نگاه فقهي ملااحمد نراقي به اسراف - نگاه فقهی ملا احمد نراقی به اسراف نسخه متنی

نگاه فقهي ملااحمد نراقي به اسراف

محمد رحماني

پيش از آغاز بحث يادآوري نكاتي سودمند است:

1. مبحث اسراف از جهات گوناگون شايسته تحقيق است ولي در اين نوشته تنها از نگاه فقهي بدان مي‏نگريم.

2. اين مبحث با اين كه مورد ابتلا بوده ولي با تأسّف در كتاب‏هاي فقهي به گونه مستقل مطرح نشده و تنها به شكل پراكنده به مناسبت‏هايي مانند تزيين مسجد، وضو، بوي خوش به آن اشاره كرده‏اند.

3. محقق نراقي ضمن طرح بحث فقهي بيشتر توجه را به بحث لغوي و موضوع‏شناسي مصروف داشته است.

4. راقم اين سطور ضمن طرح نظريات محقق نراقي در بسياري از موارد افزون بر بازنويسي، آنها را نقد و بررسي كرده است.

معناي لغوي

بي شك تبيين مفهوم لغوي «اسراف» در روشن شدن حكم فقهي نقش بسزايي دارد؛ زيرا منشأ بيشتر مباحث و اشكالات ابهام در مفهوم اسراف و در نتيجه ترديد در مصاديق آن است. شاهد مدعا اين است كه واژه اسراف در آيات و روايات در مفهوم و مصاديق گوناگوني به كار رفته است. از اين رو اين مرحله از بحث با تفصيل بيشتر مورد كند و كاو قرار مي‏گيرد، زيرا به منزله مبنا و پايه اصلي مباحث ديگر به شمار مي‏آيد.

خليل فراهيدي اسراف را به معاني متعدد دانسته از جمله نقيض اقتصاد و ميانه روي. مي‏گويد:

الإسراف نقيض الاقتصاد.

همو ماده «السرِف» را به معناي جاهل و «السرَف» را به مفهوم خطا به كار برده:

السرِف: الجاهل... و السرَف: الخطأ.1

ابن اثير ماده «سرف» را به معاني مختلف دانسته؛ از جمله:

سرف في حديث ابن عمر «فإنَّ بها سرحةً لم تُعْبَلْ و لم تسرف»

أي لم تُصبها السرفة و هي دُوَيْبَةٌ صغيرةٌ تَثقُبُ الشجر تتخذه بيتا.

در جاي ديگر «سرف» را به معناي غفلت دانسته و نوشته است:

و قيل أراد بالسَّرَف الغفلة. يقال: «رجل سَرِف الفؤاد» أي غافل.

در مورد ديگر ماده «سرف» را به مفهوم اسراف و تبذير دانسته:

و قيل هو من الإسراف و التبذير في النفقة لغير حاجة أو في غير طاعة اللّه‏.

در پايان مي‏گويد: ماده «اسراف» در احاديث فراوان به كار رفته و در بيشتر موارد به معناي گناه و خطاي زياد به كار رفته است.2

ابن فارس نيز ماده «سرف» را به معاني مختلف دانسته است:

سرف: السين و الراء و الفاءِ أصلٌ واحد يدل علي تعدي الحد و الإغفال... و يقول: إنَّ السرف، الجهل و السَّرِف الجاهل و ... و يقولون: إن السرف أيضا الضراوة.

وي در پايان، اين كه سرف به معناي دويبه باشد شاذّ مي‏شمارد:

و مماشذ عن الباب السرفة: دويبةٌ تأكل الخشب.3

راغب اصفهاني سرف را به معناي تجاوز از حد مي‏داند:

السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان و إن كان ذلك في الإنفاق أشهر.4

صاحب مصباح المنير نيز اسراف را به معناي تجاوز از قصد و اعتدال دانسته است:

أسرف إسرافا حاز القصد و السرف بفتحتين اسم منه و سرف سرفا من باب تعب جهل أو غفل فهو سرف و طلبتهم فسرفتهم بمعني أخطأت أو جهلت.5

ابن منظور همانند ديگران ماده «سرف» را به معاني متعدد دانسته؛ از جمله تجاوز از قصد:

إن السرف و الإسراف مجاوزة القصد و أسرف في ماله عجل من غير القصد و أسرف في الكلام و في القتل أفرط و السرف الخطأ بمعني وضع الشيء في غير حقه و السرف اللهج بالشيءِ و السرف ضد القصد و أكله سرفا أي في عجلةٍ.6

طريحي ازجمله معاني اسراف را خوردن مال حرام دانسته است.

قوله تعالي: «وَ لاَتُسْرِفُوا» الاسراف أكل مالايحل و قيل: مجاوزة القصد في الأكل مما أحل اللّه‏ و قيل: ما أنفق في غير طاعة اللّه‏ تعالي.7

جمع بندي محقق نراقي: محقق نراقي پس از گزارش پاره‏اي از اقوال لغت شناسان، به عنوان جمع‏بندي مي‏نويسد:

مستفاد از گفتار لغويان و مفسران اين است كه اسراف در معاني زيادي به كار مي‏رود مانند:

1. اغفال

2. جهل

3. خطا

4. خطل (فحش)

5. تبذير

6. ضد قصد (ضد اعتدال)

7. تجاوز از حد

8. تجاوز از حد استوا

9. انفاق به شخص بي‏نياز

10. انفاق در غير مورد حق

11. انفاق در غير طاعت خدا

12. انفاق در معصيت

13. زيادي گناه

14. قبيح در نظر عقلا

15. جهل ويژه، يعني ناداني نسبت به حقوق.

وي سپس در مقام ريشه‏يابي و ارجاع معاني فرعي به اصلي مي‏نگارد:

معناي اوّل و دوم و پانزدهم يكي است و نيز معناي سوم و چهارم با همديگر متحدند و نيز معناي پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم به يك معنا برمي‏گردد.

