مصطلحات نحويّة(20) - مصطلحات نحویه (20) نسخه متنی

مصطلحات نحويّة(20)

السيّد علي حسن مطر
سـبع وثلاثون ـ مصطلح الجـمع

* لغـةً :

الجمع لغة : الضـمّ ، يقال : « جمعَ الشـيءَ عن تفرقةٍ يجمعه جـمعاً »[1]، وقال ابن فارس : « الجيم والميم والعين أصل واحد يدلّ على تضامِّ الشـيء »[2].

* اصطلاحاً :

وقد استعمل لفظ « الجمع » بالمعنى الاصطلاحي منذ بدايات الدرس النحوي ؛ إذ نجده في مواضع كثيرة من كتاب سيبويه[3]، واستعمل آخرون ـ كالزمخشري وابن معطي ـ لفظ « المجموع »[4].

وأقـدم ما وجدته من تعاريف الجمع اصطلاحاً قول الرمّاني (ت 384 هـ) : « الجمع : صـيغة مبنيّة من الواحد للدلالة على العدد الزائد على الاثنين »[5]..

فقوله : « صـيغة مبنـيّة من الواحـد » ، لاِخراج ما دلّ على أكثر من اثنين ولا يسمّى جمعاً اصطلاحاً ، كاسم الجنس واسم الجمع ، نحو : تمر ، ورهـط.

وقوله : « للدلالة على العدد الزائد على الاثنين » ، لاِخراج المثنّى ؛ فإنّه أيضاً صيغة مبنيّة من الواحد ، ولكنّه ليس جمعاً.

وتابعه على هذا التعريف ابن الأنباري (ت 577 هـ) ، وعقّب عليه موضّـحاً : « والأصل فيه : العطف ، كالتثنية ، إلاّ أنّهم لمّا عدلوا عن التكرار في التثنية طلباً للاختصار ، كان ذلك في الجمع أوْلى »[6].

وعرّفه ابن برهان (ت 456 هـ) بقوله : « الجمع : ضمّ غير المفرد إلى المفرد »[7].

ويلاحظ عليه : أنّه تعريف للجمع بمعناه المصدري بوصـفه فعلاً يمارسـه الجامع ، وليس تعريفاً للجمع بوصفه عنواناً لمعناه الاصطلاحي ، وهذه الملاحظة ترد أيضاً على التعريفين التاليين للجزولي وابن عصفور..

قال الجزولي (ت 607 هـ) : « الجمع : ضـمّ واحد إلى أكثر منه بشرط اتّفاق الألفاظ »[8].

وأوضح الشلوبين : أنّ قيد « اتّفاق الألفاظ » لاِخراج ما يفهم منه الجمع ، وليس جمعاً اصطلاحياً ، « كالغنم والرهط والنفر والإبل... لأنّه ليس له واحـد من لفظـه ، ولا يكون الجـمع عندهم إلاّ ما له واحد من لفظه »[9].

وعرّفه ابن عصـفور (ت 669 هـ) بأنّه : « ضمّ اسم إلى أكثر منه بشرط اتّفاق الألفاظ والمعاني ، أو كون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحداً »[10]..

وأوضحه في « شرحه لجمل الزجّاجي » بقوله : « فقولنا : (ضمّ اسم) ، تحرّز من الفعل والحرف ؛ لأنّهما لا يجمعان..

وقولنا : (إلى أكثر منه) ، تحرّز من التثنية ؛ لأنّها ضمّ اسم إلى مثله..

وقولنا : (بشرط اتّفاق الألفاظ) تحرّز من اختلافها..

وقولنا : (والمعاني) ، تحرّز من اتّفاق الألفاظ واختلاف المعاني ، نحو : عين وعين وعين ، إذا أردت بإحداها العضو المبصر ، وبالأُخرى عين السحاب ، وبالأُخرى عين الماء »[11].

وقال في المقرّب : « فإذا اختلفت الأسماء في اللفظ لم تجمع إلاّ أن نغلّب أحدهم على سائرها نحو قولهم : الأشاعثة ، في الأشعث وقومه ، وهو موقوف على السماع..

