جایگاه مردم در انتخاب رهبری نسخه متنی

3. صاحبان ديدگاه ولايت انتخابى به بيعت نيز براى ثابت كردن نظر خويش تمسك جسته اند. به باور اينان در روزگار ما (بيعت) به منزله همان انتخاب است و انجام همه پرسى براى بازشناخت و گماردن ولى فقيه مى تواند جاى بيعت را بگيرد و همه آثار آن را داشته باشد.85

البته همان گونه كه پيش از اين شرح داديم در اصل درستى بيعت و اين كه مواردى از بيعت در زمان پيغمبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) وجود داشته و رواياتى نيز در اين زمينه وارد شده است بحثى نيست ولى چنين امرى به هيچ روى نمى تواند دليل انتخابى بودن مسأله مهم ولايت فقيهان باشد زيرا:

الف . بى گمان بيعتى كه در روزگار پيغمبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) انجام مى گرفت به معناى انشاى ولايت و يا انتخاب آن بزرگواران نبوده است بلكه همان گونه كه از معناى خود بيعت هم استفاده مى شود پافشارى بر بايستگى پيروى از آنان و وفادارى به آنان است.

ب. با توجه به شرحى كه پيش از اين در مورد بيعت داده شد انتخابات به شكل امروزين آن نمى تواند همان بيعت باشد كه در اصل و ريشه با هم فرق دارند. بيعت به معناى پيروى پايبندى و وفادارى است.بيعت كننده پيمان مى بندند كه برابر رأى بيعت شونده عمل كند و وفادار باقى بماند و حال آن كه ماهيت انتخاب عكس بيعت است. مردم با انتخاب خويش در حقيقت وى را وكيل مى كنند و او بايد براساس وكالت و اراده موكلين خويش عمل كند.

ج. بيعت فرع بر وجود حاكم است. بايد ولى فقيهى باشد تا مردم به وى دست بيعت دهند و اعلام وفادارى كنند نه اين كه با بيعت ولى فقيه را برگمارند.

بنابراين با بيعت جعل ولايت نمى شود و اصل بيعت نمى تواند دليل بر انتخابى بودن ولايت فقيهان باشد.

4. دليل ديگرى كه اينان اقامه كرده اند بر ولايت انتخابى شوراست.

براساس آيات و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده است مسلمانان بايد در همه كارها از جمله در ولايت و حكومت و گمارش حاكم اسلامى به رايزنى با يكديگر بپردازند و فرد شايسته اى را براى اداره جامعه برگزينند.87 البته اصل شورا از مهم ترين مسائل اجتماعى به شمار مى رود و در قرآن وحديث از آن با اهميت ياد شده است ولى در اين جا يادآورى چند نكته درباره شورا مفيد خواهد بود:

الف. مشورتى كه درقرآن به آن سفارش شده با انتخاب حاكم با رأى و نظر مردم فرق دارد. مشورت به طور معمول با همه مردم نيست بلكه مشورت در هر موضوعى با خبرگان و آگاهان در همان موضوع انجام مى گيرد. در مثل در مورد جنگ با مجاهدان و دست اندركاران مسائل نظامى مشورت مى شود و در امور اقتصادى و كشاورزى و يا صنعت با كارشناسان همان رشته ها مشورت مى شود. به طور طبيعى در مورد حاكم و انتخاب ولى فقيه نيز اگر بپذيريم انتخابى است بايد با خبرگان و فقيه شناسان و آشنايان به مسائل سياسى و اجتماعى و اهل بازشناسى سره از ناسره مشورت انجام گيرد و اين با انتخاب به معناى امروزى آن تفاوت دارد.

ب. مسأله شورا هيچ ناسازگارى با گمارده بودن فقيهان ندارد; زيرا همان گونه كه گفتيم فقيه گمارده شده از سوى معصوم براى از قوه به فعل در آمدن و كارآمدى ولايت و حكومت خويش نيازمند هماهنگى سازوارى و پذيرش مردم است و اين كار مى تواند با رايزنى خبرگان كه نمايندگان و برگزيدگان مردمانند انجام گيرد. افزون بر اين مسأله مشورت در جنبه هاى ديگر حكومت و مسائل مختلف اجتماعى و سياسى نيز مى تواند تحقق يابد.

5. از ديگر دليلهايى كه براى انتخابى بودن ولايت فقيهان به آن استناد شده اصل رضامندى و آزادى در گزينش است. اسلام دين عدالت

و آزادى است و هيچ گاه نخواسته با زور و اجبار امرى را بر مردم تحميل كند. بر اين اساس انسانها در چهارچوب آيينها و قانونهاى اسلام در گزينش راه خود و خواسته هاى خود آزادند. آيه مباركه (لااكراه فى الدين)87 بيانگر اين معناست. پس اصل رضامندى خوشنودى و آزادى ايجاب مى كند كه مسأله حكومت براساس خواست و نظر مردم باشد ولازمه اين امر انتخاب ولى فقيه توسط مردم است. البته بايد ويژگيهايى را كه امامان معصوم(ع) براى حاكمان اسلامى بيان كرده اند و يا در متون دينى آمده رعايت شود.

روشن است كه اكراه و اجبار در اسلام مردود است ولى ولايت و حكومت به نصب هم كه باشد بارضامندى و اراده مردم ناسازگارى ندارد; زيرا همان گونه كه يادآور شديم حكومت فقيه گمارده شده نيز در گرو پذيرش و رضامندى مردم است و تا مردم مستقيم و يا غيرمستقيم فقيه گمارده شده از سوى امام معصوم را برنگزينند حكومت وى از قوه به فعل در نمى آيد.

6. باورمندان به ولايت انتخابى يادآور شده اند: خداوند انسان را بر سرنوشت خويش حاكم ساخته و با بخشيدن قدرت انتخاب و اراده وى را جانشين خويش در زمين قرارداده است: