در سير قانونگذارى در منطقه خلأ و يا برابر كردن احكام اسلامى بر مصاديق آن چه بسا مجلس شوراى اسلامى دچار اشتباه شود و قانونى را از مجلس بگذراند كه با احكام ثابت الهى هماهنگ نباشد يا ناسازگار باشد. راه تضمين مشروع بودن قانونها چيست؟در نهضت مشروطه پس از چند وچون بسيار مادّه اى بر قانون اساسى افزوده شد كه از ميان مجتهدان و فقيهان آگاه به زمان مجلس پنج نفر را به سمت عضويت مجلس درآورد تا در برابر كردن قانونهاى گذرانده شده با قواعد شرعى رأى بدهند. به اين ماده قانون هر چند تنها در مجلس دوّم مشروطه عمل شد; امّا يكى از ابزارهايى بود كه عالمان عصر مشروطه و متفكران دينى آن دوره در مورد رابطه دين و قانون انديشيده بودند. در جمهورى اسلامى ايران هم نهادى به نام شوراى نگهبان پيش بينى شده تا از اسلامى بودن قانونها اطمينان حاصل گردد. اين شورا با مجمع پيشنهادى در قانون اساسى مشروطه تفاوتهايى به شرح زير دارد:1. به شوراى نگهبان مسؤوليت پاسدارى از احكام اسلام و پاسدارى از قانون اساسى واگذار شده است و حال آن كه مجمع پيشنهادى متمم قانون اساسى مشروطه تنها وظيفه نظارت شرعى بر قوانين مجلس را داشت.2. اعضاى مجمع پيشنهادى قانون مشروطه از سوى مجلس برگزيده مى شدند ولى فقهاى شوراى نگهبان از سوى مقام رهبرى گمارده مى شوند.3. شوراى نگهبان افزون بر نظارت بر قانونگذارى مسؤوليت نظارت بر انتخابات خبرگان رهبرى رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى را بر عهده دارد.
معيارهاى قانونگذارى در مجلس شوراى اسلامى
مجلس شوراى اسلامى درگاه قانونگذارى بايد معيارهايى را رعايت كند:1. رايزنى مجلسيان در جايى اعتبار دارد كه حكم خاصّى از سوى خداوند در آن باره نباشد و يا به گفته علامه نائينى قلمرو قانونگذارى در مسائل اجتماعى سياسى در جايى است كه نصّ نداشته باشيم. اين يك تفاوت اساسى بين مجلس قانونگذارى در اسلام و كشورهاى لائيك و غربى است.بسيارى از مفسران و فقيهان شيعه و اهل سنّت اين شرط را آورده اند.68 اگر مى بينيد در مجلس شوراى اسلامى احكام شرعى هم مطرح مى شود براى تدوين قانون و بُعد اجرايى دادن به آن است و گزينش فتوايى از ميان فتواهاست نه مشورت براى قانونگذارى.2. قانونگذارى بايد برابر با معيارهاى اسلامى باشد و يا دست كم ناسازگار با شريعت اسلامى نباشد.69قانون اساسى ما در چند اصل به اين شرط اشاره كرده است.اين نيز يكى ديگر از تفاوتهاى قانونگذارى در اسلام و حكومتهاى لائيك و غربى است. در اين كشورها خواست مردم ملاك است خواه اين خواسته ها مثبت باشد يا منفى. امّا در اسلام اصل و اساس خواست خداوند و اصول شناخته شده اسلام و توجه به خواسته هاى مردم در اين چارچوب است.علامه طباطبايى با اشاره به قانونهاى پايدار و ناپايدار در اسلام مى نويسد:(مقررات قابل تغيير در جامعه اسلامى با اين كه نتيجه شوراى مردم مى باشد پايه اصلى آنها حق است نه خواست اكثريت و روى واقع بينى بايد استوار باشد نه اميال و عواطف. در جامعه اسلامى بايد حق و صلاح واقعى اسلام و مسلمين اجرا شود خواه مطابق اكثريت بوده باشد و خواه نه. البته در جامعه علم و تقوا كه اسلام تربيت مى كند هرگز اكثريت خواسته هاى هوس آميز خود را به حق و حقيقت ترجيح نخواهد داد.)70بنابراين در جاهايى كه اراده وخواست مردم بر خلاف ارزشهاى اسلامى باشد (بنابر هر دو مبنى) مسؤولان نظام نمى توانند به اين خواسته ها گردن نهند و به عنوان احترام به خواست مردم مخالف اسلام عمل كنند. ولى اگر خواست آنان برخلاف ارزشهاى اسلامى نباشد و با قانونهاى اسلام نيز ناسازگارى نداشته باشد ولى مصلحتى را كه مسؤولان و كارگزاران حكومت تشخيص داده اند برخلاف مصلحتى است كه مردم خواستار آن هستند در اين صورت بنابر نظريه اختيار خواست مردم ملاك است و بنابر نظريه نصب صلاح انديشى مسؤولان برخواست مردم پيش داشته مى شود.71بسيارى از عالمان شيعه و اهل سنّت به اين معيار نيز در قانونگذارى اشاره كرده اند.72نظارت و امضاى وليّ فقيه به گونه اى مستقيم و يا غيرمستقيم براى اجراى همين اصل است. هر چند بنابر مبناى انتخاب اين معيار ضرورتى ندارد با اين حال بر اساس همين ديدگاه بايد كسى و يا كسانى در مجلس و يا خارج از مجلس باشند كه سازگارى و يا ناسازگارى قانونهاى تصويب شده در مجلس شوراى اسلامى را با اسلام تشخيص دهند.3. افزون بر همه اينها نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى بايد در قانونگذاريها مصالح عمومى مردم را در نظر بگيرند نه شخص و يا اشخاص و يا گروه خاصّ را. فقهاى شيعه و عالمان اهل سنّت و همه كسانى كه به بحث درباره قانونگذارى در اسلام پرداخته اند بر اين معيار پاى فشرده اند.73با توجه به آنچه آورديم روشن شد كه حاكم اسلامى و مردم در پر كردن خلأهاى قانونى در منطقه مجاز نقش دارند. به دليل رواياتى كه بيانگر حوزه اختيار حاكم اسلامى هستند و اصل (شورا) كه به گونه اى حقى را كه مردم در اين عرصه دارند بيان مى كند.
لطفا منتظر باشید ...
