قانونهاى مبنا - خردورزی یا جنجال گری؟ نسخه متنی

قانونهاى مبنا

قوانين اجتماعى در هر نظام سياسى دوگونه اند: نخست قانونهايى كه بنياد

قانونهاى ديگر را مى سازند و مى پردازند و گونه ديگر قانونهايى كه از قانونهاى گروه نخست بر مى آيند و يا به آن تكيه دارند.

برخورد با اين دو دسته از قانونها در يك سطح و رتبه نيست. با قانونهاى مبنا كه روح قانون اساسى هر كشور را تشكيل مى دهند چونان قانونهاى عادى عمل نمى شود و به سادگى مورد تجديد نظر قانونى قرارنمى گيرد.

اين تجربه بشرى در كشورهاى پيشرفته به عنوان يك اصل شناخته مى شود و بدان پايبندند مسأله اى كه متأسفانه در كشورهاى عقب نگه داشته شده و يا عقب مانده ديده نمى شود. در اين كشورها قانونهاى مبنا چونان قانونهاى عادى در معرض دگرگونى اند. با يك كودتا و يا تغيير حكومت حزبى و يا… در قانونهاى مادر و مبنا نيز تغيير و تجديد نظر صورت مى گيرد. اين حالت سبب مى شود كه در اين گونه نظامهاى اجتماعى هيچ گونه ثبات و جايگاه اتكا براى قانونگذاران و نيز مجريان و حتى مردم باقى نباشد و زندگى اجتماعى چونان كشتى بى ناخدا هر روز منتظر موج تازه و جهت جديد باشد.

بى گمان (و با هر نگرش و تفكر) در ميان قانونهاى اساسى و عادى كشور ما اگر چند قانون را به عنوان (قانون مبنا) بخواهيم معرفى كنيم در صدر آن اصل ولايت فقيه قراردارد. اين اصل چه در خود قانون اساسى و چه در قانونهاى عادى نقش مبنايى و محورى خود را دارد. با همين نگرش رئيس جمهور محترم پس از پاره اى از رخدادها و گفته هاى اخير گفت:

(ولايت فقيه ديگر يك نظريه فقهى در كنار نظرات ديگر نيست اصل نظام است.)

با توجه به اين نكته كاوشگران و ناقدان مى بايست به اين مسأله عنايت كنند كه وقتى از اين اصل سخن مى گويند از (قانون مبناى نظام) گفت و گو

مى كنند و با پراكندن بذر ترديد در درستى و پايبندى به آن در مشروعيت و جايگاه كلّ قانونها و نظام خلل مى آفرينند.

اين گونه بحثها همان گونه كه ياد شد شاخص عقب ماندگى توسعه اى جامعه را مى نماياند. جامعه اى كه گاه حتى نخبگان آن از جهت يابى اجتماعى غفلت مى ورزند و با طرح بحثهاى بنيان برانداز جامعه و نهادهاى آن را در سرگردانى و بى ثباتى قرار مى دهند.

توابع طرح نظريه

در ارائه ديدگاهها (حتى با فرض پايبندى به آداب و مبادى بحث علمى) مى بايست به پيامدهاى طرح ديدگاه توجه داشت و تنها به درستى و نادرستى سخن نيانديشيد بلكه آثار روانى ـ اجتماعى عرضه آن را در نظر گرفت.

اين تلقى به طور دقيق همان نكته اى است كه برخى از نويسندگان معاصر با نام (جغرافياى حرف) از آن ياد كرده اند و پيامدهاى طرح يك ديدگاه را بويژه در مسائل انسانى به اندازه درستى سخن مهم شمرده اند. به عنوان نمونه به ايده هاى كسروى و جشنهاى كتاب سوزان او اشارت كرده اند كه جداى از درستى و نادرستى دعوى او آن ادعا به كام سياستمداران و قدرتمداران جهانى آن روزگار بوده است و آب به آسياب ايشان مى ريخته است!

اينك در طرح بحثهاى ولايت فقيه و بحثهاى پيرامونى اين دغدغه جدى مى نمايد كه در اين بذرپاشى ترديد و انكار آيا براستى مى توان دريافت كه به كدامين سمت وسو حركت مى شود؟ و آيا تزلزل در اين بنيان ثابت به سود كدامين جبهه است؟

در اين دو دهه اخير (ولايت فقيه) منافع بسيار ملى (جداى از منافع فرا ملّى) را با خود به همراه داشته است:

1 . محور وحدت ملى بوده است. در غوغاسالارى گروهها و احزاب خلق الساعه پس از پيروزى انقلاب اعتقاد به اين اصل و رهبرى امام خمينى(ره) توانست وحدت ملى را حفظ كند و از تجزيه ايران كه پيش بينى رژيم شاه و بسيارى از ناظران بود جلوگيرى كند و وحدت ارضى ايران را نگهدارد.

2 . ولايت فقيه نقطه مركزى دفاع ملى بود. به هنگام بروز خطر خارجى بر خلاف انبوهى توطئه ها و دسيسه ها به فراخوانى نيروهاى مردمى و نظامى پرداخت و آنان را در جهاد ملّى و دينى بسيج كرد و افسانه مقاومت را عينيت بخشيد. همچنين در زمانى كه صلح و آتش بس مصلحت ملى تلقى شده با سخن و پيام او تحقق يافت بدون دغدغه و درگيرى پذيرفته شد.بدون سخن وليّ فقيه و اعتقاد به آن اصل توده هاى جوشان و زخم ديده از هشت سال جنگ تحميلى هرگز امكان نداشت كه به سادگى و بدون دغدغه تسليم صلح و آتش بس شوند و آن را پذيرا گردند.

3 . ولايت فقيه محور الفت گروههاى درون انقلاب و نظام بود. اين اصل توانست اختلاف سليقه هاى گروههاى داخل انقلاب را در دو دهه انقلاب با كم ترين تلفات به فصل الخطاب و يا دست كم آتش بس اجتماعى بينجاماند و از درگيريها و كشمكشهاى بنيان برانداز باز بدارد. چه در زمان امام راحل و چه در عهد مقام معظم رهبرى اين نقش نمايان و چشمگير بوده است. اعتقاد به اين اصل مانع از رودر رويى جناحهاى درون انقلاب شد و از هدر دادن انرژيهاى ذخيره نهضت جلوگيرى كرد.

و….