دليلهاى ديدگاه نخست - جایگاه مردم در انتخاب رهبری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جایگاه مردم در انتخاب رهبری - نسخه متنی

اسماعیل اسماعیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دليلهاى ديدگاه نخست

اكنون كه روشن شد: بنابر ديدگاه باورمندان به ولايت انتصابى فقيهان مردم نيز نقش دارند و همان گونه كه مشروعيت ولايت فقيه در گرو برگمارى امام(ع) است پذيرش و كارآمدى آن نيز بستگى به برگزينى مردم دارد اكنون به مهم ترين دليلهايى كه اينان براى ثابت كردن ديدگاه خويش آورده اند به گونه فشرده اشاره مى كنيم. از آن جا كه بر اساس اين ديدگاه افزون بر گمارش امام برگزينى مردم نيز اهميت بسيار دارد ابتدا دليلهايى را يادآور مى شويم كه براى ثابت كردن برگمارى فقيهان از سوى امامان(ع) اقامه شده و آن گاه دليلهايى را مى آوريم كه نشانگر نقش مردم در مقبوليت ولايت است.

دو دسته دليل براى اين موضوع اقامه كرده اند: نقلى و عقلى كه در اين جا به هر دو دسته اشاره مى كنيم.

دليلهاى نقلى:

در روايات بسيارى به ولايت فقيهان داراى همه ويژگيها و شرايط و برگمارى آنان به گونه عام از سوى امامان(ع) تصريح شده است. صاحب جواهر24 مولى احمد نراقى25 و امام خمينى26 در بحث از ولايت فقيه بيش از بيست روايت در اين باره آورده اند و بدانها استناد جسته اند:

1. مقبوله عمربن حنظله

(عن عمربن حنظله قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين اَو ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال(ع): من تحاكم اليهم فى

حق اَوْ باطل فانّما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقّاً ثابتاً له لأنّه اخذه بحكم الطاغوت وقد امر اللّه اَنْ يكفر به قال اللّه تعالى: (يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)27 گفت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخف بحكم الله وعلينا ردّ والراد علينا الرّاد على اللّه وهو على حد الشرك باللّه.)28

عمربن حنظله مى گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: دو تن از دوستان ما در قرض يا ميراث با هم اختلاف داشتند به نزد سلطان و يا قاضيان بردند و از آنان خواستند كه بين آن دو حكم كنند. آيا اين كار رواست؟

امام(ع) فرمود: هركس داد از آنان بخواهد چه بحق باشد و چه به ناحق در حقيقت از (طاغوت) دادخواهى كرده و هرچه را به حكم آنان بازستاند حرام و ناروا است هر چند حق وى باشد زيرا آن را به حكم طاغوت باز گرفته كه خداوند دستور داده به آن كافر شوند خداى متعال مى گويد: مى خواهند طاغوت را حَكَم قرار دهند با اين كه دستور دارند از سوى خدا كه آن را انكار كنند.

پرسيدم: پس چه بايد بكنند.

فرمود: بايد بنگرند كه از شما چه كسى حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما نظر افكنده احكام آيينهاى ما را شناخته است. پس رضا دهد و خشنود شود به داورى او كه من نيز او را حَكَم قرار داده ام. پس هر گاه چنين شخصى به

حكم ما حكومت و يا داورى كند و داورى وى را نپذيرند حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده اند و كسى كه بر ما ردّ كند [حكم ما را نپذيرد] خدا را رد كرده و اين در حد شرك به خداست.

در اين روايت امام(ع) افزون بر اين كه دادخواهى از حاكمان ستم و قاضيان گمارده شده از سوى آنان را ناروا مى شمارد و شيعيان را از آن پرهيز مى دهد براى چنين هنگامهايى و در كل براى مسائل حكومتى راه نشان مى دهد و فقيهان شايسته و كاردان را بر مردم حاكم قرار مى دهد: (فانى قد جعلته عليكم حاكماً) امام با اين جمله نه تنها مى فهماندكه فقيهان شايستگان داوريند كه آنان را به حكومت بر مى گمارد و ولايت را به آنان وا مى گذارد.

دلالت مقبوله بر گمارش عام فقيهان به استناد جمله: (فانّى قد جعلته عليكم حاكماً) بستگى به آن دارد كه روشن گردد براى چه كسى ولايت جعل شده و افزون بر اين (حاكماً) يعنى چه؟

/ 23