عدم سياست مشخص دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي، مهم ترين مسئله اي است که سرمايه گذاران خارجي در وحله اول با آن روبرو مي باشند. جمهوري اسلامي ايران هيچگاه نتوانسته يک سياست اقتصادي معيني را براي مدت طولاني ادامه داده و هر از چندگاهي با تغيير دولت ها و به قدرت رسيدن جناح هاي سياسي مختلف، برنامه کلان اقتصادي کشور نيز دچار دگرگوني هاي فاحش گرديده است. در نتيجه سرمايه گذاران خارجي همواره در اين حوزه سردرگم و با اين خطر روبرو بوده که عدم ثبات اقتصادي، برنامه ريزي هاي آنان را نيز با مشکل مواجه سازد. تاثير ايده هاي ضد سرمايه داري باقي مانده از اوايل انقلاب و سال هاي جنگ در بخش دولتي، يکي ديگر از مواردي است که سرمايه گذاران خارجي براي حضور در ايران به آن توجه مي نمايند. اين امر موجب گرديده که در بسياري از بخش ها، مديران همچنان بر سياست هاي حمايتي دولت پافشاري کرده و خواستار دخالت حداکثري دولت باشند. به طور مثال مي توان به پرداخت سوبسيد اشاره کرد که همچنان در برخي بخش ها ادامه دارد. اين امر اين خطر را براي سرمايه گذاران خارجي دارد که توان رقابت با بخش هاي دريافت کننده سوبسيد را از آنان سلب مي نمايد. اگرچه واقعيت هاي اقتصادي ظرف چند سال اخير موجب گرديده بود که سياستگذاران بخش دولتي در اين خصوص تجديد نظر نمايند، اما با به قدرت رسيدن دوباره کساني که اين گونه گفتمان ها را دنبال مي کنند، ادامه اين روند و حتي بازگشت به سياست هاي حمايتي و پرداخت سوبسيد محتمل به نظر مي رسد. عدم توسعه کافي زيرساخت هاي اقتصادي کشور، از ديگر خطراتي است که سرمايه گذاري خارجي را تهديد مي نمايد. بديهي است براي اينکه فعاليت سرمايه گذاران خارجي در کشور موفقيت آميز باشد، نياز به زيرساخت هاي اقتصادي متناسب با اين فعاليت ها مي باشد و شرکت هاي خارجي بدون دسترسي به اين زيرساخت ها امکان فعاليت نخواهند داشت. به طور مثال مي توان به ضعف زيرساخت هاي دو بخش ارتباطات و حمل و نقل کشور اشاره کرد نوسانات ارز در بازار داخلي يکي از مهمترين ريسک هاي اقتصادي سرمايه گذاري خارجي در کشور مي باشد. دولت در سال هاي اخير اصلاحات پولي بسياري براي ايجاد نظم و امنيت در بازار پولي کشور به عمل آورده است که به عنوان نمونه مي توان به اجراي سياست يکسان سازي نرخ دلار توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اشاره کرد. با اين حال سرمايه گذاران خارجي با اين خطر روبرو مي باشند که در صورت نوسانات شديد ارز به خصوص دلار، در هنگام بازگشت سود و اصل سرمايه خود به کشور مبدا، با زيان روبرو گردند. اين امر زماني رخ خواهد داد که نرخ دلار با افزايش ناگهاني روبرو گردد. البته در حال حاضر بعيد به نظر مي رسد که نرخ دلار افزايش يابد چرا که صندوق ارزي دولت به واسطه افزايش قيمت نفت مملو از دلارهاي نفتي بوده و از سوي ديگر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت خود قيمت دلار را تثبيت کرده است. از سوي ديگر بخشي از نمايندگان مجلس نرخ فعلي دلار را غير واقعي دانسته و بر اين عقيده هستند که نرخ دلار در برابر ريال بايد ارزان گردد. در صورت ارزان شدن نرخ دلار در برابر ريال اين امر به نفع سرمايه گذاران خارجي خواهد بود.