بنابراين تمامي معاني پانزده گانه به پنج معنا برمي‏گردد:

1. جهل

2. خطا

3. تجاوز از حد

4. انفاق در معصيت الهي

5. آنچه مورد تقبيح خردمندان است.

از آن جا كه معناي جهل و خطا خارج از امور مالي هستند از بحث ما كه اسراف در امور مالي است خارج مي‏شوند. بنابراين معناهايي كه ممكن است از اسراف در امور مالي مقصود باشد معاني سوم و چهارم و پنجم خواهد بود.

معناي سوم و پنجم نيز ممكن است يكي باشند؛ زيرا تجاوز از حد مورد تقبيح عقلا است.

بنابراين اسراف در امور مالي دو معنا بيشتر ندارد:

تجاوز از حد؛

انفاق در معصيت الهي.

دور نيست معناي دوم نيز به مفهوم اول بازگردد؛ زيرا هر معصيتي تجاوز از حد نيز هست.

بنابراين از نظر محقق نراقي معناي اصلي و ريشه‏اي اسراف تجاوز از حد است و ديگر معاني مصداق آن است.

معناي حد از نگاه نراقي

از آنچه گذشت روشن شد، اگر نگوييم: تجاوز از حد تنها معناي اسراف است، دست كم يكي از معاني مورد اتفاق همه صاحب نظران در لغت مي‏باشد. بر اين اساس اين پرسش مطرح مي‏شود كه ملاك و معيار «حد» كه تجاوز از آن اسراف به شمار مي‏آيد چيست؟

دراين زمينه نيز گفتگو ميان صاحب نظران فراوان است. شايد بتوان گفت: بهترين مطلب را محقق نراقي بيان كرده است. ايشان بر اين باور است كه مقصود از حدي كه تجاوز از آن، محقِق مفهوم اسراف است حد استوا و وسط، يعني فاصله ميان اسراف و تضييق مي‏باشد. وي اين مدعا را با نقل پاره‏اي از آيات و روايات، برهاني مي‏كند:

«حد» يعني حد استوا، و وسط يعني فاصله ميان تقتير ـ به معناي تضييق ـ و اسراف و اين حد فاصله، «قصد» و «اقتصاد» ناميده مي‏شود؛ زيرا اقتصاد عبارت است از: اعتدال و ميانه روي در كار.8

سپس در مقام استدلال بر اين مدعا مي‏نويسد:

شاهد اين مدعا قول خداوند متعال است: «وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقوُا لَمْ يُسْرِفوُا وَ لَمْ يَقْترُوُا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما؛9 عباد رحمان بندگاني‏اند كه به هنگام انفاق نه اسراف مي‏كنند و نه سخت‏گيري و ميان اين دو حد وسط است.»

در روايت قوام به حد وسط تفسير شده10 است. شاهد ديگر اين آيه است: «وَ لاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إَلَي عُنُقِكَ وَ لاََ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ...؛11

هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن [و ترك انفاق مكن] و بيش از حد نيز دستت را مگشا.»

شاهد سوم مرسله ابن ابي عمير از امام صادق در ذيل آيه «وَ يَسْأَ لُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» است كه فرمود: «العفو الوسط»

آيات و روايات ديگري نيز به اين مضمون وجود دارد كه دلالت دارد حد همان حد وسط و اعتدال است.

ملاك و مصاديق حد وسط

بحث ديگر اين است كه ملاك و معيار براي شناخت حد اعتدال و وسط چيست؟ اگر به پاسخ اين پرسش نپردازيم ابهام و ترديد همچنان به حال خود باقي مي‏ماند.

در اين مورد نيز محقق نراقي پا به ميدان گذاشته و نه تنها براي تعيين و تشخيص حد اعتدال و وسط ملاك و معيار معرفي كرده بلكه مصاديق آن را نيز در خارج تعيين كرده است. ايشان در اين بحث سراغ عرف رفته و تشخيص او را ملاك براي حد وسط و اعتدال دانسته و سپس سه نمونه كلي براي آن ذكر كرده است:

ملاك تشخيص اعتدال و حد وسط عرف است؛ زيرا مرجع در شناخت حقايق معاني لغوي، مصاديق عرفي است و از نظر عرف، وسط عبارت است از: هزينه كردن مال به اندازه نياز يا به مقداري كه با موقعيت شخص تناسب دارد. بنابراين هر گونه هزينه و انفاق مال خارج از اين دو ملاك (رعايت نياز و تناسب با موقعيت) باشد اسراف است اعم از اين كه تضييع مال باشد يا خارج از موقعيت فرد باشد يا مورد نياز نباشد.12

وي سپس براي هر يك از اين سه مورد اسراف شواهدي از روايات گزارش كرده است.

معناي اصطلاحي

هر چند مفهوم اسراف در اصطلاح فقها از معناي لغوي گرفته شده و تفاوت چنداني ميان اين دو ديده نمي‏شود ليكن در برخي از موارد و مصاديق ممكن است اختلاف داشته باشند؛ زيرا پيش از اين در بحث مفهوم لغوي اسراف گذشت كه اسراف معاني مختلفي دارد. شايد بتوان گفت كه همه آنها به «تجاوز از حد» باز مي‏گردد.

اما مفهوم اصطلاحي اسراف نسبت به معناي لغوي محدودتر است؛ زيرا تجاوز از حدي كه از نظر عقلا قبيح باشد اسراف به شمار مي‏آيد. محقق نراقي پس از نقد و بررسي مفهوم لغوي و بحث از ملاك و معيار حدي كه تجاوز از آن محقِق معناي اسراف است از قول محقق اردبيلي نقل مي‏كند:

اسراف عبارت است از: هزينه مال در مواردي كه عقلا آن را قبيح مي‏دانند يا در مواردي كه هزينه سزاوار نيست.13

آيت اللّه‏ خويي در مقام تبيين اسراف اصطلاحي مي‏نگارد:

ادله حرمت اسراف زينت مساجد را شامل نمي‏شود؛ زيرا مفهوم اسراف متقوم است به هزينه مال در مواردي كه غرض عقلايي ندارد.14

بنابراين هر گونه تجاوز از حد اسراف نيست. تجاوز از حدي كه غرض عقلايي را در پي نداشته و مورد تقبيح عقلا باشد اسراف است.