وإذا اتّفقت الألفاظ والمعاني ، أو المعنى الموجب للتسمية ، وكانت نكراتٍ جُمعت ، نحو قولك في المتّفقة الألفاظ والمعاني : زيدون ورجال ، وفي المتّفقة الألفاظ والمعنى الموجب للتسمية : الأحامرة ، في اللحم والخمر والزعفران ، قال :

إنّ الأحامرةَ الثلاثــة أتلفتْ * مالي ، وكنتُ بهنَّ قِدماً مولعــا الرّاح واللحم السمين وأطّلي * بالــزعفرانِ فلا أزال مولّعا »[12]
وأمّا ابن الحاجب (ت 646 هـ) فقد عرّف الجمع بأنّه : « ما دلّ على آحادٍ مقصودة بحروفِ مفردِهِ بتغيير مّا »[13].

وقال الرضي شارحاً هذا التعريف : « قوله : (ما دلّ على آحادٍ) ، يشمل المجموع وغيره من اسم الجنس كتمر ونخل ، واسم الجمع كرهط ونفر[14]، والعدد كثلاثة وعشرة..

ومعنى قوله : (مقصودة بحروفِ مفردهِ بتغيير مّا) ، أي : تقصد تلك الآحاد ، ويدلّ عليها بأن يؤتى بحروف مفردِ ذلك الدالّ عليها مع تغيير مّا في تلك الحروف...

ودخل في قوله : (بتغيير مّا) جمعا السلامة ؛ لأنّ الواو والنون في آخر الاسم من تمامه ، وكذا الألف والتاء ، فتغيّرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أُخرى..

وخرج بقوله : (مقصودة بحروف مفرده بتغيير مّا) اسم الجمع ، نحو : إبل وغنم ؛ لأنّها وإن دلّت على آحادٍ ، لكن لم يقصد إلى تلك الآحاد ، بأن أُخذت حروف مفردها وغُيّرت تغييراً مّا ، بل آحادها ألفاظ من غير لفظها ، كبعير وشاة...

ويخرج أيضاً اسم الجنس الذي يكون الفرق بينه وبين مفرده إمّا بالتاء ، نحو : تمرة وتمر ، أو بالياء ، نحو : روميٌّ وروم ؛ وذلك لأنّها لا تدلّ على آحادٍ ؛ إذ اللفظ لم يوضع للآحاد ، بل وضع لِما فيه الماهية المعيّـنة »[15].

وقال ابن مالك (ت 672 هـ) في تعريف الجمع : « ما له واحدٌ من لفظه صالح لعطف مثليه أو أمثاله عليه دون اختلافِ معنىً »[16].

وقال أيضاً في التسهيل : « كلّ اسم دلّ على أكثر من اثنين... فإن كان له واحد يوافقه في أصلِ اللفظِ دون الهيئة ، وفي الدلالة عند عطف أمثاله عليه ، فهو جـمع »[17].

وشرحه السلسيلي قائلاً : « مثال الذي يوافقه في أصلِ اللفظ دون الهيئة كرجال ، فرجل يوافقه في أصلِ اللفظ دون الهيئة ، واحترز [ بذلكج من (جُنُب) ومن (فُلك) للمفرد والجمع ؛ فإنّهما متوافقان في اللفظ والهيئة ، فلا يكون المرادُ به الجمعُ جمعاً للمراد به المفرد ، بل هو من الألفاظ التي اشترك فيها المفرد وغيره..

واحترز بقوله : (وفي الدلالة... إلى آخره) من نحو : (قريش) ، فليس جمعَ قرشيٍّ ؛ لأنّه وإن وافقه في أصلِ اللفظ فهو مخالف في الدلالة عند العطف ؛ لأنّ مدلول قُرشِيٍّ وقُرشِيٍّ وقُرَشِيٍّ ، جماعة منسوبة إلى قريش »[18].

وعرّفه ابن الناظم (ت 686 هـ) بقوله : « الموضوع للآحادِ المجتمعة هو الجـمع »[19].

وقد خالف ابن الناظم أباه في هذا التعريف ؛ إذ لم يشترط كون الجمع له واحد من لفظه ، وقال بشأن التفريق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس : « إنّ الدالّ على أكثر من اثنين بشهادة التأمّل :

إمّا أن يكون موضوعاً للآحاد المجتمعة دالاًّ عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف..

