مقايسه مفاهيم فقر و مسكنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبي

اقتصاد

يوسفي، محمد رضا

چكيده

فقر يكي از زشت‏ترين چهره هاي جوامع انساني است. اما با همه تلخي فقر، ادبيات اقتصادي، فقهي آن وسعت لازم را نيافته است.

در اين نوشتار، ابتدا دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبي تبيين شده‏اند. فقر مطلق به ناتواني از تأمين حداقل سطح درآمدي معيشتي معين كه به منظور ادامه بقا براي تأمين سه نياز جسماني اصلي يعني خوراك، پوشاك و مسكن ضروري است، اشاره دارد و فقر نسبي به ناتواني از دستيابي به سطح معيشت ساير مردم اطلاق مي‏شود. بر خلاف تعريف كيفي فقر، تعريف كمّي و عملياتي آن با مشكل روبروست.

دو واژه فقر و مسكنت در فقه خصوصاً در مصارف زكات مورد بحث قرار گرفته‏اند. اين دو واژه به دو مرحله درآمدي دلالت مي‏كنند. فقر مطلق به مرحله نخست ياد شده قابل تطبيق است. در نتيجه اين تطبيق به نظر مي‏رسد، زمينه بحث پيرامون نحوه مواجهه فقيهان بايد پديده فقر مطلق و بررسي ادله فقهي مبارزه با فقر مطلق فراهم شده است.

زمينه بحث

در ميان تلخيهاي بسيار زندگي، فقر تلخي ويژه‏اي دارد. فقر، كانونهاي زندگي را متلاشي مي‏كند، پيوندها را مي‏گسلاند، دام فحشاء را مي‏گستراند، استعدادها و فضايل انساني را به مسلخ مي‏كشاند و مانع شكوفايي كمالات اخلاقي مي‏گردد. و در شرايطي كه رفاه بشر به طور چشمگير ترقي كرده و به گونه بي سابقه‏اي افزايش نشان مي‏دهد، ديدن انسانهاي بسياري كه هنوز از تأمين ابتدايي‏ترين نيازهاي خويش عاجز بوده، با گرسنگي دست و پنجه نرم مي‏كنند، تلختر و دردآور است. رهبران ديني به فقر با ديده از ميان برنده فضايل انساني و كرامتهاي اخلاقي مي‏نگرند. پيشواي نخستين ما، علي عليه‏السلام به فرزندش امام حسن عليه‏السلام چنين توصيه مي‏كند:

«فرزندم، انساني را كه به دنبال روزي خويش است ملامت مكن، زيرا كسي كه هيچ نداشت لغزشهايش بسيار خواهد شد».2

بدين ترتيب چهره تيره و تار فقر بر ارزشهاي انساني سايه‏اي سنگين انداخته، آنان را به فراموشي مي‏سپرد.

با همه تلخي و وسعت فقر، هنوز ادبيات آن، گسترش لازم را نيافته است. مطالعات اوليه در انگلستان توسط راونتري ( Rawntree ) در اواخر قرن نوزده ميلادي صورت گرفت. در دهه 1970 به دنبال ناكاميهاي رشد شتابان در كشورهاي در حال توسعه، اين موضوع مورد توجه برخي سازمانهاي بين‏المللي و اقتصاددانان توسعه قرار گرفت. اما با احياي تفكر نئوكلاسيكي در اقتصاد توسعه در دهه 1980، اين افكار و مطالعات نيز به صورتي كم رنگ درآمد. اين درحالي است كه به نظر مي‏رسد بدون مواجهه با خشن ترين چهره فقر، دستيابي به توسعه اي پايدار و انساني، يك سراب است.

از نگاه ديني نيز صرف نظر از نوشته هاي عمومي، با نگاهي دقيق ابعاد فقر كاويده نشده است. گرچه به صورتي پراكنده در برخي از ابواب فقهي از اين پديده بحث به ميان مي‏آيد، اما كتاب و باب معيني براي پرداختن به اين پديده مهم كه تأثيري شگرف در روابط جوامع انساني دارد، طراحي نشده است تا به گونه‏اي مستقل و از نگاهي ديني، موشكافيهاي دقيق پيرامون آن صورت پذيرفته، زواياي آن به روش متداول فقهي تبيين گردد. به همين دليل به نظر مي‏رسد صرف نظر از نوشته هاي عمومي كه تلاش مي‏كنند تا ناسازگاري اسلام با فقر و مبارزه جدي آن با اين پديده را نشان دهند، سؤالهاي كاملاً جدي پابرجا مانده، پاسخي درخور مي‏طلبند. پرسشهايي نظير: آيا جوامع ديني، جوامعي بدون فقر مي‏باشند؟، اسلام چه راههاي عملي براي از ميان بردن و يا كاهش آلام فقر بيان داشته است؟، مبارزه با خشن ترين چهره فقر (فقر مطلق) چه حكمي دارد؟، اگر حكمش وجوبي است، اين الزام تنها بر عهده دولت است يا بر دوش آحاد توانگران جامعه نيز قرار داشته، وظيفه اي همگاني مي‏باشد؟، دولت ديني تا چه ميزان در رفع فقر وظيفه دارد؟، آيا راههاي مبارزه با فقر همان راههاي متداول در جوامع گذشته مانند خمس و زكات و انفاقات مستحبي است و يا مي‏توان مالياتهاي نوين با هدف فقر زدايي وضع نمود؟ فقر زدايي در ميان اهداف نظام اقتصاد اسلامي از چه جايگاه و اهميتي برخوردار است؟ تحت چه شرايطي، فقر زدايي از فهرست هدفهاي كوتاه مدت حذف مي‏شود؟، از ديدگاه ديني، سطح مطلوب زندگي چيست؟ و...، پرسشهايي كاملاً جدّي بوده، نيازمند تأملي دقيق مي‏باشند. به اين دليل، به نظر مي‏رسد پرداختن به مسايل اين پديده با نگاه عميق فقهي در بابي مستقل، ضروري است، تا بدين وسيله فقهيان با نگاهي ديگر به بحث پرداخته، ادبيات فقهي آن گسترش يافته، ابعاد و زواياي اين مسأله بخوبي كاويده شود.

