طرح حكومت بر مبناى انديشه دينى، از دستاوردهاى بنيادين نهضت امام خمينى(ره) است و ايشان در راستاى تداوم « امامت اسلامى » زيباترين و كارآمدترين نماد حكومت دينى را با عنوان « ولايت فقيه » ارائه كرد و اين تئورى و نظريه ريشه دار فقهى و كلامى را عينيت بخشيد و تحولى نو در مفاهيم ساختار قدرت و مباحث علوم سياسى جهان ايجاد كرد. جايگاه و گستره ولايت براى فقيه از جمله بحث هاى پردامنه اى است كه در اين ميان، ضرورت توجه به تفكر سياسى امام راحل مبرهن مى گردد، انديشه اى كه بر ولايت مطلقه فقيه تاكيد داشت و ديدگاه و كاركرد پس از انقلاب ايشان نيز گواه بر گستردگى حيطه ولايت دارد. با عنايت به پرسشها و شبهات نو پيدا در جامعه، بازپژوهى واژه « مطلقه » را با درنگ در معناى واژگان ولايت، محور اين مقاله قرار مى دهيم.
« ولايت » فقيه
واژه ولايت، همرديف واژه هايى چون «امارت »،«حكومت »، «زعامت » و رياست مى باشد. ولايت به معناى حكومت، در مواردى به كار مى رود كه سلطه سياسى و حكومت ادارى مقصود باشد و به عبارتى لايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس. در عصر غيبت، حاكم امت اسلامى با دو وصف «فقه » و«عدالت » شايسته رهبرى مسلمانان مى باشد و از اين رو،« ولايت » به «فقيه عادل » سپرده شده است. و اين مسؤوليت نيز در راستاى مصالح عمومى مردم مى باشد. گستره ولايت فقيه، همان گستره ولايت پيامبر و ائمه( عليهم السلام) است و تمامى امور حكومت و سياست را در بر مى گيرد و پروردگار اختيارات معصو؟مات را براى فقيه عادل نيز قرار داده است. امام در اين باره مى فرمايد: مفهوم حجت خدا بودن امام(ع) آن است كه امام داراى منصبى الهى و صاحب ولايت مطلقه بر بندگان است و چنان نيست كه او تنها مرجع بيان احكام الهى است، لذا مى توان از گفته آن حضرت كه فرمود: انا حجة الله و هم حجتى عليكم، دريافت كه مى فرمايد: هر آنچه از طرف من خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها ولايت دارم، فقها نيز از طرف صاحب همان اختيارات هستند، و روشن است كه مرجع اين حقوق، جعل ولايت از جانب خداوند براى امام عليه السلام و جعل ولايت از جانب امام براى فقيهان است.
درنگى در« شبهات »
مخالفان و منتقدان ولايت مطلقه فقيه، واژه مطلقه را مرادف با نامحدودى، استبداد، توتاليتر، ضد مردمى، ديكتاتورى، بى قيد و شرطى و خدايگان سالارى مى پندارند. و اين ديدگاه را قرائت سلطنتى و يا فاشيستى از ولايت فقيه مى انگارند.
« ولايت » يا« حكومت » مطلقه
بى شك منتقدان به عمد، يا از روى ناآگاهى، ميان دو مفهوم «ولايت مطلقه » و«حكومت مطلقه » خلط كرده اند. حكومت مطلقه، بر اساس حاكميت بى چون و چراى فردى يا گروه خاص با ويژگيهاى زور، سركوب، ارعاب، وحشت، خودسرانه بودن و عدم پايبندى به قانون شكل گرفته، كه از هيچگونه محدوديت قانونى برخوردار نمى باشد و قدرتش بى حد و مرز، فوق قانون و غير قابل كنترل است و قانونى نيز بر عمل فرمانروا نظارت نمى كند و در چنين حكومتهايى، مردم هيچگونه نقشى از خود نداشته و حاكمان براى حفظ قدرت خود، به بدترين جنايات تن مى دهند. (Absolutism) بوده و در گونه هاى مختلفى چون ديكتاتورى فردى ( تمامى حكومتهاى مطلقه، استبدادى (Autocracy) و دسپوتيسم يا (Totalitarian) ، يكه سالارى Dictator Ship) ،ديكتاتورى فراگير (Despotism) در فرهنگ سياسى شهره اند. خدايگانسالارى (Constitutinal Government) جاى دارد، رژيم سياسى اى كه در مقابل چنين حكومتهايى، حكومت مشروطه (Rule of law) دامنه كاربرد قدرت در آن محدوده به حدود قانونى است و به عبارتى حكومت قانون يا قانون روايى مى باشد. با تلقى منصفانه و عارى از پيشداورى از ولايت مطلقه فقيه، روشن مى شود كه روح چنين حاكميتى، با معيارهاى حاكميت استبدادى بيگانه و در تضاد است، حضرت امام در اين باره مى فرمايد: «حكومت اسلامى، حكومت استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هر كه خواست انعام كند و به هر كه واست بدهد،اموال و املاك را به اين و آن بخشد، رسول اكرم (ص) و حضرت امير المؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند.»