مفهوم واژه‏هاي مرتبط

پس از روشن شدن مفهوم اسراف لازم است معناي برخي از واژه‏هايي كه با عنوان اسراف ارتباط دارند نيز مورد رسيدگي قرار گيرند؛ از جمله:

الف) تبذير: بيشتر صاحب نظران تبذير را به معناي پخش و تفريق دانسته‏اند و به مناسبت در مورد ضايع شدن مال استعمال شده است. راغب اصفهاني مي‏نويسد:

التبذير: التفريق و أصله القاء البذر و طرحه، فاستعير لكل مضيع لماله.15

بنابراين تفاوت ميان تبذير و اسراف در اين است كه اگر مال در مواردي سزاوار نيست مصرف شود تبذير است؛ چون معناي تبذير تضييع مال است؛ ولي مصرف مال در مواردي كه بيشتر از حد نياز يا شأن است، اسراف به شمار مي‏رود؛ زيرا اسراف به معناي تجاوز از حد است.

لازم به يادآوري است كه در بسياري از موارد اسراف به معناي تبذير نيز به كار رفته است.

ب) تقتير: تقتير به معناي تضييق و دست بستگي آمده. ابن اثير نوشته است:

الإقتار: التضيق علي الإنسان في الرزق يقال: اقتر اللّه‏ رزقه أي ضيّقه و قلّله.16

علامه فيومي ماده «قتر» را به معناي تضيق دانسته و نوشته است:

و قتر علي عياله قترا و قتورا من بابي حزب وقعد ضيق في النفقة.17

بنابراين تقتير در مقابل و ضد معناي اسراف است و به عبارت ديگر اسراف افراط و تقتير تفريط است.

ج) قوام: قوام به معناي عدل و حد وسط به كار رفته و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است. فيومي مي‏نويسد:

القوام بالكسر مايقيم الإنسان من القوت و القوام بالفتح العدل و الاعتدال. قال اللّه‏: «وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما» أي عدلاً و هو حسن القوام أي الاعتدال.18

بنابراين قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف است.

ادله حرمت

بحث مهم و اساسي اثبات يا نفي حرمت اسراف است. اين مطلب از آن جهت اهميت دارد كه فقها به گونه مستقل و جامع، بحث حرمت اسراف را مطرح نكرده‏اند و تنها به بررسي نمونه‏هايي از آن، مانند حرمت يا عدم حرمت زينت مسجد و اسراف در آب وضو و همانند آن، بسنده كرده‏اند. در حالي كه شايسته است حرمت اسراف و اقسام آن به تفصيل مورد كند و كاو قرار گيرد. در هر صورت محقق نراقي به اجمال حرمت اسراف را مطرح كرده و آن را امري مسلم دانسته و بر آن به آيات و روايات و اجماع و از همه مهم‏تر به ضرورت دين استدلال كرده است.

در اين بخش در ابتدا نظريات محقق نراقي را مطرح، سپس نقد و ارزيابي مي‏كنيم.

1. ضرورت دين

از جمله ادله محقق نراقي بر حرمت اسراف ضرورت دين است. وي در اين باره مي‏نويسد:

در حرمت اسراف بحثي نيست و دليل آن اجماع بلكه ضرورت ديني است.19

2. اجماع

محقق نراقي در چند مورد براي حرمت اسراف، به اجماع تمسك جسته است؛ از جمله در پايان گزارش آيات و رواياتي كه بر حرمت دلالت دارد مي‏نويسد:

ظاهرا اجماع بر حرمت پس از آيات و روايات، كافي است.20

نقد و بررسي: هر چند برخي از مصاديق اسراف قطعي و مورد اتفاق همه فقها است ليكن ادعاي ضروري دين بودن حرمت اسراف در تمام موارد، صحيح به نظر نمي‏رسد؛ زيرا اصطلاح «ضروري دين» در مواردي به كار مي‏رود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظري نباشد در حالي كه در حرمت بعضي از مصاديق اسراف جاي بحث و گفتگو است و برخي از فقهاي معاصر با آن مخالفت كرده‏اند.

ادعاي اجماع از جهاتي قابل اشكال است؛ از جمله مدركي بودن آن است؛ زيرا اگر به قطع آن را مدركي ندانيم دست كم احتمال مدركي بودن آن بسيار قوي است. پس كاشف از قول معصوم يا نص معتبر نيست.

3. عقل

يكي از ادله حرمت اسراف مي‏تواند حكم عقل باشد. پيش از اين گذشت كه مفهوم اصطلاحي اسراف تجاوز ازحدّي است كه عقلا و خرد مندان تقبيح مي‏كنند و شاهد آن، كلام برخي از بزرگان؛ از جمله محقق اردبيلي بود:

اسراف عبارت است از: هزينه مال در مواردي كه عقلا آن را قبيح مي‏دانند يا آنچه هزينه‏اش سزاوار نيست.21

بنابراين آنچه مورد تقبيح خردمندان است از نظر عقل نيز قبيح خواهد بود و پر واضح است آنچه را عقل قبيح بداند جايز نخواهد بود.

لازم به يادآوري است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.

نقد و بررسي: استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است؛ زيرا به فرض كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است ولي اين قبح و مذمت در تمامي موارد اسراف نيست. به عبارت ديگر عقل دليل لبّي است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.

4. آيات

مهم‏ترين دليل حرمت، آيات فراوان است. ماده «سرف» در شكل‏هاي مختلف آن در حدود بيست و سه مورد در كتاب الهي به كار رفته و حدود هفت مورد آن با نهي صريح و برخي موارد ديگر مانند نهي است به گونه‏اي كه اگر صريح در حرمت نباشند دست كم ظهور در حرمت دارند.