ريسک هاي سياسي
کشور ايران با توجه به ساختار حکومتي خود و روابط خارجي با ديگر کشورها داراي وضعيت پيچيده اي مي باشد و تغيير شرايط داخلي و خارجي به راحتي مي تواند بر روي وضعيت اقتصادي و به تبع آن سرمايه گذاري خارجي تاثيرگذار باشد. حاکميت نظريات آرماني و ايدئولوژيک حکومت يکي از دلايل ريسک سياسي بالاي ايران مي باشد. روابط تنش آميز سياسي که دولت با ديگر کشورها دارد، موجب شده وضعيت اقتصادي کشور و سرمايه گذاري خارجي متاثر از آن گردد. اهميت اين امر به حدي است که با کاهش يا افزايش تنش هاي مذکور، تاثير آن بر روي تقاضاها و فعاليت هاي سرمايه گذاري خارجي در کشور مشاهده مي گردد. در ادامه به چند مورد از مهمترين چالش هاي دولت در سياست خارجي که موجب افزايش ريسک سرمايه گذاري در ايران شده است اشاره مي گردد.• فعاليت هاي هسته اي در حال حاضر مهم ترين بحران در حوزه سياست خارجي ايران است. در صورت تصويب تحريم هايي محدود از سوي شوراي امنيت برعليه ايران، اين تحريم ها که مي تواند در حوزه هاي مختلف بوده، به طور مستقيم يا غيرمستقيم سرمايه گذاري خارجي در کشور را با مشکل روبرو خواهد ساخت. • رابطه ايران با کشورهاي منطقه خاورميانه و بخضوص مسئله صلح فلسطيني ها و اسرائيلي ها، از ديگر موارد تنش زا در سياست خارجي ايران مي باشد. ايران به طور مداوم با اين اتهام روبرو بوده که در امور کشورهاي همسايه خود به خصوص افغانستان و عراق مداخله نموده و مانع از استقرار دولت هاي تحت حمايت آمريکا مي گردد. در همين راستا مي توان به درگيري هاي لفظي دولت هاي ايران و انگليس در چند ماه اخير اشاره کرد که طرفين يکديگر را به انجام عمليات خرابکارانه برعليه منافع هم (در ايران و عراق) متهم کرده اند. متعاقب آن دولت ايران در مراودات و ديدارهاي بازرگاني دو جانبه به طور غيرمستقيم محدوديت هايي را اعمال کرده و تعدادي از برنامه هاي بازرگاني لغو شده اند. اظهارات آقاي دکتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي درخصوص لزوم محو اسرائيل از روي نقشه جهان و واکنش هاي بين المللي در محکوميت آن، از جمله جديدترين تنش هاي سياسي مي باشد. ماجراي هولوکاست هم در اين زمينه با تبليغات غربي ها به مشکلات خارجي ايران اضافه شده است.• مسئله احترام به حقوق بشر توسط دولت ايران، آخرين موردي است که در اين بخش قابل اشاره مي باشد. اين امر هر از چندگاهي موجب ايجاد تنش در روابط ايران با کشورهاي غربي به خصوص اروپا و کانادا مي گردد. اين کشورها با مطرح کردن تخلفات دولت ايران نزد سازمان هاي بين المللي، موجبات محکوميت اين دولت را فراهم کرده و بدين وسيله وجهه بين المللي جمهوري اسلامي ايران را مخدوش مي نمايند. در همين زمينه کشور کانادا در پي قتل مشکوک يکي از شهروندانش در زمان بازداشت در ايران، در بسياري از مجامع موضعي مخالف ايران اتخاذ کرده و به صور مختلف اين کشور را تحت فشار قرار داده است. همچنين برخي بازداشت ها از موضوعاتي است که سازمان هاي بين المللي حامي حقوق بشر به عنوان تخلفات دولت جمهوري اسلامي از آن ياد مي کنند و به همين بهانه ها ايران را در مجامع بين المللي به شدت تحت فشار قرار مي دهند. همين امر موجب گرديده که ريسک سرمايه گذاري خارجي در کشور افزايش يافته و برخي از شرکت هاي بزرگ براي جلوگيري از مورد حمله قرار گرفتن توسط سازمان هاي حامي حقوق بشر، از فعاليت و سرمايه گذاري در ايران خودداري نمايند.
مشکلات اجراي قوانين
عليرغم تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي براي جذب سرمايه گذاران خارجي، با اين حال اجراي مقررات مربوطه با مشکلاتي مواجه مي باشد. عدم هماهنگي و پيچيدگي مقررات بخش هاي مختلف موجب سردرگمي و بلاتکليفي سرمايه گذار خارجي شده و به خصوص بروکراسي حاکم بر ادارات دولتي اين امر را تشديد مي کند. در نتيجه در بسياري از موارد علي رغم وجود قانون و مقررات، به علت موارد فوق الذکر اجراي آن با مشکل روبرو مي باشد. دلايل متعددي براي مشکلات مربوط به اجراي قوانين و مقررات وجود دارد که به طور خلاصه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
تنوع مراکز تصميم گيري
مهمترين مشکل در اجراي قوانين و مقررات مربوط به سرمايه گذاري، تعدد مراکز نصميم گيري در اين خصوص مي باشد. اگرچه قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي با تشکيل سازمان سرمايه گذاري خارجي تلاش نموده است تا همه نهادهاي ذيربط در سرمايه گذاري را در يک جا متمرکز نمايد، با اين حال سرمايه گذاران خارجي براي فعاليت در ايران تنها با اين سازمان طرف نمي باشند. ادارات دولتي و نهادهاي تصميم گيري در ايران نه تنها متعدد بوده بلکه از نوعي سوء مديريت و عدم برنامه ريزي منسجم نيز رنج مي برند. در همين راستا با تغيير مديريت ارشد کشور، ساير مديران کشور به سرعت برکنار شده و توجهي به برنامه هاي بلند مدت نمي گردد. نمونه بارز اين امر تغيير مديران حوزه هاي اقتصادي و بانک هاي کشور پس از به قدرت رسيدن رئيس جمهور محترم جديد مي باشد. علاوه بر موارد فوق بايد به اين امر توجه نمود که در ايران علاوه بر مراکز تصميم گيري رسمي، نهادهاي غيررسمي نيز درخصوص فعاليت سرمايه گذاران خارجي موثر مي باشند. اين نهادهاي غيررسمي با تصميم گيري هاي خود مي توانند موجب اختلال در فعاليت يک سرمايه گذار شده و محدوديت هايي را بر آن اعمال کنند.
