پيامبر اكرم(ص) عهد و پيمانى - جایگاه مردم در انتخاب رهبری نسخه متنی

3. اصل خشنودى و آزادى: رضاى مردم و همسازى و سازوارى آنان با برنامه ها و حكومت از مسائل مهمى است كه هماره مورد توجه پيشوايان دين بوده است. روايات بسيارى وجود دارد كه نشان مى دهد خواست و رضاى مردم براى كارامدى حكومت امرى لازم و ناگزير است.

سيد بن طاووس در كتاب كشف المحجة نامه اى از اميرالمؤمنين(ع) مى آورد كه فرازى از آن چنين است:

(وكان رسول اللّه عهد اليّ عهداً فقال: ياابن ابى طالب لك ولاء امتى فانّ ولوك فى عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم وان اختلفوا عليك فدعهم و ماهم فيه.)74

پيامبر اكرم(ص) عهد و پيمانى

را با من بست و سپس فرمود: اى پسر ابوطالب! ولايت امّتم براى توست اگر به خوشى حكومت تو را پذيرفتند و بر گردت با ميل و رغبت جمع شدند به حكومت آنان قيام كن و اگر سرپيچيدند و از در ناسازگارى درآمدند آنان را به خودشان واگذار تا در همان حال بمانند.

در اين جا با اين كه ولايت اميرالمؤمنين(ع) امرى پذيرفته و ثابت شده بوده و در آن هيچ ابهامى نبوده است ولى از قوه به فعل درآمدن و كارايى آن در گرو رضا و سازوارى و هماهنگى مردم با آن است. از ظاهر سخن امام(ع) استفاده مى شود رأى مردم دست كم در بود شدن و از قوه به فعل درآمدن و كنونى شدن (فعليت) حكومت كارگر است. اگر انتخاب مردم هيچ اثرى حتى در كارآمدى آن نداشت حضرت مى فرمود تو حاكم و ولى آنانى و بايد بر آنان حكومت كنى چه به حكومت تو تن در دهند و راضى باشند و چه تن در ندهند و با آن به مخالفت برخيزند.

پس از آن كه مردم به حضرت على(ع) پيشنهاد بيعت دادند آن حضرت نپذيرفت و فرمود: من وزير و كمك كار شما باشم بهتر است تا فرمانرواى شما. ولى مردم بر بيعت با امام(ع) پاى فشردند و حضرت فرمود:

(… ففى المسجد فانّ بيعتى لاتكون خفياً ولاتكون الاّ عن رضا المسلمين….)75

پس در مسجد بيعت كنيد; زيرا بيعت با من نبايد پنهانى و بدون خشنودى و هماهنگى مسلمانان انجام گيرد.

روايات ديگرى نيز وجود دارد كه به روشنى بيانگر بايستگى رضا و خشنودى مردم نسبت به حكومت است و در بود شدن و كارآيى آن هر چند از سوى امامان(ع) گمارده شده باشند نقش دارد.

بررسى ديدگاه دوم

ديدگاه دوم كه به گزينش ولى فقيه از سوى مردم نظر دارد برخلاف ديدگاه

نخست گمارده شدن ولى فقيه را از سوى امامان(ع) باور ندارد. برابر اين ديدگاه هيچ يك از فقيهان از سوى امامان(ع) به ولايت گمارده نشده اند. به باور اينان آنچه در روايات در اين باره آمد ناظر به بيان شرايط و ويژگيهاى رهبر اسلامى است. مردم بايد درگزينش حاكم در روزگار غيبت اين ويژگيها را در نظر بگيرند و فقيهى برگزينند كه شرايط را دارا باشد.

به ديگر سخن همين كه فقيهى ويژگيها را داشت تنها با تكيه به اينها نمى تواند بر مردم حكومت كند. آنچه مهم است و كليدى رأى مردم است. هرگاه آنان از بين دارندگان شرايط يكى را برگزيدند حكومت مى يابد و همين براى مشروع بودن وى و نفوذ كلمه او بسنده است.76

فقهاى شيعه بيش تر در بحث از ولايت فقيه در عصر غيبت بر آن بوده اند اصل ولايت را ثابت كنند; از اين روى دليلهاى عقلى و نقلى را از همين زاويه مورد استناد قرار داده اند و از كارايى و ناكارايى گزينش مردم كم تر سخن گفته اند. گويا آنان با وجود حكومتهاى جائر و مستبد و اوضاع و شرايط گذشته طرح چنين بحثهايى را لازم نمى ديده اند.

ميرزاى نائينى كه در زمينه حكومت اسلامى رساله مهم و ارزش مند (تنبيه الامه) را نگاشته بر عنصر آزادى و حق انتخاب مردم تكيه كرده است. در نظر ايشان مشروعيت نظام سياسى در گرو نظارت فقها بر امر قانون گذارى است.77

به گونه اى كه اگر آنان نباشند و احكام را تنفيذ نكنند حكومت از مشروعيت الهى مى افتد. اين ديدگاه كه ميرزاى نائينى از آن به عنوان (هيئت مسدده) ياد كرده در قانون اساسى دوران مشروطه آمده و چگونگى انتخاب فقيهان از سوى علماى شهرها و نمايندگان مجلس بيان شده است.

در ميان علماى معاصر شمارى ولايت فقيهان و تشكيل حكومت اسلامى را به انتخاب مردم

دانسته اند.78