برخى از انديشمندان وظيفه نظارتى مجلس خبرگان را بگونه ديگرى از اصل يكصد و يازدهم استفاده كرده اند و براساس برداشت خاصى از اين اصل خبرگان را موظف به جلوگيرى از بروز اختلال در فعاليت رهبرى دانسته اند. آية اللّه مصباح يزدى در اين باره مى گويد:(يكى از وظايف خبرگان, نظارت بركارهاى رهبر است تا كار به عزل وى كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين (هيأت تحقيق) كار كنترل و نظارت را انجام مى دهد, حتى گاه ممكن است جريانى تدريجى واقع شود. از اين رو مى توان از نقطه اى شروع كرد كه احتمال وقوع خطا در آن هست و مى توان راه خطا را بست. بنابراين هيأت تحقيق براساس قاعده (هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است, قبل از وقوع دفعش واجب است) از بروز اختلال در فعاليت هاى رهبرى جلوگيرى مى كند.)47اين تفسير قانونى نيز با ابهامات چندى مواجه است:1ـ از قانون اساسى, بيش از نظارت بر بقاى شرايط رهبر استفاده نمى شود, از اين رو چگونه مى توان گفت كه يكى از وظايف خبرگان, نظارت بر (كارهاى رهبر) است.2ـ در اين برداشت غايت نظارت, (معزول نشدن رهبر) تلقى شده است كه خبرگان بايد با نظارت خود مانع از عزل شود. اين تلقّى نيز شاهدى از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون اساسى و نيز برطبق آيين نامه اى كه براى هيأت تحقيق به تصويب خبرگان رسيده است, (حفظ رهبرى) از وظايف خبرگان شمرده نمى شود. خبرگان مرجع تشخيص از دست دادن شرايط است و براى اين كار مى تواند به تحقيق و بررسى بپردازد. خبرگان به استناد كدام قانون مجاز به اقداماتى است كه به تشخيص خود (راه خطا) را در كار رهبرى مى بندد؟3ـ از آنجا كه (رفع اختلال و ناهنجارى) بعد از وقوع در حيطه وظايف خبرگان نيست, لذا موردى براى تمسك به قاعده مزبور وجود ندارد. اين قاعده مى گويد هر چه كه بعد از وقوع رفعش واجب است قبل از وقوع دفعش واجب است, وقتى (رفع) واجب نباشد, قهراً (دفع) هم واجب نخواهد بود.4ـ مجلس خبرگان و هيأت تحقيق آن, موظفند براساس قانون مربوطه, اقدام كنند و با توجه به اينكه محدوده اختيارات و وظايف آنها به تفصيل روشن شده است, جايى براى استناد به يك قاعده بيرونى ـ هر چه رفعش واجب است, دفعش نيز لازم است ـ وجود ندارد. جلوگيرى از بروز اختلال در كار رهبرى براساس اين قاعده يك (تكليف عام) است و براى نهاد خبرگان, تكليف خاصى ايجاب نمى كند.
لطفا منتظر باشید ...
