اشاره :در اين شماره به برخي تحريفها كه عليه مكتب سياسي امام خميني«رض» صورت گرفته پاسخ داده و تأكيد شده است كه مردمگرائي، غير از پوپوليزم و عوامزدگي، مشاركت غير از مباشرت، و نظارت غير از دخالت است، عقد حكومت، از نوع وكالت نيست و مشروعيت، يك حقيقت غير زماني و فرازماني است و انتخاب جهتدار، منافاتي با انتصابالاهي ندارد و حكومت ديني پيشنهادي مخالفان ولايت فقيه، در واقع، يك حكومت ديني نيست.
8 ـ مشاركت يا مباشرت؟!
افتراء ديگري نيز به مكتب سياسي حضرت امام(رض) زدهاند:«در اين ديدگاه، مردم در تمامي شئون سياسي و امور عمومي به ويژه در تعيين خطوط كلي سياسي جامعه، فاقد اهليّت و ناتوان از تصدّي دانسته ميشوند».!!!* از مفتريان بايد پرسيد كه اگر مكتبي براي حاكم و حاكميت، شرط «عدالت» و «آگاهي» و «التزام» به مكتب را نهاد، آيا مردم را نااهل و ناتوان دانسته است؟! در كدام حاكميت غير ديني، تنظيم همه شئون كلان سياسي و امور عمومي و تعيين خطوط كلي سياسي جامعه با آحاد افراد است و همه در كليه برنامهريزيها و سياستگزاري دولت خود دخالت مستقيم و لحظه بلحظه ميكنند؟! و در كجاي سيره امام يا ساير مناديان ولايت فقيه، چنين تحقيري نسبت به مردم شده است؟! در ديدگاه امام(رض)، در حيطه توانائيها و وظائف و نياز خود، هريك از مردم و مسئولان، حدودي و حقوقي دارند كه معلوم است. براستي چرا چنين تعبيرات سخيف، تحريك كننده و مغالطهگر از چنان مفاهيم منطقي و روشني ميشود؟!
9ـ انكار فضيلت نخبگان، پوپوليزم و عوامفريبي:
نيز گفتهاند كه در ديدگاه امام(رض):«مردم در اداره امور و تدبير مسائل اجتماعي بر مبناي اهداف و احكام اسلامي با فقيهان، هم سطح نيستند».* بايد پرسيد ولايت فقيه به كنار، در جوامع لائيك، آيا كليه صنوف و اقشار در كليه امور و مسئوليتها با يكديگر و با حاكميت به طرز مساوي دخالت ميكنند؟! آيا تفكيك وظائف و اختيارات نميشود؟ آيا حوزه اختيارات و مسئوليتها روشن نميشود؟! آيا تقسيم كار، غيرمعقول است؟! آيا ساير مردم، اطباء، مهندسان، كارگران، بازاريان و كارمندان در اداره كشور و تدبير مسائل اجتماعي، همگي با يكديگر و نيز با مديران كشورشان، صاحب وظائف و اختيارات كاملاً يكسان و توانائيهاي كاملاً يكسانند؟! و هر كسي جاي هر كسي مينشيند و كار او را ميكند؟!
لطفا منتظر باشید ...