اين نوشتار گامي كوچك در جهت تبيين مفهوم فقر مطلق در مقايسه با مفاهيم فقر و مسكنت در فقه، برداشته، و در سه بخش تنظيم شده است.

در بخش نخست مفهوم فقر مطلق، زمينه هاي پيدايش آن، برخي از مشكلات تعريف كمي و عملياتي آن، تفاوتهايش با فقر نسبي و نيازهاي اساسي بيان مي‏شود.

در بخش دوم دو واژه فقر و مسكنت كه از مصارف زكات مي‏باشند، تبيين مي‏شوند.

در بخش سوم دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبي با دو مفهوم فقر و مسكنت كه به صورت دو مرحله درآمدي تا پيش از برابري درآمد و هزينه خانوار بيان مي‏شوند، با هم مقايسه مي‏شوند.

اگر نوشتار حاضر در برداشتن اين گام كوچك موفق شده باشد، مي‏توان در گامهاي بعدي بدون اينكه در تاريخ فقه نامي از فقر مطلق و فقر نسبي برده شود، با توجه به برابر سازي بخش سوم اين مقاله، نحوه مواجهه فقهيان را با پديده فقر مطلق و فقر نسبي در تاريخ ادبيات فقهي به دست آورد. همچنين زمينه بحث فقهي پيرامون مباحث ياد شده در بابي مستقل بهتر فراهم مي‏شود.

بخش اول ـ تبيين مفهوم فقر مطلق

انسانها، نيازها و خواسته هاي متنوعي دارند. در ميان اين خواسته ها، برخي نيازهاي اساسي انسان ناميده شده است. زماني «آدام اسميت»، معتقد بودكه نيازهاي اساسي صرف نظر از كالاهايي كه براي ادامه حيات و زندگي لازم مي‏باشند همه چيزهايي كه طبق آداب و رسوم يك كشور، عدم دسترسي به آنها براي افراد محترم ـ حتي در پايين ترين سطوح جامعه ـ نامطلوب تلقي مي‏شود را نيز در بر مي‏گيرد.3

سازمان بين‏المللي كار ( ILO ) در سال 1978، نيازهاي اساسي را در چهار مقوله بيان كرد:

1) حداقل نيازهاي مصرفي خانوارها يعني خوراك، پوشاك و مسكن.

2) برخورداري از خدمات اساسي مانند آب آشاميدني سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامت، آموزش و پرورش.

3) دسترسي به شغلي با مزاياي مكفي براي هر فردي كه توانايي و تمايل به كار كردن دارد.

4) تأمين نيازهايي كه بيشتر ماهيتي كيفي دارند مانند برقراري محيطي سالم، انساني و دلپذير، مشاركت عموم مردم در تصميم گيريهايي كه بر زندگي و آزاديهاي فردي آنان اثر مي‏گذارد.4

در ميان نيازهاي ياد شده، تأمين حداقل نيازهاي مصرفي، ابتدايي ترين و اساسي ترين نيازهاي انسان به حساب مي‏آيند. هنگامي كه انسان از تأمين اولين و اساسي ترين نياز خويش عاجز باشد و با گرسنگي، برهنگي و بي خانماني دست و پنجه نرم مي‏كند، سخن از نياز به آزادي فردي، مشاركت در تصميمات سياسي اجتماعي، زمينه مناسبي نمي‏يابد.

در واقع چنانكه محققاني مانند «آماريتاسن» معتقدند، در اينگونه موارد سخن از مراحل بعدي نيازهاي اساسي قابل توجيه نيست و به طور طبيعي بحث از اولين نوع محروميت كه شديدترين نوع فقر محسوب مي‏شود، بايد محور توجه قرار گيرد. در خلال دهه 1970، پس از پشت سر گذاردن دو دهه توسعه، رشد اقتصادي مورد نظر سازمان ملل رخ داده و درآمد سرانه برخي از كشورهاي در حال توسعه به نحو قابل ملموسي افزايش يافته بود، اما به طور همزمان نه تنها شديدترين نوع فقر كاهش نيافته بلكه در برخي موارد بر وسعت و عمق آن نيز افزوده شد.

بر اساس گزارش سازمان جهاني خواربار و كشاورزي ( FAO ) در سال 1975، 22 درصد از جمعيت آفريقا، 27 درصد جمعيت خاور دور، 13 درصد آمريكاي لاتين و 11 درصد خاور نزديك از سوء تغذيه رنج مي‏بردند. بر اساس آمارهاي اين سازمان، چهار ميليون نفر كه نيمي از آنان كودك بودند، هر ساله جان خود را به خاطر گرسنگي و سوء تغذيه از دست مي‏دادند.

يونيسف ( UNICEF ) برآورد كرده بود كه بيش از 100 ميليون كودك زير 5 سال از كمبود پروتئين و سوء تغذيه رنج برده، حداقل 10 ميليون نفر آنان بر اثر سوء تغذيه شديدا بيمار بودند.5

بانك جهاني اعلام نمود كه جمعيت گرسنه در نيمه دوم دهه 1970 بين 400 تا 600 ميليون نفر برآورد شده‏است. بر اساس برآورد اين بانك در سال 2000 اين جمعيت به 3/1 ميليارد نفر مي‏رسد. همچنين يونيسف پيش بيني كرد كه در سال 2000، يك نفر از هر پنج كودك در جهان دچار سوء تغذيه خواهد بود.6

از اين رو فقر مورد توجه سازمان بين‏المللي كار، بانك جهاني و براي مدتي كانون مباحث اقتصاددانان توسعه قرار گرفت. در همان زمان بود كه اين اقتصاد دانان از مفهوم فقر مطلق ( Absolute Poverty ) استفاده كردند.7

فقر مطلق زماني رخ مي‏دهد كه خانوارها از تأمين حداقل نيازهاي ضروري براي ادامه حيات بازمانده، در تداوم زندگي دچار مشكل مي‏شوند. آنان از تأمين نيازهاي اساسي از قبيل خوراك، پوشاك و سرپناه ناتوان اند و در حقيقت «درمانده» بوده، راه به جايي ندارند به گونه‏اي كه فقر در وضع ظاهري آنان منعكس مي‏شود.

