مصطلحات نحوية6

صرف و نحو

مطر، سيد علي حسن

سادس عشر ـ مصطلح المفرد

المفرد في اللغة اسم مفعول من أَفردَهُ إذا عزله وجعله واحداً.

قال ابن فارس: «الفاء والراء والدال أصل صحيح يدلّ على وحدة»[1]. وقال ابن منظور: «أفردته: جعلته واحداً... عزلته»[2] . وقد استعمل النحاة هذا اللفظ في ثلاثة معانٍ اصطلاحيّة، هي:

أوّلاً: المفرد في مقابل المثنّى والجمع.

ثانياً: المفرد في مقابل المضاف والمشبّه به.

ثالثاً: المفرد في مقابل الجملة.

قال الاِشبيلي: «ومتى أطلقوا المفرد في باب المبتدأ، فإنّما يريدون به مـا ليس بجملـة، ومتـى أطلقوا المفـرد في باب النـداء، فإنّمـا يريدون به

ما ليس بمضاف ولا مشبّه بالمضاف، ومتى أطلقوا المفرد في باب الاِعراب، فإنّما يريدون به ما ليس بتثنية ولا جمع»[3].

وقال ابن الحاجب: «المفرد يطلق باعتبارات ثلاثة... المفرد ضد المركّب، والمفرد ضد المضاف، والمفرد ضد المثنّى والجمع... والمراد بالمركّب: كلمتان فصاعداً، أُسندت إحداهما إلى الاَُخرى إسناداً يفيد المخاطب ما لم يكن عنده»[4]، أي أن المراد بالمركّب هنا خصوص المركّب التام أو الجملة.

أمّا المفرد بالمعنى المقابل للمثنّى والجمع، فقد عبّروا عنه في البداية اللمعه بكلمة (الواحد)، كما نجد ذلك لدى سيبويه (ت 180 هـ) والمبرّد (ت 285 هـ)، وغيرهما[5] قال سيبويه: «واعلم أنّك إذا ثنيّت الواحد لحقته زيادتان»[6] وقال المبرّد: «إنّ التثنية لا تخطىَ الواحد، فاذا قيل لك: ثَنّهِ، وجب عليك أن تأتي بالواحد، ثمّ تزيد في الرفع ألفاً ونوناً، وفي الخفض

والنصب ياءً ونوناً»[7].

وعبّر السيرافي (ت 368 هـ) وعبـد القاهر الجرجاني (ت 471 هـ) ومن بعدهما[8]، بلفظ «المفرد» حتّى استقرّ عنواناً للمعنى الاصطلاحي

قال ابن بابشاذ: من الاَسماء «نوع يدخله الرفع والنصب والجرّ والتنوين، وذلك كلّ اسم مفرد صحيح منصرف، وقولنا: (مفرد) احتراز من التثنية والجمع... ما خلا جمع التكسير؛ فإنّ إعرابه كإعراب الاَسماء المفردة»[9]

وقال الجرجاني: «والاَعداد تميّز على ثلاثة أوجه، أحدها: أن تضاف... إلى مفرد، نحو: مئة درهم»[10]

ويلاحظ أنّ النحاة لم يعنـوا بتعريف المفرد بهذا المعنى، وأنّه ما دلّ على واحد أو واحدة، ولعلّه لكونه واضحاً، بقرينة مقابلته للمثنّى والجمع.

وأمّا المفرد بالمعنى المقابل للمضاف والشبيه به، فهو شامل للمفرد بالمعنى الاَوّل ولِما يقابله من المثنّى والجمع، ومن موارد استعمالهم له بهذا المعنى قول سيبويه: «إذا لقّبت المفرد بمضاف والمضاف بمفرد، جرى أحدهما على الآخر كالوصف... وذلك قولك: هذا زيدٌ وزن سبعةٍ، وهذا عبدالله بطةُ»[11]

ونجد بعض النحاة يجعلون (المفرد) بهذا المعنى مقابلاً للمركّب الناقص الشامل للمركّب الاِسنادي والمركّب المزجي.