وإمّا أن يكون موضوعاً لمجموع الآحاد دالاًّ عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسمّاه..

وإمّا أن يكون موضـوعاً للحـقيقة ملغىً فيها اعتبار الفردية والجمعية إلاّ أنّ الواحد ينتفي بنفيه.

فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع ، سواء كان له واحد من لفظه مستعمل ، كرجال وأُسـود ، أو لم يكن ، كأبابيل.

والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع ، سواء كان له واحد من لفظه ، كركب وصحب ، أو لم يكن ، كقومٍ ورهطٍ.

والموضـوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس ، وهو غالب فـي ما يفـرَّق بينه وبين واحده بالتاء ، كتمـرة وتمر ، وعكسه جبأة وكمأة »[20].

وقد أخذ بهذا التعريف كلّ من الأشموني (ت 900 هـ)[21] ، والفاكهي (ت 972 هـ)[22].

ثمان وثلاثون ـ مصطلح جمع المذكّر السالم قبل أن يستقرَّ « جمع المذكر السالم » عنواناً لمعناه الاصطلاحي النحوي ، عبّر النحاة عن المعنى بعناوين متعدّدة ، أهمّها :

* أوّلاً : الجمع على حدّ التثنية ؛ وقد استعمله سيبويه (ت 180 هـ) في كتابه ، قال : « وإذا جمعت على حدّ التثنية لحقتها زائدتان.. واو مضموم ما قبلها في الرفع ، وفي الجرّ والنصب ياء ، مكسور ما قبلها »[23]..

قال المبرّد في بيان تسميتهم إيّاه جمعاً على حدّ التثنية : « وإنّما كان كذلك ؛ لأنّك إذا ذكرت الواحد ، نحو قولك : مسلم ، ثمّ ثنّيته أدّيت بناءه كما كان ، ثمّ زدت عليه ألفاً ونوناً ، أو ياءً ونوناً ، فإذا جمعته على هذا الحدّ أدّيت بناءه أيضاً ، ثمّ زدت عليه واواً ونوناً ، أو ياءً ونوناً ، ولم تغيّر بناء الواحد عمّا كان عليه »[24].

وقال ابن يعيش : « ويقال جمع على حدّ التثنية لسلامة صدره كما كان المثنّى كذلك... وإنّما جـعل التثنية أصـلاً في السلامة لأنّ المثنّى لا يكون إلاّ سالماً ، والجمع قد يكون منه سالم وغير سالم »[25].

ويلاحظ : أنّ ذكره لحركة ما قبل الواو والياء ، احتراز من دخول المثنّى في التعريف في حالتي النصب والجر ؛ فإنّه وإن كان منتهياً بالياء والنون أيضاً ، إلاّ أنّ حركة ما قبل الياء فيه هي الفتح لا الكسر.

وقد استعمل هذا العنوان كثير من النحاة بعد سيبويه، كالمبرّد[26]، وابن السرّاج[27]، والزجّاجي[28]، والفارسي[29]، والزبيدي[30]، والزمخشري[31].

* ثانياً : الجمع الصحيح ؛ عبّر به المبرّد (ت 285 هـ)[32]، واستعمله غيره من بعده ، كالحريري (ت 516 هـ)[33]، والسرمري (ت 677 هـ)[34].

* ثالثاً : جـمع السلامـة ، عـبّر بـه ابن السـرّاج (ت 316 هـ)[35]، وآخـرون[36].

* رابعاً : جمع التصحيح ، عبّر به ابن جنّي (ت 392 هـ)[37] ، وآخـرون[38].

* خامساً : الجمع الذي على هجاءَين ، عبّر به الحريري[39]، وغيره[40]..

قال ابن يعيش : « قالوا : جمع على هجاءَين لأنّه يكون مرّة بالواو والنون ، ومرّة بالياء والنون »[41].

* سادساً : وعبّروا أيضاً بـ : « الجمع المسلّم »[42]، و« جمع الصحّة »[43]، و« الجمع بالواو والنون والياء والنون »[44]، و« الجمع السالم »[45].

