نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظم رهبری نسخه متنی

روايات مانع، حمل مى شود بر صورتى كه بدن با تماس به ميته ملوث شود. (68)

3. حضرت امام خمينى پس از گزارش اين دو دسته از روايات مى فرمايد:

انصاف اين است كه ميان اين دو دسته از روايات تعارض نيست; زيرا روايات مجوز بر روايات مانع حكومت دارند. پس حمل روايات مجوز بر تقيه فرع اين است كه تعارض باشد. (69)

4. آيت الله خويى مى فرمايد:

روايات مجوز، در جواز انتفاع در غير مواردى كه تذكيه شرط شده، صراحت دارند ولى روايات مانع ظهور دارند بر حرمت. از اين رو روايات مانع، مقيد به روايات مجوز مى شود و روايات مانع حمل مى شود بر مواردى كه انتفاع مشروط به تزكيه است و يا روايات مانع بر كراهت حمل مى شود. (70)

جمع هاى ديگرى نيز شده كه نيازى به گزارش آن ها نيست. حق اين است كه جمع اول و دوم خلاف ظاهر است; زيرا اجزايى كه روح در آن ها نيست، مصداق ميته نيست تا نيازى به استخراج داشته باشند و در نتيجه تخصصا خارجند و نيز تلويث بدن با تماس به ميته حرام نيست تا روايات مانع بر آن حمل شود. از اين رو دو جمع اخير باقى مى ماند كه هر كدام از آن ها كه صحيح باشد مدعاى مورد بحث كه جواز انتفاع از ميته است ثابت مى شود.

در پايان، اگر ادله لفظى و در جواز گرفتن عوض در برابر دادن عضو تمام نشود، نوبت به اصل عملى مى رسد و مقتضاى اصل اباحه و استصحاب عدم حرمت، جواز گرفتن عوض است.