بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(اجمعوا له العابد من المؤمنين فاجلعوه شورى بينكم ولاتقضوا فيه برأى واحد.)53براى آن كار عابدِ مؤمنان را جمع كنيد و مسأله را به صورت (شورى) ميان خويش مطرح سازيد. مبادا به رأى يك نفر آن را بگذرانيد.اين فرموده پيامبر(ص) ناظر به شوراى جمعى و پذيرش نتيجه آن است.ويژگيهاى مشاوران چگونگى گزينش آنان و چگونگى ارتباط آنان با مردم از مسائلى است كه در جاى ديگر بايد پى گيرى شود.پذيرش مجلس شوراى اسلامى در نظام ولايت فقيه از سوى خبرگان قانون اساسى و امام خمينى و تشكيل شوراى تشخيص مصلحت از سوى آن بزرگوار بيانگر آن است كه از ديدگاه اين بزرگواران رايزنى گروهى و عمل به نتيجه آن پذيرفته شده است.امام خمينى در فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامى مى نويسد:(پس از مشورتهاى لازم رأى اكثريت حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد.)54هنگامى كه امام تشخيص عناوين ثانويه را به مجلس شوراى اسلامى واگذارد به روشنى از اعتبار رأى اكثريتِ وكلاى مجلس شوراى اسلامى سخن گفت.55( 90 ) گروهى از فقيهان كه صدور احكام حكومتى را از آنِ حاكم اسلامى دانسته اند با اين حال در باب مشورت عمل به نتيجه شورا و قول بيش تر را لازم شمرده اند ناظر به همين مشورتهاى جمعى و نهادى است از باب نمونه:علامه نائينى با اين كه قانونگذارى در منطقه خلأ را در دوره غيبت وظيفه نايبان عامّ و يا نمايندگان آنان دانسته است56 ولى در شرايط موجود اجازه مى دهد كه نمايندگان مردم با نظارت نايبان عامّ اين كار را انجام دهند.57شهيد سيد محمد باقر صدر هم به نمايندگان مردم در مجلس قانونگذارى حقّ مى دهد كه زير نظر ولى فقيه قانون بگذراند:(فى حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعه من تحريم او ايجاب يكون للسلطة التشريعيه التى تمثل الامة ان تسّن من القوانين ماتراه صالحا على ان لايتعارض مع الدستور و تسمى مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ و تشمل هذه المنطقه كل الحالات التى تركت الشريعه فيها للمكلّف اختيار اتخاذ الموقف فانّ من حقّ السلطة التشريعية ان تفرض عليه موقفا معيّناً وفقا لما تقدره من المصالح العامّة على ان لايتعارض مع الدستور.)58در جاهايى كه شريعت اسلام حكم الزامى واجب و يا حرام ندارد قوه مقننه كه نماينده ملّت است آنچه را كه مصلحت مردم مى داند به گونه اى كه ناسازگار با اساس قانونهاى اسلامى نباشد به عنوان قانون مى گذراند.اين موارد (منطقه فراغ) نام دارد. قلمرو اين قانونگذارى همه مواردى است كه شريعت آنها را به صلاح انديشى خودِ مكلّف گذاشته است.قوه مقنّنه براساس مصالح عامّه مى تواند در اين قلمرو ( 91 ) به قانونگذارى بپردازد به شرط اين كه با قانونهاى اسلامى ناسازگار نباشد.وى سپس به ولى فقيه داراى شرايط اشاره مى كند و تصويب نهايى اين قانونها را از اختيارهاى او مى داند:(عليها البت فى دستورية القوانين التى يعينها مجلس اهل الحلّ والعقد لملء منطقه الفراغ.)59قطعى كردن قانونهايى كه نمايندگان مردم و مجلسِ اهل حلّ و عقد در منطقه فراغ تصويب كرده اند بر عهده اوست.بسيارى از فقيهان و صاحب نظران روزگار ما همين شيوه را تأييد كرده اند60 و قانونگذارى در جمهورى اسلامى ايران هم بر همين روش پايه گذارى شده است.61( 92 )
لطفا منتظر باشید ...