وأقدم من وجدته يستعمل عنوان « جمع المذكّر السالم » هو الشلوبيني (ت 645 هـ)[46]، وابن الحاجب (ت 646 هـ)[47] ، ثمّ شاع استعماله بعدئذٍ حتّى استقر عنواناً للمعنى الاصطلاحي ، وإن ظلّت بعض العناوين السابقة مستعملة إلى جانبه مدّة من الزمن.

لعلّ أقدم تعريف لجمع المذكّر السالم هو ما ذكره ابن السرّاج (ت 316 هـ) بقوله : « هو الذي يسلم فيه بناء الواحد ، وتزيد عليه واواً ونوناً ، أو ياءً ونوناً ، نحو : مسلمون ومسلمين »[48].

وعرّفه الزجّاجي (ت 337 هـ) بقوله : « هو أن تضمّ أسماءً بعضها إلى بعض متّفقة في الألفاظ »[49].

ويلاحظ على هذا التعريف :

أوّلاً : إنّه ليس تعريفاً لحقيقة جمع المذكّر السالم ، وإنّما هو تعريف له بمعناه المصدري ، بوصفه عملاً يمارسه من يقوم بالجمع.

ثانياً : إنّه ليس مانعاً من دخول الأغيار ؛ إذ يشمل جمع المؤنّث السالم ، نحو : قطارات.

وعرّفه أبو علي الفارسي (ت 377 هـ) بأنّه : الجمع الذي « يسلم فيه بناء الواحد ، كما يسلم في التثنية ، ولا يغيّر نظمه عمّا كان عليه في الإفراد... وتلحقه في الرفع واو مضموم ما قبلها ، وفي الجرّ والنصب ياء مكسور ما قبلها ، وتلحق بعد الواو والياء نون مفتوحة »[50].

وهذا تعريف سليم لجمع المذكّر السالم ، ولا ترد عليه الإشكالات الواردة على ما تقدّمه.

وعرّفـه ابـن جـنّي (ت 293 هـ) بأنّـه : « ما سلم فـيه نظم الواحـد وبناؤه [ و ]يكون في الرفع بالواو والنون ، وفي الجرّ والنصب بالياء والنون »[51].

وعرّفه ابن بابشاذ (ت 469 هـ) بأنّه: «كلّ جمع لمذكّر علمٍ يعقل، أو لصفات من يعقل مثل: الزيدين والمسلمين»[52].

وقد اعتمد ابن بابشاذ في الاحتراز من دخول نحو : رجال وعمّال في التعريف ، على ما ذكره قبل ذلك بقوله : إنّ من أنواع الجمع نوعاً « رفعه بالواو المضمُوم ما قبلها... ونصبه وجرّه بالياء المكسور ما قبلها »[53]..

إلاّ أنّ هذا لا يزيل تماماً مسحة الضعف الفنّي من التعريف.

وعرّفه أبو البقاء العكبري (ت 616 هـ) بأنّه : « ما سلم فيه نظم الواحـد وبناؤه »[54].

ولـم يلتفت إلى عـدم مانعيّة التعـريف من دخول نحـو : قطارات ، ممّا دلّ على الجمع وسلم فيه بناء الواحد ، مع أنّه ليس جمعاً مذكّراً سالماً ، وإنّـما تطـرّق لذكر الخـلاف فـي دخـول « بنـون » فـي التعريف ، فقال : « فأمّا (بنون) فقال عبـد القاهر ؛ : ليس بسالم ؛ لسقوط الهمزة منه ، وقال غيره : هو سالم ، وإنّما سقطت الهمزة ؛ إذ كانت زائدةً توصّلاً إلى النطق بالساكن ، وقد استُغني عنها »[55].

وعرّفه ابن الناظم (ت 686 هـ) بأنّه : « ما سلم فيه لفظ الواحد... ويلحق آخره واو مضموم ما قبلها رفعاً ، وياء مكسور ما قبلها جرّاً ونصباً ، يليهما نون مفتوحة »[56].

وهو في هذا التعريف تابع لِما ذكره أبو عليّ الفارسي ، وقد تقدّم.

وعرّفه الفاكهي (ت 972 هـ) بأنّه : « ما دلّ على أكثر من اثنين بزيادة في آخره ، مع سلامة بناء واحده »[57].

