سؤال اوّل: آيا رهبرى دينى نظارت بردار است؟ - خبرگان و نظارت بررسی فقهی ـ حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری نسخه متنی

در مرحله بعد, نظارت جنبه (تذكر يا سؤال) به خود مى گيرد. البته سؤالات در همه نظام هاى سياسى جنبه (ضمانت اجرائى) ندارد و چه بسا نهاد نظارت كننده, بيش از سؤال, از توان نظارتى بيشترى برخوردار نيست. مثلاً در برخى از كشورها قوه مجريه در برابر پارلمان مسؤوليت سياسى ندارد و پارلمان صرفاً به طرح سؤال مى پردازد و با پاسخ دادن مسؤول مربوطه, كار خاتمه يافته تلقى مى شود و پس از آن حقّى براى نهاد نظارتى وجود ندارد.

مرحله سوم نظارت, (تحقيق و تفحص) است. در اين مرحله نهاد نظارتى مجاز است كه با استفاده از ابزارهاى مناسبى كه در اختيار دارد, به تحقيق درباره عملكردها بپردازد و فراتر از اطلاعاتى كه دريافت كرده و يا پاسخ هايى كه اخذ نموده, به بررسى مبادرت كند و عملاً از همه امكاناتى كه براى كشف ابعاد يك موضوع لازم است كمك بگيرد. چنين حقى براى نهاد نظارت كننده, ايجاب مى كند كه وى براى تفتيش ـ در حوزه نظارتى خود ـ آزاد بوده و مانعى بر سر راه آن قرار نگيرد.

در برخى نظام هاى سياسى بجاى مسؤوليت سياسى دستگاه اجرائى, قوه نظارت, فقط در اين حد قدرت دارد. كنگره آمريكا در برابر رئيس جمهور و وزيران چنين نقشى دارد و در كميسيونها و يا كميته هاى تحقيق, به بررسى مسائل قوه مجريه مى پردازد. در آنجا قوه مقنّنه حتى از (سؤال) كه رايج ترين شيوه نظارت است و يا (استيضاح) كه در بسيارى از كشورها متعارف است, بهره اى ندارد.

مرحله نهائى نظارت, (استيضاح) است كه از يك سو مسؤول اجرائى را به (پاسخگوئى) علنى و رسمى وادار مى كند و از سوى ديگر, نهاد نظارتى به تصميم گيرى مجدد درباره صلاحيّت و عملكرد او روى مى آورد. استيضاح كه با قدرت عزل و بركنارى توأم است در نظام هاى سياسى محدوديت هاى خاص دارد و در برخى از كشورها به دليل تجربه تلخ كاركرد آن, به طور كلى حذف شده است. جمهورى پنجم فرانسه چنين است.

بحث هاى نظارت در حقوق اساسى نشان مى دهد كه اين موضوع داراى حدّ شناخته شده و راهكارهاى مشخصى نيست و در نظام هاى سياسى مختلف, كاملاً متفاوت و متنوّع مى باشد. از اين رو شيوه ها و مدلهاى مختلف نظارت, قابل بحث و بررسى بوده و هيچ يك را لازم القبول نبايد تلقى كرد. به علاوه موضوع نظارت بر حاكم از ديدگاه انديشه سياسى اسلام نيز قابل بررسى است و نكات ارزشمندى در اين باره در معارف اسلامى ديده مى شود.

سؤال اوّل: آيا رهبرى دينى نظارت بردار است؟

نخستين سؤال نظارت بردار بودن رهبرى دينى است. منشأ اين پرسش آن است كه آيا (قداست) اينگونه رهبرى با (نظارت) سازگار است؟ و آيا دين اجازه چنين نظارتى را مى دهد و يا رهبر را در شأنى فراتر از نظارت قرار مى دهد؟

اگر در دوره رهبرى پيشواى معصوم, نسبت به مشروعيّت يا ضرورت نظارت, ترديدى وجود داشته باشد, ولى نسبت به رهبران غير معصوم, پاسخ مسأله روشن است و معمولاً مورد انكار قرار نمى گيرد.