جایگاه مردم در انتخاب رهبری نسخه متنی

حكيمان يا قاعده لطف متكلمان واجب است (منتها به نحو وجوب عن اللّه نه وجوب على الله) و هم دستور و نصب تشريعى آنان برابر همين تعبيرهاى ياد شده لازم مى باشد….)83

بنابراين اگر دليل عقلى را بر ثابت بودن حكومت فقيهان و مشروع بودن آن با گزينش مردم تمام بدانيم با حكم عقل بر گمارش فقيهان داراى شرايط ناسازگار است بويژه به دليل عقل بر گمارش فقيهان از زواياى گوناگون كلامى و فلسفى استناد شده كه به طور طبيعى از قوت و اعتبار بيش ترى برخوردار است.

2. باورمندان به ولايت انتخابى گفته اند: ممكن نيست كه همه فقيهان به ولايت گمارده شده باشند زيرا براى استوارى و راست آمدن آن پنج صورت بيش تر نمى توان انگاشت و همه آن پنج انگاره اشكالهاى عقلى دارند و استوار شدن و راست آمدن آنها ممكن نيست; زيرا يا اين است كه همه فقيهان به گونه مستقل و اكنون (فعلى) ولايت دارند به گونه اى كه هر يك جدا جدا مى تواند ولايت خويش را به كار بندند كه باطل بودن آن روشن است; زيرا هرج ومرج و از هم گسستگى نظام پيش مى آيد. يا اين كه همه آنان گمارده شده اند ولى تنها يكى از آنان حق به كار بستن ولايت خود را دارد. در اين صورت نيز براى شناخت آن يكى راهى نيست و فرض اين است كه انتخاب مردم هم دخالتى نداشته باشد.

فرض سوم آن است كه بگوييم: از همان اول يكى از آنان به ولايت گمارده شده است و ديگران ولايت ندارند. در اين صورت هم برگمارى و شناسايى آن يك نفر براى ما ممكن نيست و اگر راهى از سوى شارع براى شناخت وى نباشد چنين جعل و نصبى لغو است.

فرض چهارم اين كه بگوييم همه فقيهان بر گمارده اند ولى اعمال ولايت هر يك از آنها بستگى به

هماهنگى با فقهاى ديگر دارد. روشن است كه اين صورت هم با سيره خردمندان ناسازگارى دارد. افزون بر اين امكان عملى آن هم وجود ندارد زيرا هماهنگى با همه فقيهان با توجه به پراكندگى آنان در شهرها و كشورهاى گوناگون امكان ندارد.

فرض پنجم همه فقيهان به عنوان يك پيكره به ولايت برگمارده شده باشند كه بى گمان اين فرض هم امكان ندارد و خلاف سيره عقلاست.

بنابراين وقتى كه ممكن نيست همه فقيهان به ولايت گمارده شده باشند به طور طبيعى براى گماردن ولى فقيه و كسى كه عهده دار حكومت گردد بايد به رأى مردم مراجعه كرد. مردم هر فقيه داراى شرايط را بر گزيدند حاكم است.84

باورمندان ولايت انتخابى اين مسأله را گاهى به عنوان اشكال به دلالت مقبوله عمربن حنظله مهم ترين دليل نصب فقيهان به ميان مى كشند و گاهى به عنوان اين كه (نصب) در مقام ثبوت درخور تحقق نيست تا نوبت برسد به

مقام اثبات. در هر دو صورت با كنار زدن و بى اعتبار كردن ولايت انتصابى برآنند راهى براى ثابت كردن ولايت انتخابى بگشايند.

در پاسخ اينان اين نكته را بايد يادآور شد: ولايت مسؤوليتى است كه از سوى امامان(ع) بر دوش فقيهان شايسته و داراى ويژگيهاى لازم گذاشته شده و بر همه آنان به عنوان واجب كفايى لازم است در راه تشكيل حكومت اسلامى تلاش ورزند و در هنگام مناسب آن را بر پا دارند. ولى همين كه يكى از آنان اين كار را انجام داد و ولايت وى از سوى مردم پذيرفته شد يعنى مردم راضى به حكومت وى شدند ديگران حق اعمال ولايت ندارند و همه آنان بايد پيرو همان فقيهى باشند كه حكومت تشكيل داده است. بنابراين هيچ يك از آن بازدارنده هاى عقلى پيش نمى آيد.

ديگر اين كه: در انگاره هاى پنج گانه چه اشكالى دارد كه قسم دوم را بر گزينيم و بگوييم: همه فقيهان داراى شرايط و ويژگيها از سوى امامان(ع) به ولايت گمارده شده اند ولى تنها يكى از آنان حق به كار بستن ولايت خود را دارد و آن يكى با انتخاب خبرگان كه برگزيدگان مردمانند بازشناخته مى شود. روشن است كه گمارده بودن فقيه از سوى معصوم با انتخاب وى از سوى مردم هيچ گونه ناسازگارى ندارد چنانكه شمارى پنداشته اند; زيرا براى مشروع بودن كارهاى فقيه حاكم گمارده شدن وى از سوى امام(ع) امرى لازم است و بدون آن نمى تواند اداره جامعه را بر عهده بگيرد و حكم وى نافذ نيست. از سوى ديگر همين فقيه را مادامى كه مردم مستقيم و يا غيرمستقيم به وى رأى ندهند و حاكميت وى را نپذيرند مقبوليت پيدا نمى كند ولى پس از آن كه مردم فقيه داراى شرايط و مورد نظر را برگزينند و ولايت وى را بپذيرند كارآمدى لازم را مى يابد و طبيعى است كه چنين فقيهى مشروعيت الهى دارد و مى تواند اعمال ولايت و حكومت كند و هم

مقبوليت مردمى دارد.