در هر صورت دلالت آيات بر اصل حرمت امري مسلّم و قطعي است. آنچه جاي بحث دارد اطلاق و دايره شمول آيات است. از اين رو لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسي قرار گيرد؛ از جمله آياتي كه مورد توجه محقق نراقي بوده، عبارت است از:

آيه اوّل: آيه‏اي كه اسراف كاران را اهل آتش مي‏خواند:22

وَ أَنَّ الْمُسْرِفيِنَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.23

بنا به دلالت اين آيه، اسراف نه تنها حرام بلكه از گناهان كبيره است؛ زيرا بسياري از فقها فرموده‏اند: يكي از نشانه‏هاي گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن يا روايات است.

صاحب عروه در مقام تعريف گناه كبيره مي‏نويسد:

گناه كبيره گناهي است كه آيه يا روايتي دلالت كند بر كبيره بودن آن... و يا در كتاب يا سنت بر مرتكب آن با صراحت يا ضمني وعده عذاب داده شود.24

اين عبارت سيد را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزده‏اند.

بنابراين در دلالت آيه بر حرمت بلكه كبيره بودن اسراف جاي بحث نيست. اما نسبت به اطلاق دور نيست گفته شود: آيه اطلاق دارد و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، «مسرفين» جمع و داراي الف و لام است و در دانش اصول يكي از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است به ويژه اين مطلب با ادات تأكيد «إن» و ضمير جمع «هم» در قبل و بعد مورد تأكيد واقع شده است.

پس آيه دلالت دارد بر حرمت هر نوع اسراف، چه در مورد خوراكي، آشاميدني، مسكن، لباس، تزيين و امور ديگر.

آيه دوم: از جمله آياتي كه مورد استدلال محقق نراقي واقع شده آياتي است كه اسراف متعلق نهي واقع شده از جمله:

يَآ بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مِسْجِدٍ وَ كُلوُا وَ اشْرَبوُا

وَ لاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ؛25

اي فرزندان آدم، زينت خود را هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد.

[از نعمت‏هاي الهي] بخوريد و بياشاميد ولي اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست ندارد.

آيات با اين مضمون متعدند. دلالت آيه با دو تقريب، بر حرمت اسراف ممكن است:

تقريب اوّل: «وَ لاَ تُسْرِفوُا» دلالت دارد بر حرمت اسراف؛ زيرا تمام فقها پذيرفته‏اند نهي بر حرمت دلالت دارد. آنچه مورد بحث آنان واقع شده اين است كه دلالت نهي بر حرمت از باب وضع است يا به حكم عقل. اگر به وضع دلالت دارد در مورد چگونگي دلالت آن، اقوال مختلفي است كه در اين بحث تأثيري ندارد.

تقريب دوم: آيه «إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» بر حرمت دلالت دارد؛ زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداونداسراف و مسرفان را دوست ندارد و آنچه را خداوند دوست نداشته باشد حلال نخواهد بود.

نقد و بررسي: بر هر يك از اين دو تقريب اشكالاتي ممكن است وارد شود؛ از جمله:

هر چند تقريب اوّل في الجمله بر حرمت دلالت دارد وليكن اخص از مدعا است؛ زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است ولي آيه در خصوص خوردني‏ها و آشاميدني‏ها وارد شده. پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردني‏ها و آشاميدني‏ها تمام است.

ممكن است از اين اشكال جواب داده شود به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده و از سوي ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل شده به دوست نداشتن از سوي خداوند متعال. اين دو قرينه سبب مي‏شود تا آيه ظهور پيدا كند در حرمت اسراف در تمام موارد، به ويژه اين كه دلالت سياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشأ انعقاد ظهور است، ندارد.

بر تقريب دوم ممكن است اشكال شود كه دوست نداشتن اعم است از حرمت. بنابراين هميشه دوست نداشتن همراه با بغض نيست؛ چون كارهاي مكروه نيز متعلق حب الهي نيست.

اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب داده‏اند. مرحوم طبرسي مي‏نويسد:

خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مسرفان است نه مدح و تعريف آنها. اگر آيه دلالت بر حرمت نداشته باشد لازمه‏اش اين است كه آيه دلالت بر مذمت نداشته باشد در حالي كه در مقام مذمت است.26

از سوي ديگر ممكن است گفته شود: خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف. بنابراين معناي آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كرده‏اند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامي اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهي قرار گرفته و اين وصف مانع شده تا مرتكبان آن به مقام حب الهي دست يابند. به عبارت علمي، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.

آيه سوم: از جمله آياتي كه ممكن است با آن بر حرمت اسراف استدلال شود آياتي است كه اسراف همراه با گناه متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود، مانند:

وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّناَ اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَافِي أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدا مَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الكَافِرِينَ؛

سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا، گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشي كن و قدم‏هاي ما را استوار بدار و ما را بر كافران پيروز گردان.27

تقريب استدلال: اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد نيازي به درخواست غفران نخواهد بود. پس درخواست غفران و بخشش نشان دهنده حرمت اسراف و در پي داشتن عذاب الهي است.

ممكن است بر اين تقريب اشكال شود به اين كه درخواست بخشش اعم از حرمت است؛ زيرا طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر گفته شود: ظهور ناشي از تعلق غفران بر اسراف در حدي است كه اين احتمال را دفع مي‏كند. بنابراين دلالت آيه بر حرمت از اين جهت دچار اشكال نمي‏شود.

تقريب ديگر: «إسْرَافَنَا» عطف به «ذُنُوبَنَا» است و مقتضاي ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف هم گناه باشد و با اثبات گناه بودن اسراف حرمت آن نيز ثابت خواهد شد؛ زيرا ميان گناه و حرمت ملازمه است.

آيات ديگري نيز بر حرمت اسراف دلالت دارد، اما به جهت پرهيز از اطاله سخن، از نقد و بررسي استدلال به آيات ديگر خودداري مي‏كنيم.