چيستى «مطلقه »
مراد از« مطلقه » شمول اين مسؤوليت است كه براى تامين مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمى را فرا مى گيرد. كه فقيهان پيشين به جاى واژه مطلقه از عامه استفاده مى كرده اند. در مقابل اين شمول و مطلق بودن ولايت، ولايت هاى ديگرى نيز وجود دارد كه جهات خاصى در آنها مورد نظر است، مثل ولايت پدر در امر ازدواج دختر، ولايت پدر و جد در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت وصى يا قيم شرعى بر صغار و. .. بنابر اين مقصود از طلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه است و مسؤوليت اجرايى ولى فقيه در تمام احكام انتظامى اسلامى و در رابطه با تمامى ابعاد مصالح عمومى مردم مى باشد و مانند ديگر ولايتها، يك بعدى نخواهد بود، از اين رو مطلقه در برابر نسبى بودن است، يعنى اختيارات ولى فقيه به امور خاصى چون امور حسبيه محدود و مقيد نيست. امام خمينى مى فرمايد: مقتضاى حديث « العلماء ورثة الانبياء علما وارث انبياء هستند» اين است كه براى علما وراثت در هر چيزى، هم شان پيامبران باشد و از شؤون انبياء، حكومت و قضاوت است، پس بايد حكومت براى فقها به شكلى مطلق جعل و اعتبار گردد. و در جاى ديگر مى فرمايد: فقيهان، به سبب اجراى حدود الهى، جلوگيرى از تجاوز و تعدى، حفظ اسلام از ركود و پوسيدگى و ممانعت از تغيير دادن آداب و احكام الهى امناى پيامبران هستند، پس فقها، تنها به جهت ويژگيهايى اين چنين، امانتداران انبياء و دژهاى استوار اسلامند و اين درست، تعبير ديگر از ولايت مطلقه در مورد ايشان است.
« مرزهاى » ولايت فقيه
بى شك « ولايت مطلقه فقيه » در چهارچوب معيارها و مرزها قرار دارد، تا معناى بى قيد و شرط بودن و فارغ از هر حد و ضابطه از آن استشمام نشود و چهره ديكتاتورى و استبدادى از آن ترسيم نگردد. حدود ولايت مطلقه براى فقيه به شرح زير است:
1- پايبندى به قانون الهى
ولى فقيه، با تمام اختيارات گسترده اش مطيع قانون الهى است، قانونى كه با كوچكترين رفتار مستبدانه مخالف است و ولايت حاكم اسلامى تا زمانى مطلقه است كه مشروط به قوانين شريعت باشد و گرنه حتى راى و نظر معصومان، چنانچه مستند به قوانين شريعت نباشد راى شخصى تلقى مى شود. امام خمينى ضمن تاكيد بر اين مهم كه «همه چيز در حكومت اسلامى بايد برابر قانون الهى باشد» چنين مى فرمايد: «اسلام دين قانون است. پيامبر هم خلاف نمى كردند. البته نمى توانستند بكنند. خدا به پيامبر (ص) مى گويد كه اگر يك حرف( بر خلاف آنچه كه من مى گويم) بزنى، رگ و نينت را قطع مى كنم. حكم قانون است. غير از قانونى الهى كسى حكومت ندارد. براى هيچ كس حكومت نيست. نه فقيه و نه غير فقيه، همه تحت قانون عمل مى كنند و مجرى قانون هستند، هم فقيه و هم غير فقيه، همه مجرى قانونند.» «... هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد راى نيست. تمامى برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا درمى آيد، بايد بر اساس قوانين الهى باشد.» به موازات اعطاى اختيارات گسترده به حاكم اسلامى،« عدالت » شرط رهبرى بوده و استمرار آن نيز شرط استمرار ولايت اوست و خروج از حريم حق و عدل و قانون الهى، سقوط وى از اين مقام را به دنبال دارد. سخنان امام را در اين زمينه مرور مى كنيم: «اگر يك فقيهى در يك مورد ديكتاتورى كند از ولايت مى افتد.» «اگر فقيهى بخواهد زورگويى كند از ولايت ساقط مى شود.» «اگر ولى فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد...و او را از عدالت مى اندازد.» امام ضمن تاكيد بر اين نكته كه « فقيه عادل نمى تواند خلاف كند» چنين بيان مى دارد: «اسلام، هر فقيهى را كه ولى نمى كند. آن كه علم دارد، مشى اش مشى اسلامس است... آدمى كه تمام عمرش را در اسلام... در مسائل اسلامى مى گذراند.» با عنايت به رعايت معيارها و شرايط و ضوابط اسلام از سوى فقيه، حكومت فقيه در عين « مطلقه » بودن، «مشروطه » نيز مى باشد و فقيه با وجود اختيارات وسيع و گسترده، در چهارچوب قوانين الهى گام برمى دارد و ميدان عمل او مشروط به احكام اسلامى است. و بنا به فرموده امام راحل « مشروط از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.»
