خبرگان و نظارت بررسی فقهی ـ حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری نسخه متنی

2. نظارت بر (بقاى صلاحيّت رهبر) غير از (نظارت بر عملكرد) اوست. لازمه اصل يكصد و يازدهم حداكثر آن است كه مجلس خبرگان حق نظارت بر بقاى شرايط و صلاحيت هاى لازم رهبر را داراست ولى اين اصل از اثبات حق نظارت بر عملكرد و به شكل تمام عيار عاجز است. از قضا آية اللّه مؤمن در همان بحثهاى شوراى بازنگرى بدين نكته توجه مى دهد وى با اينكه از نظارت دفاع مى كرد, ولى (نظارت بر رهبرى) را اينگونه تفسير مى نمود:

(مقصود ما از اين نظارت, بيش از آنچه كه مقتضاى اجراى اصل يكصد و يازده است, نيست… خبرگان بايد يك نحو ولو مرتبه ضعيفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.)44

نظارت بر (بقاء شرايط در شخص رهبر) با نظارت بر (عملكرد رهبر) هر چند ارتباط نزديكى با يكديگر دارند, ولى در عين حال تفاوتهاى اساسى نيز بين اين دو وجود دارد. يك تفاوت آن است كه (عملكرد) دامنه بسيار گسترده و وسيعى دارد و نظارت بر آن نوعى نظارت گسترده و دائمى است, نظارتى كه تمام بخش هاى مربوط به رهبرى را دربرمى گيرد و بايد پيوسته و به روز بوده و پا به پاى هر اقدام رهبر تعقيب شود و مانند سايه اى ملازم آن باشد تا نسبت به هر اقدام او آگاهى يابد و به هر عمل نمره مناسب دهد. ولى در مورد (بقاى شرايط), نظارت بسيار كم رنگ تر و ضعيف تر است. زيرا لياقت علمى شخص مثل اجتهاد و يا توانايى عملى او مثل مديريت, روز به روز تغيير نمى كند و بقا و دوام آن نيازمند بررسى روزانه نيست بلكه با (اشراف كلى) مى توان نسبت به دوام آن اطمينان يافت. اين تفاوت را با دو تعبير (نظارت خرد) و (نظارت كلان) مى توان بيان كرد كه در بررسى عملكردها (نظارت خرد) لازم است ولى در بررسى شرايط, (نظارت كلان) كافى است. هم چنين اين تفاوت را با (نظارت حداكثرى) كه براى قضاوت در عملكرد مورد نياز است و (نظارت حداقلى) كه در حكم به بقاى شرايط لازم

است, مى توان بيان كرد.

متأسفانه گاه اين تفكيك مورد غفلت قرار مى گيرد, و از (نظارت بر شرايط) كه لازمه اصل يكصد و يازده تلقى مى شود, (نظارت بر عملكرد) استنتاج مى گردد. يكى از نويسندگان در گفتارى تناقض آميز, ابتدا اين جدائى و تفاوت را متذكر مى شود و سپس نتيجه اى معكوس مى گيرد:

(لازمه) اصل111 (نظارت بر بقاء شرايط) رهبرى است و اين مسأله تفاوت دارد با (نظارت بر حسن تدبير). نظارت بر حسن تدبير (مرتبه اى بالاتر) است و نظارت بر بقاى شرايط, (مرتبه پايين). و البته لازمه نظارت بر بقاء شرايط, همان نظارت بر حسن تدبير است.45

مفاد اين كلام تناقض آميز آن است كه براى تحقق مرتبه پايين نظارت (نظارت بر شرايط) بايد مرتبه بالاى نظارت (نظارت بر عملكرد) تحقق يابد!! و مرتبه پايين بدون مرتبه بالا يافت نمى شود! در حالى كه مسأله به عكس است.

تفاوت ديگر بين نظارت بر شرايط و نظارت بر عملكرد آن است كه اگر نظارت بر عملكرد باشد, نهاد نظارت كننده حق استيضاح دارد و رهبرى در برابر آن وظيفه پاسخ گو بودن دارد و در اين صورت مقام رهبرى در برابر مجلس خبرگان مسؤول است, در حالى كه اگر نظارت بر شرايط باشد, هر چند خبرگان در حدّ بقا يا انتفاى شرايط مجاز به بررسى مى باشند, و حتى براساس تشخيص خود نسبت به بركنارى رهبر مى توانند تصميم بگيرند, ولى مقام رهبرى در برابر آنها مسؤول نيست و به لحاظ قانونى, مكلّف به پاسخ گويى در برابر مجلس خبرگان در زمينه اقدامات خود نمى باشد. متأسفانه اين تفاوت اساسى نيز مورد غفلت برخى از حقوقدانان قرار گرفته است و به استناد اصل يكصد و يازده گفته اند كه مقام رهبرى در مقابل مجلس خبرگان مسؤول به نظر مى رسد.46

تفاوت ديگر اين دو نوع نظارت آن است كه نظارت بر شرايط و صلاحيت ها, صرفاً, (نظارت استطلاعى) است در حالى كه نظارت بر عملكرد مى تواند (استصوابى) باشد. در نظارت استصوابى, (موافقت ناظر) لازم است و بدون آن, اعمال انجام شده اعتبار ندارد, مثلاً بر طبق ماده 1242 قانون مدنى, (قيم نمى تواند دعوى مربوط به مولى عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعى العموم) در حالى كه با نظارت بر شرايط, موردى براى نظارت استصوابى در عملكرد رهبرى باقى نمى ماند. شگفت آور است كه برخى نويسندگان در يك خلط مبحث عجيب ادعا مى كنند اگر نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات (استصوابى) است پس نظارت مجلس خبرگان نيز بر رهبرى بايد استصوابى باشد يعنى همه كارهاى رهبر بايد به تأييد و تصويب خبرگان برسد! غافل از آنكه اولاً نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات به شكل مطلق در اصل نود و نهم قانون اساسى مطرح شده است, در حالى كه در قانون اساسى اساساً سخنى از نظارت خبرگان بر رهبرى وجود ندارد و ثانياً لازمه اصل يكصد و يازده بيش از نظارت بر بقاى شرايط رهبرى نيست, و اين نظارت, از نظارت استصوابى بر عملكرد رهبرى بيگانه است.