سياست هاي اقتصادي ژاپن پس از جنگ جهاني دوم

اعلاميه سياست هاي اضطراري دولت

به دنبال گزارش مزبور، اعلاميه سياست هاي دولت وقت آمده كه چنين آغاز مي گردد:مملكت از نظر مالي همچنان در شرايط كسري بسر مي برد، بنگاه هاي اقتصادي دچار كسري هستند، بودجه خانوار نيز در شرايط كسري شديد دوران بس سختي را مي گذرانند. ترديدي نيست كه اين وضع به هيچ وجه قابل دوام نيست. زيرا از سويي به معني تنزل روز به روز دامنه فعاليت هاي اقتصادي كشور است و از سوي ديگر با اين وضع رهايي از تورم سرسام آور فعلي ممكن نيست.

در اينجا به منظور اطلاع بيشتر از نظريات اقتصادي شيگتو به ترجمه كامل اعلاميه فوق مبادرت مي گردد، تا خوانندگان با عمق تفكرات اقتصادي استاد در اوايل دوران بازسازي و چگونگي سياست هاي اقتصادي اولين دولت سوسياليستي پس از اعلام قانون اساسي جديد و انتخابات بعد از جنگ دوم جهاني ژاپن در آوريل آشنا و با سياست هاي اقتصادي به اصطلاح دوران بازسازي بعد از جنگ در ايران مقايسه نمايند.

يادداشتي كه در تاريخ مارس (اول فروردين ) مك آرتور، سرفرماندهي نيروهاي اشغالي در ژاپن براي يوشيدا شيگرو (Yoshida Shigeru - ) نخست وزير سابق ارسال نموده است، اشاره به وضع نابسامان اقتصادي كشور و راه حل هاي مربوط بدان دارد. ما مردم ژاپن ضمن تشكر نسبت به چنين دورانديشي، بر آنيم كه به جاي آنكه راه حل مشكلات فعلي بر اساس سياست هاي جديد انجام پذيرد، به اتكاي سياست هاي اجرايي قديمي ولي مؤثر و بر پايه تفكرات اقتصادي ژاپني انجام پذيرد.

نزديك به دو سال از پايان جنگ مي گذرد، ولي ما هنوز از رنج و مشقاتي كه ناشي از شكست در جنگ است رهايي نيافته ايم. علي رغم اين وضع اميد را از دست نداده و با يكپارچگي ملي، گام به گام و از طريق تلاشي پيگير به سوي كشوري مستقل و داراي دموكراسي در حال پيشرفت هستيم. برقراري روابط بين المللي عادي به روش هاي گوناگون در شرف پيشرفت است. ولي براي دستيابي به اين اهداف حداقل شرط اين است كه ما در اين روند تنها به اتكاي قدرت خويش باشيم و تا حداكثر توانايي در جهت تثبيت اوضاع اقتصادي كشور سياست هاي متعددي را به اجرا درآوريم.

ولي اين كار به هيچ وجه به سادگي انجام پذير نيست. مگر اينكه به خاطر داشته باشيم كه در بلندمدت يگانه نجات دهنده ما چيزي جز رياضت، كار طاقت فرسا، خون و عرق ما نيست. به همراه تلاش بيش از پيش در جهت عادلانه نمودن نظام توزيع و دور نمودن عوامل سودجو، تمام افرادي كه از جان و دل كار مي كنند بايد به طور يكپارچه بيش از پيش به يكديگر نزديك و ارتباط برقرار كرده تا قادر به تحمل فقر زندگي فعلي گردند.لذا دولت با اعلام مواضع فوق به منظور غلبه بر بحران فعلي هشت اصل كلي را به صورت سياست هاي اضطراري اقتصادي به مرحله عمل درمي آورد و ضمن توضيح هر اصل همه آحاد ملت را به تشريك مساعي و همكاري دعوت مي نمايد.

اصل اول

از آنجايي كه تأمين مواد غذايي كه اساس نيروي كار و زندگي مردم را تشكيل مي دهد، مهمترين اصل به شمار مي رود، تمام تلاش دولت مبذول به جلوگيري از تعويق در امر توزيع سهميه ها و مبارزه شديد با بازار سياه مي گردد.

-در سيستم تحويل مواد غذايي اساسي تجديدنظر به عمل آمده و از طريق تشكيلات مردمي كود و ساير عوامل توليد به نسبت سطح زير كشت و نوع زمين سهميه بندي و بدين طريق برنامه توليد تنظيم مي شود براساس مقررات جديد برنامه تحويل محصولات كشاورزي نيز به دولت به مرحله عمل در مي آيد.