2- در نظر داشتن مصلحت عمومى
حاكم اسلامى بايد بر اساس مصلحت عمل كند، رعايت مصالح كلى مردم و چشم پوشى از مصالح شخصى و فردى يكى از قيدها و حدود ولايت مطلقه است. اصولا در نظام ولايى، مصلحت يك «مبنا» است و ولايت مبتنى بر مصلحت، منافاتى با حقوق فرد و جامعه ندارد، بلكه در راستاى مصالح عمومى مسلمانان و اسلام اعمال مى شود. امام خمينى در اين باره مى فرمايد: «كسى كه بر مسلمانان و جامعه بشرى حكومت دارد، هميشه بايد جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگيرد و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد، لهذا اسلام بسيارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى كرده است.» و در بيانى ديگر چنين مى فرمايد: حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات، بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به راى نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است.» بنابر اين، ولايت امر مسلمين و تصرفات گسترده او تنها در محدوده مصالح عمومى مى باشد.
نتيجه :
حاكميت ولايت فقيه، ولايت شخصى نيست، بلكه حاكميت فقيه اسلام است و گستره آن نيز بر اساس گستره احكام اسلامى است. و از اين رو، ولايت «مطلقه » مى باشد و« فقيه عادل » در چهارچوب قانون الهى و در محدوده مصالح عمومى ميدان عمل وسيعى داشته و همانند معصومان داراى « ولايت عامه » است. و چنين ولايتى در نقطه مقابل حكومتهاى مطلقه، استبدادى و ديكتاتورى و در تضاد با آن مى باشد. در اين راستا اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى معنا و مفهوم مى يابد، در اين اصل قواى حاكم( مقننه، مجريه و قضاييه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت اعمال مى گردد. با عنايت به اين اصل، هنگامى كه قواى حاكم در بحرانها و شرايط ويژه در بن بست قرار گيرند، ولايت مطلقه، بعنوان مبنا و قاعده اين نظام، گره گشا مى باشد و بر اساس مصلحت عمومى، كشور و نظام را از شرايط بحرانى مى رهاند. مقاله را با سخنان مقام معظم رهبرى (رياست جمهور وقت) در جلسه چهلم شوراى بازنگرى قانون اساسى به پايان مى بريم، ايشان پيرامون واژه « مطلقه » در ص 57 مى فرمايد: « اين ولايت امرى كه مشروعيت نظام با او است، با يك دستگاهى، با يك سيستمى مملكت را اداره مى كند، آن سيستم چيست؟ اين « قانون اساسى » است، يعنى وقتى ما مى گوييم كه مشروعيت نظام مثلا رئيس جمهور هم كه مردم به او راى مى دهند. ما جلوى چشم دنيا رئيس جمهورى را كه چندين ميليون آدم به او راى داده اند مى آوريم پيش «ولى امر» كه آقا شما تنفيذ كن ديگر، معناى اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر او تنفيذ نكند فايده اى ندارد. خوب، پس ببينيد ما ولايت مطلقه را در عمل و حتى در اظهارات داريم مى گوييم، منتها اين ولايت مطلقه اعمالش و اداره كشور به وسيله او با يك سيستمى انجام بگيرد، آن سيستم اين است. آنجايى كه اين سيستم با ضرورتها برخورد مى كند. و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالاسر وارد مى شود گره را باز مى كند. بنابر اين نه اصل صد و ده ايرادى دارد و نه بقيه اصول اين قانون » ماهنامه پاسدار اسلام - شماره 222
لطفا منتظر باشید ...
