خبرگان و نظارت بررسی فقهی ـ حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری نسخه متنی

به علاوه, اگر اين تعبير حتى گوياى مشابهت و يكسانى حكومت غير معصوم با معصوم در همه ابعاد باشد, چگونه مى توان اثبات كرد كه نظارت بر رهبرى معصوم خلاف شرع است و نسبت به (منصوبين) وى نيز (بالتبع) مشروع نيست؟

افزون بر آن, همان (تفاوت عصمت) كه غير قابل انكار است, موجب آن مى شود كه با توجه به احتمال خطا يا گناه, نظارت بر غير معصوم قابل طرح بوده و قياس آن بر رهبرى معصوم, مع الفارق باشد زيرا (عدالت) و (فقاهت) كه دو شرط اساسى رهبرى است, به عنوان جايگزين (نظارت) تلقى نمى شود و خلاء (عصمت) را پر نمى كند.

برخى نويسندگان, تلاش كرده اند تا با استناد به (وجوب امر به معروف و نهى از منكر), مشروعيت و ضرورت نظارت بر رهبرى را اثبات كنند, ولى به نظر مى رسد كه چنين استدلالى وافى به مقصود نيست زيرا:

الف) نظارت, مبتنى بر مراقبت بر رفتار و تحقيق و بررسى عملكردهاست. در حالى كه ادله امر به معروف و نهى از منكر, اجازه مراقبت از اشخاص و يا پيگيرى از نحوه عملكرد آنها را نمى دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهى از منكرند, ولى احدى تحت اين عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار ديگرى نيست.

ب) اگر نظارت, به عنوان اهرمى براى (لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول) تلقى شود و او را مكلّف به ارائه توضيح در برابر نهاد نظارتى بگرداند, قهراً ادلّه امر به معروف و نهى از منكر از اين جهت نيز قاصر است و توان اثبات (لزوم پاسخ گو بودن رئيس) در برابر ديگران را ندارد.

ج) خطاى در تطبيق, مشمول نهى از منكر نيست. از اين رو نهى از منكر نسبت به كسى كه قصد گناه ندارد و در تشخيص مصداق, دچار اشتباه شده است, واجب نيست. بر اين اساس, چنانچه (نظارت) مقيّد به (نهى از منكر) و مبتنى بر آن باشد. بسيار محدوده تنگ و مضيقى خواهد داشت و عملاً به ركود نظارت و تعطيل آن خواهد انجاميد زيرا چگونه مى توان اثبات كرد كه رهبرى در مورد خاصى, با شناخت كامل از موضوع و درك صحيح از واقعيّت, بر خلاف وظيفه اقدام نموده است؟

با اين توضيحات آشكار مى شود كه رواياتِ (النصيحة لأئمة المسلمين) نيز نمى تواند نظارت به مفهوم حقحوقى آن را تثبيت كند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد. البته اين انكار به معنى ناديده گرفتن نقش مثبت و سازنده اين دو اصل اساسى در سالم سازى جريان قدرت در جامعه اسلامى و زدودن پيرايه هاى خطرناك از آن نيست. بدون شك اين دو اصل در آزاد سازى فضاى سياسى ـ اجتماعى جامعه, بيدارى حسّ مسؤوليت در عموم مردم, ميدان يافتن نقد و انتقاد در جامعه, و پيشگيرى از مخاطرات قدرت,سهم مؤثر و بدون بديلى دارد.

به نظر ما در بحث نظارت, از مبانى كلى تر و جامع ترى بايد استفاده كرد; به برخى از آنها اشاره مى كنيم: