بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
علامه طباطبائى گويا همين نظر را دارد. وى با اشاره به ولايت پيامبر اكرم و زواياى گوناگون آن و پافشارى بر اين نكته كه ولايت پيغمبر(ص) و امامان(ع) منصوص از جانب خداوند است مى نويسد:(ولكن على اى حال امر الحكومة الاسلاميه بعد النبى(ص) و بعد غيبة الامام(ع) كما فى زماننا الحاضر الى المسلمين من غير اشكال والذى يمكن ان يستفاد من الكتاب فى ذلك انّ عليهم تعيين الحاكم فى المجتمع على سيرة رسول اللّه(ص) وهى سنة الامامة دون الملوكيّة والأمبراطوريّه والسير فيهم بحفاظة الاحكام من غير تغيير والتولى بالشور فى غير الاحكام من حوادث الوقت والمحل….)79در هر صورت پس از پيامبر اكرم و پس از غيبت امام(ع) بسان روزگار ما بى گمان امر حكومت اسلامى بر عهده مسلمانان است. در اين باره چيزى كه مى توان از قرآن استفاده كرد: مردم بايد براساس سيره پيامبر كه همانا روش امامت است نه روش پادشاهى و امپراطورى براى اجتماع خويش حاكم برگزينند و به گونه اى رفتار كنند كه دگرگونى در احكام پديد نيايد و با رايزنى اداره امور و رخدادهايى كه به اقتضاى زمان و مكان پديد مى آيند انجام پذيرد.ييكى ديگر از صاحب نظران پس از اشاره به اين نكته: سخنان آشكار و روشنى كه در متون دينى آمده درباره حكومت اسلامى بيانگر ويژگيها و شرايط حاكم است مى نويسد:(ان صيغة الحكومة فى هذه العصور هى انتخاب الامة للحاكم الاعلى حسب الضوابط المنصوصة عليها فى الكتاب والسنة او كون الحاكم الاعلى مرضياً عندالامة بعد ان يكون متصفاً بالضوابط الشرعية.)80دراين زمان شيوه تشكيل حكومت آن است كه مردم حاكم اصلى را برابر معيارها و آيينهايى كه در كتاب و سنت بر آنها به روشنى اشارت شده برگزينند يا اين كه مردم به حاكمى كه ويژگيهاى شرعى را دارد رضا دهند.نكته مهمى كه در ديدگاه پذيرفتگان ولايت انتخابى وجود دارد آن است كه مشروعيّت حاكم با رأى و نظر مردم ايجاد مى شود و حال آن كه بر مبناى ولايت انتصابى مردم تأثيرى در اصل مشروعيت ندارند و مشروعيت تنها با گماردن از سوى امام(ع) پديد مى آيد و مردم با گزينش خويش ولايت و حكومت را كارآمد مى سازند و دست آن را در اجرا باز مى گذارند.
دليلهاى ولايت انتخابى
كسانى كه ولايت انتخابى را پذيرفته اند دليلهاى بسيارى بر آن اقامه كرده اند كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم:1. تشكيل حكومت به حكم عقل بايسته و ناگزير است; زيرا بى گمان هرج و مرج و بى سامانى در جامعه پسنديده نيست. از ديگر سوى بسيارى از هدفهاى اجتماعى مسلمانان بدون برقرارى حكومت جامه عمل نمى پوشند و به سرانجام نمى رسند. اكنون يا بايد مردم به رضا و خشنودى خود حاكمى را كه تمامى شرايط را دارد برگزينند تا به زندگى اجتماعى آنان سامان دهد و يا به حكومتهاى ستم پيشه تن در دهند. بى شك برابر دستورهايى كه از امامان(ع) رسيده پذيرش حكومتهاى ستم جايز نيست. بنابراين تنها راه همان گزينش حاكم توسط خود مردم است. اين استدلال به گونه هاى ديگر و با شرح بيش تر بيان شده ولى برگشت همه آنها به همين امر است.اين استدلال به دو جهت تمام نيست.1. وجود دليلها و سخنان روشن و معتبر درباره نصب فقيهان به ولايت در عصر غيبت.2. ناسازگارى اين دليل با حكم عقل كه همانا بايستگى استمرار ولايت امامان(ع) باشد آن گونه كه باورمندان به نصب از جمله آيت اللّه بروجردى بر اين باور است. ايشان ضمن آن كه دليلهاى نصب را معتبر و كافى براى اثبات نصب دانسته به حكم عقل بر بايستگى پيوستگى و ادامه ولايت معصومان(ع) از راه نصب افراد با صلاحيت و شايسته در زمان غيبت نيز استناد كرده است. به اين بيان كه پس از يادآورى چند مقدمه مى گويد:(از دو حال خارج نيست يا اين كه ائمه(ع) هيچ كس را به ولايت نگمارده و به اين امر اهميتى نداده اند و يا اين كه فقيهان را به ولايت گمارده اند. بى گمان شق اول باطل است بى بروبرگرد امامان(ع) امر مهم حكومت و سرپرستى امت را به حال خويش رها نكرده پس نتيجه آن مى شود كه فقيهان را به حكومت برگمارده اند.)81آيت اللّه جوادى آملى براى ثابت كردن ولايت فقيهان در عصر غيبت چند برهان عقلى اقامه مى كند آن گاه به حكم عقل نماينده و نايب را براى ولى عصر در زمان غيبت لازم مى داند و در دست گرفتن كارها و امور جامعه و تصرف عام امام معصوم(ع) و استمرار ولايت آن بزرگوار را به وسيله نايبان و برگماردگان عام ميسر82 مى داند.وى با اشاره به اين كه لازمه ولايت داشتن فقيه گمارده بودن وى از سوى امامان(ع) است مى گويد:(براى اين كه روشن شود فقيه جامع الشرايط بر امت اسلامى ولايت دارد نه آن كه از طرف آنها وكالت داشته باشد نگرشى اجمالى به ادله ياد شده و تصور مبادى گذشته كافى است; زيرا اولاً مقتضاى صنف اول از ادله كه عقلى محض بود همانا اين است كه ولايت فقيه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى باشد; يعنى هم آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت مقتضاى حكمت الهى بر مبناى