در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر دلالت بر حرمت اسراف دارند و اطلاق آيات، تمام موارد را شامل مي‏شود، مگر دليل يا قرينه‏اي قائم شود كه بعضي از موارد اسراف، حرام نيست.

اشكال و جواب محقق نراقي

ممكن است بر اطلاق و عموم آيات اشكال شود به اين كه رواياتي دلالت دارد بر اين كه اسراف در استعمال بوي خوش، وضو، حج و عمره حرام نيست. بنابراين آيه نمي‏تواند اطلاق داشته باشد. اين اشكال را محقق نراقي نيز مطرح كرده و در مقام پاسخ، دو جواب مي‏دهد:

در مورد آنچه در برخي از روايات وارد شده مبني بر اين كه در بوي خوش، وضو، حج، عمره، خوردني‏ها و آشاميدني‏ها اسراف نيست، بايد گفت:

اوّلاً، مقصود، نفي اسراف به طور كلي نيست تا گفته شود: كسي كه ديوار و سقف خانه‏اش را با آب گلاب مي‏شويد... يا اگر در روز روشن چراغ‏ها را روشن كند، اسراف نكرده بلكه مدلول روايات اين است كه فراواني در اين امور مطلوب است و تجاوز، في الجمله بخشيده شده است.

ثانيا، به فرض تسليم، اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مي‏آيد.28

تفصيل اين پاسخ، جداگانه خواهد آمد.

5. روايات

از جمله ادله‏اي كه محقق نراقي به تفصيل بدان پرداخته، روايات است. ولي حدود هفده روايت را مورد نقد و بررسي قرار داده و در پايان مي‏نويسد:

بعضي از اين روايات هر چند بيشتر از مذمت يا كراهت يا استحباب ترك اسراف دلالت ندارند ولي نهي صريح آيات و روايات فراوان از يك طرف و تصريح به بغض الهي نسبت به اسراف در آيات ديگر و تصريح به اين كه اسراف ابزار هلاكت است از سوي ديگر و شمارش اسراف از گناهان كبيره در دسته چهارم از روايات، اين چهار دسته روايت روي هم رفته دلالت بر حرمت اسراف دارند.29

از اين عبارت محقق نراقي استفاده مي‏شود كه در يك تقسيم بندي، روايات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون به چهار دسته كلي تقسيم مي‏شوند:

دسته اوّل: رواياتي كه اسراف را مكروه و ترك آن را مستحب شمرده‏اند.

دسته دوم: رواياتي كه اسراف را مورد نهي شارع و حرام خوانده‏اند.

دسته سوم: رواياتي كه اسراف را وسيله هلاكت و مورد بغض شارع دانسته‏اند.

دسته چهارم: رواياتي كه اسراف را از گناهان كبيره شمرده‏اند.

جهت طولاني نشدن نوشته، از دسته‏هاي دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مي‏شود و چون دسته اوّل دلالت بر مدعا ندارند، از ذكر آنها خودداري مي‏كنيم.

روايات دسته دوم

عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه‏(ع) (في حديث طويل) قال: و في غير آية من كتاب اللّه‏: «إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» فنها هم عن الإسراف و نها هم عن التقتير... إن أصنافا من أمتي لايستجاب لهم دعائهم... و رجل رزقه اللّه‏ مالاً كثيرا فأنفقه ثم أقبل يدعو: يا رب ارزقني. فيقول اللّه‏ عزوجل: ألم أرزقك رزقا واسعا فهلاّ اقتصدت فيه كما أمرتك و لم تسرف و قدنهيتك عن الاسراف؟30

امام صادق(ع) ضمن حديثي طولاني مي‏فرمايد: خداوند در بسياري از آيات فرموده است كه مسرفان را دوست ندارد. پس آنان را از اسراف و تقتير (سختگيري) منع كرده است... رسول خدا فرموده: دعاي چند گروه از امت من مستجاب نمي‏شود... از جمله مردي كه خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آنها را انفاق كرده، سپس از خداوند طلب رزق مي‏كند. خداوند در پاسخ مي‏گويد: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا ميانه روي و اعتدال را پيشه نكردي و چرا اسراف كردي در حالي كه تو را از اسراف نهي كردم؟

دلالت روايات بر حرمت از چند فقره آن ممكن است استفاده شود:

فراز اوّل: در صدر روايت، ضمن تأكيد بر اين كه خداوند در بسياري از آيات فرموده است كه مسرفان را دوست ندارد، امام تصريح كرده: خداوند نهي از اسراف كرده و در پايان نيز ضمن توبيخ در مورد اسراف، مي‏فرمايد: خداوند از اسراف نهي كرده است. پرواضح است ظهور اولي نهي در حرمت است، مگر قرينه‏اي برخلاف داشته باشيم.

به اين مضمون روايات ديگري نيز رسيده است؛ از جمله روايت عامر بن جزاعه:

عن أبي عبداللّه‏(ع): إنه قال لرجل: اتقّ اللّه‏ و لاتسرف و لاتقتر و لكن بين ذلك قواما. إن التبذير من الإسراف؛31

امام صادق(ع) خطاب به مردي فرمود: تقواي الهي پيشه كن؛ اسراف و سخت‏گيري نكن؛ ميان اسراف و سخت‏گيري، قوام و اعتدال است.

در روايات فراوان، ائمه(ع) از اسراف نهي كرده‏اند، ليكن محقق نراقي آنها را گزارش نكرده است، از جمله روايت محمد بن خالد،32 اسحاق بن عمار.33

دلالت اين روايات بر اصل حرمت اسراف جاي بحث ندارد؛ زيرا همان گونه كه در مبحث دلالت آيات گذشت، تمام فقهاي اصول پذيرفته‏اند كه فعل نهي دلالت بر حرمت دارد، حال يا به حكم عقل يا به وضع آنچه جاي گفتگو دارد اطلاق و دايره شمول آنها است.