اقتصاددانان توسعه، فقر مطلق را «ناتواني از تأمين حداقل سطح درآمدي معيشتي معين كه به منظور ادامه بقا براي تأمين سه نياز جسماني اصلي يعني خوراك، پوشاك و مسكن ضروري است،8» تعريف كرده‏اند. آنان پس از تعريف كيفي، مفهوم فقر مطلق، عملياتي كردن تعريف ياد شده را در دستور عمل خود قرار دادند. تا بدين وسيله، نخست بتوان به گونه ملموس درصد افراد و خانوارهاي دچار فقر مطلق در هر كشور را شناسايي كرده، سپس مقايسه ميان كشورها را ممكن ساخت. از اين جهت آنان به تعريف خط فقر ( Line Poverty ) روي آوردند.

مشكل اصلي در تبيين كمي فقر مطلق به نسبيت آن باز مي‏گردد. زيرا مجموعه نيازهاي افراد به عواملي مانند عوامل محيطي، شرايط اقليمي، آداب و رسوم، عادات، و ارزشهاي فرهنگي وابسته است، بنابراين يافتن حداقل نيازمنديهاي قابل استفاده در همه موارد مشكل مي‏نمايد.

سازمان بين‏المللي كار، با توجه به منطقه زندگي نيازهاي پايه هر فرد در روز را از 2180 تا 2380 كيلوكالري و 25/5 تا 50/7 متر مربع فضاي مسكوني اعلام كرده است.9

مشكل ديگر تبديل ميزان كالري ياد شده به مقياس پولي بوده است. مناطق مختلف بر حسب نظامهاي اقتصادي مختلف و نظامهاي پولي گوناگون شكل گرفته‏اند، لذا امكان مقايسه را دشوار نموده است.

به دليل مشكلات ياد شده، برخي به «استفاده از نتايج به جاي داده ها» تمايل پيدا كرده‏اند يعني استفاده از معيارها و شاخص هاي اجتماعي نظير سواد، اميد به زندگي و... را به جاي سوء تغذيه يا كمبودهاي درآمدي، مناسب ديده‏اند.

با اين همه، اقتصاد دانان در تلاش براي يافتن معياري جهت مقايسه ميان كشورها و سياهه‏اي از واقعيت، «خط فقر بين‏المللي» را تعريف كردند. به عنوان مثال 370 دلار به قيمت ثابت (بر اساس ارزش دلار سال 1985) را به عنوان معيار برگزيده، سپس كوشش كردند كه «قدرت خريد معادل» آن را بر حسب پول محلي كشورهاي در حال توسعه برآورد كنند.10

بر اساس ضابطه خط فقر بين‏المللي در سال 1989، تقريبا 25/1 ميليارد نفر و يا 23 درصد جمعيت جهان از فقر مطلق رنج مي‏برند. بر اساس گزارش بانك جهاني در سال 1990، 133/1 ميليارد نفر معادل 3/25 درصد جمعيت كشورهاي جهان سوم دچار فقر مطلق مي‏باشند.11

بر اساس گزارش توسعه انساني، در ايران به سال 1992، 8/7 ميليون نفر روستائيان كشور از فقر مطلق رنج مي‏برند (آمار فقر مطلق شهر نشينان وجود نداشت). به علاوه در همان سال 145/4 ميليون كودك زير پنج سال در كشور دچار سوء تغذيه بوده‏اند.12

فقر مطلق و نيازهاي اساسي ( Basic Needs )

ايده نيازهاي اساسي توسط «لوئيس امريج» ( Louis Emerij ) و همكارانش در سازمان بين‏المللي كار مطرح شد. «نيازهاي اساسي» در كنفرانس بين‏المللي اشتغال در سال 1975 كه به پيشنهاد امريج برگزار شد، محور بحث كنفرانس قرار گرفت. پس از يك سال نتيجه مباحث تحت عنوان «اشتغال، رشد و نيازهاي اساسي» منتشر شد.

در اين كنفرانس، تجربه دو دهه برنامه هاي توسعه و تلاش كشورهاي جهان سوم مورد ارزيابي قرار گرفت. كوشش دو دهه نشان مي‏داد كه رشد سريع اقتصادي نتوانست فقر و نابرابري را كاهش دهد و ديدگاه «رخنه به پايين» ( Tricle down ) موفق نبوده است. بدين جهت هدف برنامه هاي توسعه تا پايان قرن بيستم، دستيابي به حداقل استانداردهاي سطح زندگي بيان شد.

با بيان هدف ياد شده، نيازهاي اساسي چنين تعريف شد «تأمين حداقل استاندارد زندگي براي فقير ترين گروههاي يك جامعه». اين استاندارد كه حداقل امكانات خانوارها را بيان مي‏كند عبارت است از خوراك، پوشاك و مسكن، به علاوه دسترسي به خدمات اساسي مانند آب سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامتي، آموزش، دستمزد كافي. در نهايت هدف اين است كه سلامتي، محيط لذت بخش و انساني، مشاركت مردم در تصميم گيريهاي مؤثر بر زندگيشان و آزاديهاي فردي تحقق يابد.