قال الزمخشري: العلم «مفرد ومركّب... فالمفرد نحو: زيد وعمرو، والمـركّب إمّـا جملـة نحـو: بَرَقَ نحرُه... وأمّا غير جملة؛ اسمان جعلا اسمـاً واحـداً، نحـو: معد يكرب، وبعلبك... أو مضاف ومضاف إليـه كعبدِ مناف»[12]

وأمّا المفرد بالمعنى المقابل للجملة أو الكلام، فهو شامل للمفرد بالمعنيين المتقدّمين، ولِما يقابلهما.

قال ابن جنّي: «خبر المبتدأ على ضربين... مفرد وجملة»[13]

وقال الجرجاني «والجملة تقع موقع المفرد في ستّة مواضع أحدها خبر المبتدأ»[14]

ويلاحظ أنّه ليس للنحاة تعريف للمفرد بالمعنى المقابل للمركّب الناقص، وآخر للمفرد بالمعنى المقابل للمركّب التامّ (الجملة)، بل طرحوا تعريفاً للمفرد بالمعنى المقابل للمركّب، بنحو يشمل ما يقابل الجملة، وبعض أفراد ما يقابل المركّب الناقص.

ولعلّ أقدم تعريف من هذا النوع هو ما طرحه الشلوبين (ت 645 هـ) من أنّ المفرد هو اللفظ «الدالّ على معنى، بشرط أن لا يكون جزء من أجزاء ذلك اللفظ يدلّ على جزء من أجزاء ذلك المعنى»[15]

وقام الرضي الاسترآبادي (ت 686 هـ) بتشذيب هذا الحدّ، فقال: «المفـرد لفـظ لا يدلّ جزؤه علـى جزء معنـاه»[16]، وأخذ به نحاة اَ كابن هشام (ت 761 هـ)[17] ، والسيوطي (ت 911هـ ).[18]

قال ابن هشام: «والمراد بالمفرد ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه، وذلك نحو (زيـد)؛ فإنّ أجزاءه ـ وهـي: الزاي واليـاء والدال ـ إذا أفردت لا تدلّ على شيء ممّا يدلّ هو عليه، بخلاف قولك: (غلامُ زيدٍ)؛ فإنّ كلاًّ من جزءَيـه ـ وهمـا: الغلام وزيد ـ دالّ على جزء معناه، فهذا يسمّى مركّباً لا مفرداً».[19]

وعرّفه ابن يعيش (ت 643 هـ) بقوله: المفرد «أن يدلّ مجموع اللفظ على معنىً، ولا يدلّ جزؤه على جزء من معناه، ولا على غيره، من حيث هو جزء له»[20]

وميزةُ هذا الحدّ عن سابقه احتواؤه على قيد احترازيّ يتمثّل في عبارة (من حيث هو جزء له)، وقد تابعه عليه ابن هشام مبيّناً فائدة القيد، فقال: «وقولي (حين هو جزؤه) مُدخِل لنحو خمسةَ عشرَ؛ فإنّ كلاًّ منهما والحالة هذه لا يدلّ على معنىً، وإن كان في وقت آخر يدلّ على جزء هذا العدد،

وكذلك عبـد الله عَلَماً».[21]

وقد لاحظ بعض متأخّري النحاة أنّ تعريف المفرد بهذا النحو هو «اصطلاح للمناطقة، ذكره النحاة في كتبهم، وخلطوه باصطلاحهم، وأكثر النحاة على أن المفرد ما تلفّظ به مرّة واحدة، كزيد، والمركّب ما تلفّظَ به مرّتين بحسب العرف، فعبـدُ الله عَلَماً على هذا القول مركّب، وعلى القول الاَوّل مفرد، ويرجّح القول الثاني أنّهم يقولون في مثلِ (عبـد الله) أنّه مركّب تركيباً إضافياً، ويعربون كلاًّ من جزءَيه بإعراب، ولو كان مفرداً لاَُعرب بإعراب واحد».[22]

وبهذا التعريف يكون المفرد شاملاً لجميع أفراد ما يقابل المركّب مطلقاً، تامّاً وغير تامّ.