دور نيست گفته شود: اطلاق روايات تمامي موارد اسراف را فرا مي‏گيرد، ليكن روايات فراواني دلالت دارد بر حرام نبودن اسراف در جاهاي خاص؛ مانند حج، عمره، استعمال طيب و همانند اينها. در اين صورت همان پاسخي كه پيش از اين از محقق نراقي در مبحث دلالت آيات نقل شد در اين جا نيز خواهد آمد.

بنابراين اطلاق اين دسته از روايات در موارد شك، كارگشا و مورد استناد خواهد بود. اما از نظر سند هر چند بعضي از روايات اشكال سندي دارند، ليكن به لحاظ اين كه روايات وارده زياد است، دور نيست گفته شود: متواتر معنوي يا دست كم مستفيضند، ولي روايت مسعده سندش تمام است؛ زيرا كليني از علي بن ابراهيم صاحب تفسير و او از هارون بن مسلم و او از مسعدة بن صدقه نقل مي‏كند و تمامي رجال سند توثيق خاص دارند.

بنابراين روايات دسته دوم از جمله روايت مسعده از نظر دلالت و سند مدعا را ثابت مي‏كند.

روايات دسته سوم

از جمله رواياتي را كه محقق نراقي دليل بر حرمت دانسته روايت ابن ابي يعفور است:

عن أبي عبد اللّه‏(ع)، إنه قال: قال رسول اللّه‏(ص): ما من نفقةٍ أحبّ إلي اللّه‏ ـ عز و جل ـ من نفقة قصد و يبغض الإسراف الاّ في الحج و العمرة؛34

امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل مي‏كند: هيچ بخششي پيش خدا محبوب‏تر از بخششي معتدل نيست. خداوند نسبت به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.

اين روايت دلالت دارد اسراف مبغوض شارع است و دلالت آن بستگي دارد به اين كه ثابت شود هر عمل مبغوضي حرام است. چنين ادعايي دور نيست؛ زيرا نقض اين ملازمه به اين كه مكروهات نيز مبغوض شارع است، ناتمام است؛ چون اگر مكروهات مبغوض شارع باشند ترخيص در انجام با حكمت الهي سازگار نيست. بنابراين مي‏توان گفت: دلالت اين گونه روايات نيز بر حرمت اسراف تمام است.

اشكالي كه ممكن است در مورد اين دسته از روايات وارد شود اين است كه نسبت به تمام موارد اسراف اطلاق ندارند؛ زيرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مي‏شود.

پاسخ برخي از روايات در غير مورد انفاق وارد شده و از سوي ديگر تنقيح مناط و ملاك مي‏شود؛ زيرا اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد در غير آن به طريق اولي حرام خواهد بود؛ زيرا انفاق و بخشش در آيات و روايات فراواني تشويق و مدح شده است.

و اما از نظر سند هر چند عبداللّه‏ بن ابي يعفور توثيق خاص دارد، ليكن سند شيخ صدوق به ابن ابي يعفور ناتمام است؛ زيرا احمد بن محمد بن يحيي عطار در آن واقع شده است.35

ولي ممكن است گفته شود: مجموع اين روايات، از نظر مضمون متواتر يا دست كم مستفيضند.

روايات دسته چهارم

حديث ديگري كه مورد استدلال محقق نراقي واقع شده روايت صدوق در عيون اخبار الرضا، درباره گناهان كبيره است. حضرت در نامه‏اي به مأمون پس از تعريف ايمان مي‏فرمايد:

و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس التي حرم اللّه‏ تعالي... و الإسراف و التبذير... .36

[ايمان عبارت است از...] دوري از گناهان كبيره و آنها عبارت‏اند از: كشتن انساني كه خونش محترم است... و اسراف و تبذير... .

دلالت اين روايت و همانند آن بر حرمت اسراف تمام و جاي بحث ندارد و اطلاق روايت نيز محكم و در موارد شك، مورد استناد خواهد بود، اما از نظر سند اشكال دارد؛ زيرا سند شيخ صدوق به فضل بن شاذان ناتمام است؛ چون در آن عبد الواحد بن عبدوس نيشابوري واقع شده كه مجهول است.37

روايات ديگر با مضامين ديگري نيز هست كه نقد و بررسي آنها سبب اطاله كلام مي‏شود. در هر صورت دلالت اين سه دسته از روايات بر اصل حرمت اسراف تمام است و از نظر سند، روايت مسعده در دسته اوّل تمام ولي روايات دسته دوم و سوم اشكال دارد، ولي از جهت مباني كساني كه وثوق به صدور را كافي مي‏دانند ممكن است گفته شود: وثوق وجود دارد؛ زيرا افزون بر قراين متعدد متصل و منفصل، فراواني روايات در حدي است كه مضمون آنها در حد تواتر معنوي يا استفاضه است.

اشكال و جواب محقق نراقي: اشكالاتي بر دلالت روايات ممكن است وارد شود، از جمله: همان اشكال مطرح در ذيل آيات مبني بر اين كه بعضي روايات دلالت دارند كه اسراف در مواردي حرام نيست.

جواب پيش از اين گذشت و پس از اين به تفصيل خواهد آمد از اين رو تكرار نمي‏شود.

حكم وضعي اسراف

پس از اثبات حكم تكليفي اسراف (حرمت) نوبت به حكم وضعي مي‏رسد. محقق نراقي متعرض اين بحث نشده ليكن فايده و كارايي آن بر كسي پوشيده نيست. از اين رو اشاره اجمالي به آن لازم است.

پيش از آغاز بحث، يادآوري دو نكته به عنوان مقدمه ضروري است:

الف) حكم وضعي قابل طرح كه مترتب بر اسراف مي‏شود همان است و اين مطلب در مواردي راه دارد كه حق ديگران با اسراف تضييع شود.

ب) اثبات حكم وضعي (ضمان)، با تحقق اسراف در صورتي صحيح است كه اسراف به معناي تجاوز از حد باشد. به اين معنا كه تجاوز از حد در بسياري از موارد موضوع حكم وضعي از جمله ضمان واقع شده است.