بحثهاي گسترده‏اي درباره مشكلات مفهومي نيازهاي اساسي صورت گرفت. مفهوم نيازهاي اساسي در طول زمان و در فرايند هاي مختلف وسعت يافت13. در سالهاي اخير در فهرست نيازهاي اساسي مربوط به كشورهاي غربي، منابع محيطي پايان پذير، مشاركت و رفع تبعيض قراردارد. هنوز نيازهاي اساسي در هاله‏اي از ابهام قرار دارد. «پل استريتن» ( Paul streeten ) كه يكي از طراحان نيازهاي اساسي است، معتقد است الگوي نيازهاي اساسي توانست ابهام را از پديده فقر و ابعاد آن بزدايد، اما همراه آن، سؤالاتي را نيز ايجاد كرد. اولين سؤال اين است كه چه كسي نياز هاي اساسي را تعيين مي‏كند؟ كدام مردم معيار هستند؟ مردمي كه تماشاي سيرك را بر نان و تماشاي تلويزيون را بر آموزش ترجيح مي‏دهند. در واقع گروههاي درآمدي مختلف، انتخابهاي گوناگوني دارند. فقيران وافراد مرفه مانند طبقه پزشكان و ساير متخصصان داراي انتخابهاي متفاوتي هستند.

دومين سؤال اين است كه آيا نيازهاي اساسي يعني يك زندگي سالم و طولاني يا تركيب خاصي از كالاها و خدمات. «استريتن» اين نكته را گوشزد مي‏كند كه نيازهاي اساسي در هر جامعه تنها شامل تغذيه، آموزش، سلامتي، مسكن، آب و بهداشت نمي‏شود. مردم ممكن است به امنيت اهميت بيشتري دهند. در واقع گستره نيازهاي اساسي مي‏تواند تابع شرايط اجتماعي كشورها باشد. در انگلستان، برگزاري آئين تدفين شايسته، برخورداري از خدمات پزشكي و تلويزيون در زمره نيازهاي اساسي است و حال آنكه مالكيت زمين براي روستائيان جزء نيازهاي اساسي محسوب مي‏شود.

«استريتن» در نهايت مي‏گويد: نيازهاي اساسي ممكن است به گونه هاي مختلفي تعريف شود، ممكن است به حداقل كالاهاي ويژه غذايي، پوشاك و مسكن، آب و بهداشت كه براي جلوگيري از بيماري لازم بوده تفسير شود و ممكن است به صورت ذهني به رضايت مصرف كنندگان از مصرف كالاها در مقايسه با پزشكان، متخصصان تغذيه و ساير متخصصان تفسير شود.14

براي حل مشكل ياد شده «موريس» ( Moris ) و «ليزر» ( Liser ) و «گرانت» ( Grant ) به استفاده از نتايج نيازهاي اساسي به عنوان معيارهاي راهنماي تأمين نيازهاي اساسي دست زدند. آنان سه معيار 1) كاهش مرگ و مير كودكان 2) افزايش اميد به زندگي 3) افزايش نسبت با سوادي، را پيشنهاد كردند.15

بنابراين باهمه كوششهايي كه براي تبيين مفهوم نيازهاي اساسي صورت گرفته، هنوز دامنه اين مفهوم از ابهام برخوردار است. با اين حال بروشني مي‏توان قضاوت نمود كه ايده نيازهاي اساسي مفهومي گسترده تر از فقر مطلق را در بر مي‏گيرد. چنانكه در گزارش توسعه انساني نيز اين دو مفهوم با يكديگر مقايسه شده، گستره نيازهاي اساسي را فراتر از نيازهايي مانند خوارك، پوشاك و مسكن (كه همان فقر مطلق مي‏باشند) دانسته، نيازهايي مانند آموزش، بهداشت، امكان بهره‏مندي از ساير خدمات اساسي را نيز داخل در مفهوم آن بر مي‏شمرد.16

فقر مطلق و فقر نسبي ( Relative poverty )

فقر نسبي به ناتواني از دستيابي به سطح معيشت ساير مردم اطلاق شده، به عبارت ديگر به ناتواني در فراهم كردن زندگي آبرومند گفته مي‏شود. بدين جهت اين مفهوم با پديده نابرابري مرتبط مي‏شود.

يك شخص دچار فقر نسبي است اگر درآمدش كمتر از متوسط جامعه باشد، اما او هنگامي دچار فقر مطلق است كه درآمدش كمتر از خط فقر باشد. به عبارت ديگر فقر مطلق به فقدان حداقل نيازمنديهاي اساسي اشاره دارد و فقر نسبي به پايين تر بودن نسبت به داشتن كالاها.17

در تفاوت فقر مطلق و فقر نسبي مي‏توان از توضيح «آمارتياسن» برنده جايزه نوبل در سال گذشته ميلادي استفاده كرد. وي فقر را به لحاظ ظرفيتهاي افراد به صورت مطلق و از لحاظ كالاها به صورت نسبي تعريف مي‏كند.18

مي‏توان اين تفاوت را به صورت نمودار زير ترسيم كرد:

نمودار يك: مقايسه فقر مطلق و فقر نسبي

فقر نسبي

سطح زندگي عموم مردم فقر مطلقناداري مطلق

0 0 0 مرگ

داشتن حداقل خوارك، پوشاك و مسكن

در صورتي كه فقر مطلق با شاخص خط فقر بين‏المللي سنجيده شود، ممكن است فقر مطلق حتي از سطح زندگي عموم مردم نيز بالاتر باشد. بدين جهت نمودار فوق با استفاده از شاخص منطقه‏اي خط فقر معني دار است.

نتيجه سخن

در ميان نيازهاي انسان، نيازهاي اوليه وي يعني خوراك، پوشاك و مسكن از اولويت برخوردار مي‏باشند. فقدان حداقل ممكن نيازهاي ياد شده توسط اقتصاددانان توسعه در دهه 1970 به فقر مطلق تعبير شد. گرچه به لحاظ كيفي فقر مطلق مبهم نيست، اما عملياتي كردن اين مفهوم و انتقال به يك مفهوم كمّي به دليل تفاوت شرايط اقليمي، آداب و رسوم، نظامهاي اقتصادي كاري مشكل مي‏باشد. به همين سبب اقتصاد دانان در تعريف خط فقر بين‏المللي صرفا بيانگر دورنمايي از واقعيات خواهد بود.