سابع عشر ـ مصطلح التمييز

التمييز في اللغة: مصدرُ ميّزَ إذا خلّص شيئاً من شيء وفرّق بين متشابهين.[23]

قال ابن منظور: «مِزْتُ الشيءَ أَميزُهُ مَيْزاً: عزلته وفرزته، وكذلك مَيَّزْتُهُ تمييزاً».[24]

وقد استعمل (التمييز) في المعنى الاصطلاحي مجازاً من إطلاق المصدر على اسم الفاعل[25]، ثمّ صار حقيقة عرفية فيه .[26]

وسوف يتّضح من خلال البحث أنّ مناسبة المعنى الاصطلاحي للغوي تتمثّل في تعيينه المراد من كلام يصلح للانطباق على عدّة معانٍ، قال الحريري: «يسمّى تمييزاً؛ لاَنّه يميّز الجنس الذي تريده، ويفرده من الاَجناس التي يحتملها الكلام».[27]

وقبل أن يستعمل لفظ التمييز عنواناً للمعنى الاصطلاحي، طرح في كتاب سيبويـه (ت 180 هـ) عنوانان لهذا المعنى هما: التفسير والتبيين،[28]

وعبّر عنه الفرّاء (ت 207 هـ) بالمفسّر[29]، ويبدو أنّ أوّل مَنْ عبّر بكلمة (التمييز) هو المبرّد (ت 285 هـ).[30]

وقد ظلّ النحاة يستعملون بعض هذه العناوين[31]، أو يشيرون ‎‎‎‎ إليها[32] حتى بعد أن استقرّ (التمييز) عنواناً للمعنى الاصطلاحي.

وقد قال المبرّد في بيان المضمون النحوي للتمييز: «إنّ التمييز يعمل فيه الفعل أو ما يشبهه، ومعناه في الانتصاب واحد... [وهو] أن يأتي مبيّناً عن نوعه، وذلك قولك: عندي عشرون درهماً»[33]

فكأنّه عرّف التمييز بأنّه: اسم منصوب بفعلٍ أو شبهه مبينٌ لنوعه.

وقال ابن السرّاج (ت 316 هـ): «الاَسماء التي تنتصبُ بالتمييز والعامل فيها فعل أو معنى فعل، والمفعول هو فاعل في المعنى، وذلك قولك، تفقّأَ زيدٌ شحماً، وتصبّبَ عَرَقاً»[34]؛ اِذْ المعنى تفقّأَ شحمُهُ وتصبّبَ عَرَقُه.

ويلاحظ على هذا وسابقه افتقادهما للعناصر الفنيّة في التعريف، فهما

أقرب إلى شرح يحاول إعطاء صورة للمعنى الاصطلاحي.

وقال أبو علي الفارسي (ت 377 هـ): «جملة التمييز أن يحتمل الشيء وجوها، فتُبيّنُه بأحدها».[35]

وكلامه أقرب إلى شرح التمييز بوصفه عملاً يزاوله المتكلّم، منه إلى بيانه بوصفه لفظاً يؤدّي وظيفة معيّنة في الكلام.

وعرّفه الرمّاني (ت 384 هـ) بقوله: «التمييز: تبيين النكرة المفسِّرة للمبهم»[36]، وتابعه عليه ابن الاَنباري (ت577 هـ).[37]

ويمتاز هذا التعريف باختصاره وإشارته إلى كون التمييز اسم نكرة، وسوف نرى أنّه قريب من الصياغة النهائية التي استقرّ عليها تعريف التمييز، ولكن كان ينبغي أن يقتصر على عبارة (النكرة المفسّرة للمبهم) أو المبيّنة له.

