رضايت حرمت تكليفى را برمى دارد ولى حكم وضعى(ثبوت ديه) باقى است. افزون بر آن كه مقتضاى اطلاقات ادله، احترام مرده مسلمان و ثبوت ديه و ارش است. ممكن است گفته شود كه در اين صورت ديه ثابت نيست; زيرا روايت به موردى منصرف است كه به ظلم و تعدى قطع عضو صورت گيرد و ديه،مجازات ظالم به شمار آيد ولى اگر خود وصيت كرده است، قطع اعضاى او ظلم و تعدى نيست تا ديه لازم باشد.
صورت سوم
قطع اعضاى بدن مرده از باب ضرورت و مصلحت اهم باشد. در اين صورت نيز ديه ثابت است; چه اين كه با اضطرار تنها حرمت تكليفى برداشته مى شود ولى حكم وضعى باقى است; مانند اين كه اگر براى حفظ جان به خوردن از مال ديگران مضطر شود اضطرار، حرمت را از بين مى برد ولى ضمان باقى است.
لطفا منتظر باشید ...
