نگاهی به مبانی فقهی پیوند اعضا در فتاوای مقام معظم رهبری نسخه متنی

اشكال

فروش عضو جدا شده از جهاتى اشكال دارد; زيرا اولا: ميته است و بيع ميته در روايات نهى شده و ثانيا: بى فايده است و گرفتن ثمن در مقابل آن اكل مال به باطل است.

جواب

جواب هاى مختلفى ممكن است داده شود و پاسخ اول اين است كه فقها در فروش ميته اختلاف نظر دارند. بسيارى از محققان بر اين باورند كه فروش ميته به قصد انتفاع حلال جايز است. امام خمينى درباره اين كه خريد و فروش و ديگر انتقالات ميته جايز است يا نه مى فرمايد:

نظر قوى جواز است; زيرا دليلى بر حرمت جز روايت دعائم الاسلام كه از نظر سند ضعيف است و رواياتى كه دلالت دارد بهاى ميته سحت است نداريم. (78)

ايشان سلاس چهار روايت در مورد سحت بودن بهاى ميته گزارش مى كند و در مقام پاسخ از آن ها مى فرمايد:

جز روايت اخر (صحيحه بزنطى) ديگر روايات، به صحيحه محمدبن عيسى كه دلالت دارد بر جواز انتفاع پوست مردار و خريد و فروش آن تخصيص مى خورد و عرف ميان پوست مردار و ديگر اعضاى آن فرق نمى گذارد. بنابراين هر جا منفعت حلال باشد فروش هم جايز است و مقصود از سحت بودن بهاى مردار در مواردى است كه براى خوردن و همانند آن فروخته شود. مؤيد اين مدعا روايت سراج است كه دلالت دارد بر جواز فروش پوست پلنگ.... (79)

آيت الله خويى نيز همانند بسيارى از فقها بر اين باور است كه فروش ميته جايز است و در مقام جمع ميان رواياتى كه دلالت دارد بر حرمت با روايات دال بر جواز مى فرمايد:

در هر صورت روايات مانع يا بر تقيه حمل مى شود; زيرا فقهاى اهل سنت معامله ميته را جايز نمى دانند و يا بركراهت حمل مى شوند; زيرا روايات تجويز كننده، در جواز صريحند. اما روايات مانع ظهور دارند در حرمت يا حمل مى شوند بر فروش به عنوان زندگى. (80)

اما جواب جهت دوم واضح است; زيرا فروش اعضاى جدا شده منافع زيادى دارد; مانند پيوند.