وعرّفه ابن جنّي (ت 392 هـ) بأنّه: «اسم نكرة يأتي بعد الكلام التامّ، يراد به تبيين الجنس».[38]

وذكره مجيء التمييز بعد الكلام التامّ يفضّل إرجاؤه لشرح التعريف؛ لاَنّه ليس من ذاتيّات التمييز، هذا وقد ذهب بعض النحاة إلى جواز تقديمه على عامله إذا كان فعلاً متصرّفاً، إلاّ أنّه قليلٌ[39]، ويمكن حمل ما ذكروه له من الشواهد على ضرورة الشعر.[40]

والمستفاد من كلام ابن بابشاذ (ت469 هـ) تعريفه التمييز بأنّه: «اسم جنس نكرة مفرد مقدّر بـ: مِنْ، مفسّر لمقدارٍ أو شيء مبهم»[41] والجديد في هذه الصياغة:

أولاً: إشارته إلى تقدير التمييز بـ (من) احترازاً من دخول (الحال) في التعريف؛ فإنّها كالتمييز من حيث كونها نكرة منصوبة مبيّنة، إلاّ أنّها لا يصحّ تقديرها بـ: من.

ثانيـاً: تقسيمـه للمفسَّر بالتمييـز إلى مقـدارٍ (أي: معـدود أو مكيل أو موزون أو مذروع) وشيء مبهم، ولا يريد بالثاني سوى تمييز النسبة في نحو: (واشتعلَ الرأسُ شيباً)[42] وكان بإمكانه الاكتفاء بقوله: (نكرة) عن (اسم الجنس)؛ إذ ليس للنكرة مدلول سوى ما يدلّ عليه اسم الجنس من العموم وعدم الاختصاص بأحد أفرادهِ دون غيره[43] وعرّفـه الزمخشري (ت 538 هـ) بأنّـه: «رفع الاِبهام في جملـة أو مفرد»[44]

وعقّب عليه ابن الحاجب بقوله: «ليس التمييز في الحقيقة رفعاً؛ لاَنّه اللفظ الذي حصل عنه هذا الرفع المراد، وإنّما يغتفر النحويّون مثل ذلك

لكونـه معلومـاً، إمّـا على معنى (لفظ رفع الاِبهـام)... أو لاَنّ الغرض ذكر مـا يتميّز به باعتبار المدلولات؛ إذ كان هو المقصود في التحقيق»[45]

أقول:

ومع ذلك يظلّ التسامحُ في التعبير غير مستساغ في صياغة الحدود.

وأمّا جعله (الجملة) في مقابل المفرد، فكان «الاََوْلى أن يقول (نسبة)؛ ليشمل تمييز النسبة في غير الجملة كالتي في: عجبتُ من طيبِ زيدٍ نفساً».[46] ولا بُدّ من الاِشارة إلى أنّ ابن الحاجب في شرحه على المفصّل أورد تعريف الزمخشري للتمييز بنحو مغاير لما هو موجود في النسخة المطبوعة للمفصّل، وهو: «ما يرفع الاِبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدورة»[47] وعليه لا يرد التعقيب المذكور لابن الحاجب.

وعرّفه ابن معطي (ت 628 هـ) قائلاً: «التمييز هو تفسير مبهم بجنس نكرة منصوبة مقدّرة بـ: من، وينصبُ عن تمام الكلام وعن تمام الاسم».[48]

وعبارته تجمع بين التمييز بوصفه عملاً يمارسه المتكلّم، وبينه بوصفه لفظاً موضوعاً للمعنى الاصطلاحي، وبفرزهما يتحصّل أنّه يعرّف الثاني بأنّه: (اسم جنس نكرة منصوبة مقدّرة بـ: من)، وهو مماثل تقريباً

لتعريف ابن بابشاذ، لولا أنّه أدخل فيه نصب التمييز وهو من أحكامه لا من ذاتيّاته.

