مديريت دولتي نوين ضمن ارايه الگوي جديدي از نحوه اداره امور دولت ، مي كوشد با تاكيد بر مفاهيمي مانند نتيجه گرايي ، مشتري گرايي و ارتقاي كيفيت ، خدمات عمومي را به گونه يي ارايه كند كه تصدي گري دولت را به حداقل رسانده و شان نظارت و سياستگذاري آن را ارتقا دهد. با تكيه به اين رويكرد چند سالي است كه وظيفه ايجاد اصلاحات لازم در ساختار مديريت دولتي كشور مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و اقداماتي در اين راستا انجام شده است . مديريت دولتي نوين ضمن ارايه الگوي جديدي از نحوه اداره امور دولت ، مي كوشد با تاكيد بر مفاهيمي مانند نتيجه گرايي ، مشتري گرايي و ارتقاي كيفيت ، خدمات عمومي را به گونه يي ارايه كند كه تصدي گري دولت را به حداقل رسانده و شان نظارت و سياستگذاري آن را ارتقا دهد. با تكيه به اين رويكرد چند سالي است كه وظيفه ايجاد اصلاحات لازم در ساختار مديريت دولتي كشور مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و اقداماتي در اين راستا انجام شده است . در پي يافتن پاسخ اين سوال كه اين اقدامات تا چه حد نتيجه بخش بوده ، مسعود شكراللهي مدير كل دفتر ساختارهاي سازماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت وگويي به آن پاسخ داده است . ابتدا يك تصويري از ساختار موجود دولت ارايه دهيد تا ابعاد و ماهيت آن بيشتر روشن شود و بعد به بقيه مسائل بپردازيم . همان طور كه مي دانيد ما در سال هاي بعد از انقلاب ، به لحاظ شرايط موجود با وضعيتي مواجه شديم كه به دليل آن خيلي از امور را دولت مجبور شد خود بر عهده بگيرد. يكسري شركت هاي خصوصي بودند كه مصادره و ملي شده بودند و دولت بايد اداره آنها را بر عهده مي گرفت . بانك هاي خصوصي و بيمه هاي خصوصي بودند كه همه دولتي شدند. همچنين ضرورت ايجاد سازمان ها و نهادهاي جديد كه به لحاظ شرايط جديد اجتناب ناپذير بود نيز به اضافه موارد قبلي شرايطي را فراهم كرد كه دولت را به سمت بزرگتر شدن هدايت كرد. اين موضوع بتدريج ادامه پيدا كرد بطوري كه ما شاهد بوديم بعضي از دستگاه هايي كه قبلا توسط شهرداري ها اداره مي شدند هم دولتي شدند. مثل بهزيستي كه قبلا در اختيار شهرداري ها بودند. اگر مقايسه كنيم در قانون بودجه سال تعداد دستگاه هاي دولتي حدود دستگاه بود اعم از شركت و موسسه كه اين تعداد الان بيش از دستگاه است . به تبع اين ، تعداد كاركنان دولت هم طبيعتا افزايش پيدا كرد و رشد تقريبا چهار برابر داشته است در حالي كه جمعيت ما دو برابر شده و اين نسبت نامعقولي است و اين افزايش منطقي نيست . البته عوامل ديگري هم در اين موضوع دخالت داشته مثل رشد شهرنشيني ، يعني در حالي كه رشد جمعيت حدود / درصد است رشد شهرنشيني / درصد است . اين نسبت ها نشان مي دهد كه در شهرها بايد خدمات بيشتري ارايه شود و دستگاه هاي جديدتري به همين دليل ايجاد شد. در اين روند دستگاه ها از درون هم بزرگ شدند بطوري كه تعداد مديريت هاي دستگاه هاي جديدي ايجاد شد، برخي وزارتخانه ها به چند وزارتخانه تبديل شدند مثل صنايع و معادن كه ابتدا به وزارتخانه تبديل شد و البته بعدا اينها جمع شد يا موارد ديگر. تمام اينها عاملي شد