 . كتاب القضاء، ص54 . 4 . كتاب القضاء، ج1، ص108 . 5 . كتاب القضاء، ص54 . 6 . كتاب القضاء، ص54 . 7 . همان، ص54 . 8 . همان، ص26 . 9 . عروة الوثقى، ج3، ص26 . 10 . وسايل الشيعه، ج18، باب 9 از ابواب صفات القاضى، ح1، ص77 . 11 . كتاب القضاء، ص55 . 12 . كتاب القضاء، ج1، ص108 . 13 . وسايل الشيعه، ج18 باب1 از ابواب صفات قاضى، ج1، ص2 . 14 . همان، باب 11، ح6، ص100 . 15 . وسائل الشيعه، ج18، باب3 از ابواب كيفية الحكم، ح3، ص171 . پاورقىها 1) محقق و مدرس حوزه . 2) به جهت عدم احراز رضايت معظم له، بلكه اطمينان به عدم رضايت، از عنوان كردن نام ايشان معذوريم . 3) نسبتبه شرط اجتهاد در قاضى، نظريات گوناگونى ابراز شده است . بعضى اجتهاد را شرط نشمرده، و قضاوت مقلد را نيز نافذ مىدانند . بعضى اجتهاد متجزى را كافى مىشمارند و گروه سوم شرط نفوذ اعتبار قضاوت را اجتهاد مطلق دانستهاند . استاد محترم از جمله افرادى هستند كه قضاوت غير مجتهد مطلق را نافذ نمىدانند مگر در موارد اختلال نظام و آنهم در محدوده شبهات موضوعيه . 4) در جاى خود بحثشده كه امارات، از جمله حكم حاكم، آيا طريق به واقع است و يا موضوعيت دارد، مبناى صحيح طريقيت است . 5) در جواز نقض بلكه انتقاض حكم خود بخود جاى بحث و گفتگو نيست; زيرا بيشتر فقهايى كه مساله را مورد بحث قرار دادهاند، اين موارد را از بحثخارج دانسته و بر جواز نقض تصريح كردهاند، به عنوان نمونه به برخى از اقوال فقها اشاره مىشود: مرحوم آيةالله سيد محمد كاظم يزدى پس از طرح مساله و اشاره به جهات بحث مىفرمايد: «و لا يجوز له نقضه الا اذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بان كان مخالفا للاجماع المحقق او الخبر المتواتر او اذا تبين تقصيره في الاجتهاد» . 1 مرحوم محقق مدقق، نراقى پس از طرح بحث و رسيدگى به جهات آن مىفرمايد: «و الحاصل ان الموجب للنقض احد الامرين: اما الخطا في الدليل القطعي او التقصير في الاجتهاد، اذ ليس في الصورتين حكم الله في حقه قطعا» . 2 محقق رشتى پس از تبيين اين مطلب كه: حرمت نقض نياز به استدلال ندارد، مىفرمايد: «نعم، يجوز النقض في مواضع ثلاثة; و هي المواضع التي يقع فيها الحكم الاول في اصله لاغيا غير مؤثر لا انه حقيقة نقض للحكم بعد صحته، احدهما ما لو علم الحاكم او غيره مخالفة الحكم الحاكم الاول لحكم الالهي الواقعي علما قطعيا ... و ثانيها مالو علم مخالفة الحكم لدليل معتبر عند الكل كالخبرالصحيح المعمول به الثابت في الكتب المعتبرة مع عدم العارض ... و ثالثها ما لو ظهر خطا الحاكم فى الاجتهاد قصورا او تقصيرا ...» . 3 مرحوم آشتيانى پس از تقسيم مساله به «شبه حكمى» و «موضوعى» و از سويى تفصيل ميان دو قاضى و يا مترافعان، مساله را به چهار صورت تقسيم مىكند، در يك صورت نقض را حرام مىداند و در صورت دوم مساله را بر اساس مبانى مورد اختلاف قرار مىدهد و در دو صورت نقض را جايز مىشمارد: «احدهما فيما لو علم بفساد اجتهاده ... ثانيها ان يعلم بكون ما حكم به مخالفا للحكم الواقعي النفس الامري ... .» . 4 فقهاى ديگرى كه مساله را عنوان كردهاند نيز نقض را در اين موارد جايز دانستهاند . 6) لازم به يادآورى است كه آشتيانى از اصل، دو تقريب ارائه كرده، اين تقريب با تقريب اول موافق است . 7) صاحب نظران دانش اصول، در مبحث «اجزاء» مطالب ارزشمندى را مطرح كردهاند; از جمله گفتهاند: الف - آيا عمل به «ماموربه امر اضطرارى» مجزى است و پس از رفع اضطرار نياز به اعاده در وقت و يا قضا در خارج وقت ندارد؟ يا اينكه مجزى نيست و نيازمند به اعاده و قضا است . ب - عمل به «مامور به ظاهرى» آيا مجزى از مامور به واقعى هستيا نه؟ در اين بحث، صور مساله مختلف و نظريات نيز متفاوت است . 8) آنچه در اين بخش ملاحظه شده برگرفته از ديدگاههاى جديد در مسايل حقوقى دكتر حسين مهرپور است .