تخلفات اداري
يک مانع مهم در اجراي درست قوانين و مقررات، فساد اداري در سطح ادارات و سازمان ها مي باشد (امري که دستگاه جديد اجرايي کشور در پي مبارزه گسترده و قاطع با آن بر آمده است). اين امر مي تواند به عنوان مانعي در راه فعاليت سرمايه گذاران خارجي در کشور باشد. اين احتمال وجود دارد که شرکت هاي خواهان فعاليت در ايران علي رغم برخورداري از تمامي شرايط قانوني، براي شروع به فعاليت با موانعي روبرو گردند که منشا آن رفتارهاي غيرقانوني باشند. معمولا هدف از اينگونه کارشکني ها مشارکت در فعاليت هايي سودده طرف خارجي و يا دريافت مبالغي به عنوان پورسانت مي باشد که در دولت هاي قبلي به امري معمول تبديل شده بود. بايد به اين نکته توجه داشت که سرمايه گذارن خارجي ممکن است در هر يک از مراحل فعاليت خود با اين گونه مشکلات روبرو گردند. با توجه به جو سياسي حاکم بر کليه فعاليت ها، اعم از تجاري و غيرتجاري در ايران، بهتر است که شرکت هاي خارجي را تشويق نمود که تا حد امکان از اجابت درخواست هاي خارج از عرف خودداري کرده تا در فعاليت هاي آتي خود با مشکل روبرو نگردند. چرا که اگر سرمايه گذاران خارجي براي اجراي مواردي که در قانون پيش بيني شده تن به شرايط غيرقانوني دهند، اين احتمال وجود دارد که وارد مسائل سياسي داخلي و خارجي گردند و ناخواسته به جاي کمک به توسعه کشور خود موجبات تباهي سياسي نيز گردند.
رقابت هاي سياسي
علي رغم وجود قانون سرمايه گذاري خارجي، جناح هاي فعال سياسي کشور هرکدام تلقي خاصي نسبت به سرمايه گذاري خارجي داشته و با توجه به وزن سياسي خود مي توانند بر روي سرمايه گذاري خارجي تاثيرگذار باشند. به طور مثال گروه هاي موسوم به اصلاح طلب در زمان در دست داشتن مجلس و دولت تلاش نمودند تا سرمايه گذاري خارجي را در کشور افزايش داده و با ابزاري که در اختيار داشتند از اين امر حمايت کردند. قانون جديد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي نيز طي همين دوران به تصويب رسيد. از سوي ديگر گروه هاي محافظه کاري نيز وجود دارند که با ديده ترديد نسبت به سرمايه گذاري خارجي در کشور مي نگرند و تمايلي به فعاليت زياد شرکت هاي خارجي در کشور ندارند. دلايل آنان نيز متنوع بوده و ناشي از بي اعتمادي به خارجيان از يک سو و تفکر حمايتي از صنايع داخلي از سوي ديگر مي باشد. از جمله اين نظرها مي توان به اظهارات يکي از نمايندگان متعلق به جناح اکثريت مجلس هفتم و رئيس پژوهشکده مجلس اشاره کرد که معتقد است دعوت از سرمايه گذاران خارجي اشتباهي تامل برانگيز است چرا که به اعتقاد وي در کشور نه محدوديت سرمايه وجود دارد و نه محدوديت ارز [ وي همچنين علي رغم استقبال از سرمايه گذاري خارجي عنوان مي کند که در شرايطي که ايراني ها حاضر نيستند در ايران سرمايه گذاري کنند، شرکت خارجي با چه نيت و انگيزه اي حاضر شده به اين کشور با اين همه موانع توليدي و اين شرايط و مقررات غيرشفاف و متغير، سرمايه بياورد. براساس موارد فوق الذکر بايد توجه داشت که رياست هر يک از جناح هاي سياسي کشور بر مصدر قدرت مي تواند تاثير اساسي بر نحوه اجراي قانون سرمايه گذاري خارجي داشته باشد. بنابراين احتمال دارد در ادارات و سازمان هايي که اشخاص وابسته به گروه هاي مختلف مشغول به کار مي باشند، اجراي قوانين و مقررات سرمايه گذاري با مشکل و مانع روبرو گردد. نکته اي قابل توجه اين است که فارغ از گرايش هاي اقتصادي- سياسي متفاوت جناح هاي سياسي کشور، در بسياري از موارد اختلافات فيمابين حتي اگر مربوط به حوزه سرمايه گذاري خارجي نباشد نيز مي تواند به اين بخش تسري پيدا کرده و تاثير مستقيم بر روي آن داشته باشد. درنتيجه سرمايه گذاران خارجي با اين خطر روبرو هستند که قرباني درگيري هاي سياسي بين جناحي شده و در نهايت مجبور به پايان فعاليت هاي خود در داحل کشور گردند. در همين راستا براي حل مشکلات و موانع فوق الذکر، برخي از مقامات و مسئولين دولتي پيشنهاداتي را مطرح نموده اند. از جمله اين موارد مي توان به اظهارات رئيس کميسيون انرژي مجلس اشاره کرد که خواهان تشکيل معاونتي تحت نظر رياست جمهوري براي حمايت از سرمايه گذاري خارجي شده است. هدف از تشکيل اين معاونت تغيير نگرش دولتمردان نسبت به سرمايه گذاري خارجي و کاهش بوروکراسي اداري عنوان شده است. از سوي ديگر قوه قضاييه نيز در راستاي حمايت از سرمايه گذاري در کشور در صدد تشکيل ستادي تحت عنوان ستاد ارتقاي امنيت سرمايه گذاري متشکل از نمايندگان سه قوه است که حمايت از سرمايه گذاري خارجي نيز در حيطه وظايف آن مي باشد.
