جایگاه مردم در انتخاب رهبری نسخه متنی

بى گمان اگر رأى و نظر مردم هيچ دخالتى در مشروعيت و در مقبوليت و كارآمدى نداشت امام خمينى در كنار (ولايت شرعى) نامى از آن نمى برد.

شهيد مرتضى مطهرى با اشاره به اين كه از اقسام (ولاء)ها (ولاء) امامت و رهبرى است مى نويسد:

(اين نوع از ولاء را اگر به امام نسبت دهيم به معناى حق پيشوايى و مرجعيت دينى است و اگر به افراد امت نسبت دهيم به معنى پذيرش و قبول اين حق است.)19

گويا استاد شهيد مى خواهد بگويد: وظيفه ٌمسلمانان در مورد ولايت امام معصوم و فقيهان دارنده تمامى ويژگيها و شرطها كه در عصر غيبت به نيابت از وى ولايت را بر عهده دارند به اين معنا است كه مردم با گزينش خويش ولايت وى را مى پذيرند و به حق بودن حاكميت وى ايمان مى آورند. رأى مردم به فقيهى كه از نظر شرع ولايت دارد چه مستقيم و چه غيرمستقيم چيزى جز پذيرش آن نمى تواند باشد و با

همين پذيرش البته از قوه به فعل مى آيد و دست وى در اجرا باز مى شود.

آيت اللّه جوادى آملى نيز كه عقيده مند به گمارش فقيهان از سوى امامان(ع) است (ولايت انتصابى) در شرح اين كه در جمع بين ولايت فقيه به گونه انتصابى و انتخابى ناسازگارى وجود ندارد مى نويسد:

(… خود پيغمبر جمهورى اسلامى و رجوع به آراى مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامى بودن نظام بر اساس وحى است و مردمى بودن آن براساس پذيرش شماست. فرمود: من اكنون چهل سال است كه در ميان شما هستم و امتحان خود را داده ام:

(فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا تعقلون.)20

ييك عمرى من به شما امتحان

دادم مگر شما خردمند نيستيد اگر خردمنديد منطق مرا كه امين هستم بپذيريد.

اين سخن پيامبر(ص) كه فرمود: (فقد لبثت فيكم عمراً) بُعد جمهورى بودن نظام است. وحى آمده است سِمت مرا تعيين كرده رسالت و نبوت و ولايت و سرپرستى را تأمين كرده فقط پذيرش شما مانده است….)21

در قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز به نقش مردم در برگزينى ولى فقيه به روشنى اشاره شده است:

(پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى قدس سره الشريف كه از طرف قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسؤليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.)22

در اين اصل انتخاب رهبر از سوى برگزيدگان مردم شرط گشوده شدن دست فقيه در كارها و سامان دهى به امور و از قوّه به فعل در آمدن ولايت اوست.

اين در حالى است كه به طور مستقل نيز بر حق حاكميت ملى و قواى ناشى از آن تصريح شده است.23

پس با اين كه مردم در مشروعيت و ولايت شرعى فقيه هيچ نقشى ندارند و ولايت از سوى امامان(ع) به كسانى كه شايستگى دارند واگذار مى شود ولى جامه عمل پوشيدن اين سِمَت و از قوه به فعل درآمدن آن به پذيرش و رأى مردم بستگى دارد.