خبرگان و نظارت بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى - خبرگان و نظارت بررسی فقهی ـ حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری نسخه متنی

خبرگان و نظارت بررسى فقهى ـ حقوقى درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبرى

محمد سروش

نمى تواند بدون پاسخ بماند. اين موضوع به ويژه از دو زاويه (مبانى اسلامى) و (قانون اساسى) قابل پيگيرى است و در شكل نهادينه آن با وظايف (مجلس خبرگان رهبرى) ارتباط پيدا مى كند.

ديدگاه هاى فقهى و حقوقى درباره نظارت بر رهبرى و تفسيرهاى گوناگون از آن, كاملاً متنوع و گاه متضاد است و بسيارى از رسانه ها هر چند به طرح اين موضوع رغبت فزاينده اى نشان مى دهند, ولى غالباً از طرح مبانى علمى آن و بررسى ابعاد و زواياى گوناگونش سر باز مى زنند و اغلب در اين قالب به طرح مطالبات خويش مى پردازند.

مقاله (خبرگان و نظارت) درصدد آن است كه با اجتناب از چنين گرايش هايى, به بحث بپردازد و ضمن انعكاس ديدگاه هاى مختلف و آراى متفاوتى كه در اين باره اظهار شده, از موضع دينى و قانونى, زواياى آن را آشكار سازد.

بدون ترديد مجلس خبرگان, در تبيين تئوريك اين موضوع و پاسخ به سؤالات مربوط به آن, نقش مؤثر و مفيدى مى تواند داشته باشد.

ب) (مشورت) و (نظارت), دو راهكار اساسى كنترل قدرت و تصحيح آن در نظام هاى سياسى شناخته مى شود با اين تفاوت كه قوّه مشورتى, (پيش از اقدام) و در مرحله تصميم گيرى نقش خود را ايفا مى كند, ولى قوه نظارتى, (پس از تصميم گيرى و در مرحله اجرا) به كار مى آيد. نظارت در حقوق اساسى عبارت است از:

(بررسى و مميزى و ارزشيابى كارهاى انجام شده يا در حين انجام و انطباق آنها با تصميمات اتخاذ شده و هم چنين با قانون و مقررّات در جهت جلوگيرى از انحراف اجرائى.)1

نهادهايى كه در سيستم هاى مختلف حكومتى, وظيفه نظارت را بر عهده دارند, از روش ها و ابزارهاى مختلفى استفاده مى كنند و هر يك از اين ابزارها براى سطح خاصى از نظارت كارائى دارد.

نخستين مرحله نظارت (اطلاع يابى) و خبرگيرى است. در اين بخش, نهاد اقدام كننده موظف است تا عملكرد خود را به قوه نظارتى اعلام كند و او را در جريان تصميمات و اقدامات خود قرار دهد. مثلاً در كشور سوئيس پيش بينى شده است كه شوراى فدرال (هيأت وزيران) گزارش تفصيلى سياست ها و عملكردها را به مجلس ارائه كند و هرچند (وزراء) در برابر مجلس (مسؤوليت سياسى) ندارند ولى در صورتى كه مجلس با گزارش ياد شده موافق نباشد و آن سياست ها يا عملكردها را نپذيرد, وزرا در آن تجديد نظر مى كنند.