نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظم رهبری نسخه متنی

اولا

در مسئله مالكيت انسان بر اعضاى خود، چند نظر است: برخى بر اين باورند انسان هر چند مالك تكوينى و بالذات اعضاى بدن خود نيست، چون خالق ان ها نبوده است، ولى چون علت قريب براى زنده ماندن آن هاست پس مالكيتى شبيه مالكيت تكوينى دارد و اين مالكيت منشا مى شود كه مالكيت اعتبارى نيز داشته باشد. از اين رو، عنوان بيع صادق است، چه قبل از قطع عضو و چه پس از آن.

ثانيا

ممكن است گفته شود: اعضاى بدن پس از قطع شدن، عنوان مال بر آن ها صادق است; زيرا فقها در تعريف مال و تفاوت آن با ملك، نكاتى را مطرح كرده اند كه ملخص آن را چنين مى توان گفت كه مال عبارت است از: اشياء كم يابى كه برخوردار از مرغوبيتى است كه در رفع نيازمندى هاى انسان سودمند باشد و عقلا جهت تهيه آن بها مى پردازند و عضو جدا شده، اين شرايط را دارد و لذا مال است.

ثالثا

ممكن است گفته شود: در عنوان بيع، تحقق عنوان مال لازم نيست. بسيارى از بزرگان در تعريف بيع عنوان مال را به كار نبرده اند. آخوند خراسانى مى نويسد:

فالصواب تعريفه: تمليك العين بالعوض (71)

حق اين است كه بگوييم: بيع، تمليك عين به عوض است.