ديدگاههايى كه در شورا مطرح مى شوند در چه هنگام از اعتبار برخوردارند؟ آيا هنگامى كه همگان بر يك رأى باشند يا آن هنگامى كه بيش ترين اعضاى شورا بر يك نظر باشند؟گروهى از فقيهان و صاحب نظران اهل سنّت كه مجلس اهل حلّ و عقد را سرچشمه اى براى قانونگذارى 62در قلمرو غير منصوص مى دانند63 براى اين مجلس ويژگيهايى را يادآور شده اند كه اگر آن ويژگيها را داشته باشد بايد بر نظرى كه اعضاى آن مجلس بر آن اتفاق دارند گردن نهاد.شيخ محمدعبده و شاگردش در تفسير المنار اين ديدگاه را دارند و بر اين باورند پيروى از آراى مشورتى نمايندگان مردم در صورتى كه از شرايط زير برخوردار باشد لازم است:1. اعضاى مجلس بر رأيى اتفاق كنند.2. رأى ارائه شده و مورد اتفاق با دستورهاى خداوند و سنّت پيامبر(ص) ناسازگارى نداشته باشد.3. درباره رأى ارائه شده بيان و نص روشنى از شريعت نداشته باشيم.4. موضوع رأى مربوط به مصالح عمومى امت اسلامى باشد.5. نمايندگان و اهل حلّ و عقد در بحث و گفت وگو و رأى آزاد باشند و سلطه خارجى آنان را به انتخاب رأى وا ندارد.64در برابر اين ديدگاه ديدگاه عالمان شيعه و بيش تر عالمان اهل سنت است كه رأى بيش ترين را كافى مى دانند65 چرا كه به باور اينان شرايط عينى و اجتماعى بيانگر اين است كه اتفاق آرا در بيش تر مسائل امكان ندارد. از اين روى وابسته كردن ( 93 ) قانونگذارى به اتفاق اهل حلّ و عقد درست نيست; زيرا كه اين كار امور حكومتى و قانونگذارى را از هم مى گسلد و همه چيز را به بن بست مى كشاند و اداره جامعه و سامان دهى به وضع مردم را ناممكن مى سازد.بنابراين در صورت پذيرش (شورا) بايدبه رأى بيش ترين عمل شود و اين چيزى است كه خرد و سيره خردمندان بر آن دلالت دارد.بنابراين اكثريت لازم است امّا كافى نيست. بنابر هر دو ديدگاه رأى اكثريت نبايد با احكام اسلامى ناسازگارى داشته باشد و اگر ناسازگارى داشته باشد لغو آن واجب است.
شيوه مشورت
در هر روزگارى شيوه مشورت فرق مى كند. در صدر اسلام به گونه اى بوده و اكنون به گونه اى است.آنچه كه بايد انجام شود مشورت دقيق و همه سويه و راهگشاست كه كارها را متقن مى كند و از لغزش و اشتباه به دور مى دارد.اسلام بر مشورت و رايزنى در كارها پاى مى فشارد و خداوند به پيامبر(ص) و جانشينان آن بزرگوار دستور داده كه در رهبرى امت با افراد مشورت انجام بگيرد و از ديدگاه مشورتى مسلمانان استفاده شود; امّا چگونه به خود آنان و شرايط زمان و مكان بستگى دارد.در روزگار ما مجلس نمايندگان اين كار مهم را بر عهده دارد و در نزد خردمندان همان شكل سازمان يافته رايزنى در اسلام است.در چنين مجلسى از آن جا كه نمايندگان در گاه قانونگذارى در همه مسائل به هماهنگى و همسويى كامل نخواهند رسيد به رأى بيش ترين اعتبار مى دهند كه به واقع نزديك تر است.علامه نائينى66 و بسيارى از عالمان روزگار ما مجلس شوراى اسلامى را شكل سازمان يافته همان شور و مشورت در اسلام مى دانند.67