محور دوم: حكم گرفتن عوض - نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظم رهبری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظم رهبری - نسخه متنی

محمد رحمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محور دوم: حكم گرفتن عوض

پس از بررسى حكم قطع اعضاى بدن انسان(زنده، مرگ مغزى و مرده) اين بحث مطرح مى شود كه اگر عضوى قطع شد آيا قابل خريد و فروش است؟ آيا گرفتن پول در برابر آن رواست؟ براى پاسخ، بحث را در دو مقام ادامه مى دهيم:

مقام اول: گرفتن عوض بدون بيع

گرفتن عوض با صرف نظر از عنوان خريد و فروش، بى گمان جايز است; زيرا گرفتن عوض به راه هاى گوناگون ممكن است; از جمله:

الف) به عنوان رفع يد از حق; چه اين كه بى ترديد صاحب عضو نسبت به ديگران اولى و احق است، هر چند عضو مال نباشد. بنابراين براى رفع يد از حق، مى تواند عوض دريافت كند.

ب) پيش از قطع عضو مى تواند در برابر عمل قطع كردن عضو، عوض دريافت كند، هر چند مالك عضو نباشد.

ج) پيش از قطع كردن، مى تواند براى مقدمات قطع عضو، مانند رفتن به بيمارستان و ديگر مقدمات جدا كردن عضو، پول دريافت كند.

د) ممكن است گفته شود: صاحب عضو مى تواند ميان دادن عضو و گرفتن پول مصالحه كند.

/ 63