ولا حاجة للاحتراز هنا من دخول الحال؛ لكونها خارجة بقوله: (مقدرة بـ: من).

وأمّا قوله: «وينصب عن تمام الكلام وعن تمام الاسم» فهو إشارة إلى تقسيم التمييز إلى تمييز نسبة، وتمييز مفرد، وينبغي عدّه خارجاً عن متن التعريف.

وعرّفه ابن الحاجب (ت 646 هـ) بأنّه: «ما يرفع الاِبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة».[49]

ومراده بالاِبهام المستقرّ ما كان ناشئاً من الوضع، احترازاً من الاِبهام في اللفظ المشترك في نحو: (رأيتُ عيناً جارية)؛ فإنّ (جارية) ترفع الاِبهام عن (عيناً)، لكنّ إبهامها ليس مستقرّاً بحسب الوضع، بل هو عارض بسبب تعدّد الموضوع لها.[50]

وأشكل عليه الرضيّ بأنّ «معنى (المستقرّ) في اللغة هو الثابت، ورُبَّ عارض ثابت لازم، والاِبهام في المشترك ثابت لازم مع عدم القرينة... ومع القرينة ينتفي... فلا فرق بينهما من جهة الاِبهام، ولا يدلّ لفظ المستقرّ على أنّه وضعيّ كما فُسِّر».[51]

الثابت مطلقاً، لكنّه «ينصرف إلى الكامل عرفاً. وهو الوضعي»[52]، الجامي على ذلك.[53]

وقوله: (عن ذات) احتراز من الحال والنعت؛ فإنّهما لا يرفعان الاِبهام عن الذات، بل عن هيئتها[54]أو صفتها.[55]

وقوله: (ذات مذكورة أو مقدّرة) تنويع للتمييز، «فالمذكورة نحو: (رطلٌ زيتاً) والمقدّرة نحو (طابَ زيدٌ نفساً)؛ فإنّه في قوّة قولنا: (طابَ شيء منسوب إلى زيدٍ)، ونفساً يرفع الاِبهام عن ذلك الشيء المقدّر فيه»[56]

ومنه يتّضح أنّ ابن الحاجب يرى أنّ التمييز لا يبيّن إلاّ الذات.

غاية الاَمر أنّ الذات مقدّرة في تمييز النسبة؛ إذ لا إبهام في تعلّق الطيب بزيد مثلاً الذي هو النسبة، بل الاِبهام في المتعلّق الذي ينسب إليه الطيب، فيحتمل كونه داره أو علمه، فالتمييز في الواقع إنّما هو لاَمر يتعلّق بزيد، وإنّما عبّر عنه بتمييز النسبة نظراً للظاهر.[57]

وقال ابن عصفور (ت 669 هـ): التمييز «اسم نكرة منصوب مفسّر لما انبهم من الذوات»[58]

وعرّفه ابن مالك (ت 672 هـ) بأنّه: «ما فيه معنى (من) الجنسيّة من نكرة منصوبة فضلة غير تابع».[59]

وقيّدَ (مـن) بكونها (جنسيّـة) لاِخراج ثاني منصوبي نحو: (استغفر الله ذنباً) فهو بمعنى من، لكنّها ليست جنسيّـة.

وقوله: (منصوبة) احتراز من التمييز المضاف إليه، نحو: (رطلُ زيتٍ)، فهو بمعنى (من) الجنسيّـة لكنّه لا يعرب تمييزاً.

وقوله: (فضلة) احتراز من اسم (لا) في نحو: (لا خيراً من زيدٍ فيها).

