بى گمان، عقل سليم ضرر زدن بر خويش را روا نمى داند و آن را ناپسند مى شمارد و هر چيزى را كه عقل قبيح بداند، به حكم قاعده ملازمه (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) از نظر شارع نيز قبيح و حرام خواهد بود. پر واضح است كه اين دليل فى الجمله صحيح است; ولى نمى توان به كليت آن تمسك كرد; زيرا تحمل ضررهاى كم يا ضررهاى زيادى كه به انگيزه عقلايى و انسانى باشد از نظر عقل يا قبيح نيست و اگر قبيح باشد از نظر شرع حرام نيست.
جمع بندى
از مجموع ادله اى كه به عنوان حرمت اضرار به نفس اقامه شد مطالبى استفاده مى شود; از جمله: الف) هر چند مدلول مطابقى برخى ادله حرمت اضرار به نفس نيست ولى به دلالت التزامى يا اولويت قطعى بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارد. بنابراين حرمت ضرر بر نفس فى الجمله از مجموع ادله به طور قطع استفاده مى شود. بنابراين چه بسا مواردى از ضرر حرام نباشد; چون قابل تحمل است واز سوى ديگر برخى از ضررها براى بعضى ممكن است غيرقابل تحمل و حرام باشد و براى بعضى اندك و قابل تحمل باشد، در نتيجه حرام نباشد. بنابراين تعيين كننده حدود و مقدار، عرف و عقلا هستند. ج) با توجه به معنايى كه از ضرر گفتيم اگر در تحمل ضرر غرض عقلايى باشد كه بر ضرر غلبه پيدا كند به گونه اى كه عرفا ضرر محسوب نگردد حرام نخواهد بود. اگر قطع عضو به غرض عقلايى چه دنيوى يا اخروى باشد به گونه اى كه نفع آن بر ضرر مى چربد بى ترديد با توجه به آن غرض عقلايى ضرر يا صادق نيست و اگر صادق باشد شارع آن را حرام نمى شمارد; زيرا با توجه به غرض عقلايى اهم، آن نقص جبران پذير و قابل تحمل است مگر در مواردى كه دليل خاصى از باب تعبد، ضررى را هر چند با غرض عقلايى اهم جايز نداند. در اين صورت، دليل خاص مرجع خواهد بود. د) اطلاق ادله حرمت اضرار به نفس بر حرمت قطع عضو غير رئيسى مورد مناقشه است; زيرا با توجه به انگيزه هاى عقلايى، صدق ضررى كه مصداق حرمت باشد فرق مى كند.
لطفا منتظر باشید ...