وواضح أنّ هذا التعريف ليس مانعاً من دخول المجموع بالألف والتاء ، نحو : مطارات ، وحمّامات.

وقال ابن مالك في تعريف « جمع المذكّر السالم » : هو : « جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين... بزيادة في الآخر ، مقدّر انفصالها لغير تعويض... [ والزيادة ] في الرفع واو بعد ضمّةٍ ، وفي الجرّ والنصب ياءٌ بعد كسرة ، تليهما نون مفتوحة »[58].

وواضـح أنّ هذا تعريف لهذا الجمع بالمعنى المصدري ، وبوصفه فعلاً يمارسه من يقوم بالجمع ، وليس تعريفاً للمعنى الاصطلاحي الذي وضـع له اللفظ.

وقد قال السلسيلي في شرح هذا التعريف : « قوله : (جعل) ، ليس المراد بالجعل وضع الواضع... بل الجعل تصرّف الناطق بالاسم على ذلك الوجه...

قوله : (القابل) ، احترز من الذي لا يقبل [ الجمع ]...

وقوله : (بزيادة في الآخر) ، هذه الزيادة هي الواو والنون...

قوله : (مقدّر انفصالها) أي : انفصال الزيادة ، احترز من زيادة (صنوان) ؛ فإنّها كزيادة زيدين في سلامة النظم معها ، إلاّ أنّ زيادة زيدين مقدّرة الانفصال ؛ لأنّ نونه تسقط للاِضافة ، وزيادة صنوان ونحوه ليس كذلك.

قوله : (لغير تعويض) ، احترز من (سنين) ونحوه ؛ فإنّه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى الصحيح ، ومعنى التعويض فيه : أنّ واحده منقوص يستحقّ أن يجبر بتكسير ، كما جبر يدٌ ودمٌ حين قيل فيهما : يُدي ودُمي ، فزيد آخره زيادة جمع الصحيح عوضاً من الجبر الفائت »[59].

وقد تنبّه النحاة بالتدريج إلى أنّ هناك أسماءً تعرب بالواو والنون رفعاً ، وبالياء والنون نصباً وجرّاً مع أنّها ليست بجمع مذكّر سالم اصطلاحاً ، فطرحوا طريقة جديدة لتمييز هذا الجمع عن غيره ، بتقسيمه إلى ما يكون واحده جامداً أو صفة ، واشترطوا لجمع كلٍّ منهما جمعاً سالماً ، شروطاً معيّنة ، فإذا فقد أحدُ هذه الشروط من جمعٍ ما ، لا يعدّونه جمع مذكّر سالم ، وإن أُعرب بالواو والنون ، أو بالياء والنون ، وإنّما هو ملحق بجمع المذكّر السالم.

وممّن تعرض لذلك أبو علي الشلوبيني (ت 645 هـ) ، قال : إنّ جمع السلامة من المذكّر « يكون واحده جامداً أو صفة ، فإن كان جامداً اشترط في جمعه هذا الجمع اجتماع أربعة شروط فيه : الذكورية في المعنى ، والعلمية ، والعقل ، وخلوّه من هاء التأنيث... وإن كان صفة اشـترط فيه ثلاثة شروط : الذكورية لفظاً ومعنىً ، والعقل ، وأن لا يمتنع مؤنّثه من الألف والتاء »[60].

وما لم تتوفّر فيه تلك الشروط من الجامد والصفة ، فهو ملحق بجمع المذكّر السالم.

قال ابن مالك (ت 672 هـ) في أُرجوزته :

وارفع بواوٍ وبيا اجرر وانصبِ * سالــمَ جمعِ عامرٍ ومذنبِ وشبهِ ذينِ ، وبــه عشـرونا * وبـابُــهُ أُلحقَ والأهلونا
وقد ترك هذا تأثيره في طريقة التعريف بهذا الجمع ، فاصبحوا يجعلون جنسه : (ما سلم فيه بناء الواحد) ، ويجعلون فصله : توفّر الشروط المذكورة.