وقولـه: (غير تابـع) مخـرج لصفـةِ اسم (لا) المنصوبـة في نحـو: (لا رجلَ ظريفاً)؛ فإنّها نكرة فضلة منصوبة بمعنى (من) الجنسيّـة، لكنّها تابعة، ففارقت التمييز.[60]

ولا ضرورة لتكثير القيود بهذا النحو؛ إذ لا يخطر لاَحدٍ من الدارسين إعراب نحو: (زيتٍ) في المثال تمييزاً ليحترز عنه بقيد النصب، وأمّا بقيّة القيود ـ أي كون التمييز فضلة غير تابع بمعنى (من) الجنسيّـة ـ، فيمكن الاستغناء عنها بقيد واحد هو كون التمييز مبيّناً للاِبهام.

هذا ولا بُدّ من التنبيه إلى الدقّة في قوله: (ما فيه معنى من)، وأنّه أفضل من قول مَن سبقه: (مقدّرة بـ: مِن)؛ ذلك أنّ المراد كون التمييز مفيداً معنى (من) البيانيّة، وهو بيان ما قبله، وليس المراد أنّ (من) مقدّرة في نظم الكلام؛ إذ قد لا يصلح لتقديرها[61]، ففي نحو: عندي عشرون

ديناراً، وطاب زيدٌ نفساً، لا يصحّ التقدير بـ: عشرون من دينارٍ، أو طاب من نفسٍ.

وعرّفه ابن الناظم (ت 686 هـ) بأنّه: «اسم نكرة مضمّن معنى مِن لبيان ما قبله من إبهامٍ في اسم مجمل الحقيقة، أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله».[62]

وعُقّب عليه بأنّ قوله: «في اسم مجمل الحقيقة...» بيان لنوعَيْ التمييز[63]، فليسا داخلين في الحدّ .

وبهذا يصل التعريف لاََفضل صياغاته وأخصرها، وتابعه عليه المكودي (ت 807 هـ) بنصّه[64]، وابن عقيل (ت 967 هـ)[65] بتفاوت قليل في العبارة.

وعرّفه أبو حيّان (ت 745 هـ) بقوله: «التمييز اسم يبيّن الذات».[66]

وعلّق عليه ابن هشام بأنّه «تلَقّفَ تعريف ابن عصفور... وأسقط منه قوله (نكرة منصوبة) فأفسده».[67]

وطرح ابن هشام (ت 761 هـ) ثلاث صياغات لتعريف التمييز:

أوّلهـا: «اسم فضلة نكرة جامد مفسِّر لِما انبهم من الذوات»[68]

وفيـه:

1 ـ أنّه لا داعي لاِثبات كلمة (فضلة)؛ إذ لا يراد بها إلاّ الاحتراز عن اسم (لا) في نحو (لا خيراً من زيد فيها)، وهو خارج بقوله: (مفسِّر لما انبهم من الذوات).

2 ـ الاََوْلى حذف كلمة (جامد) أيضاً؛ لمجيء التمييز أحياناً بالصفات المشتقّة، كقولهم: للهِ درّهُ فارساً، وللهِ درّهُ راكباً.[69]

3 ـ قوله: (مفسّر للذوات) غير ظاهر في شمول تمييز النسبة.

وثانيها: «اسم نكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة».[70]

ولا يرد عليه سوى الملاحظة الاَُولى على تعريفه الاَوّل.

وثالثها: «اسم نكرة بمعنى (من) مبيّن لاِبهام اسم أو نسبة».[71]

وهي صياغة مماثلة لتعريف ابن الناظم، إلاّ أنّ ابن هشام أضاف الاِبهام للاسم أو النسبة، وأدخلهما بذلك في متن التعريف، وقد تابعه عليها الشيخ خالد الاَزهري (ت 905 هـ).

[1]. مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، مادّة (فَرَدَ).

[2]. لسان العرب، ابن منظور، مادّة (فَرَدَ).

[3]. البسيط في شرح جمل الزجّاجي، ابن أبي الربيع الاِشبيلي، تحقيق عيّاد الثبيتي 1|535 ـ 536.