با توجه به اين دو نكته در موارد بسياري اسراف موجب ضمان است. برخي ازاين موارد ممكن است از جهتي كم اهميت باشد ولي از جهتي توجه به موارد بسيار جزيي نشانگر جامعيت و اهميت بحث اسراف است؛ از جمله:

1. اگر شخص مسلمان بميرد و مالي كه با آن كفن تهيه شود نداشته باشد، در حد متعارف جايز است از زكات برايش كفن خريداري شود ولي اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جايز نيست؛ در نتيجه صاحب مال ضامن مال زكوي است. آيت اللّه‏ خويي مي‏نويسد:

كفن متعارف براي ميتي كه مال ندارد از زكات خارج شود.38

2. در مبحث خمس درباره اين كه مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه، از درآمد خارج مي‏شود، فقها گفته‏اند: اگر مخارج ازحد متعارف و اعتدال بيرون باشد از مؤونه به شمار نمي‏آيد و نسبت به خمس آن ضامن است. سيد يزدي در اين باره مي‏نويسد:

اگر مؤونه زيادتر از شأن باشد به گونه‏اي كه هزينه زيادتر در مورد او نهي و اسراف به شمار آيد، از مؤونه محسوب نمي‏شود.39

بر اين مسأله هيچ يك از حاشيه نويسان بر عروه حاشيه نزده و آن را تلقي به قبول كرده‏اند. پيش از صاحب عروه ديگر فقها از جمله محقق نراقي متعرض اين فرع شده و فرموده است:

شرط مؤونه كه از درآمد سال خارج و متعلق خمس نيست اين است كه در حد شأن و معتدل باشد، اما مخارجي كه مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمي‏آيد.40

3. بسياري از فقها در چگونگي تقسيم خمس گفته‏اند: سهم سادات بايد براساس اعتدال داده شود و اگر همراه اسراف و خارج از حد نياز باشد مالك ضامن است. شهيد ثاني مي‏نگارد:

امام41 سهم سادات را به طوايف سه گانه بايد براساس كفايت و اقتصاد تقسيم كند و مقصود از كفايت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شأن است كه به دور از اسراف و اقتار باشد.42

همين مطلب را صاحب جواهر نيز مطرح كرده است.43

4. از جمله مواردي كه آيات و روايات نهي از اسراف را مورد تأكيد قرار داده عقوبات بدني و مالي است. در بسياري از اين موارد اسراف موضوع براي حكم وضعي ضمان است؛ مانند اسراف در قتل به اين كه اولياي دم غير قاتل را قصاص كنند و در مواردي كه شخص محكوم به قتل نيست بر اثر حكم حاكم بميرد. در اين صورت قصاص كنندگان و مجريان حد ضامنند.

اين مطلب افزون بر فتواي فقها در موارد متعدد نيز منصوص است؛ از جمله محقق حلي مي‏نويسد:

اگر حاكم به اجراي حد، امر كند، اما بيشتر از استحقاق حد بزنند و بر اثر زيادي حد بميرد اگر زننده حد آگاهي از زيادي نداشته حاكم نصف حد را ضامن است و اگر مجري و مباشر در اجرا علم به زيادي حد داشته نصف ديه را او ضامن است؛ زيرا او مباشر بوده است.44

اين مسأله فروع مختلف ديگري نيز دارد كه در برخي از فرض‏ها ضمان بر عاقله و در بعضي ديگر ضمان بر بيت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلّم است.

5. اسراف در حدود و تعزيرات نيز موجب ضمان است. به اين معنا كه اگر مجري از حد شرعي معين يا تعزيري كه از سوي قاضي تعيين شده تجاوز و اسراف كند اين اسراف موضوع ضمان است.

6. در شرع مقدس، زدن براي تأديب جايز شمرده شده ولي مقدار آن تعيين شده است. بعضي از فقها تا سه شلاق، و بعضي ديگر تا چهار و قولي پنج و ديگران تا ده شلاق را روا دانسته‏اند.45

در هر صورت قطعي از نظر فقها اين است كه اگر بيشتر از حد مجاز زده شود و موجب ديه گردد زننده ضامن خواهد بود. حضرت امام در اين باره مي‏نويسد:

اگر شخصي به قصد تأديب بزند و به گونه اتفاقي طرف بميرد، زننده ضامن است. فرقي نمي‏كند ضارب زوج باشد يا وليّ طفل يا وصي ازجانب وليّ يا معلم.46

7. پزشك اگر زياده روي و اسراف كند ضامن است. حضرت امام مي‏نگارد:

ختنه كننده اطفال، چنانچه از حد تجاوز كند ضامن است هر چند متخصص باشد و اگر از حد تجاوزنكند و ختنه موجب مردن شود آيا ضامن است يا نه؟ اقوا بلكه اشبه عدم ضمان است.47

8. ديگر از مواردي كه اسراف موضوع ضمان است، موردي است كه امين در مورد امانت اسراف و تجاوز از حد كند؛ مانند تصرفات پدر يا جد يا وصي در اموال يتيم و نيز ماننداسراف عامل مضاربه و ديگر امين‏ها؛ مانند مستأجر، مستعير، ودعي، ملتقط نسبت به مال مورد اجاره و عاريه و وديعه و مال پيدا شده كه اگر اسراف و تجاوز از حد كنند ضامنند.

9. موارد حكم وضعي ضمان در مورد اسراف به اين موارد اختصاص ندارد. طرح همه موارد ديگر خارج از حوصله اين نوشته است.

در پايان، يك مورد ديگر كه اين روزها مسأله روز و مورد ابتلاي جامعه است مطرح و اين بخش را به پايان مي‏بريم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. سؤال و جوابي از حضرت امام در اين مورد چنين است:

سؤال: زياده روي در مصرف آب و برق در صورتي كه موجب كمبودهايي در سطح عمومي شود چه حكمي دارد به خصوص كه دولت اسلامي بر صرفه جويي تأكيد نموده است؟

جواب: زياده روي به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.48

موارد استثنا

مطلب ديگري كه در لابه‏لاي مباحث گذشته به اجمال مورد اشاره قرار گرفت اين است كه در بعضي از فتاوا و روايات ديده مي‏شود كه اسراف در بعضي از موارد حرام دانسته نشده، مانند بوي خوش، آنچه براي سلامتي بدن مفيد باشد، حج، عمره، وضو و... .

