چرا فقط دلار؟

براي كشورهاي صادر كننده نفت، بهتراين است كه ذخاير ارزي شان را از انحصار دلار درآورده و به سبدي از ارزها، بيانديشند.

بسياري از كارشناسان امور بانكي و اقتصادي، براين اعتقادند كه آمريكا، بيش از آنكه از افزايش يوآن چين نگران باشد، مي بايستي از تراكم بيش از حد دلارهاي نفتي در خليج فارس بترسد. اين كارشناسان، عقيده اي را مطرح مي سازند كه با ديدگاه سياستمداران آمريكايي، همخواني ندارد. هم اكنون بسياري از سياست گذاران و سياستمداران آمريكايي، مازاد حساب جاري چين و نرخ بالاي يوان را مسئول اصلي كسري حساب جاري آمريكا مي دانند. چند هفته قبل هياتي بلند پايه از مقامات آمريكايي به رهبري هنري پالسون، وزير خزانه داري آمريكا، به چين مسافرت كردند تا مقامات چين را به كاهش مازاد عظيم تجاري اش، وادار سازند. اما سئوال اينجاست كه آيا آنها براي نيل به اين مقصود، به جاي درستي رفته اند؟

شايد تعجب كنيد اگر بشنويد كه در ابعاد جهاني، مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت در كشورهاي صادر كننده نفت مي باشد كه موجب بروز كسري تراز حساب جاري آمريكا گرديده است. در حال حاضر مازاد حساب جاري كشورهاي صادر كننده نفت، نزديك به 500 ميليارد دلار برآورد مي شود، حال آنكه ميزان مازاد حساب جاري چين، فقط 200 ميليارد دلار مي باشد.

اما اگر نگاهي دقيق تر به مازاد حساب جاري كشورهاي صادر كننده نفت بياندازيم،در مي يابيم كه ميزان مازاد حساب جاري صادر كنندگان خاورميانه اي نفت ، از 30 ميليارد دلار در سال 2002 به بيش از 280 ميليارد دلار در سال 2006 افزايش يافته است. يكي از دلايل عدم توجه جدي به اين عامل مهم، مخفي كاري دولت هاي حاكم بر كشورهاي خاورميانه در حوزه هاي نفتي و همچنين وجود صندوق هاي تثبيت قيمت نفت و صندوق مقابله با نوسانات قيمت هاي نفتي مي باشد.

علاوه براين چين، مدتي است كه يوآن را در برابر دلار آمريكا تقويت مي كند به نحوي كه يوآن با نرخ سالانه 7 درصد در برابر دلار تقويت مي شود،حال آنكه كشورهاي حوزه خليج فارس ، كه بيشترين سهم از مازاد حساب جاري كشورهاي نفت خيز خاورميانه را به خود اختصاص داده اند، با انباشته كردن دلار در قالب ذخاير ارزي، به دلار، ضربه شديدتري مي زنند. اما اين كشورها بايد بدانند كه با تمركز بيش از حد بر روي دلار و تاكيد بر سياست دلار محوري خود، در واقع به خود ضربه مي زنند و نرخ واحدهاي پولي ملي خود را كاهش مي دهند.

به طور ميانگين، مازاد حساب جاري كشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس، نزديك به 30 درصدتوليد ناخالص داخلي آنها را تشكيل مي دهد، حال آنكه اين رقم در مورد چين، فقط 8 درصد است.

صادركنندگان نفت نمي توانند اين مازاد عظيم را يك شبه ، خرج نمايند و لذا ترجيح مي دهند تا اين پول را براي روز مبادا، يعني زمان سقوط احتمالي قيمت نفت، پس انداز كنند.

چه بايد كرد؟

بهترين راه حل براي برون رفت از اين وضعيت پيچيده و بغرنج، دوري جستن كشورهاي صادر كننده نفت از تمركز انحصاري بر روي دلار به عنوان ارز اصلي درذخاير ارزي خود و گرايش به سمت سبدي از ارزهاست. يك رژيم ارزي انعطاف پذير و متنوع، اين امكان را به كشورهاي صادر كننده نفت مي دهد تا سياست هاي پولي خود را فارغ از مسايل و مشكلات پيش آمده براي دلار، تحت كنترل گيرند و از تورم بيش از اندازه اقتصادهاي خود جلوگيري نمايند، حال آنكه با سماجت بيش از حد بر ذخيره سازي دلار، اين كشورها مجبور خواهند شد تا سياست هاي اقتصادي خود را مطابق با سياست هاي اقتصادي و پولي آمريكا( كه بر اساس دلار شكل مي گيرند) تنظيم كنند كه يكي از پيامدهاي منفي اين رويكرد، پايين آمدن نرخ واقعي بهره، آن هم در اقتصادهاي متحول و رو به رشدي چون كشورهاي حوزه خليج فارس، خواهد بود. در اين حالت، پيامدهايي چون رشد سريع اعتبارات، افزايش تورم وجهش افسار گسيخته قيمت ها در مناطقي چون دبي اجتناب ناگزير خواهد بود.