بر خلاف مفهوم كيفي فقر مطلق، ايده مفهومي نيازهاي اساسي داراي ابهام است، زيرا اين مفهوم، مفهومي گسترده تر از فقر مطلق را در برگرفته و شامل ساير نيازهاي اساسي به حسب سطح جامعه مورد نظر مي‏باشد و از آنجا كه سطوح جوامع مختلف بوده دامنه نيازهاي اساسي نيز مي‏تواند متفاوت باشد.

در نهايت فقر نسبي با پديده نابرابري پيوند دارد و در واقع به فقدان يك زندگي شرافتمند و آبرومندانه نسبت به ساير مردم اشاره دارد. در حالي كه فقر مطلق بر ناتواني از تأمين حداقل نيازهاي اوليه يعني خوارك، پوشاك و مسكن دلالت دارد.

بخش دوم ـ مروري بر نظريات پيرامون مفاهيم فقر و مسكنت

چنين شهرت يافته است كه هر گاه دو كلمه فقير و مسكين (يا فقر و مسكنت) بتنهايي به كار روند، به مفهوم «ناداري» بوده و بر يك معني دلالت مي‏كنند و هر گاه در كنار يكديگر قرار گرفته و مورد استفاده قرار گيرند، بر دو مفهوم جداگانه و مستقل از يكديگر دلالت كرده، دو معني خواهند داشت.

قرآن كريم در مقام بيان مصرف زكات اين دو كلمه را در كنار يكديگر به كار برده، فرموده است:

«انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم»19

صدقات براي فقيران است و مسكينان و كارگزاران جمع آوري آن. و نيز براي به دست آوردن دل مخالفان و آزاد كردن بندگان و قرض داران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فريضه‏اي است از جانب خدا. و خدا دانا و حكيم است.

بنابراين با توجه به به كارگيري اين دو واژه در كنار يكديگر مي‏توان از تفاوت اين دو پرسش نمود.

دو اصطلاح فقر و مسكنت در مورد فردي به كار مي‏روند كه درآمد وي كمتر از حد غني باشد. حد غني به وضعيتي گفته مي‏شود كه درآمدهاي فرد بتواند در حد متعارف، هزينه زندگي خود و افراد تحت تكفل او را در طول سال اداره كند. در نتيجه اين دو كلمه در مورد انسانهاي نيازمند به كار برده مي‏شوند.20

نكته مهم و قابل توجه اين است كه كداميك از اين دو مفهوم به شرايط و وضعيت بدتري دلالت مي‏كنند. در اين مورد اتفاق نظري وجود ندارد.

با يك ديد ابتدايي به شش نظريه متفاوت برخورد مي‏كنيم كه در اين ميان دو ديدگاه از ساير نظريات از شهرت بيشتري ميان مسلمانان برخوردارند.

1 ـ فقير فرد نيازمندي است كه تا اندازه‏اي درآمد و دارايي دارد، اما درآمد وي به ميزاني نيست كه هزينه ها و مخارج متعارف زندگي او را تأمين كند و در نتيجه با كسري درآمد رو به رو مي‏باشد، در مقابل مسكين به نيازمندي اطلاق مي‏شود كه هيچ درآمدي ندارد. شيخ مفيد در كتاب مقنعه21، شيخ طوسي در نهاية22، ابن زهره در غنية23، حسن حلبي در اشارة السبق24، شهيد اول در لمعه25، دروس26 و بيان27 بر اين نظر هستند.

2 ـ اين ديدگاه بر عكس ديدگاه قبلي است، و توسط افرادي مانند شيخ مفيد در كتاب اشراف28، شيخ طوسي در مبسوط29، اقتصاد30، جمل و عقود31، ابن حمزه در وسيله32، ابن ادريس در سرائر33 و ابن براج در مهذب34 تأييد مي‏شود.

3 ـ قطب راوندي در كتاب فقه القرآن از قتاده نظر سومي را نقل مي‏كند. قتاده معتقد است كه مسكين نيازمندي است كه از سلامت جسمي برخوردار بوده، در حالي كه فقير نيازمندي است كه زمينگير بوده و از معلوليت هاي جسمي رنج مي‏برد.35 در نتيجه بر خلاف دو ديدگاه نخست كه تفاوت فقير و مسكين را در درجه نيازمندي بيان مي‏كردند، قتاده معتقد به تفاوت در وصف ظاهري اين دو يعني سلامت و معلوليت جسمي است.

4 ـ ابن عباس بر اين اعتقاد است كه مسكين، نيازمندي است كه براي رفع نيازهاي خويش از ديگران تقاضاي كمك كرده به تكدي دست مي‏زند اما فقير، شخص ناداري است كه عفت نگاه داشته، از ديگران خواهشي ندارد.36

5 ـ سلار در مراسم فقير را نيازمندي مي‏داند كه درخواست كمك نمي‏كند و مسكين را نيازمندي دانسته كه از ديگران تقاضاي كمك دارد.37

6 ـ بنابر نظري هر چند ضعيف، فقير و مسكين هميشه داراي معني واحد بوده و اين دو از الفاظ مترادف مي‏باشند.38 با تأمل و دقت در گفتار سلار و قتاده مي‏توان نظريات آنان را به نظريه هاي اول و دوم بازگرداند.

سلار تفاوت فقير و مسكين را در تقاضاي كمك از ديگران ذكر كردند. با تحليلي مي‏توان دريافت كه عموما آنچه باعث درخواست كمك از ديگران مي‏شود، شدت ناداري و نيازمندي است. هر گاه گرسنگي بر انسان و خانواده‏اش فشار آورد، كاملاً درمانده شده بالاجبار دست تقاضايش به سوي ديگران دراز مي‏شود. اما در صورتي كه گرچه درآمدش كفاف هزينه هايش را نكند، اما تا زماني كه نيازهاي ابتدايي خود و خانواده‏اش را تأمين مي‏كند، معمولاً دست نياز به سوي ديگران بلند نمي‏كند.

