خبرگان و نظارت بررسی فقهی ـ حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری نسخه متنی

البته (قداست) رهبرى, منصب رهبرى را (اعتبار شرعى) مى بخشد و حداكثر او را به رتبه (جانشينى از معصوم) مى رساند: (فانّهم حجّتى عليكم), و (حكم) او را در همه موارد تدبير جامعه و مصلحت اجتماع, (نافذ) مى گرداند و (مخالفت) با وى را (معصيت) و نافرمانى خداوند به حساب مى آورد, ولى هيچ يك از اين آثار و احكام شرعى, منافات با (نظارت) ندارد, زيرا با نظارت, نه منصب شرعى نفى مى شود و نه حيطه تصميم گيرى رهبر محدود مى گردد و نه از اطاعت او سرپيچى مى شود.

فقها اين نكته را در بحث قضاوت مطرح ساخته اند كه (بررسى) حكم حاكم, فى نفسه منعى ندارد زيرا چنين كارى نه (نقض حكم) اوست تا ممنوع باشد2 و نه (ردّ بر حاكم) است كه مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.3

در شوراى بازنگرى قانون اساسى كه عده اى از اعضاى آن پيشنهاد داشتند (نظارت بر حسن انجام وظايف رهبرى) به عنوان وظيفه خبرگان در قانون اساسى ذكر شود, حجة الاسلام آقاى عبداللّه نورى, با اين استدلال كه چنين نظارتى با (ولايت مطلقه فقيه) نمى سازد, با آن مخالفت كرد:

(من خودم نمى فهمم, يعنى خيلى روشن نيستم با آن بحثى كه در رابطه با ولايت مطلقه فقيه از يك طرف شد و حساسيّتى كه در آن رابطه برخى از آقايان داشتند كه كأنّ رهبرى جانشين ولايت امر و حتى امام معصوم است منتهى عصمتش را ندارد, ولى ولايت و حكومتش را دارد, بعد ما بگوئيم به منظور حسن انجام وظايف رهبرى يك گروه ناظر مى خواهيم بگذاريم!)4

خطاى فاحش اين ديدگاه كه به توهم تناقض بين (ولايت مطلقه) و (نظارت پذيرى) انجاميده است درك ناصوابى است كه از ولايت مطلقه وجود دارد.

مفاد ولايت مطلقه آن است كه رهبرى اسلامى را به رتق و فتق امور محجوران محدود نكنيد, و او را براى اجراى همه احكام اسلامى شايسته دانسته و غيبت امام معصوم را موجب تعطيلى برخى از احكام از قبيل اجراى حدود قرار ندهيد و از رأى او در تشخيص تزاحم احكام و تقدّم يكى بر ديگرى, تبعيّت كنيد و اختيار او را به اجراى احكام اوليه منحصر نسازيد. ولايت مطلقه فقيه, (گستردگى اختيارات) فقيه را در مقام زعامت نشان مى دهد و شمول آن را نسبت به (همه اختيارات حكومتى معصوم) بيان مى كند و اساساً ناظر به موضوع (نظارت) نيست.