قانون کار
يکي از مشکلات قانوني که سرمايه گذاران خارجي در ايران با آن روبرو مي باشند، مقررات مربوط به قانون کار مي باشد. شايان ذکر است که ماهيت قانون کار ايران به نحوي است که حتي کارفرمايان داخلي نيز داراي مشکلات عديده مي باشند [ قانون کار ايران در زماني به تصويب رسيد که ديدگاه هاي حمايتي شديدي نسبت به حمايت از حقوق کارگران در آن زمان حاکم بود. به همين دليل قانون مذکور به نحوي به تصويب رسيد که متضمن حمايت هاي ويژه از کارگران در مقابل کارفرمايان خود بود. از جمله مسايل مشکل ساز قانون کار مقررات مربوط به اخراج کارگران و تبعات آن مي باشد. در اکثر موارد اخراج کارگر خاطي به سختي امکان پذير است به نحوي که کارفرما در صورت نارضايتي از کارگران خود، اختيارات بسيار محدودي در برکناري آنان دارد. کارگران اخراج شده نيز مي توانند با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعي و توسل به مراجع قانوني، علي رغم ميل کارفرماي خود حکم بازگشت به کار گيرند. با اين حال کارفرمايان داخلي براي حل اين مشکل متوسل به انعقاد قراردادهاي يکساله با کارگران خود مي گردند تا در صورت بروز هرگونه مشکلي، نهايتا پس از سپري شدن يکسال به فعاليت کارگر در کارگاه خود پايان دهند. در مورد نحوه فعاليت اتباع خارجي نيز محدوديت هاي قانوني وجود دارد و افراد مذکور تنها پس از کسب مجوز کار مي توانند مشغول به کار در ايران گردند. با توجه به ديد حمايتي نيز که قوانين ايران نسبت به اتباع خود دارد، صدور مجوز کار براي افراد خارجي تحت شرايط سختي امکان پذير مي باشد .
ماليات ها
يکي از بزرگترين نگراني هاي سرمايه گذاران خارجي، نحوه پرداخت و ميزان ماليات متعلق به فعاليت هاي آنان مي باشد. در ايران خوشبختانه پس از تصويب قانون جديد مالياتي، بسياري از ابهامات و مشکلات مالياتي مربوط به فعاليت سرمايه گذاران خارجي در کشور رفع گرديد و براساس مصاحبه هاي انجام گرفته با برخي از شرکت هاي خارجي فعال در ايران در زمينه پرداخت ماليات مشکل خاصي وجود ندارد. با اين حال بايد توجه کرد در برخي حوزه ها هنوز مشکلاتي وجود دارد. به طور مثال بايد به ماليات متعلق به حقوق کارکنان يک شرکت خارجي اشاره کرد. برخلاف ماليات بردرآمد که نرخ يکساني براي شرکت هاي ايراني و خارجي دارد، درخصوص مالياتي که به حقوق کارکنان تعلق مي گيرد بين شرکت هاي داخلي و خارجي تفاوت فاحشي وجود دارد. به همين دليل شرکت هاي خارجي فعال در ايران نسبت به اين امر ناراضي بوده و خواهان رفع اين مشکل مي باشند.
مقررات مبادلات ارزي
از ديگر موارد محدودکننده فعاليت هاي سرمايه گذاران خارجي، مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارز مي باشد. قانون سرمايه گذاري خارجي سرمايه گذار خارجي را ملزم نموده که تنها از ارزهاي شناخته شده توسط بانک مرکزي براي انجام مبادلات ارزي استفاده نموده و کليه اين فعاليت هاي بانکي نيز بايد از طريق سيستم هاي بانکي مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد. همچنين اين قانون سازمان سرمايه گذاري را به عنوان نهاد ناظر بر نحوه استفاده از سرمايه هاي خارجي وارده به کشور قرار داده و سرمايه گذار خارجي در صورتيکه بخواهد بدون تبديل ارز خارجي به پول رسمي کشور فعاليت نمايد، ملزم است پرداخت سفارشات خارجي خود را با نظارت سازمان مذکور انجام دهد. يکي از مواردي که ممکن است براي سرمايه گذار خارجي مشکل ايجاد نمايد، عدم امکان تامين ارز براي انتقالات سود و سرمايه به خارج از کشور مي باشد. بدين معني که سرمايه گذار خارجي مي تواند بخشي از ارز لازم خود را از طريق صادرات کالاي توليد شده در داخل کسب نمايد. ولي دولت مي تواند بنا به تصميم خود از صادرات محصولات سرمايه گذار خارجي به خارج از کشور جلوگيري نمايد. در اين حالت سرمايه گذار خارجي مجبور است کالاي خود را در داخل به فروش رسانده و در نتيجه براي تامين ارز مورد نياز بايد ريال به ارز خارجي تبديل نمايد که اين امر مي تواند متضمن زيان هايي باشد. دانستن مشکلات و موانع سرمايه گذاري خارجي در کشور به ويژه از منظر يک سرمايه گذار خارجي، نه از منظر داخلي، باعث مي شود در طرح راهکارهاي جذب در جهت رفع نگراني هاي يک سرمايه گذار به ويژه آنچه که در حوزه اختيارات استاني قرار مي گيرد، تلاش نمود، نقاط ضعف کمرنگ شده و نقاط قوت برجسته گردد. نخستين مسائلي که سرمايه گذاران خارجي با آن روبرو مي باشند، موارد قانوني است که سد راه سرمايه گذاري خارجي در کشور مي شود (که اين مورد از حيطه اختيارات استاني کاملا خارج مي باشد). در مرحله بعد مشکلات مربوط به اجراي قانون و مقررات است که فعاليت سرمايه گذاران خارجي در کشور را با مشکل مواجه مي سازد (بخش مهمي از اين مشکل را مي توان در استان رفع نمود). در نهايت بايد به ريسک هاي اقتصادي- سياسي اشاره کرد که موجب عدم امنيت سرمايه گذاري خارجي در کشور مي گردد (بخشي از اين ريسک ها بيشتر به جنبه هاي رواني باز مي گردد که تا حد کمي مي توان بر اين جنبه ها تاثير لازم را در سطح استاني گذاشت).