قال ابن عقيل (ت 769 هـ) في تعريفه : « هو ما سلم فيه بناء الواحد ، ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها ، فما ليس له واحد من لفظه ، أو له واحد غير مستكمل للشروط ، فليس بجمع مذكّر سالم ، بل هو ملحق به..

فعشرون وبابه ـ وهو ثلاثون إلى تسعين ـ ملحق بجمع المذكّر السالم ؛ إذ لا يقال : عشر ، وكذلك (أهلون) ملحق به ؛ لأنّ مفرده وهو (أهل) ليس فيه الشروط المذكورة ، لأنّه اسم جنس جامد ، كرجل ، وكذلك (أولو) ؛ لأنّه لا واحد له من لفظه ، وعالَمون جمع (عالَم) ، وعالم كرجل اسم جنس جامد ، وعِليّون : اسـم لأعلى الجنّة ، وليس فيه الشروط المذكورة ، لكونه لِما لا يعقل ، وأرضون : جمع أرض ، وأرض : اسم جنس جامد مؤنّث ، والسنون : جمع سنة ، والسنة : اسم جنس مؤنّث ، فهذه كلّها ملحقة بالجمع المذكّر [ السالم ] لِما سبق من أنّها غير مستكملة للشروط »[61].

[18]. شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، أبو عبـد الله السلسيلي ، تحقيق عبـد الله البركاتي 3|1027.

[61]. شرح ابن عقيل على الألفية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 1/ 63 .

وأنظر أيضا : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، تحقيق حسن حمد 1/59 ـ 62 ، همع الهوامع ، السيوطي ، تحقيق عبد السلام هارون وسالم مكرم 1/151 ـ 158 .

[31]. المفصّـل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : 16.

[42]. الأُصـول في النحو ، ابن السّراج 1|48.

[6]. أسرار العربية ، أبو البركات ابن الأنباري ، تحقيق محمّـد حسين شمس الدين : 46.

[50]. الإيضاح العضـدي ، أبو علي الفارسي 1|21.

[60]. التوطئة ، أبو علي الشلوبيني : 126.

[54]. اللباب في علل البناء والاعراب ، أبو البقاء العكبري ، تحقيق غازي مختار طليمات 1|112.

[16]. شرح الكافية الشافية ، ابن مالك ، تحقيق عبـد المنعم هريدي 1|191.

[27]. الموجز في النحو ، ابن السرّاج ، تحقيق مصطفى الشويمي وبن سالم دامرجي : 97.

[3]. الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبـد السلام هارون 2|48 ، 3|322 ، 417 ، 484.

[33]. شرح على متن ملحة الإعراب ، أبو القاسم الحريري ، تحقيق بركات يوسف هبود : 16.

[52]. شـرح المقدّمة المحسـبة ، ابن بابشاذ 1|133.

[34]. شـرح اللؤلؤة ، يوسف بن محمّـد السرمري ، مصوّرتي عن مخطوطة المكتبة الظاهرية : 23.

[40]. أ ـ شرح المفصّـل ، ابن يعيش 5|2.

ب ـ شـرح الألفيّة ، ابن مالك 3|249.

[53]. شرح المقدّمة المحسبة ، ابن بابشاذ 1|133.

[55]. اللباب في علل البناء والإعراب ، العكبري 1|112.

[11]. شرح جمل الزجّاجي ، ابن عصفور 1|145.

[24]. المقتضب ، محمّـد بن يزيد المبرّد ، تحقيق عبـد الخالق عضيمة 1|5 ـ 6.

[43]. أ ـ المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : 61.

ب ـ شـرح اللؤلؤة ، السرمري : 36.

[48]. الأُصول في النحو ، ابن السرّاج 1|48.

[46]. التوطئة ، أبو علي الشلوبيني ، تحقيق يوسف أحمد المطوّع : 126.

[41]. شـرح المفصّـل ، ابن يعيش 5|2.

[38]. أ ـ شرح المفصّل ، ابن يعيش 5|2.

ب ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّـد كامل بركات : 13.

[26]. المقتضـب ، المبرّد 1|5.

[49]. الإيضاح في علل النحو ، الزجّاجي : 121 ـ 122.

[32]. المقتضـب ، المبرّد 1|5.

[35]. الأُصول في النحو ، ابن السرّاج ، تحقيق عبـد الحسين الفتلي 1|48.