آيا اسراف در اين موارد خروج موضوعي دارد يا حكمي؟ يعني آيا با اين كه اسراف صادق است حرام نيست يا اين كه در اين موارد اسراف اصطلاحي و فقهي صادق نيست و خروج موضوعي است؟

ظاهر كلام بعضي از فقها اين است كه خروج حكمي است، ليكن به لسان نفي موضوع بيان شده؛ مانند «لاشك لكثير الشك» كه نفي حكم شك، با لسان نفي موضوع است.

محقق نراقي در اين رابطه دو بيان دارد. ايشان پس از فراگير دانستن حرمت اسراف، در مقام پاسخ از موارد خروج مي‏نويسد:

اوّلاً، مواردي در بعضي از اخبار آمده است كه اسراف در آنها حرام شمرده نشده؛ مانند بوي خوش، وضو، حج، عمره، مأكولات و مشروبات. مراد اين روايات نفي حرمت نيست به گونه‏اي كه اگر كسي در و ديوار خانه‏اش را گلاب پاشي كند يا در و ديوار خانه‏اش را با مشك و عنبر پر كند هر چند فقير باشد اسراف و حرام نباشد و نيز مقصود اين نيست كه روشن كردن چراغ‏ها در روز روشن جايز است.

بلكه منظور از نفي اسراف در اين موارد اين است كه كثرت بوي خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد في الجمله (مختصري) بخشيده شده است.

شاهد اين مطلب آن است كه در برخي روايات آمده كه اسراف در مأكولات و مشروبات از آن جهت كه ضايع نمي‏شود و خورده مي‏شود جايز است.

ايشان پس از جواب اول مي‏فرمايد:

اگر بپذيريم كه اسراف در اين موارد جايز است بايد بگوييم: روايات دال بر اين مطلب به منزله مخصص است و اين موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مي‏كند

1 ـ كتاب العين، ابي عبد الرحمن خليل احمد فراهيدي، دار الهجره، ج 7، ص 244.

2 ـ نهايه، ابن اثير، ج 2، ص 361.

3 ـ معجم مقاييس اللغه، ابي الحسين احمد بن فارس، ج 3، ص 151.

4 ـ مفردات، راغب اصفهاني، ص 230.

5 ـ مصباح المنير، فيومي، ج 1، ص 373.

6 ـ لسان العرب، ابن منظور، ج 11، ص 48.

7 ـ مجمع البحرين، طريحي، ج 5، ص 69.

8 ـ عوائد الايام، ص 631.

9 ـ فرقان، آيه 67.

10 ـ من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 35، ص 148.

11 ـ اسراء، آيه 29.

12 ـ عوائد الايام، ص 632.

13 ـ همان، ص 635.

14 ـ مستند العروه، ج 2، ص 239.

15 ـ معجم مفردات الفاظ القرآن، ماده «بذر».

16 ـ نهايه، ابن اثير.

17 ـ مصباح المنير، ج 2، ص 671.

18 ـ همان، ص 714.

19 ـ عوائد الايام، ص 615.

20 ـ همان، ص 619.

21 ـ مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 413.

22 ـ عوائد الايام، ص 616.

23 ـ غافر، آيه 43.

24 ـ عروة‏الوثقي، ج 1، ص 800.

25 ـ اعراف، آيه 31.

26 ـ مجمع البيان، ذيل آيه 31 از سوره اعراف.

27 ـ آل عمران، آيه 147.

28 ـ عوائد الايام، ص 637.

29 ـ همان، ص 619.

30 ـ وسائل الشيعه، باب 5 از ابواب مقدمات التجاره، ج 12، ح 6، ص 14.

31 ـ كافي، ج 3، ص 501، ح 14.

32 ـ وسايل الشيعه، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات الحميده، ج 15، ص 187، ح 14.

33 ـ همان، باب 62، از ابواب ان الثابت في القصاص هو القتل بالسيف، ج 29، ص 127، ح 2.

34 ـ وسائل الشيعه، باب 55 از ابواب وجوب الحج و شرائطه، ج 8، ص 106، ح 1.

35 ـ من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 12.

36 ـ وسائل الشيعه، باب 46 از ابواب جهاد النفس و مايناسبها، ج 11، ص 260، ح 33.

37 ـ من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 54.

38 ـ التنقيح، ج 8، ص 404.

39 ـ عروة الوثقي، باب خمس، مسأله 61.

40 ـ مستند الشيعه، ج 10، ص 66.

41 ـ مقصود از امام اعم از امام معصوم است، زيرا در عصر غيبت سهم سادات به دست امام معصوم تقسيم نمي‏شود، بلكه از طريق مجتهد يا صاحب مال تقسيم مي‏شود.

42 ـ مسالك، ج 1، ص 471.

43 ـ جواهر الكلام، ج 16، ص 109.

44 ـ شرائع ضمن جواهر الكلام، ج 41، ص 473.

45 ـ روايات در اين باره متعدد است؛ از جمله: عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبداللّه‏(ع):
ربما ضربتُ الغلام في بعض ما يجرم. قال: و كم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مأة. فقال: مأة، مأة؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزنا اتق اللّه‏. فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن اضربه فقال: واحدا. فقلت: واللّه‏، لو علم أني لا أضربه إلاّ واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده. قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكي قال: فلم أزل اما كسه حتي بلغ خمسة. ثم غضب. فقال: يا إسحاق، إن كنت تدري حد ما اجرم فأقم الحدفيه ولا تعد حدود اللّه‏.

46 ـ تحرير الوسيله، ج 2، ص 504.

47 ـ همان، ص 505، مسأله 5.

48 ـ استفتائات، ج 2، ص 261.