موانع قانوني
با توجه به تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، بسياري از محدوديت هاي حاکم بر سرمايه گذاري خارجي رفع گرديد. با اين حال بايد اذعان کرد که سيستم حقوقي کشور همچنان مواجه با کاستي هايي در اين زمينه مي باشد. در همين راستا محدوديت هاي قانوني براي فعاليت سرمايه گذاران خارجي در حوزه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.
قانون سرمايه گذاري خارجي
در قانون سرمايه گذاري خارجي تلاش بسياري شده تا فعاليت سرمايه گذاران خارجي در کشور تسهيل گردد. با وجود اين، اين قانون دربرگيرنده محدوديت هايي نيز براي سرمايه گذاري خارجي مي باشد. به طور مثال بايد به ممنوعيت مالکيت اموال غيرمنقول براي سرمايه گذاران خارجي اشاره کرد. مطابق قوانين داخلي ايران، مالکيت اموال غيرمنقول براي اتباع خارجي اعم از حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشد ]. در همين راستا قانون سرمايه گذاري خارجي اين مقررات را تنفيذ کرده و سرمايه گذاران خارجي را از مالکيت اموال غيرمنقول در ايران محروم نموده است. البته قانون سرمايه گذاري براي حل اين مشکل به سرمايه گذاران خارجي اين امکان را داده است که از طريق به ثبت رساندن يک شرکت ايراني، فعاليت هاي خود را در آن قالب انجام داده و با توجه به ايراني بودن شرکت، اجازه مالکيت ملک و املاک را پيدا نمايند. در هر صورت بايد توجه کرد که سرمايه گذار خارجي با حفظ هويت خارجي خود نمي تواند برخوردار از حقوق مالکيت گردد. همان طور که پيش از اين نيز تصريح گرديد قانون سرمايه گذاري سعي بسيار نموده تا شرايط سرمايه گذاري خارجي را تسهيل نمايد، ولي همزمان محدوديت هاي قانوني نيز براي اين فعاليت ها در نظر گرفته است. از جمله اين محدوديت ها مي توان به سقف سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي اشاره کرد. قانون سرمايه گذاري خارجي به سرمايه گذاران خارجي اجاز نمي دهد که بيش از سهمي که براي هر رشته از بخش هاي مختلف اقتصادي تعيين شده است، فعاليت و سرمايه گذاري نمايند. در نتيجه در صورتيکه سهميه يک رشته پر شده باشد، ساير سرمايه گذاران خارجي از فعاليت در آن قسمت محروم خواهند شد.همچنين برخي از محققان معتقدند که ممنوع بودن سرمايه گذاري دولتي خارجي، بايد از قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي برداشته شود؛ زيرا در واقع ايران را از بخش بزرگي از سرمايه جهاني که به صورت دولتي است محروم مي کند روشهاي سرمايه گذاري زمينه هاي سرمايه گذاري نوع و روش ورود سرمايه (نقدي و غيرنقدي) حجم سرمايه گذاري و درصد سهام ضمانت سرمايه و امنيت انتقال مبادلات خارجي سرمايه/ سود اصلي مقادير قراردادهاي خدماتي و تکنيکي سرمايه گذاري مستقيم خارجيسرمايه گذاري در تمام زمينه ها براي بخش خصوصي آزاد است· با موافقت شوراي سرمايه گذاري خارجي مشخص شده در مجوز سرمايه گذاريبدون محدوديت· تضمين در برابر سلب مالکيت و ملي سازي· عدم محدوديت مبادلات خارجي· عدم محدوديت مبادلات خارجي· به مجوز ديگري نياز نيست· ضمانت صادرات و آمادگي براي مبادلات خارجي حاصل از تحريم صادرات· عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي که به شکل کالا هستند· عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي که به شکل کالا هستند· رفتار مشابه سرمايه گذاران داخليBOTسرمايه گذاري در تمام زمينه ها براي بخش خصوصي و دولتي آزاد است· با موافقت شوراي سرمايه گذاري خارجي مشخص شده در مجوز سرمايه گذاريبدون محدوديت· تضمين در برابر سلب مالکيت و ملي سازي· عدم محدوديت مبادلات خارجي· به مجوز ديگري نياز نيست· ضمانت صادرات و آمادگي براي مبادلات خارجي حاصل از تحريم صادرات· عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي که به شکل کالا هستند· رفتار مشابه سرمايه گذاران داخلي· تضمين براي ضرر ناشي از تحريم يا تعليق در اجراي موافقت نامه هاي مالي· خريد کالاهاي در مواردي که يک سازمان دولتي خريدار انحصاري کالاها و خدمات توليد شده استباي بکسرمايه گذاري در تمام زمينه ها براي بخش خصوصي و دولتي آزاد است· با موافقت شوراي سرمايه گذاري خارجي مشخص شده در مجوز سرمايه گذاري· عدم محدوديت در ارتباط با حجم سرمايه گذاري· تضمين در