براي اينكه دولت تصدي گري را در خيلي از امور به عهده بگيرد. بي اعتمادي به بخش خصوصي هم عامل ديگري بود كه به اين مساله دامن مي زد. تصور مي شد هر كاري كه توسط دولت انجام شود، حتما ارزانتر، عادلانه تر و با كيفيت تر خواهد بود و به همين دليل به بخش خصوصي توجه نمي شد، در كنار اين مسائل مي بينيم بودجه جاري كشور روند صعودي داشته و نسبت آنها دو دهه قبل حدود درصد بودجه بود الان به حدود درصد رسيده است يعني الان درصد بودجه ما جاري و درصد آن عمراني است . اگر مي بينيد كه آمار طرح هاي عمراني نيمه تمام ما بالا است به دليل رشد بودجه جاري ما است . اين شرايطي است كه نشان مي دهد دولت با پديده يي به نام بزرگي و تورم مواجه است و به همين دليل در برنامه هاي سال هاي گذشته مثل برنامه سوم توسعه و نيز برنامه چهارم احكامي آمده براي برخورد با اين موضوع . براي مثال ما در برنامه سوم احكامي داشتيم مثل ادغام وزارتخانه ها كه به كوچك سازي دولت منجر مي شد. در برنامه چهارم هم احكامي را داريم كه به تعريف نقش دولت پرداخته و دولت مطلوب را دولتي تعريف كرده كه تنظيم كننده باشد و نه تصدي گر. بايد شرايطي را فراهم كنيم كه بخش خصوصي بتواند كار كند و خدمت ارايه دهد و دولت فقط سياستگذار باشد و كارها در يك شرايط رقابتي و به دور از انحصار توسط بخش غيردولتي انجام شود. در برنامه چهارم توسعه بطور مشخص چه تعريفي از دولت ارايه شده و چه وظايفي به عهده آن گذاشته شده است ؟ در برنامه چهارم توسعه نقش دولت در امور حاكميتي ، تصدي هاي اجتماعي و امور زيربنايي تعريف و براي نحوه آنها نيز راهكار لازم پيش بيني شده است . حال اينكه چطور بايد اين خدمات را ارايه دهد محل بحث است اينكه آيا دولت بايد خود راساً اين خدمات را تصدي كند يا به شكل ديگري ارايه دهد. مثلاص در كشورهايي كه ما مطالعه كرده ايم در خيلي جاها شهرداري ها عهده دار ارايه خدمات عمومي هستند مثل آموزش ، بهداشت ، آب و برق و غيره در حالي كه در كشور ما دولت اين كارها را انجام مي دهد و حتي از ساز وكار شهرداري ها هم به عنوان سازمان هاي محلي استفاده نشده است . اين بحث در قانون برنامه چهارم تحت عناوين مختلفي مثل تصدي هاي اجتماعي و اقتصادي و بهره برداري از امور زيربنايي آورده شده و تعريف كرده كه اين تصدي ها چه هستند و نحوه انجام آن بايد چگونه باشد. مشاركت بخش خصوصي ، تعاوني و تشكل هاي غيردولتي در انجام اين گونه امور الان براي دولت ها يك الزام است و نمي تواند يك انتخاب باشد. اگر مي خواهيم رضايت مردم را جلب كنيم ، فضاي رقابتي ايجاد كنيم و نظارت مردم برخدمات دولت را داشته باشيم رعايت موارد ياد شده ضروري است . ما در چند سال اخير رويكرد كوچك سازي دولت و واگذاري امور به بخش غيردولتي را تاحدودي تجربه كرده ايم . همچنين برنامه چهارم را هم داريم كه سال اول آن هم اجرا شده و نيز برنامه سوم هم با چنين رويكردي طراحي و اجرا شده است . از طرفي ما قوانيني را هم داريم مثل ماده قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه با رويكرد واگذاري خدمات دولتي طراحي شده است . نتايج اجراي اين قوانين تاكنون چه بوده است ؟
لطفا منتظر باشید ...
