دليل عقلى: - جایگاه مردم در انتخاب رهبری نسخه متنی

جارى مى شود و او سرپرست رعيت من است همه آن اختيارها و پستها كه پيامبر(ص) دارد وارث جانشين و… وى نيز دارد و هيچ كس در آن شك روا نمى دارد و آنچه كه از ذهن مى گذرد نيز همين است.

چگونه اين گونه نباشد و حال آن كه بيش تر نصوصى كه درباره امامان(ع) بدانها استدلال شده بر گمارده بودن امامان(ع) از سوى پيامبر(ص) در برگيرنده چيزى بيش تر از همين نيستند بويژه آن كه بر اين بيفزاييم آنچه در حق ايشان وارد شده است: (آنان پس از ائمه(ع) بهترين خلق خدايند) و (برترين مردم پس از پيامبرانند) و (فضل آنان به ساير مردمان همچون فضل خداوند به هر چيزى و فضل پيامبر بر پايين ترين رعاياست).

مرحوم نراقى گستره و قلمرو ولايت فقيهان را نيز بسيار گسترده مى داند و مى افزايد: ضعيف بودن اين روايات به اعتبار آنها ضررى نمى رساند; زيرا اصحاب به آنها عمل كرده اند و ضعف سند آنها با عمل اصحاب جبران مى شود. از اين گذشته بسيارى از اين روايات در كتابهاى معتبر روايى نقل شده و اين نيز بيانگر اعتبار و درستى آنهاست.

بدين ترتيب حاكميت ولى فقيه در عصر غيبت در راستاى حاكميت الهى است و در حقيقت ولايت تشريعى و الهى پيغمبر(ص) و امامان(ع) در دوران غيبت با ولايت فقيهان داراى شرايط ادامه مى يابد و مشروع بودن ولايت آنان و اعمال حكومت و احكامى كه به عنوان حاكم اسلام صادر مى كنند نيز مستند و بسته بر همين پيوستگى به حكومت معصومان(ع) است.

بنابراين روايات بالا كه كم وبيش همه فقيهان باورمند به اصل ولايت فقيه و مقدم بر همه احياكننده تئورى ولايت فقيه امام

خمينى بدانها استناد كرده اند بيانگر اين واقعيت است كه رهبرى جامعه اسلامى در دوران غيبت بر عهده فقيهان شايسته و كاردان است كه از سوى امامان(ع) گمارده شده اند.

دليل عقلى:

افزون بر دليلهاى بسيار نقلى به دليل عقلى نيز بر گمارده بودن فقيهان در روزگار غيبت استدلال شده است.

صاحب مفتاح الكرامه مى نويسد:

(ويدل عليه العقل و الاجماع والأخبار (اما العقل) فانه لو لم يأذن يلزم الحرج والضيق واختلال النظام….)54

بر گمارده بودن فقيه از سوى امام(ع) عقل و اجماع و اخبار دلالت مى كند. امّا دلالت عقل آن است كه اگر امام(ع) فقيه را نگمارد و اجازه ندهد كه به امور سروسامان دهد سبب حرجى شديد و اختلال نظام مى شود.

آيت اللّه بروجردى نيز با تشكيل يك قياس استثنايى بر گمارده بودن فقيهان به ولايت استدلال عقلى مى كند و پس از بيان چند مقدمه در اين باره كه: پاره اى از امور اجتماعى و مورد نياز جامعه اند كه ناگزير بايد انجام پذيرند بسان: پديدآوردن نظم اجراى حدود از ميان برداشتن اختلافها درگيريها و… و از سوى ديگر قطعى است كه مراجعه به حاكمان ستم براى انجام اين امور جايز نيست و به شدت ائمه(ع) شيعيان را از آن باز داشته اند مى نويسد:

(… امّا انّه لم ينصب الأئمه(ع) أحداً لهذه الأمور العامّة البلوى وأهملوها وامّا انهم نصبوا الفقيه لها لكن الأوّل باطل فثبت الثانى.)55

ييا امامان(ع) هيچ كس را براى انجام كارهاى مورد نياز همگان نگمارده و اهمال كرده اند و يا آن كه آنان فقيه را براى اين كارها گمارده اند. اولى كه باطل است پس دومى ثابت مى شود.