[47]. أ ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر 1|74.

ب ـ الفوائد الضيائية ، عبـد الرحمن الجامي ، تحقيق أُسامة طه الرفاعي 1|203.

[1]. لسان العرب ، ابن منظور ، مادّة « جـمع ».

[19]. شـرح ابن الناظم على الألفية : 14.

[23]. الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبـد السلام هارون 1|18.

[17]. تسـهيل الفوائد وتكميل المقاصـد ، ابن مالك ، تحقيق محمّـد كامل بركات : 267.

[12]. المقرّب ، ابن عصفور : 443.

[51]. اللمع في العربية ، ابن جنّي : 20.

[28]. الإيضاح في علل النحو ، أبو إسحاق الزجّاجي ، تحقيق مازن المبارك : 121.

[9]. التوطئة ، أبو علي الشلوبيني ، تحقيق يوسف المطوّع : 125.

[13]. أ ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر 3|365.
ب ـ الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمودي 3|45 ـ 46.

[2]. معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، مادّة « جمع ».

[10]. أ ـ شرح جمل الزجّاجي ، ابن عصفور ، تحقيق صاحب أبو جناح 1|145.

ب ـ المقرّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبـد الموجود وعلي معوّض : 443.

[8]. شرح المقدّمة الجزولية الكبير ، أبو علي الشلوبين ، تحقيق تركي العتيبي 1|312.

[21]. حاشية الصبّان على شرح الأشموني 4|153.

[29]. الإيضاح العضـدي ، أبو علي الفارسي ، تحقيق حسن الشاذلي فرهود 1|21.

[57]. شـرح الحدود النحـوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّـد الطيّب الإبراهيم : 92.

[36]. أ ـ الإيضاح في علل النحو ، الزجّاجي : 125.

ب ـ الإيضاح العضـدي ، أبو علي الفارسي 1|21.

ج ـ الواضح في علم العربية ، الزبيدي : 206.

د ـ المقرّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبـد الموجود وعلي معوّض : 435.

[39]. شرح على متن ملحة الإعراب ، الحريري : 17.

[44]. المصباح في النحو ، ناصر المطرزي ، تحقيق عبـد الحميد سـيّد طلب : 45.

[15]. شرح الرضي على الكافية 3|365 ـ 366.

[59]. شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمّـد بن عيسى السلسيلي ، تحقيق عبـد الله البركاتي 1|133 ، 141.

[45]. أ ـ حاشـية السـيرافي على كتاب سـيبويه ، حاشـية الكتاب 2|244 ، تحقـيق عبـد السلام هارون.
ب ـ شرح المقدّمة المحسـبة ، طاهر بن بابشاذ ، تحقيق خالد عبـد الكريم 1|133.

[4]. أ ـ شرح الأُنموذج في النحو ، محمّـد بن عبـد الغني الأردبيلي : 95 ، 98.

ب ـ المفصّـل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : 188.

ج ـ الفصـول الخمسون ، ابن معطي ، تحقيق محمود الطناحي : 161.

[5]. الحدود النحوية ، الرمّاني ، ضمن كتاب رسائل في اللغة والنحو ، تحقيق مصطفى جواد ويوسف مسكوني : 39.

[37]. اللمع في العربية ، عثمان بن جنّي ، تحقيق فائز فارس : 20.

[56]. شـرح ابن الناظم على الألفية : 15.

[25]. شـرح المفصّـل ، ابن يعيش 5|2.

[20]. شرح ابن الناظم على الألفية : 14 ـ 15.

[14]. في هذه النقطة خلاف بين بعض المتقدّمين أشار إليه الرضي في شرحه على الكافية ـ 3|367 ـ بقوله: «وعند الفرّاء : كلّ ما له واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع كبقر وركب ، أو اسم جنس كتمر وروم ، فهو جمع ».

[30]. الواضح في علم العربية ، أبو بكر الزبيدي ، تحقيق أمين علي السـيّد : 19.

[58]. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك : 12 ـ 13.

[22]. شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي : 89.

[7]. شـرح اللمع ، ابن برهان العكبري ، تحقيق فائز فارس 1|24.