شیوه پرسازی خلأهای قانونی (2) نسخه متنی

چگونگى نقش مردم در خلأهاى قانونى بسته به پاسخى است كه به پرسشهاى ياد شده داده خواهد شد.

پاسخ فقيهان شيعه و اهل سنّت به پرسشهاى بالا يكسان نيست. گروهى از آنان به همه آنها پاسخ مثبت داده اند از اين گروه است علامه محمد حسين نائينى كه بر بايستگى رايزنى حاكم اسلامى با نمايندگان مردم و عمل به نتيجه رايزنى و همچنين اعتبار رأى اكثريت پاى فشرده و دليلهايى نيز بر اين نظريه اقامه كرده است.7

گروهى ديگر از فقيهان شيعه به پرسش نخست پاسخ مثبت داده اند ولى درباره پرسشهاى ديگر ديدگاه روشنى ارائه نكرده اند. از اين گروه است علامه محمد حسين طباطبايى كه مى نويسد:

(احكامى كه از مقام ولايت صادر مى شود از راه شورا و با رعايت صلاح اسلام و مسلمين صادر خواهد شد: (وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه) اين سيرت مقدسه… به هيچ وجه قابل تغيير نيست و از احكام ثابته فطرت است كه اسلام آن را امضا مى نمايد.

گذشته از آن اين سيرت از جزئيات روش رسول اكرم(ص) به دست مى آيد و به همه موارد اعمال آن حضرت قابل انطباق است.)8

همو در جاى ديگر مى نويسد:

(امر الحكومة الاسلاميه بعد النّبى(ص) و بعد غيبته كما فى زماننا

الحاضر الى المسلمين من غير اشكال… والتولى بالشور فى غير الاحكام من حوادث الوقت والمحل.)9

بى گمان حكومت اسلامى پس از پيامبر اسلام(ص) و غيبت امام(ع) همانند زمان حاضر با مسلمانان است… به كار بستن ولايت در غير احكام الهى از حوادث زمان و مكان (احكام حكومتى) بر اساس شوراست.

در جاى ديگر پس از آن كه تصميم گيرى در اين بخش را بر عهده حاكم اسلامى مى داند مى نويسد:

(البته تصميم بايد با مراعات صلاح حال اجتماع و پس از مشورت با مسلمانان گرفته شود.)10

علامه طباطبايى تصميم گيرى در كارهاى عمومى را از آنِ حاكم اسلامى مى داند ولى بايد در تصميم گيريها; دو شرط را رعايت كند:

الف. مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد.

ب. با رايزنى مسلمانان تصميم بگيرد.

ايشان هر چند مشورت حاكم اسلامى را با مسلمانان به عنوان يكى از شرايط صدور حكم حكومتى آورده است ولى درباره اين كه تصميم نهايى پس از مشورت از آنِ كيست ديدگاه روشنى ارائه نمى دهد.

گروهى به روشنى گفته اند: حاكم اسلامى وظيفه دارد با مردم به رايزنى بپردازد ولى پس از آن جمع بنديِ خود حاكم ملاك عمل است نه ديدگاه اكثريت.11

گروهى بين دوره حضور معصومان(ع) و دوره غيبت فرق گذاشته و يادآور شده اند: در دوره حضور معصومان تصميم نهايى با آن بزرگواران است ولى در دوره غيبت تصميم نهايى با شوراست.12

با صرف نظر از ديدگاه كسانى كه براى (شورا) هيچ نقشى را باور ندارند در اين باره دو ديدگاه اساسى وجود دارد:

1. حاكم اسلامى بايد با امت اسلامى و يا نمايندگان آنان به رايزنى بپردازد ولى پس از آن پيروى از اكثريت ضرورتى ندارد بلكه او به جمع بندى و نظر خود عمل مى كند هر چند ناسازگار با اكثريت باشد.

2. حاكم اسلامى هم وظيفه دارد به رايزنى بپردازد و هم وظيفه دارد از ديدگاه اكثريت مشاوران پيروى كند هر چند خود به خلاف آن باور داشته باشد.

براى هر يك از دو ديدگاه ياد شده دليلها و شواهدى ارائه شده است كه به نقد و بررسى آنها مى پردازيم:

دليلهاى ديدگاه نخست: حاكمان اسلامى در كارهاى حكومتى بايد با كارشناسان و خبرگان به رايزنى بپردازند ولى پس از آن بر اساس دليلهاى زير تصميم نهايى با حاكم اسلامى است:13

1. آيات: