در موردى كه مرده، ولى ندارد و مصلحت اهمى مانند نجات جان يك انسان اقتضاى قطع عضوى از اعضاى او را مى كند، بى شك چنين حقى براى ولى فقيه هست و نيز اگر مرده، ولى دارد اما ضرورت و اهميت پيوند اعضا را درك نكند دور نيست كه گفته شود: از باب تزاحم، رعايت مصلحت اهم لازم است و قطع عضو با اجازه ولى فقيه جايز است. اما در غير اين دو صورت، بايد مبانى ولايت فقيه و حدود اختيارات مورد توجه قرار گيرد. بى گمان بر اساس برخى از مبانى، از جمله مبناى حضرت امام(ره) در ولايت فقيه، اين حق براى او هست و بر اساس برخى از مبانى ديگر مانند كسانى كه حدود اختيارات فقيه را در قلمرو امور حسبى مى دانند، جايز نيست. تحقيق مطلب، در بحث ولايت فقيه مطرح مى شود.
ج ديه قطع اعضاى بدن مرده
از جمله مباحث مطرح در حكم پيوند اعضا، پرسش درباره ديه قطع اعضاى بدن ميت است. قطع عضو از ميت صورت هاى مختلف دارد و هر يك از آن ها حكم ويژه خود را دارد:
لطفا منتظر باشید ...