در نتيجه بيان سلار به نظريه نخست نزديك است و بنابر هر دو، فقير كسي است كه داراي در آمد است، اما درآمدش هزينه هاي متعارف زندگي او و خانواده‏اش را نمي‏پوشاند، در صورتي كه مسكين، نيازمندي است كه هيچ درآمدي براي تأمين نيازهاي خود ندارد. در واقع سلار وصف غالب و نتيجه ويژگيهاي ياد شده را بيان كرده است، زيراغالبا كسي كه هيچ درآمدي نداشته براي سير كردن شكم خود و خانواده‏اش و پوشانيدن بدن، دست به گدايي مي‏زند، در حالي كه افرادي كه درآمدي دارند كه هزينه متعارف زندگيشان را تأمين نمي‏كند معمولاً تقاضاي كمك از ديگران نمي‏كنند. به همين دليل است كه شيخ مفيد در كتاب مقنعه هنگامي كه به تعريف فقير و مسكين مي‏پردازد مي‏نويسد:

«فقير نيازمندي است كه درآمدش كفايت زندگيش را نمي‏كند، اما مسكين نيازمندي است كه به خاطر شدت نيازمندي، از ديگران تقاضاي كمك مي‏كند»39

روايات نيز همين تحليل را تأييد مي‏كنند، در صحيحه ابي بصير از امام صادق عليه‏السلام آمده است:

«فقير نيازمندي است كه از ديگران تقاضاي كمك نمي‏كند، (اما) مسكين كسي است كه در شرايط بدتري قرار دارد»40

به قرينه تقابل در روايت، علت عدم تقاضاي كمك، وضعيت بهتر اقتصادي انسان فقير نسبت به مسكين است و برعكس شرايط بسيار نامناسب مسكين او را وادار به تقاضاي كمك از ديگران مي‏كند. صحيحه محمدبن مسلم نيز بر همين مضمون وارد شده است.41

قتاده تفاوت فقير و مسكين را در سلامت و معلوليت جسمي بيان داشت. با تحليل و تأمل نيز مي‏توان نظر او را به ديدگاه دوم ملحق دانست.

معمولاً افرادي كه از سلامت جسمي برخوردار بوده، توانايي انجام كار را داشته و در نتيجه با انجام كار داراي درآمد خواهند بود. گرچه ممكن است اين درآمد كفايت نكرده و در حد متعارف، هزينه زندگي وي را تأمين نكند، اما افرادي كه زمينگير هستند و از معلوليتهاي حادي رنج مي‏برند به طور طبيعي توان انجام كار را ندارند، لذا هيچ درآمدي نيز نخواهد داشت، بدان جهت از وضعيت دشوارتري نيز برخوردار خواهند شد. بنابراين مي‏توان گفت كه فقير كه فرد سالمي است داراي درآمد است اما درآمدش، هزينه‏هايش را كفايت نمي‏كند، اما مسكين كه معمولاً فردي زمينگير و معلول است، هيچ درآمدي ندارد پس نتيجه‏اش همان ديدگاه اول است.

در نتيجه قتاده در مقام بيان وصف غالبي بوده است، زيرا كساني كه هيچ درآمدي ندارند معمولاً افرادي هستند كه از معلوليتهاي شديد رنج برده، توانايي كارو كسب درآمد را ندارند و بر عكس كساني كه درآمدي دارند افرادي هستند كه از سلامت جسمي برخوردارند.

مي‏توان مسأله را به گونه‏اي ديگر نيز طرح كرد. قتاده به تبيين علت پرداخته، در حالي كه سلار به تبيين معلول دست زده است. علت عمومي كسي كه داراي هيچ منبع درآمدي نيست، معلوليت جسماني شديد است و نتيجه هيچ نداشتن، تقاضاي كمك از ديگران مي‏باشد. و اين دو به جاي تعريف فقر و مسكنت، لوازم علي و معلولي را بيان داشته‏اند.

در روايتي از امام موسي بن جعفر عليه‏السلام آمده است:

«فقيران نيازمنداني هستند كه از ديگران تقاضاي كمك نمي‏كنند، اما بار مخارج خانواده بر آنها سنگيني مي‏كند و مساكين افراد زمينگير هستند»42

در اين روايت، افراد زمينگير را در تقابل با افرادي كه از ديگران تقاضاي كمك نمي‏كنند،قرار داده است، در نتيجه اين نكته فهميده مي‏شود كه افراد زمينگير، تقاضاي كمك مي‏كنند و از سوي ديگر آنها كه تقاضاي كمك نمي‏كنند معمولاً از سلامت جسمي برخوردار و بدين ترتيب بيان روايت تأييد تحليل ياد شده مي‏باشد. در نتيجه با تبيين فوق، نظرات سلار و قتاده به دو ديدگاه نخست باز مي‏گردد.

ابن عباس تفاوت ميان فقير و مسكين را در تفاوت تأمين نيازهاي ابتدايي و يا سلامت جسمي و معلوليت نمي‏داند. وي مسكين را كسي مي‏داند كه تكدي مي‏كند، اما فقير را كسي مي‏داند كه از روي حيا و عفت به اين كار دست نمي‏زند. در واقع اگر معيار فقط تقاضاي كمك باشد نظير نظر سلار مي‏شد، اما عامل عدم تقاضا از ديگران نه تنها تأمين درجه‏اي از نيازها بوده، بلكه به عامل عفت و حياء مرتبط است. در واقع از نظر ابن عباس ممكن است كه شخص فقير در وضعيت اقتصادي بدتري نسبت به مسكين نيز قرار گرفته باشد، اما عامل ياد شده مانع از درازكردن دست نياز به سوي غير مي‏باشد.

