مرز شناخت قانون و فرضيه - خردورزی یا جنجال گری؟ نسخه متنی

بخش گسترده اى از بحثها و گفتاگوييهاى مطرح شده در مورد ولايت فقيه بى توجه به مخاطب مستقيم و غيرمستقيم خويش عرضه شده اند. سخن گفتن از تئوريهاى ولايت فقيه (و يا به تعبير جو مسلّط هرمنوتيكى: قراءتهاى گوناگون از ولايت فقيه) و دهها بحث همانند در مجامع دانشجويى كه سطح اطلاعات آنان درخور ارزيابى است در خوش بينانه ترين برداشت تنها و تنها يك (تبليغ سياسى) است و نه يك (تعليم آكادميك)! در تعليم و تعلّم دانشگاهى و (البته با اصول و قواعد درست علمى) مى بايست دانشجو در سطح و رتبه اى باشد كه بتواند سره از ناسره بازشناسد و با نگاه نقد به كلامِ استاد بنگرد; امّا وقتى كه گوينده و يا نويسنده از افقى اعلاء رطب و يابس مى بافد و آب و سنگ و كلوخ بر فرق شنونده و خواننده خويش مى پاشد و او را در بهت و گيجى وا مى نهد آيا براستى مى توان آن را يك مذاكره علمى يا

مقاله علمى انگاشت!

هماره بحثهاى علمى جمع خاص داشته اند و حرمت جمعِ فرهيخته خود را پاس مى داشته اند تا در تضارب انديشه ضرب و جرح سلامت روانى جامعه پديد نيايد و ايده ها و ديدگاهها قبل از بلوغ و پختگى كال و نارس بهره اين و آن نشوند. اين مهم بويژه در مقوله هايى كه آثار روانى ـ اجتماعى گسترده دارند مهم تر مى نمايد. صد البته سياستمداران و سياست بازان كار خود مى كنند امّا آنان كه به صبغه علم و دانش شهره اند و يا از دكان علم ارتزاق مى جويند بهتر مى نمايد كه با عنايت به سطح مخاطب موضوعها و مقاله هاى خود را تدوين و ارائه كنند و كالاى خود را در ويترين هر فروشنده سودجو به نمايش نياورند و هر خريدار كنجكاو را به تمنا و آرزو فريفته نسازند.

مرز شناخت قانون و فرضيه

فرضيه هاى علمى چه در علوم طبيعى و چه در علوم انسانى دگرگونى پذيرند. حرمتى جز قرار گرفتن در ترازوى نقد و سنجش ندارند اما قانونها چنين نيستند. سلطه طبيعى و يا قراردادى بر انسان دارند و سرپيچى را برنتابند.

متأسفانه در جوامع قانون گريز قوانين اجتماعى شأن و حرمتى چونان فرضيه ها را دارند. هركس به خود حق مى دهد كه با دليلها و انگيزه هاى شخصى از قانون سرپيچده و شأن و جايگاهى براى قانون نشناسد.

در بحث و نقد (ولايت فقيه) نيز آثار اين روحيه نمايان است. در مواردى فراوان با ولايت فقيه چونان يك فرضيه علمى برخورد مى شود كه هر كس و گروه حق دارد در درستى و نادرستى آن سخن گويد و براساس دليلها و فهم

خويش به آن تن دهد و يا از آن سرپيچد و يا قائل به تفصيل شود و در مواردى بنا را بر پذيرش و در مواردى ديگر همّت را بر اعراض و انكار قرار دهد.

جماعت ياد شده از اين نكته غفلت ورزيده و يا خود را به تغافل مى زنند كه ولايت فقيه يك دوره اى از بحثها و گفتاگوييهاى علمى را در دوره هاى قانونگذارى گذرانده است. همگان به خاطر دارند كه در دوره تدوين قانون اساسى بحثهاى پردامنه اى در محور اين اصل و مواد تبعى آن صورت گرفت و سرانجام قانونگذاران به آن رأى دادند و در رفراندم قانون اساسى از آراى ملت برخوردار شد و تبديل به (قانون مصوب خبرگان و جامعه) شد.

امّا چنان به نظر مى رسد كه پاره اى از بحثها و گفتاگوييهاى اخير در مورد اين اصل يادآورد بحثهاى سالهاى 58 و قبل از دوره قانونگذارى آن اصل است و شايد حتى در مواردى از آن بحثها پيش تر رفته و برخى حوزه هاى فراتر از (اصل ولايت فقيه) را نيز دربر گرفته است. اين واپس گرايى ريشه در همان نكته ياد شده دارد كه هنوز در جامعه هاى چونان جامعه ما (حتى در محافل نخبگان) قانونگرايى معنى و لوازم خود را پيدا نكرده است. حتى آنان كه به ظاهر اين شعار را بر لب مى آورند و از آن دم مى زنند به تمامى مبادى و آثار آن توجه كافى نمى دارند. ايشان از عنايت به اين نكته مهم غفلت مى ورزند كه در قلمرو قوانين اجتماعى بحثهاى نظرى و كارشناسى تا قبل از دوره قانونگذارى صورت مى گيرد و پس از آن همگان بايستى به پيروى و پايبندى به (قانون مصوب) خود را مقيد بدانند و از گستراندن و پراكندن نكته هايى كه روح قانون گريزى را در جامعه پديد آورد بپرهيزند.