[4]. الاَمالي النحويّة، ابن الحاجب، تحقيق هادي حسن حمّودي 3|102.

[5]. أ ـ الموجز في النحو، ابن السرّاج، تحقيق مصطفى الشويمي وابن سالم دامرجي: 29 و99 و102. ب ـ الاِيضاح في علل النحو، الزجّاجي، تحقيق مازن المبارك: 132 و134. ج ـ شرح كتاب سيبويـه، السيرافـي، الجزء الاَوّل، تحقيق رمضان عبـد التوّاب، ومحمود حجازي، ومحمّـد هاشم عبـد الدائم: 215 و225 و228. د ـ الواضح في علم العربيّة، الزبيدي، تحقيق أمين علي السيّد: 154 و206. هـ-اللمع في علم العربيّة ، ابن جني ، تحقيق فائز فارس : 12 و 19 20 0

[6]. الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون 1 | 7 وأنظر ص 22و 210 و غيرهما0

[7]. المقتضب، المبرّد، تحقيق محمّـد عبـد الخالق عضيمة 1|193.

[8]. أ ـ أسرار العربيّة، ابن الاَنباري، تحقيق فخر صالح قدّارة: 53 و65.

ب ـ الفصول الخمسون، ابن معطي، تحقيق محمود الطناحي: 155.

ج ـ شرح جمل الزجّاجي، ابن عصفور، تحقيق صاحب أبو جناح 2|444.

[9]. شرح المقدّمة المحسبة، ابن بابشاذ، تحقيق خالد عبـد الكريم 1|100.

[10]. الجمل، عبـد القاهر الجرجاني، تحقيق علي حيدر: 30.

[11]. كتاب سيبويه 3|295.

[12]. المفصّل في علم العربيّة، الزمخشري: 706، وانظر: المقتصد في شرح الاِيضاح، عبـد القاهر الجرجاني، تحقيق كاظم بحر المرجان 2|1035.

[13]. اللمع في العربيّة، ابن جنّي: 26.

[14]. الجمل، الجرجاني: 40.

[15]. شرح المقدّمة الجزولية الكبير، الشلوبين، تحقيق تركي العتيبي 1|197.

[16]. شرح كافية ابن الحاجب، الرضي، تحقيق يوسف حسن عمر 1|22.

[17]. أ ـ شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد: 11. ب ـ شرح شذور الذهب، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد: 11.

[18]. همع الهوامـع في شرح جمـع الجوامع، السيوطـي، الجزء الاَوّل، تحقيـق عبـد السلام هارون وعبـد العال سالم مكرم: 4.

[19]. شرح قطر الندى: 11.

[20]. شرح المفصّل، ابن يعيش 1|19.

[21]. شرح اللمحة البدرية، ابن هشام، تحقيق هادي نهر 1|205.

[22]. حاشية الشيخ حسن العطّار على شرح الاَزهرية: 24.

[23]. أ ـ شرح التصريح على التوضيح، الاَزهري 1|393. ب ـ حاشية الملوي على شرح المكودي: 83.

[24]. لسان العرب، ابن منظور، مادّة (مَيَزَ).

[25]. أ ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1|221. ب ـ شرح التصريح على التوضيح 1|393 ـ 394.

[26]. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1|221.

[27]. شرح ملحة الاِعراب، الحريري: 36.

[28]. الكتاب، سيبويه 1|298 و302.

[29]. معاني القرآن، الفرّاء، تحقيق أحمد نجاتي ومحمّـد علي النجّار 1|79 و256، 2|315 ـ 316.

[30]. المقتضب، المبرّد، تحقيق عبـد الخالق عضيمة 3|32.

[31]. أ ـ الاَُصول في النحو، ابن السرّاج، تحقيق عبـد الحسين الفتلي 1|272. ب ـ التفاحة في النحو، ابن النحّاس، تحقيق گوركيس عوّاد: 24.