برابر سلب مالکيت و ملي سازي· عدم محدوديت به شکل کالا· به مجوز ديگري نياز نيست· درصد سهام قابل تعميم نيست· ضمانت صادرات و آمادگي براي مبادلات خارجي حاصل از تحريم صادرات· رفتار مشابه سرمايه گزاران داخلي· تضمين براي ضرر ناشي از تحريم يا تعليق در اجراي موافقت نامه هاي ماليمشارکت مدنيسرمايه گذاري در تمام زمينه ها براي بخش خصوصي و دولتي آزاد است· با موافقت شوراي سرمايه گذاري خارجي مشخص شده در مجوز سرمايه گذاري· عدم محدوديت· تضمين در برابر سلب مالکيت و ملي سازي· عدم محدوديت مبادلات خارجي· عدم محدوديت مبادلات خارجي· به مجوز ديگري نياز نيست· ضمانت صادرات و آمادگي براي مبادلات خارجي حاصل از تحريم صادرات· عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي که به شکل کالا هستند· عدم محدوديت براي پروژه هايي صادراتي که به شکل کالا هستند· رفتار مشابه سرمايه گذاران داخلي· تضمين براي ضرر ناشي از تحريم يا تعليق در اجراي موافقت نامه هاي ماليBOT در اين نوع قراردادها سرمايه گذار خارجي يک پروژه را براي يک دوره زماني مشخص، تعريف کرده، تامين مالي مي کند و انجام مي دهد تا نسبت به قابليت هاي توليد آن مطمئن شود. کليه هزينه هاي سرمايه گذاري اصلي و نيز مقدار سود مشخصي از طريق درآمدها و گاهي اوقات توليدات مجددا به دست مي آيد. در پايان زمان مشخصي، پروژه بدون هيچ نوع مسؤوليتي به شريک ايراني واگذار مي شود. ترتيب و نظم کنسرسيوم در اين پروژه ها غالبا پيچيده است چون هر سرمايه گذار به صورت جداگانه با ايفاي وظايف ويژه در داخل طرح هاي بزرگتر مشخص مي شود. بنابراين هر مرحله ازBOT نيازمند صبر، حوصله و پشتکار است که با انتخاب شريک مناسب و اتخاذ يک روش دقيق آغاز مي شود. پس از آن سرمايه گذاران بايد مراحل زير را انجام دهند: • توسعه مکانيزم سرمايه گذاري مشترک به صورت کنسرسيوم • تعيين مشارکت محلي و مساوي • تعيين سوددهي پروژه با مدنظر قرار دادن فرمول هاي قيمت و سود حاصله، نسبتهاي سرمايه/ وام و طرح هاي تشويق کننده • ايجاد توافقنامه هاي حفاظتي به منظور کاهش خطرات بازار، قراردادها و مبادلات خارجي چارچوب پروژه هاي بالقوه BOT در کشور بسيار وسيع است و دولت از ترويج چنين سرمايه گذاري هايي حمايت مي کند. اين پروژه ها پتانسيل زيادي در بخش زيرساخت هاي کشور دارند. در حال حاضر پروژه هاي در دست اجرا نظير بزرگراه ها، سدها، فرودگاه ها و ديگر پروژه هاي توسعه اي اصلي در کشور به اين صورت انجام مي شوند. به هرحال پردردسرترين پروژه ها BOT در زمينه توليد نيرو است. دولت طرح هاي مفصلي براي توسعه بخش نيرو داشته و براي سرمايه گذاري به دنبال سرمايه خارجي مي گردد.
BOT در بخش نيرو
گزارش هاي رسم حاکي از آن است که 96 ميليارد دلار سرمايه براي برآورده کردن ظرفيت پروژه هايي که دولت در اين حوزه تعريف کرده تا سال 1399 لازم است. پروژه هاي BOT در بخش نيرو اغلب تحت نظارت شرکت توانير است که تمامي جنبه هاي توليد و انتقال انرژي را کنترل مي کند. شرکت نفت ملي ايران و صنايع موجود در مناطق آزاد تجاري نيز مشتري هاي بالقوه اي براي قرادادهاي?BOTنيرو هستند. نخستين پروژه نيرو از اين دست، کارخانه توليد برق پره سر در شمال کشور بود. يک کنسرسيوم ايراني، ايتاليايي و آلماني، بيشتر به دليل شرايط خاص خود، موفق به عقد اين قرارداد شد چون سرمايه گذار ايتاليايي تجربه انجام اين روش را داشت، آلماني ها تجربه کار در ايران را داشتند و شريک ايراني نيز با وزارت نيرو در ارتباط بود. براي موفقيت ابن پروژه که اولين در نوع خود بود، دولت امکانات زيادي در اختيار کنسرسيوم قرار داد: سوخت رايگان، تضمين خريد برق توليد شده و پرداخت ها به صورت دلار. بايد در نظر داشت که پروژه مذکور داراي نکات مثبت و منفي زيادي نيز بود. مثلا چون بخش مهمي در اقتصاد کشور به شمار مي رفت که براي توسعه نياز به هزينه داشت، بنابراين امکانات زيادي در اختيار آن قرار داده شد. البته همان گونه که مي دانيم، اين گونه تضمين ها دائمي نيستند. در داخل کشور انرژي با سوبسيد فروخته مي شود، بنابراين شرکت هاي خارجي نمي توانند خودشان نرخ تعيين کنند. در نتيجه توانير بيشتر از آنچه که در مي آورد خرج مي کند و سودي ندارد تا از ضمانت خريدش پشتيباني کند.