احتمال دارد كه تعريف ابن عباس نه براساس معناي لغوي اين دو واژه، بلكه با الهام از آيه شريفه ذيل باشد:

«للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لايستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسئلون الناس الحافا و ما تنفقوا من خير فان الله به عليم»43

«صدقات براي تهيدستاني است كه خود را وقف (جهاد) در راه خدا كرده‏اند، و نمي‏خواهند (جز آن) سير و سفري كنند و از مناعتي كه دارند، هر كس نا آگاه باشد آنان را توانگر مي‏انگارند. آنان را به سيمايشان مي‏شناسي، از مردم به اصرار چيزي نمي‏خواهند و هر مالي كه ببخشيد خداوند از آن آگاه است»

احتمال دارد در اين آيه كه عدم تقاضا از روي عفت را به فقيران مجاهد نسبت داده است، مراد اين معني نبوده است كه فقير به نيازمندي گفته مي‏شود كه اولاً از ديگران تقاضاي كمك نمي‏كند، ثانياً عفت، انگيزه عدم تقاضا مي‏باشد. قيد عدم تقاضا از روي عفت و مناعت طبع داخل در مفهوم واژه فقير نيست، بلكه ويژگي افرادي است كه به دليل جهاد در راه خدا از تجارت و معاملات محروم شده، منبع درآمدي نداشته، در نتيجه نيازمند شده‏اند، اما اين افراد كه خود را وقف راه خدا كرده‏اند از روي بزرگ‏منشي حاضر نيستند تا فقر خويش را اظهار كنند. لذا به نظر مي‏رسد در تعريف ابن عباس خلط مصداق به جاي مفهوم رخ داده است.

از آنجا كه نظر وحدت مفهومي و ترادف فقر و مسكنت نيز قايل مشخصي ندارد. مي‏توان در تحليل نهايي اقوال و نظريات باقيمانده در مورد تفاوت فقر و مسكنت را در دو ديدگاه نخست خلاصه كرد. گروهي معتقدند فقير نيازمندي است كه داراي درآمد بوده اما به ميزان متعارف، توان تأمين هزينه‏هاي زندگيش را ندارد و در مقابل مسكين در شرايط بدتري قرار داشته، منبع درآمدي ندارد. و برخي نيز ديدگاهي بر عكس را دارند.

براي هر كدام از اين دو ديدگاه دلايلي از قرآن و استشهاداتي از اشعار و... بيان شده است، اما از آنجا كه بيان دلايل آنان، موضوع مورد علاقه ما در اين مقاله نبوده، به طرح آنها نمي‏پردازيم، زيرا قصد ما، تعيين واژه‏اي نيست كه بر شرايط بدتري دلالت مي‏كند.

صرف نظر از اينكه فقير بر وضعيت دشوارتري دلالت مي‏كند يا مسكين، مي‏توان قبل از رسيدن به حد غني و كفايت (برابري درآمد با هزينه‏هاي متعارف زندگي) بحث را به دو مرحله تقسيم كرد. مرحله نخست، فرد نيازمندي است كه هيچ درآمدي نداشته و در تأمين نيازهاي اوليه خويش مانند خوارك، پوشاك، عاجز و درمانده شده، به همين دليل ممكن است براي سير كردن خود و خانواده‏اش از ديگران تقاضاي كمك كند، خواه اين مرحله را فقر بناميم خواه مسكنت.

دومين مرحله به فردي اشاره مي‏كند كه داراي درآمد است، اما درآمدهاي وي، هزينه‏هاي متعارف زندگي او و افراد تحت تكفلش را پوشش نمي‏دهد، به عبارتي درآمدش كمتر از حد غني مي‏باشد.

مي‏توان دو مرحله ياد شده را به صورت نموداري تشريح كرد.

نمودار دوم: ترسيم مراحل قبل از حد كفايت

ناتواني در تأمين حد كفايت زندگي ناتواني از تأمين حداقل نيازهاي اوليه

000 مرگ

حد غني و كفايت زندگي تأمين حداقل نيازهاي اوليه مانند خوراك و پوشاك و مسكن

بنابر نظر اول، مسكين براي مرحله نخست و فقير براي مرحله دوم به كار برده مي‏شود و بنابر نظر دوم، فقير براي مرحله اولي و مسكين براي مرحله دوم مي‏باشد. بدون اينكه بر اين مسأله و اختلاف نظر حساسيتي داشته باشيم، صرف اينكه بدانيم يكي از اين دو مفهوم مرحله نخست (ناتواني از تأمين حداقل نيازهاي اوليه يعني حداقل خوارك، پوشاك و مسكن) را در بر مي‏گيرد و ديگري، مرحله دوم (ناتواني از تأمين متعارف زندگي است) را شامل است، ما را در قدم بعدي ياري مي‏رساند.

بخش سوم ـ مقايسه مفاهيم فقر مطلق و فقر نسبي و دو مفهوم فقر و مسكنت

در بخش اول فقر مطلق به ناتواني از تأمين نيازهاي اوليه يعني خوارك، پوشاك و مسكن تعريف شد، گرچه تلاش براي تعريفي عملياتي و كمّي با مشكلاتي رو به رو بود و فقر نسبي بر ناتواني از تأمين حداقل يك زندگي آبرومندانه دلالت مي‏كرد.

در بخش دوم، در تحليل دو مفهوم فقر و مسكنت به اين نتيجه رسيديم كه يكي به ناتواني از تأمين حداقل نيازهاي اوليه دلالت مي‏كند و ديگري به ناتواني از تأمين حد كفايت زندگي اشاره دارد.

بنابراين مي‏توان نتيجه گرفت مرحله نخست همان مفهوم فقر مطلق را تداعي مي‏كند. فقدان حداقل نيازهاي اوليه براي هر دو به كار برده مي‏شود، اما مرحله دوم تا اندازه‏اي با فقر نسبي تفاوت مي‏كند، تفاوت اول: فقر نسبي كه كمتر از سطح عمومي جامعه را شامل مي‏شود به گونه‏اي است كه هر دو مرحله ناتواني از تأمين نيازهاي اوليه و هم ناتواني از تأمين حد كفايت زندگي را در بر مي‏گيرد. در واقع فقر مطلق اخص از فقر نسبي است گرچه در نوع نگاه تفاوت كلي دارد، زيرا فقر مطلق از نگاه ظرفيتهاي انساني است و فقر نسبي از نگاه كالري است، اما مرحله دوم فقط از تأمين نيازهاي اوليه به بعد را در بر گرفته و شامل مرحله نخست يعني ناتواني از تأمين نيازهاي اوليه نمي‏شود.

