محمد صادق مزينانى 2. نقش مردم در قانونگذارىدر گفتار پيشين از شيوه هاى پرسازى خلأهاى قانونى سخن گفتيم. يادآور شديم: بسيارى از متفكران اسلامى نقش حاكم اسلامى را در پركردن خلأهاى قانونى پذيرفته اند و به روشنى گفته اند: حاكم اسلامى مى تواند در قلمرو احكام ناپايدار و دگرگون شونده به قانونگذارى بپردازد.در اين گفتار با اشاره به نظام قانونگذارى در اسلام از نقش و دخالت مردم در پر كردن خلأهاى قانونى سخن خواهيم گفت. امروزه نمود و تبلور دخالت مردم در قانونگذارى در قوه مقنّنه و نمايندگان مجلس شوراست. قوه مقنّنه در جهان امروز از اركان حكومتها بلكه نخستين ركن آن به شمار مى آيد.امّا آنچه (قوه مقنّنه) را در حكومت اسلامى از ديگر حكومتها جدا مى سازد اين است كه در اين نظام قانونگذارى بر معيارها و ترازها و احكام اسلامى بنا شده است. در نظام اسلامى قانونگذارى در مرحله نخست از آنِ پروردگار جهان است و هيچ كس نمى تواند از سوى خود حكمى را تشريع و يا قانونى را در برابر قانون خدا بگذارد. حتّى پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) با آن مقام بالايى كه داشتند پيرو دستورهاى خداوند بودند و براساس آن بر مردم حكومت مى كردند.1قرآن در پاره اى از آيات تشريع و قانونگذارى را ويژه خداوند دانسته و به شدّت ديگران را از آن بازداشته است از جمله:(… ان الحكم الاّ للّه امر ان لاتعبدوا الاّ اياه ذلك الدّين القيّم ولكن اكثر النّاس لايعلمون.)2حكم و فرمان از آن خداست. دستور داده است كه جز او كسى را پرستش نكنيم. اين است دين استوار ولى بيش تر مردم نمى دانند.حكم به معناى فرمانروايى است گاه فرمانروايى تكوينى به اين معنى كه هستى در قبضه قدرت و تدبير اوست و گاه فرمانروايى تشريعى; يعنى حقّ دستور دادن و بازداشتن از آنِ اوست.در آيه بالا فرمانروايى تشريعى مراد است; از اين روى پس از آن بدون فاصله مى گويد: (امر ان لا تعبدوا الاّ اياه.) گويا كسى پس از: (ان الحكم الاّ للّه) مى پرسد:اكنون كه مقام تشريع از آنِ خداست دستور خدا درباره پرستش چيست؟ با جمله: (امر ان لا تعبدوا…) پاسخ مى دهد.در آيه اى ديگر به پيامبر اسلام(ص) دستور مى دهد:(وأَنِ احْكُم بينهم بما انزل اللّه ولاتتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اللّه اليك….)3برابر آنچه خدا نازل كرده است در ميانشان حكم كن و از خواهشهاى آنان پيروى نكن و از ايشان بپرهيز كه مبادا فريبت دهند تا از بعضى احكام كه خدا بر تو نازل كرده است به سوى ديگر برگردانند….در آياتى ديگر از كسانى كه به جاى قانون خدا قانون ديگرى را جايگزين مى سازند و به احكامى كه خدا فرو فرستاده حكم نمى كنند با سه وصف: (كافر)4 (ظالم)5 و (فاسق)6 ياد شده است.
اجازه قانونگذارى به حاكم اسلامى
آيا پيامبر(ص) و امامان(ع) و در دوره غيبت حاكم اسلامى حقّ تشريع و قانونگذارى دارند؟درمقاله گذشته احكام را به دو بخش: پايدار و ناپايدار تقسيم كرديم و گفتيم: در بخش نخست گروهى از اهل نظر برآنند كه پيامبر(ص) در مواردى محدود و معدود به تشريع پرداخته ولى در بخش دوّم ثابت كرديم كه قانونگذارى به آن بزرگواران واگذار شده است.امّا در دوره غيبت حاكم اسلامى همان گونه كه حكومت را به عنوان نايب امامان معصوم(ع) بر عهده مى گيرد وظيفه دارد خلأهاى قانونى را به وسيله احكام حكومتى و يا ناپايدار پرسازد.در اين جا پرسشهايى به شرح زير درخور طرح است:آيا پر كردن خلأهاى قانونى حقّ و يا وظيفه حاكم اسلامى است؟آيا اگر حاكم اسلامى از مردم يارى بخواهد بايد او را يارى دهند؟آيا بر حاكم اسلامى لازم است كه در امور حكومتى بويژه پر كردن خلأهاى قانونى و صدور احكام حكومتى با مردم به رايزنى بپردازد؟گيريم كه رجوع به مردم و يا نمايندگان آنان الزامى باشد آيا عمل به نتيجه رايزنى و نظرخواهى نيز بر حاكم اسلامى لازم است؟در صورت اختلاف مشاوران ملاك عمل چيست؟آيا اكثريت اعتبار دارد؟بر فرض اعتبار آيا اعتبار آن مطلق است يا مشروط؟و…
لطفا منتظر باشید ...
