خبرگان و نظارت بررسی فقهی ـ حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری نسخه متنی

سؤال سوّم: آيا در قانون اساسى, موضوع نظارت بر رهبرى پيش بينى شده است؟

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در سال 1358 به تصويب رسيد و سپس در سال 1368 مورد بازنگرى و اصلاح قرار گرفت.

در متن اوّليه اين قانون, سخنى از (نظارت بر رهبرى) ديده نمى شود و در هيچ يك از اصول آن, كمترين اشاره اى نسبت به آن وجود ندارد. مذاكرات تدوين كنندگان قانون اساسى نيز نشان مى دهد كه آنان در انديشه چنين موضوعى نبوده و در بحثهاى خود بدان نپرداخته اند. بررسى كنندگان قانون اساسى تنها بركنارى رهبر در صورت فقدان شرايط را مطرح كرده و تشخيص آن را به مجلس خبرگان رهبرى محوّل نموده اند و موضوع نظارت را ناديده گرفته اند.

علاوه بر سكوت قانون اساسى و خاموشى بررسى كنندگان آن, در پيام ها و سخنان حضرت امام خمينى درباره مجلس خبرگان رهبرى, كوچك ترين اشاره اى به وظيفه نظارتى اين مجلس ديده نمى شود و بنيانگذار جمهورى اسلامى, نه در پيام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان رهبرى, و نه در ديدار عمومى با اعضاى اين مجلس, و نه در بخش مربوط به خبرگان در وصيّت نامه خويش, هرگز متعرض اين موضوع نشده اند.

هم چنين حقوقدانانى كه پس از تدوين قانون اساسى به شرح و تفسير آن پرداخته اند, از مفاد اصل 111 قانون اساسى (بركنارى رهبر توسط خبرگان در صورت از دست دادن شرايط رهبرى), به (نظارت بر عملكرد رهبرى) نرسيده و در مقام تبيين قانون اساسى و توضيح زواياى آن, چنين برداشتى را مطرح نكرده اند. بلكه به عكس, گاه گفته اند كه براساس قانون اساسى رهبر (مسؤوليت سياسى) ندارد. زيرا او هر چند بلحاظ آنكه در برابر قوانين كشور با ساير افراد مساوى است از مسؤوليت مدنى و كيفرى برخوردار است, ولى مسؤوليت سياسى به معنى (پاسخ گوئى) در برابر مجلس است و ارتباطى به جرم جزائى يا تقصير مدنى ندارد:

(از اصل 113 استفاده مى شود مقام رهبرى خارج و بالاتر از عالى ترين مقام رسمى كشور است بنابراين مسؤوليت سياسى ندارد و نمى توان او را حتى در مجلس خبرگان استيضاح كرد.)28

البته (عدم مسؤوليت سياسى) شخص اول كشور, از نظر حقوق اساسى, موضوعى بى سابقه و باور ناكردنى نيست, هم چنانكه در برخى از نظام هاى سياسى مبتنى بر دموكراسى نيز رئيس جمهور مسؤوليت سياسى نداشته و در برابر هيچ نهادى پاسخگو نمى باشد مثلاً بند اوّل قانون اساسى فرانسه مى گويد:

(رئيس جمهور نسبت به اعمالى كه در اجراى وظايف خود انجام مى دهد مسؤول نيست مگر در ارتكاب جنايت سنگين.)29

و به هرحال براساس همين برداشت از قانون اساسى كشورمان, يكى از حقوقدانان, در انطباق (هيأت تحقيق) از سوى خبرگان, براى نظارت بر (تشكيلات ادارى رهبرى) با قانون اساسى اشكال كرده و اين ايراد را مطرح كرده است كه:

(آيا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسى حق تصويب چنين ماده اى را داشته است؟ و آيا وظيفه هيأت تحقيق در اين ماده, دخالت در امور رهبرى تلقى نمى گردد؟)30