[32]. أ ـ شرح المقدّمة المحسبة، ابن بابشاذ، تحقيق خالد عبد الكريم 2|315 ـ 316. ب ـ المفصّل في علم العربيّة، الزمخشري: 65. ج ـ شرح ابن الناظم على الاَلفية: 136. د ـ شرح اللمحة البدريّة في علم العربّية، ابن هشام، تحقيق هادي نهر 2|145. هـ - شرح الاشموني على الالفية 1 | 261 0

[33]. القتضب 3 | 32

[34]. الاصول في النحو 1 | 268 0

[35]. الاِيضاح العضدي، أبو علي الفارسي، تحقيق حسن شاذلي فرهود: 302.

[36]. الحدود في النحو، الرمّاني، ضمن «رسائل في النحو واللغة»، تحقيق مصطفى جواد ويوسف مسكوني: 39.

[37]. أسرار العربيّة، ابن الاَنباري، تحقيق محمّـد بهجة البيطار: 196.

[38]. اللمع في العربّية، ابن جنّي، تحقيق فائز فارس: 64.

[39]. ألفيّة ابن مالك وشروحها عند الكلام على آخر بيت في باب التمييز.

[40]. شرح ابن الناظم على الاَلفيّة: 139.

[41]. شرح المقدّمة المحسبة 2|315 ـ 316.

[42]. سورة مريـم 19: 4.

[43]. أ ـ المقتضب 4|276. ب ـ الاَُصول في النحو 1|175. ج ـ الحدود في النحو: 39. د ـ اللمع في العربية: 98.

[44]. المفصّل: 65.

[45]. الاَمالي النحوية، ابن الحاجب، تحقيق هادي حسن حمّودي 2|168.

[46]. حاشية الصبّان على شرح الاَُشموني 2|194.

[47]. الاِيضاح في شرح المفصّل، ابن الحاجب، تحقيق موسى بنّاي العليلي 1|348.

[48]. الفصول الخمسون، ابن معطي، تحقيق محمود الطناحي: 188.

[49]. شرح الرضي على الكافية 2|53.

[50]. أ ـ شرح الرضيّ على الكافية 2|54. ب ـ الفوائد الضيائيّة، عبـد الرحمن الجامي، تحقيق أُسامة الرفاعي 1|398.

[51]. شرح الرضيّ على الكافية 2|54.

[52]. حاشية الجرجاني على شرح الرضيّ (طبعة شركة الصحافة العثمانية) 1|216.

[53]. الفوائد الضيائيّة 1|398.

[54]. شرح الرضيّ على الكافية 2|53.

[55]. الفوائد الضيائيّة 1|399.

[56]. الفوائد الضيائيّة 1|400.

[57]. أ ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1|222. ب ـ حاشية الصبّان على شرح الاَُشموني 2|194 ـ 195.

[58]. المقرّب، ابن عصفور، تحقيق أحمد الجواري وعبـد الله الجبوري 1|163.

[59]. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق محمّد كامل بركات: 114.

[60]. شفاء العليل في إيضاح التسهيل، السلسيلي، تحقيق عبد الله البركاتي 2|553.

[61]. أ ـ شرح التصريح على التوضيح 1|395. ب ـ حاشية الصبّان على شرح الاَُشموني 2|194.

[62]. شرح ابن الناظم على الاَلفيّة: 136 ـ 137.

[63]. شرح ابن الناظم على الاَلفيّة: 136 ـ 137.

[64]. شرح المكودي على الاَلفية: 83.

[65]. شرح ابن عقيل على الاَلفية، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد 1|663.

[66]. شرح اللمحة البدرية في علم العربية 2|145.

[67]. شرح اللمحة البدرية في علم العربية 2|145.

[68]. شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد: 333.

[69]. شرح شذور الذهب، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد: 255.

[70]. شرح شذور الذهب، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد: 254.

[71]. أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، ابن هشام، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد 2|108.