باي بک
قراردادهاي باي بک قراردادهاي خدماتي با قيمت ثابت يا بازگشت ثابتند. اين روش سرمايه گذاري به دولت اجازه مي دهد سرمايه هاي خارجي و خدمات و دانش فني را جذب کرده و در عين حال هزينه مبادلات خارجي را کاهش و ظرفيت صادرات را افزايش دهد. در پروژه هاي باي بک، سرمايه گذار خارجي تمام هزينه هاي اوليه و نگهداري پروژه را انجام داده و کنترل کامل آن را به محض اتمام پروژه، به شريک ايراني منتقل مي کند. پس از آن سرمايه گذار تمام هزينه مالي و مقدار ثابتي از توليد (يا سود) را مجددا به دست مي آورد. قراردادهاي باي بک بايد به وضوح تمام حقوق و تعهدات شرکاي خود را در مورد مسابل زير مشخص کند: • مسائل مالي • رسيدگي به دعواهاي حقوقي • استانداردهاي اجرا • خدمات نگهداري • نوسانات هزينه هاي توليد، قيمت گذاري و نرخ مبادلات • حمل و نقل و توزيع • آموزش و ارتقاء سطح مهارت هاي پرسنلامروزه استفاده از قراردادهاي باي بک به عنوان ابزار توسعه و نوسازي، امري عادي در صنعت نفت و گاز به شمار مي رود. در صنايع ديگر مانند نساجي، فلزات و پتروشيمي از اين گونه قراردادها براي واردات سريع و مقرون به صرفه ماشين آلات استفاده مي شود. در حال حاضر بيشتر از اين قرارداد در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در کشور استفاده شده که نيروهاي استاني طبعا کمتر در آن ها دخيلند.
باي بک در صنعت نفت و گاز
در اوايل دهه 1370 دولت فاقد سرمايه و تکنولوژي لازم براي افزايش توليد نفت خام بود. بنابراين در سال 1374 تعدادي از پروژه ها به منظور جذب مشارکت خارجي به شکل قراردادهاي باي بک تعريف شد. براي رفع موانع حقوقي، قراردادهاي باي بک به صورت شکل هاي مالي و شرکت هاي خارجي به عنوان تامين کنندگان تکنولوژي در نظر گرفته شدند. باي بک، قراردادهاي خدماتي است که بين وزارت نفت و يک کنسرسيوم براي انجام پروژه هاي تخصصي بسته مي شود. وقتي پروژه اي تکميل شد، تمام بخش هاي پروژه تحت مديريت وزارتخانه قرار مي گيرد بنابراين باي بک بدين منظور طراحي شده تا تضمين کننده حاکميت و مالکيت دولت بر منابع نفت و گاز کشور باشد. هدف اين گونه قراردادها رسيدن به اهداف زير است: • انتقال تکنولوژي • حضور کوتاه مدت شرکت هاي خارجي در توسعه ميدان هاي نفت و گاز • کنترل کامل و نظارت نزديک شرکت نفت ملي ايران بر زمان بندي و هزينه ها • هزينه هاي کمتر نسبت به ديگر قراردادهاي مرسوم • استفاده حداکثر از تمام ظرفيت هاي داخلي مرتبط براي توسعه کيفيت منابع داخلي و جلوگيري از جريان پول خارجي ويژگي هاي اصلي قراردادهاي باي بک فعلي را مي توان به صورت زير خلاصه کرد: • به پيمانکار هزينه هاي سرمايه، هزينه هاي مربوطه مالي و سود از پيش تعيين شده در طول يک دوره سه ساله از تاريخ شروع توليد تا 65 درصد توليد ميدان نفتي بازپرداخت مي شود. • سود يا نرخ برگشت براي پيمانکاران حدود 13 درصد است. • سود پرداختي به پيمانکار در اقساط مساوي از طريق دوره استهلاک از پيش تعيين شده سرمايه صورت مي گيرد. • پيمانکاران هيچ گونه منافعي پس از پرداخت سود در پايان دوره ندارند. بنا به نظر کارشناسان تا به حال مسؤولان کشور مهارت لازم در مورد قراردادهاي باي بک را کسب نکرده اند. در نتيجه، اين گونه قراردادها براي سرمايه گذار و کشور منافع و مضراتي دارند. سرمايه گذاران از ذخاير نفت و گاز ثابت، پرداخت تضميني و به موقع دستمزدها توسط دولت و سود حاصل از توليد نفت بهره مي برند. به علاوه، شرکت نفت ملي ايران کليه خطرات حاصل از قيمت پايين نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل مي کند. به هرحال هنوز هم مسائل مبهمي وجود دارد. اگرچه کوتاه مدت بودن قراردادهاي باي بک باعث مي شود پيمانکاران نتوانند سود بلندمدتي کسب کنند، با اين حال بسياري از آنان اذعان دارند که شراکت در موفقيت پروژه هاي کوتاه مدت تنها راه اطمينان پيدا کردن از يک موقعيت سودمند در کشور است. قراردادهاي باي بک براي دولت، سرمايه، فرصت هاي آموزشي براي پرسنل و دسترسي به جديدترين تکنولوژي در زمينه کشف، احيا و توسعه ميدان هاي نفتي را به دنبال دارد. همچنين به شرکت نفت ملي ايران اجازه کنترل کامل فعاليت ها را نيز مي دهد. البته بايد در نظر داشت پيمانکاران مسؤوليت پذيرش ريسک را ندارند، انتقال مهارت هاي مديريتي به شرکت نفت ملي ايران انجام نمي شود و اين شرکت مسؤول هزينه هاي فعاليت ميدان هاي نفتي است. علاوه براين، انتقال تکنولوژي مساله دائمي و هميشگي نيز نيست. ثابت شده عليرغم خطرات موجود، قراردادهاي باي بک در صنعت نفت و گاز کشور به صورت دوطرفه اي سودمند هستند. تا به امروز بيش از 25 قرارداد باي يک در کشور امضا شده است.
