خبرگان و نظارت بررسی فقهی ـ حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری نسخه متنی

به علاوه, اظهارات برخى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى نيز نشان مى دهد كه موضوع وظيفه نظارتى مجلس خبرگان از ديد عده اى از اعضاء آن خالى از شبهه نبوده است هرچند كه در نهايت, هيأت تحقيق به تصويب مجلس خبرگان رسيده است. آيت اللّه مؤمن كه در هنگام بازنگرى در قانون اساسى, براى تصريح به (حق نظارت خبرگان بر رهبرى) اصرار داشت, چنين استدلال مى كرد:

(در خود اجلاسيه هاى خبرگان يك مقدار صحبتى بود. از اين جهت ما اين را اينجا آورديم كه به آن تصريحى شده باشد.)31

وى در جاى ديگر به صورت روشن ترى مى گويد:

(ما اين (نظارت خبرگان بر رهبرى) را اينجا آورديم و سرّش هم اين است كه در مجلس خبرگان در اين قسمت صحبت بود كه آيا خبرگان حق نظارت دارد يا ندارد؟ البته مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيد كه حق نظارت دارد, ولى (با زحمت) و احتياج به وقت داشت. براى اينكه اين مطلب مورد شبهه قرار نگيرد, نظارت را اينجا آورده ايم.)32

ولى در شوراى بازنگرى قانون اساسى, بالاخره موضوع نظارت خبرگان بر رهبرى به تصويب نرسيد و در حالى كه عده اى از اعضاى شورى از آن جمله حضرات آيات امينى, طاهرى خرم آبادى, آذرى قمى و مؤمن در دفاع از آن سخن گفتند, در مقابل مخالفان از حد نصاب رأى برخوردار نگرديد. و در نتيجه موضوعى كه در هنگام تدوين متن اوليه قانون اساسى (مسكوت) مانده و بطور كلى مغفول عنه بود, در هنگام بازنگرى مطرح و (مردود) اعلام شد.

با توجه به اين سير قانونى, نمى توان ادعا كرد كه نظارت بر رهبرى از منظر قانون اساسى, جايگاهى روشن و پذيرفته شده دارد به خصوص كه در قانون اساسى هر كجا كه قانونگزار نظارت بر نهادى را لازم دانسته است, بدان تصريح كرده و نهاد نظارتى را معلوم نموده است. مثلاً در اصل 174 حق نظارت قوه قضائيه بر دستگاههاى ادارى مطرح شده است: (براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى, سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى شود.) و در اصل 175 حق نظارت رئيس جمهور, قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى, بر سازمان صدا و سيما مشخص گرديده است. هم چنين در اصل 134 بر نظارت رئيس جمهور بر كار وزيران تصريح شده است.

اين سبك و سياق نيز شاهد آن است كه موضوع نظارت بر رهبرى, مورد نظر قانونگزار نبوده است. و بالاخره مجموع اين نكات نشان مى دهد كه نظارت بر رهبرى را آن هم به شكل كامل و مستمر, از قانون اساسى نمى توان استنباط كرد.

* *

سؤال چهارم: مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبرى, چه وظيفه اى بر عهده دارد؟

درباره نقش نظارتى مجلس خبرگان, دو ديدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: ديدگاهى كه حق نظارت خبرگان بر حُسن جريان امور و عملكرد رهبرى را اثبات مى كند و ديدگاهى كه منكر آن است. مهم ترين دليل ديدگاه اوّل آن است كه نظارت (لازمه) وظيفه اى است كه در اصل يكصد و يازدهم براى مجلس خبرگان مشخص شده است. اين اصل مى گويد:

(هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود, يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد, تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد.)

آية اللّه امينى از (ملازمه بين حق عزل و حق نظارت), چنين دفاع مى كند: ما در اصل يكصد و يازدهم به خبرگان اجازه داده ايم كه در مواقع ضرورى رهبر را عزل كند و اين درست نيست كه ما بگوييم خبرگان هيچ اختيارى ندارد بلكه بايد بنشيند تا اگر (از باب اتفاق) يك وقت برايشان ثابت شد!… واقعاً مى شود كه خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و يكدفعه همين طورى بخواهند عزل كنند؟ اينكه نمى شود, به هر حال بايد اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضى اقدام بكنند.33

هم چنين آية اللّه مؤمن در اين باره مى گويد: (نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى) لازمه اصل يكصد و يازدهم است چون در آنجا دارد كه اگر خبرگان ببينند رهبر يا شرايط را از دست داده يا نمى تواند درست رهبرى كند, رهبر را عزل مى كنند, خوب لازمه اش اين است كه يك نظارتى داشته باشند براى اينكه ببينند كه حسن انجام وظايف هست يا نيست.34