در اغلب موارد شاخص رسمي قيمت ها در كشورهاي نفت خيز، تا حد زيادي پايين تر از ميزان واقعي شان نشان داده مي شود. به عنوان مثال، بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوي دولت امارات متحده عربي، نرخ سالانه افزايش قيمت ها در اين كشور 7 درصد است، حال آنكه براساس برآوردهاي انجام شده توسط مراجع مستقل و غير دولتي (اما معتبر)، اين نرخ در واقع 15درصد است. تضعيف دلار در برابر ساير ارزهاي رايج دنيا، نيز مي تواند بر افزايش قيمت كالاهاي وارداتي عمدتاً آمريكايي به كشورهاي خاورميانه به ويژه كشورهاي حوزه خليج فارس بيافزايد. علاوه براين تضعيف دلار در برابر يورو، موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي كشورهاي نفتي از اتحاديه اروپا نيز خواهد شد.

از نظر تئوريك، قيمت هاي بالاي نفت بايستي موجب افزايش نرخ واقعي ارز در كشورهاي صادركننده نفت گردد، پس چه بهتر كه از تبديل شدن اين روند به روند صعودي تورم، جلوگيري كرد. بهترين راه براي نيل به اين هدف، همانافاصله گرفتن از دلار و گرايش به ارزهاي ديگري چون يورو و يوان در ذخاير ارزي صادر كنندگان نفتي مي باشد.

روغن كاري چرخ هاي اقتصاد جهاني

به عقيده برخي از كارشناسان و صاحب نظران، تراكم بيش از حد دلار در منطقه خليج فارس و خودداري كشورهاي صادر كننده نفت از انباشته كردن ارزهاي ديگر، از ايجاد توازن و تعادل در اقتصاد جهاني، جلوگيري به عمل مي آورد. اين تراكم بي دليل و بي هدف، موجب مي شود تا هيچ گاه، يك نسبت معقول و برابر بين واردات و صادرات در سطح جهان پديد نيايد كه تداوم اين نابساماني موجب آسيب پذيري بازار در برابر نوسانات احتمالي و پيش بيني نشده خواهد شد. اما در سبد ارزي مطلوب كه سهم يورو در آن قابل ملاحظه و مناسب باشد، امكان بيشتري براي تثبيت نرخ هاي واقعي ارز در كشورهاي مختلف جهان به خصوص صادر كنندگان نفت وجود خواهد داشت.

بر اين اساس برخي از اقتصاد دانان، اين ايده را مطرح مي سازند كه كشورهاي صادر كننده نفت مي بايستي به هر نحوي كه شده، واحدهاي پولي خود را با قيمت هاي نفتي، پيوند بزنند تا در نتيجه ارزش پولي آنها با افزايش قيمت نفت، تقويت و با كاهش آن تضعيف گردد. با شكل گيري چنين الگويي، قدرت خريد خارجي كشورهاي صادر كننده نفت، بيشتر و بيشتر شده و توانايي وارداتي آنها با افزايش قيمت هاي نفتي افزايش مي يابد (بدون اينكه قيمت كالاهاي وارداتي، رشد چنداني پيدا كند). علاوه بر اين در چنين ساختاري روند ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشورهاي نفت خير، شكل معقول و كنترل شده اي به خود گرفته و درآمد دولت ها به گونه اي مورد استفاده قرار مي گيرد كه هم تورم زا نيست و هم در مواقع ضرورت قابل استفاده.

توجيه اصلي سياست گذاران اقتصادي و پولي كشورهاي صادر كننده نفت در تكيه و تاكيد بر دلار به عنوان ارز اصلي ذخايرشان اين است كه قيمت هاي نفتي، هميشه بر اساس دلار تعيين مي شوند و به عبارت روشن تر نفت با دلار قيمت گذاري مي شود و نه با يورو و اينكه براي دوري جستن از ريسك نرخ ارز، بهتر آن است كه ذخاير ارزي را به صورت دلار حفظ كرد. در پاسخ به اين توجيه بايد گفت كه ثبات نرخ ارز، تضميني براي حفظ ثبات اقتصادي نيست، بلكه هر چه نرخ ارز، انعطاف پذير تر و شناور تر باشد، بر توانايي اقتصاد هاي نفتي براي مقابله با شوك قيمت هاي نفتي افزوده مي شود.