-قيمت غلات و سيب زميني را با توجه به سطح عمومي قيمت ها تصحيح و مقررات مربوط به رابطه بين مقدار عرضه محصولات كشاورزي به دولت با تحويل عوامل توليد مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.

-دولت در جهت انتقال ميزان معيني از مواد غذايي از مناطق روستايي به شهرها از طريق شبكه عادلانه توزيع تسهيلات لازم را فراهم خواهد نمود.

-تغيير توليد عمده از برنج به ديگر محصولات اجتناب ناپذير است، لذا در جهت بهبود زندگي غذايي مردم و تأكيد بر تأمين منابع پروتئيني اقدام خواهد گرديد. لذا كنترل بر شيلات و تلاش در جهت افزايش فعاليت هاي توليدي _ تكميلي محصولات دريايي افزوده خواهد گرديد. ضمناً اقدامات لازم جهت توزيع عادلانه مواد غذايي جنبي نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

-در جهت تأمين انواع سبزيجات مورد نياز مردم شهرهاي مصرف كننده، به مناطق توليد اينگونه محصولات و ارتباط برنامه ريزي شده آنان با مناطق فوق كمك هاي لازم مبذول خواهد گرديد. از طرفي در جهت تشويق خانوارهاي شهري در امر خودكفايي سبزيجات، براي كاشت محصولات خوراكي در باغچه هاي جلوي منازل، مدارس، معابد، پارك ها، اطراف خطوط راه آهن و غيره اقدامات بسيار جدي مبذول خواهد گرديد.

-با توجه به شرايط واقعي كار، اقدامات لازم در جهت عقلايي نمودن توزيع نيروي كار و اضافه كاري هايي به عمل خواهد آمد. ولي تغييري در استاندارد كمي آن به وجود نخواهد آمد.

-مراكز صرف غذا و نوشيدني در سراسر كشور كه احتياجات خود را از طريق شبكه رسمي و سهميه بندي مقرر تهيه نمي نمايند بسته خواهند گرديد.

-غلبه بر بحران مواد غذايي فعلي در كشور به فعاليت كشاورزان و ميزان تحويل محصولات كشاورزي از طرف آنان به دولت بستگي دارد. لذا دولت انتظار كوشش بيش از پيش آنان را دارد و با هر اقدامي كه مانع از آن گردد به شدت مقابله خواهد نمود.

-در جهت افزايش توليدات شيلات، توسعه محوطه هاي صيد و فراهم نمودن نيازمندي هاي مورد نياز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

-براساس انجام كامل اقدامات فوق (توليد در كشور) دولت آنگاه به طور جدي به سياست گذاري در مورد واردات محصولات غذايي خواهد پرداخت.

اصل دوم

در جهت تأمين مواد غذايي، تثبيت قيمت ها و به اجرا درآوردن ديگر سياست هاي تثبيت اقتصادي و به منظور برقراري كنترل و نظم در شبكه توزيع و مبادلات كالا كه ركن اساسي سياست هاي فوق به شمار مي آيد، اقدامات جدي به عمل خواهد آمد.

-كليه نهادهاي توليدات عمده، مواد حياتي مورد نياز زندگي روزمره، مواد غذايي اساسي و به طور كلي كليه اقلامي كه نياز به كنترل و نظارت دارند، از طريق سيستم سهميه بندي دولتي تأمين خواهد گرديد.

-در مورد كنترل كالاهاي فوق، مقررات سهميه بندي و سيستم كوپني فعلي ادامه خواهد يافت، ولي در صورت نياز، مقررات جديدي براي سهميه بندي وضع خواهد گرديد. مسير و مقدار كالاهاي سهميه بندي شده (از مرحله توليد) تا مرحله مصرف نهايي مورد تعقيب و بررسي و جهت آشكار ساختن آمارهاي مربوطه بدان جهت اذهان عمومي در مديريت سيستم كوپني فعلي اصلاحاتي به عمل خواهد آمد.

-معيار قدرت مصرف و نمايش عملكرد از سيستم سهميه بندي حذف و در عوض كارآيي در مصرف مواد و تشويق رقابت عادلانه بين بنگاه ها، معيار اصلي مقررات مربوط به سهميه بندي قرار خواهد گرفت.

-به منظور جلوگيري از نقل و انتقال كالاي قاچاق و ورود آنها به بازار سياه مقررات مربوط به كنترل حمل و نقل به عمل مي آيد.