جایگاه مردم در انتخاب رهبری نسخه متنی

دسته اى بر اين باورند كه فقيه داراى شرايط با انتخاب مردم مشروعيت الهى پيدا مى كند و حكم او نافذ مى شود.

دسته ديگر بر اين باورند كه با گزينش مردم حاكم مشروعيت مردمى و قانونى پيدا مى كند و وكيل آنان مى شود در اداره امور.

دسته نخست اگر بتواند اين مسأله را ثابت كند كه با انتخاب مردم حاكم مشروعيت الهى پيدا مى كند و فقيه برگزيده ولى شرعى مردم مى شود كم وبيش از نظر آثار بيرونى و تصرف در امور و حوزه اختيارات و نفوذ حكم بسان ولايت انتصابى خواهد بود. و چندان مشكلى از اين جهت به وجود نمى آورد.

ولى برابر نظر دسته دوم فقيه برگزيده وكيل مردم است و دليلى براى مشروعيت الهى وى وجود ندارد. آنچه هست مشروعيت مردمى است كه از رأى و انتخاب مردم ناشى مى شود. وابستگى و پيوند اين حكومت با اسلام در حقيقت از اين بعد تأمين مى شود كه

برابر ترازها و معيارهايى كه در اسلام بيان شده است انتخابات انجام مى گيرد.

اشكال مهمى كه بر ديدگاه ولايت انتخابى وارد شده اين است كه شخص برگزيده مردم به رهبرى وكيل و نماينده مردم است نه (ولى) مردم. فقيه برگزيده اگر مقام ولايت نداشته باشد و تنها به وكالت از مردم حكومت كند پيامدها و آثارى دارد كه پاى بندى به آنها بسيار مشكل است. ولايت داشتن بر ديگرى نياز به جعل و اعتبار دارد. كسى مى تواند جعل ولايت كند كه خود ولايت داشته باشد. مردم كه ولايت ندارند تا بخواهند جعل ولايت كنند. مردم هيچ گاه نمى توانند مقام ولايت را با انتخاب به كسى وابگذارند. در نتيجه برگزيده آنان سمتى بيش از وكالت از آنان را ندارد.

در اين جا به چند پيامدى كه حكومت وكالتى دارد و دشواريهايى را كه اين گونه حكومتها پديد مى آورند به گونه فشرده و خلاصه اشاره مى كنيم:

1. فقيه حاكم برابر اين ديدگاه سِمَت خود را از مردم مى گيرد و وكيل آنان است براى سامان دهى به كارهاى آنان بايد در دايره اى حركت كند كه به او اجازه و وكالت داده اند. پس امورى كه در اختيار فرد و يا جامعه نيست نمى تواند انجام دهد. بنابراين در بسيارى از امور و مشكلاتى كه نياز به دخالت و اعمال حاكميت است فقيه حاكم نمى تواند كارى انجام دهد.

2. افزون بر مقام حكومت مقامهاى (افتا) و (قضاوت) نيز به موجب نصوص دينى در اختيار حاكم اسلامى است و اگر فقيه تنها وكيل مردم باشد و به وكالت از آنان حكومت كند روشن است كه ولايت بر قضا و افتا نخواهد داشت.

3. بسيارى از امور كه در حوزه اعمال ولايت و احكام حكومتى قرار دارند بيرون از دايره اختيار فرد و اجتماع هستند مانند: حكم به جهاد دفاع صلح بستن قرار داد با

كشورها و ملتهاى غيرمسلمان جمع آورى وجوهات و هزينه كردن آنها وضع ماليات در صورت نياز وضع مقرراتى براى ترازمند و چهارچوب دار كردن تلاشهاى اقتصادى و اجتماعى مردم اعلام و يا حكم به ثبوت رؤيت هلال رمضان و شوال ذى حجه و…. با توجه به اين كه برابر نظريه انتخاب فقيه برگزيده وكالت دارد نه ولايت به طور طبيعى در اين امور مهم نمى تواند تصرف كند.

4. در بين وجوه شرعى خمس در اختيار حاكم اسلامى قرار دارد و از آن به عنوان حق الإمارة و بودجه حكومت ياد شده و حاكم اسلامى مسؤول گرفتن خمس و هزينه كردن آن در مصالح نظام است. ولى فقيه برگزيده مردم اگر تنها وكيل مردم باشد حق ندارد در اين مال دست ببرد زيرا خمس و يا سهم مبارك امام(ع) دراختيار فرد و يا جامعه نيست تا آنان فقيه را وكيل خود كنند براى جمع آورى و هزينه آنها.

5. بسيارى از رخدادهاى اجتماعى سياسى اقتصادى و فرهنگى ممكن است در هر زمانى براى امت و جامعه اسلامى پديد آيند اگر فقيه با رأى مردم انتخاب شده باشد و تنها سمت وكالت از مردم را داشته باشد نمى تواند نسبت به اين امور تصميم بگيرد و با بن بست عجيبى رو به رو مى شود; زيرا وكالت وى فراتر از همان امور و مسائلى كه در زمان انتخاب وى بوده است نمى تواند باشد مردم مى توانند براى رخدادها و پديده هاى موجود و تصميم گيرى درباره آنها وكيل برگزينند ولى براى مسائلى كه اكنون وجود ندارند و شايد در آينده به وجود آيند چنين حقى ندارند. به ديگر سخن بر مبناى وكالت رهبر تنها در گستره مسائل موجود وكيل است كه تصميم بگيرد ولى نسبت به آينده وكالتى ندارد و نمى تواند داشته باشد زيرا مورد وكالت بايد روشن باشد و رخدادهاى آينده را نمى شود پيش بينى كرد.