تفاوت دوم، به ورود مفهوم «شأن و منزلت» در فقه بر مي‏گردد. ورود اين مفهوم به تعريف مرحله دوم تا اندازه‏اي جنبه شخصي مي‏دهد. ممكن است كه دو خانوار پنج نفره كه هر دو داراي درآمد يكساني باشند به دليل عواملي كه منشأ تفاوت شأن دو خانوار شده، انجام هزينه هايي را براي خانواده داراي شأن بالاتر تحميل كند كه براي خانواده اول از ضرورت برخوردار نيست. به همين دليل حد كفايت خانواده داراي شأن بالاتر، بالاتر از خانواده دوم مي‏باشد، لذا ممكن است خانواده اول درآمدش به حد كفايت هزينه آنها نرسد، اما براي خانواده دوم چنين اتفاقي بيفتد. بنابراين خانواده دوم فقير شرعي محسوب شود.44

بنابر توضيح ياد شده با ورود مفهوم شأن، فقر شرعي تا اندازه‏اي جنبه شخصي پيدا مي‏كند، درحالي كه فقر نسبي بر پديده نابرابري دلالت مي‏كند. در فقر نسبي سطح متوسط مردم معيار مي‏باشد. گفته مي‏شود براي جوامع صنعتي مانند آمريكا4 ميانه درآمدي دهكهاي جمعيتي محك و معيار بوده درآمدهاي پايين‏تر از ميانه ياد شده دچار فقر نسبي است و براي جوامع در حال توسعه دهك چهارم معيار است.45 دهكهاي درآمدي كمتر از دهك چهارم دچار فقر نسبي مي‏باشند.

در نتيجه در حالي كه مرحله نخست از فقر و مسكنت قابل تطبيق به فقر مطلق است، اما مرحله دوم درعين داشتن وجوه اشتراك تا اندازه‏اي با فقر نسبي متفاوت مي‏باشد.

19 ـ توبه / 60.

12 ـ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گزارش توسعه انساني 1994، ترجمه قدرت الله معمارزاده، سازمان برنامه و بودجه، ص 122.

1 ـ عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه مفيد.

15 ـ داياناهانت، همان، صص 281-278.

18 ـ خلعتبري، فيروزه، فقر و راههاي برخورد با آن، تازه‏هاي اقتصاد، 1368، ش 2، ص 50.

13 - H. W/ Arndt, "Economic development, The history of Idea, University of chicago, 1987, page 100-106 .

17 - Ibid, page 13 .

11 ـ همان، ص 52 و 154.

16 - Human development report, 1997, page 16 .

14 - Paul streeten, basic needs; some unsettled questions, world development, Vol 12, No 9, 1984, page 973-974 .

10 ـ مايكل، تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، چاپ ششم، سال 1377، ص 51.

24 ـ همان، ص 345.

20 ـ نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، دار الكتب الاسلامية، چاپ سوم، 1367، ج 15، ص 304.

23 ـ همان، ص 245.

21 ـ مؤسسة فقه الشيعه، سلسلة الينابيع الفقهية، الدار الاسلامية، اول، 1990 ميلادي، ج 5، ص 31.

26 ـ همان، ج 29، ص 268.

2 ـ محمدرضا، محمد و علي حكيمي (1368)، الحياة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، اول، ج 4، ص 280.

29 ـ همان، ص 191.

22 ـ همان، ص 121.

25 ـ همان، ص 440.

27 ـ همان، ص 315.

28 ـ همان، ص 7-6.

31 ـ همان، ص 139-138.

33 ـ همان، ص 304.

34 ـ همان، ص 172.

38 ـ همان.

32 ـ همان، ص 254.

3 ـ امير هوشنگ مهريار، مجله برنامه و توسعه، ش 8، تابستان 1373، «فقر: تعريف و اندازه گيري، ص 46».

37 ـ مؤسسة فقه الشيعه، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 5، ص 148.

30 ـ همان، ص 17.

39 ـ همان، ج 5، ص 31.

35 ـ قطب‏الدين راوندي، فقه القرآن، مكتبة آية‏ا... مرعشي، چاپ دوم، 1405 ق، ج اول، ص 226،.

36 ـ همان.

44 - بحث شأن و منزلت و منشأ آن، داراي جنبه هاي معقول و غيرمعقولي است. انحرافاتي نيز در تلقي از اين مفهوم پديد آمده است كه بحث پيرامون آن را به فرصتي ديگر واگذار مي‏كنيم.

45 - امير هوشنگ مهريار، مجله برنامه و توسعه، ش 8، تابستان 1373، «فقر: تعريف و اندازه‏گيري»، ص 47.

42 - همان، ح 7.

43 - بقره / 273.

40 ـ محمد حر عاملي، وسايل الشيعه، ج 6، باب اول از ابواب المستحقين، ح 2.

41 ـ همان، ح 3.

4 ـ دايانا هانت، نظريه هاي اقتصاد توسعه، تحليلي از الگوهاي رقيب، ترجمه غلامرضا آزاد، نشر ني، چاپ اول، 1376، ص 277.

5 ـ فيدل كاسترو، بحران اقتصادي و اجتماعي جهان، ترجمه غلامرضا نصير زاده، انتشارات اميركبير، اول، 1364، ص186.

6 ـ همان، ص 190.

7 ـ مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، ششم، 1377، ص 51.

8 ـ همان.

9 ـ كيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمه حسين راغفر و محمد حسين هاشمي، نشر ني، اول، 1375، ص257.