سرمايه گذاري هاي مشترک (جوينت ونچر )
سرمايه گذاري مشترک بين شرکت هاي خارجي و داخلي به طرف خارجي کمک مي کند از طريق يک شريک داخلي خصوصي يا دولتي وارد بازار کشور شود. تکنولوژي و زيرساخت هاي موجود در کشور باعث شده شرکت هاي داخلي آمادگي توسعه با سرمايه هاي خارجي را داشته باشند. بسياري از شرکت هاي داخلي به ويژه در بخش خصوصي فعالانه به دنبال سرمايه گذاري مشترکند تا کمبودهاي فني و مديريتي خود را برطرف کنند. به نظر مي رسد بسياري از شرکت ها نيز با انتقال تکنولوژي يا سرمايه هاي خارجي، قابل رشد مجدد و احيا هستند. سرمايه گذاري هايي که هم تقاضاي داخلي و هم پتانسيل صادرات منطقه اي داشته باشند بسيار سودآورند. چنين کالاهايي در تمامي بخش ها پرطرفدار بوده و امکان دسترسي به بازارهاي صادراتي را افزايش مي دهد. همچنين درآمد حاصله از راه صادرات، وابستگي به سيستم بانکي داخلي براي برگشت سود به کشور سرمايه گدار را نيز کاهش مي دهد. اين نوع سرمايه گذاري به ويژه در توسعه استاني بسيار مفيد است چرا که هم شرکت هاي استان را به لحاظ مديريتي و دانش روز توانمند مي سازد و هم به توسعه نيروي انساني در استان کمک مي کند و هم توان اقتصادي شرکت هاي استان را افزايش مي دهد.
سرمايه گذاري مشترک در صنعت خودرو
تا به حال موفق ترين سرمايه گذاري مشترک در صنعت خودروي کشور بين شرکت ابران خودرو و پژوي فرانسه بوده است. با مشاهده موفقيت پژو در بازار ايران، شرکت هاي خارجي ديگر نيز به فکر سرمايه گذاري در ايران افتاده اند به طوري که شرکت رنو برنامه هاي توليد ماشين هاي سري لوگان و مگان در کشور را شروع کرده است. رنو در ابتدا مبلغ 363 ميليون دلار آمريکا سرمايه گذاري مي کند که احتمالا 700 ميليون دلار ديگر نيز در چند سال آينده به آن اضافه خواهد کرد. عليرغم اين که قوانين موجود، مالکيت عمده شرکت هاي خارجي را در چنين معاملاتي ممنوع کرده اند ولي در اين قرارداد رنو 51 درصد سهام را با نام رنو پارس دارد. بقيه 49 درصد سهام مربوط به ايران خودرو، سايپا و شرکت توسعه صنايع خودروسازي است. چنين قراردادهايي که سود زياد و انعطاف پذيري تجارت در کشور را نشان مي دهد، باعث مي شود شرکت هاي خارجي ديگر تشويق شوند در ايران سرمايه گذاري مشترک انجام دهند. سرمايه گذاري مشترک رنو پارس به دولت کمک مي کند تا تقاضاي زياد داخلي کشور را که بسيار بيشتر از موجودي فعلي است، برآورده کرده و کشور را به قطب صادرات رنو تبديل کند و در عين حال نيز باعث انتقال تکنولوژي طراحي و تحقيقات خودرو به کشور شود. در صورتي که امکان به دست آوردن شعبه اي از اين سرمايه گذاري در استان وجود داشت، استان از نظر اقتصادي دگرگون مي شد چنان که تاسيس کارخانه ايران خودرو در خراسان اميد هاي زيادي را براي رشد صنعت خودروسازي کشور، استفاده از توان اقتصادي و نيروي کار استاني و در نهايت توسعه اقتصادي استان خراسان را به وجود آورده است. به نظر مي رسد از مهم ترين اولويت هاي سرمايه گذاري در کشور (عليرغم آن که در عمل اين رويکرد به دلايل مخنلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است) حمايت از سرمايه گذاراني است که باعث انتقال تکنولوژي شوند و دولت در اولويت قرار دادن اين نوع سرمايه گذاري ها را مرتبا تکرار کرده است. همچنين در مناطق محروم کشور و در استان هايي که درجه اي از محروميت بالا در آن ها مشاهده مي شود، سرمايه گذاري هايي که معمولا منجر به اشتغالزايي بيشتر مي شوند معمولا (حداقل از نظر رويکرد و شعار عمومي دولت) در اولويت قرار مي گيرند. سرمايه گذاران خارجي نيز مي توانند از طرق روش هايي مانند سرمايه گذاري مشترک، باي بک و BOT در کشور اقدام به سرمايه گذاري کنند.
لطفا منتظر باشید ...
